آسیب‌پذیری اشتغال در اقتصاد ایران

آزاد کلهر: نمود عریان آسیب‌پذیری اشتغال در اقتصاد ایران را می‌توان در سواحل خلیج فارس مشاهده کرد. جایی که در ماه‌های اخیر، هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم صیادان، ملاحان، کارکنان لنج‌ها، باربران، فعالان خدمات بندری و مشاغل وابسته، با پدیده‌ای مواجه شده‌اند که می‌توان آن را «بیکاری دوره تعلیق» نامید. طبق آمار سازمان شیلات، در سال ۱۴۰۲ تنها تعداد صیادان حدود ۱۳۴,۷۰۰ نفر بوده است. با احتساب هزاران لنج و قایق غیرماهیگیری فعال در خلیج فارس، جمعیت شاغل در این بخش به راحتی از ۳۰۰ هزار نفر فراتر می‌رود. امروزه به دلیل تنش‌های خلیج فارس، فعالیت ماهیگیری، تجارت دریایی و صادرات ماهی تقریباً متوقف شده است.

اقتصاد ساحلی عمدتاً بر فعالیت روزانه و درآمد جاری استوار است. جاشوی لنج، شبیه راننده اسنپ، اگر یک هفته کار نکند، پس‌اندازی ندارد. از این رو، حتی وقفه‌های کوتاه‌مدت در تردد دریایی، تجارت مرزی یا فعالیت‌های صیادی، به سرعت معیشت هزاران خانوار را با بحران مواجه می‌کند. آنچه در این مناطق مشاهده می‌شود، نمونه روشنی از اقتصاد «نه جنگ و نه صلح» است؛ وضعیتی که در آن فعالیت اقتصادی نه به طور کامل متوقف شده و نه امکان ادامه عادی دارد. نتیجه این برزخ، انتقال ریسک‌های سیاسی و امنیتی به دوش آسیب‌پذیرترین گروه‌های شغلی کشور است.

اقتصاد ساحلی؛ قربانی خاموش تنش‌های سیاسی

سواحل خلیج فارس، روزگاری نه چندان دور، محل تلاقی تجارت، ماهیگیری و تردد روزانه هزاران لنج و قایق بود. صیادان با سحرگاهان به دریا می‌زدند، ملاحان بار کالاهای تجاری را جابه‌جا می‌کردند، و باربران در بنادر مشغول بارگیری و تخلیه بودند. این اکوسیستم، یک «اقتصاد روزانه» بود. یعنی معیشت تقریباً همه فعالان آن به درآمد «همان روز» یا «همان هفته» گره خورده بود. پس‌انداز جایگاه چندانی در این سبک زندگی نداشت.

اما از حدود ۱۰۰ روز پیش و با تشدید تنش‌های نظامی در خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز (و محدودیت‌های شدید تردد دریایی)، این اقتصاد روزانه به یکباره از حرکت ایستاد. قایق‌های ماهیگیری جرات بیرون رفتن به دریا را ندارند (یا در صورت خروج، با خطرات نظامی مواجه می‌شوند). لنج‌های تجاری یا در بنادر زمین‌گیر شده‌اند یا با محاصره دریایی روبرو هستند. صادرات ماهی (که بخش مهمی از درآمد صیادان را تشکیل می‌داد) به صفر رسیده است. نتیجه: «بیکاری تقریباً کامل» در این بخش.

بیکاری دوره تعلیق؛ وقتی شغل نه حذف می‌شود و نه بازمی‌گردد

نکته مهم و مغفول‌مانده این است که این نوع بیکاری، با بیکاری کلاسیک (ناشی از رکود اقتصادی) یا بیکاری فصلی تفاوت اساسی دارد. این «بیکاری دوره تعلیق» (Suspension Unemployment) است. یعنی شغل هنوز «حذف نشده»، اما به دلیل عوامل بیرونی و سیاسی (نه اقتصادی)، «معلق» شده است. صیاد هنوز قایق دارد، ملاح هنوز لنج دارد، باربر هنوز زور بازو دارد. اما «مجوز» فعالیت ندارند. بازار کار آنها به حالت «انجماد» درآمده است.

این وضعیت شبیه یک «اتاق انتظار» بی‌پایان است. فعالان اقتصادی در سواحل، هر روز صبح بیدار می‌شوند و منتظر «خبر» هستند: «آیا امروز تنگه باز می‌شود؟»، «آیا درگیری فروکش می‌کند؟»، «آیا می‌توانم قایق را به آب بزنم؟». این نااطمینانی مزمن، خود به یک عامل تخریب‌کننده روانی و اقتصادی تبدیل شده است. کسی نمی‌تواند برای ۶ ماه آینده برنامه‌ریزی کند، چون نمی‌داند فردا چه می‌شود. و این دقیقاً همان چیزی است که اقتصاد ساحلی را از پای درآورده است.

۳۰۰ هزار شغل در معرض خطر؛ ارقامی که در آمار رسمی گم می‌شوند

آمارهای رسمی (مثل نرخ بیکاری منتشر شده توسط مرکز آمار) معمولاً این نوع بیکاری را به درستی منعکس نمی‌کنند. چون افراد در این مناطق به دلیل ماهیت مشاغل غیررسمی (صیادی، ملاحی، باربری)، در سامانه‌های بیمه بیکاری ثبت نیستند. آنها جزو «شاغلان» آمار رسمی هستند، اما در عمل «بیکار» شده‌اند. یک آمار دقیق از این بخش در دست نیست، اما با توجه به آمار سازمان شیلات (۱۳۴,۷۰۰ صیاد در سال ۱۴۰۲) و تخمین تعداد لنج‌ها و قایق‌های غیرماهیگیری (هزاران فروند)، جمعیت شاغل در اقتصاد ساحلی خلیج فارس به راحتی از «۳۰۰ هزار نفر» فراتر می‌رود. اگر اعضای خانواده این افراد را هم در نظر بگیریم، جمعیتی بیش از یک میلیون نفر به طور مستقیم از تعلیق این بخش آسیب دیده‌اند.

این افراد «ذخیره بیکاری پنهان» اقتصاد ایران هستند. آنها در آمار رسمی به عنوان «بیکار» ثبت نمی‌شوند (چون هنوز خود را شاغل می‌دانند و در جستجوی کار نیستند، بلکه منتظر بازگشایی دریا هستند). اما واقعیت تلخ این است که چند ماه است درآمدی نداشته‌اند و پس‌اندازشان هم تمام شده است.

اقتصاد «نه جنگ، نه صلح»؛ بدترین وضعیت برای مشاغل روزمزد

آنچه در سواحل خلیج فارس می‌گذرد، نمونه عینی «اقتصاد نه جنگ و نه صلح» است. اگر جنگ تمام عیار می‌شد، حداقل وضعیت شفاف می‌شد. دولت و نهادهای حمایتی می‌توانستند برای جبران خسارت‌ها و بازسازی وارد عمل شوند. اگر صلح کامل برقرار می‌شد، اقتصاد دریایی به روال عادی برمی‌گشت. اما وضعیت «نه جنگ، نه صلح» بدترین حالت است. نه فعالیت اقتصادی می‌تواند به طور عادی ادامه یابد (به دلیل ریسک‌های امنیتی)، و نه اقدامی برای جبران خسارت‌ها و حمایت از مشاغل آسیب‌دیده صورت می‌گیرد (چون هنوز وضعیت «عادی» تلقی نمی‌شود).

در این برزخ، «ریسک‌های سیاسی و امنیتی» به طور کامل به دوش «آسیب‌پذیرترین گروه‌های شغلی» منتقل شده است. کسانی که کمترین توانایی برای تحمل شوک را دارند. صیاد، ملاح، و باربر، هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نداشتند، اما هزینه‌های آن را اول از همه پرداخت کردند. اشتغال آنها پیش از سایر بخش‌های اقتصاد (حتی قبل از بورس، قبل از صنعت خودرو، قبل از پتروشیمی) دچار رکود و انجماد شده است. در حالی که بورس در حال رشد است و برخی صنایع با سودآوری بالا به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اقتصاد ساحلی عملاً به کما رفته است.

۳۰۰ هزار نفر در سواحل خلیج فارس، ماه‌هاست در وضعیت «بیکاری تعلیق» به سر می‌برند. آنها شغل خود را از دست نداده‌اند، اما به آن دسترسی ندارند. وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، این اقتصاد روزانه را قربانی کرده است. آمارهای رسمی نرخ بیکاری، عمق این فاجعه را نشان نمی‌دهند. سوالی که باید از سیاست‌گذار پرسید این است: «آیا برنامه‌ای برای حمایت از این مشاغل مغفول وجود دارد؟» و «آیا در سناریوی توافق، اولویت بازگشایی بنادر و رفع محدودیت‌های دریایی به اندازه اولویت مذاکرات سیاسی است؟» اقتصاد ساحلی، زودتر از هر بخش دیگری آسیب دید. باید زودتر از هر بخش دیگری هم احیا شود. در غیر این صورت، بیکاری پنهان، به بیکاری آشکار و ناآرامی اجتماعی تبدیل خواهد شد. مرزنشینان و ساحل‌نشینان اولین قربانیان تنش‌های سیاسی هستند. نباید آخرین قربانیانی باشند که به یاد آورده می‌شوند.