شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴
در جهانی که سرعت رشد اقتصادی با فناوری و تغییرات اقلیمی هم‌گام شده، عدالت اجتماعی دیگر یک آرمان اخلاقی نیست؛ بلکه شرط بقا و ثبات جوامع است. گزارش تازه سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که شکاف میان فقیر و غنی، زن و مرد، شمال و جنوب، نه‌تنها پابرجاست بلکه در حال تعمیق است. آیا می‌توان سهمی عادلانه از زندگی گرفت؟
به گزارش سرمایه فردا، در سال ۲۰۲۵، جهان بیش از هر زمان دیگری با تناقضی دردناک روبه‌روست: رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها ادامه دارد، اما عدالت اجتماعی همچنان در سایه مانده است. قبض‌های سنگین، نابرابری جنسیتی، شکاف درآمدی و بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی، همه نشان می‌دهند که توسعه بدون عدالت، فقط فاصله‌ها را بیشتر می‌کند. گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار با عنوان «وضعیت عدالت اجتماعی ۲۰۲۵» نه‌تنها مجموعه‌ای از آمارهای هشداردهنده است، بلکه نقشه راهی برای بازگرداندن امید و برابری به زندگی مردم سراسر جهان ارائه می‌دهد. این گزارش ما را به تأملی جدی دعوت می‌کند: آیا رشد اقتصادی بدون عدالت، واقعاً پیشرفت است؟ و آیا می‌توان آینده‌ای ساخت که در آن همه سهمی از زندگی داشته باشند؟
در سال ۲۰۲۵، جهان با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که هر روز روی زندگی ما تأثیر می‌گذارند و گاهی وقتی قبض آب، برق یا اجاره خانه را باز می‌کنیم تازه متوجه می‌شویم عدالت اجتماعی چقدر دور از دسترس است. سازمان بین‌المللی کار (ILO) در گزارش تازه خود با عنوان «وضعیت عدالت اجتماعی ۲۰۲۵»، تصویری واقعی و جامع از این فاصله‌ها ارائه کرده و هشدار می‌دهد که اگر اقدامات فوری انجام نشود، شکاف‌ها عمیق‌تر خواهند شد.
این گزارش فراتر از یک سند آماری و در واقع یک هشدار عملی برای دولت‌ها، کسب‌وکارها و شهروندان است. در دنیایی که اقتصادها با سرعت دیجیتال، تغییرات اقلیمی و جمعیتی روبه‌رو هستند، عدالت اجتماعی دیگر یک مفهوم انتزاعی نیست؛ بلکه پیش‌نیاز صلح، ثبات و توسعه پایدار است.
عدالت اجتماعی به حقوق برابر محدود نمی شود. به زبان ساده، عدالت اجتماعی یعنی وقتی اقتصاد رشد می‌کند، همه مردم از آن بهره ببرند، نه فقط گروه محدودی که ثروت و قدرت را قبضه کرده‌اند. سازمان جهانی کار در این گزارش چهار رکن اصلی برای عدالت اجتماعی تعریف کرده است که تضمین آزادی‌ها و برابری، دسترسی برابر به فرصت‌ها، توزیع عادلانه منافع رشد اقتصادی و مدیریت تغییرات زیست‌محیطی و دیجیتال به‌صورت فراگیر را شامل می‌شود.
به بیان دیگر، عدالت اجتماعی یعنی هیچ‌کس نباید به دلیل جنسیت، موقعیت جغرافیایی یا شرایط اقتصادی اولیه از فرصت‌های زندگی محروم باشد. وقتی این چهار رکن رعایت شود، اقتصاد واقعاً رشد فراگیر پیدا می‌کند و اعتماد عمومی افزایش می‌یابد.
نگاه به آمار نشان می‌دهد جهان در چند دهه گذشته پیشرفت‌هایی داشته است. فقر شدید جهانی از ۳۹ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته، تعداد کودکان کار از ۲۵۰ میلیون به ۱۰۶ میلیون رسیده و فقر کاری از ۲۸ درصد به ۷ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین بیش از نیمی از جمعیت جهان تحت پوشش نوعی حمایت اجتماعی قرار دارند. این پیشرفت‌ها بدون شک مهم و تأثیرگذارند، اما گزارش ILO هشدار می‌دهد که این موفقیت‌ها هنوز کافی نیستند و شکاف‌های عمیق و نابرابری‌ها همچنان پابرجا هستند.
در بسیاری از کشورها، رشد اقتصادی باعث شده گروه‌های خاصی ثروتمندتر شوند، در حالی که بخش زیادی از جمعیت یا از چرخه اقتصادی رسمی خارج مانده یا در شرایط نامطمئن کار می‌کنند. درآمدهای سرانه رشد کرده، اما دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی هنوز بین مناطق شهری و روستایی یا بین گروه‌های ثروتمند و کم‌درآمد نابرابر است.
رشد اقتصادی بدون عدالت اجتماعی، فقط فاصله‌ها را بیشتر می‌کند. گزارش نشان می‌دهد که یک درصد ثروتمندترین افراد، ۲۰ درصد از درآمد جهانی و ۳۸ درصد از ثروت جهان را در اختیار دارند. زنان به طور متوسط فقط ۷۸ درصد دستمزد مردان را دریافت می‌کنند و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، برابری دستمزد زنان و مردان ممکن است ۵۰ تا ۱۰۰ سال طول بکشد.
موقعیت جغرافیایی هنوز تعیین‌کننده اصلی فرصت‌هاست؛ ۵۵ درصد از نابرابری درآمدی به کشور تولد افراد مربوط است. این بدان معناست که اگر در کشوری فقیر به دنیا آمده باشید، حتی با تلاش و استعداد زیاد، هنوز شانس شما برای داشتن زندگی اقتصادی برابر با یک فرد در کشور ثروتمند کمتر است.
همچنین اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و اتحادیه‌ها کاهش یافته است. بسیاری از مردم احساس می‌کنند که سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی بیشتر به نفع ثروتمندان و گروه‌های قدرتمند طراحی می‌شود و سهم آنها از رشد اقتصادی ناچیز است. این کاهش اعتماد، خود یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای ثبات اجتماعی و توسعه پایدار است.
حتی در کشوری مانند هند که رشد اقتصادی بالایی دارد، عدالت اجتماعی هنوز یک چالش بزرگ است. فقر چندبعدی در هند از ۲۹ درصد در سال ۲۰۱۳–۲۰۱۴ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲–۲۰۲۳ کاهش یافته و نرخ تکمیل آموزش متوسطه به ۷۹ درصد رسیده است. سواد زنان به ۷۷ درصد افزایش یافته و برنامه‌های حمایتی مانند PM-KISAN، Ayushman Bharat و e-Shram بیش از ۵۵۰ میلیون کارگر غیررسمی را تحت پوشش قرار داده‌اند.
با این حال، هنوز ۸۰ درصد از نیروی کار هند خارج از قراردادهای رسمی مشغول به کار هستند و مشارکت زنان در نیروی کار تنها ۳۷ درصد است. به بیان ساده، پیشرفت‌های اقتصادی وجود دارد، اما بیشتر مردم هنوز از مزایای رسمی اقتصاد و امنیت شغلی محروم‌اند. این وضعیت نمونه‌ای روشن از شکاف میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است: رشد هست، اما خیلی‌ها هنوز از قافله عقب مانده‌اند.
عدالت اجتماعی تنها یک ارزش اخلاقی نیست، بلکه پیش‌نیاز رشد اقتصادی پایدار است. وقتی بخش زیادی از جمعیت از فرصت‌ها و منابع محروم باشند، نه تنها اعتماد عمومی کاهش می‌یابد، بلکه سرمایه انسانی هدر می‌رود، خلاقیت و نوآوری محدود می‌شود و فشار بر سیستم‌های بهداشتی، آموزشی و رفاهی بیشتر می‌شود.
در عمل، کشورهایی که نابرابری بالایی دارند، بیشتر با بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. این موضوع حتی در کشورهایی با رشد اقتصادی بالا دیده شده است؛ رشد GDP بدون عدالت اجتماعی باعث افزایش اختلاف طبقاتی و بی‌ثباتی می‌شود.
گزارش ILO شش توصیه کلیدی برای دولت‌ها و سیاست‌گذاران ارائه می‌دهد. نخست اینکه عدالت اجتماعی باید در تمام سیاست‌ها، از اقتصاد و مالیات گرفته تا بهداشت و اقلیم، مدنظر قرار گیرد. دوم اینکه اعتماد عمومی باید بازسازی شود؛ شفافیت و پاسخ‌گویی تقویت شود و مردم در تصمیم‌گیری‌ها شریک شوند. سوم، سرمایه‌گذاری روی انسان‌ها ضروری است؛ آموزش، مهارت و یادگیری مادام‌العمر باید گسترش یابد تا شکاف‌های دیجیتال و جنسیتی کاهش پیدا کند. چهارم، پوشش حمایتی باید گسترده و شامل دستمزد منصفانه و مزایای قابل انتقال باشد. پنجم، تغییرات اقلیمی و دیجیتال باید انتقال منصفانه ایجاد کند و از کارگران جابجا شده حمایت کند. و ششم، همکاری جهانی برای کاهش نابرابری و مدیریت مهاجرت عادلانه ضروری است. بدون اجرای این اقدامات، اقتصاد ممکن است رشد کند، اما عدالت اجتماعی همچنان در سایه باقی خواهد ماند.
ILO تأکید می‌کند عدالت اجتماعی پیش‌نیاز رشد اقتصادی است، نه محصول جانبی آن. وقتی عدالت اجتماعی نادیده گرفته شود، اعتماد عمومی کاهش می‌یابد، شکاف‌ها تشدید می‌شوند و فشار بر نهادها افزایش پیدا می‌کند. رسیدن به آینده‌ای عادلانه‌تر، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت جهانی است. هر کشوری که امروز سرمایه‌گذاری روی عدالت اجتماعی نکند، فردا با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو خواهد شد.
اگر تورم، نابرابری و فشار اقتصادی را در زندگی روزمره خود لمس کرده‌اید، بدانید که این فقط مشکل ملی نیست، بلکه مشکل جهانی است. گزارش ILO به ما یادآوری می‌کند عدالت اجتماعی، با رشد اقتصادی، سیاست‌های حمایتی، شفافیت و تعهد واقعی دولت‌ها قابل تحقق است. اما اگر اقدامی صورت نگیرد، فاصله‌ها بیشتر و امیدها کمتر خواهد شد.
به زبان هفت صبح: عدالت اجتماعی، همان سهم شما از زندگی است؛ سهمی که هنوز خیلی‌ها نتوانسته‌اند به دست بیاورند، اما با اقدامات درست و همکاری جهانی، هنوز قابل دستیابی است.
ILO هشدار می‌دهد که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، شکاف میان فقرا و ثروتمندان، زنان و مردان، مناطق شهری و روستایی و کشورهای ثروتمند و فقیر عمیق‌تر خواهد شد. اما اگر سیاست‌ها اصلاح شوند، حمایت اجتماعی گسترش یابد و آموزش و مهارت برای همه فراهم شود، می‌توان به آینده‌ای با رشد اقتصادی فراگیر و عادلانه امیدوار بود.
دنیای فردا به تصمیمات امروز ما بستگی دارد. عدالت اجتماعی نه فقط یک آرمان، بلکه یک ضرورت عملی است. سرمایه‌گذاری روی عدالت اجتماعی، سرمایه‌گذاری روی آینده‌ای پایدار، امن و امیدوار است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا