به گزارش سرمایه فردا، روز از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حالی سپری سد که آتشبس دو هفتهای برقرار شده و مذاکرات صلح در جریان است. اما در پشت صحنه این آرامش موقت، واقعیتهای تلخی خودنمایی میکنند. یدالله کریمیپور، استاد ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی، در یادداشتهای متعدد خود به ابعاد پنهان این بحران پرداخته است.
هیچ جنگ ابدی در کار نیست و اغلب نتیجه نبردها بر میز دیپلماسی رقم میخورد. اما آتشبس در حقوق دیرینه بینالملل هرگز به معنای صلح نبوده است. شاید تاکنون بیش از یک میلیون آتشبس نادیده گرفته شده است. کریمیپور در تدریس ژئواستراتژی خود همواره جلسهای را به آتشبس اختصاص میدهد و بر اصول و مبانی آن تأکید دارد. موضوع آتشبس با ترک مخاصمه یا پایان نبرد و جنگ تفاوت اساسی دارد.
بر اساس ماده ۳۶ مقررات لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷)، آتشبس جنگ را با پذیرش طرفین برای مدت مشخصی تعطیل میکند، اما طرفین پس از آن هر زمان که بخواهند میتوانند جنگ را از سر بگیرند، به شرطی که به طرف مقابل اطلاعرسانی کنند. ماده ۳۸ مقررات لاهه نیز تأکید دارد که شکستن جدی یکجانبه آتشبس، به طرف مقابل حق فسخ میدهد و در مواردی میتواند بیدرنگ نبرد را آغاز کند. کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو نیز بیشتر بر آتشبسهای موقت و بشردوستانه مانند تخلیه مجروحان، دفن کشتهها و انتقال غیرنظامیان اختصاص دارد.
در عرف بینالمللی جنگ، آتشبس سه گونه است: آتشبس نظامی که کاملاً محلی و تاکتیکی است، ترک مخاصمه یا آتشبس رسمی که سیاسی-نظامی و رسمی است و هدفش توقف کامل جنگ برای مهیا سازی مقدمات صلح است، و پیمان صلح که دارای ماهیت حقوقی و دیپلماتیک قطعی بوده و هدفش پایان دادن به وضعیت جنگی و بازگشت به شرایط عادی است. پیمان صلح تنها سندی است که منجر به الغای حقوق زمان جنگ شده و حقوق زمان صلح را چیره میکند. به عبارت ساده، آتشبس تعلیق موقت در اجرای شلیک است و پیمان صلح ابطال قانونی وضعیت دشمنی.
توافق آتشبس اخیر تهران-واشنگتن با میانجیگری اسلامآباد، یک تنشزدایی تاکتیکی است تا شاید در این مدت فضا برای تبدیل آن به صلح پایدار مهیا شود. کاری سخت و نیازمند جسارت و گستاخی.
کریمیپور در یادداشت دیگری به پرسش بنیادین میپردازد: چرا حاکمیتی در طول نزدیک به نیم قرن از عمر خویش، ناگزیر از تحمل سه جنگ و نبرد مستقیم و چندین نبرد فرسایشی نیابتی شده است؟ چرا در میانه راه توسعه، نه تنها باز نماندهایم، بلکه در فصولی از این تقویم، دچار افول و پسروی گشتهایم؟
بسیاری بر این باورند که ریشه مشکلات در گرایش حکومت به توانمندیهای فنی مانند غنیسازی یا ابزارهای نظامی چون موشک و پهپاد نهفته است. اما به گمان کریمیپور، اینها تنها پوستهای از یک چالش ژرفتر هستند. اساس بحران در «اهداف استراتژیک» حکومت نهفته است؛ اهدافی که سوای از داوری اخلاقی درباره ماهیتشان، با واقعیتهای مادی و توازن قوای جهانی همخوانی ندارند.
آیا در میان مدیران و تصمیمسازان ارشد نظام، کسی یافت میشود که با تکیه بر ابزارهای مادی و لجستیک کنونی، واقعاً به امکان «نابودی دولت اسرائیل» باورمند باشد؟ آیا هزینه کردن تمام ظرفیتهای دیپلماتیک و اقتصادی پای آرمانی که با قواعد صلب بینالمللی در تضاد است، منطقی جلوه میکند؟ آیا ذهن سلیمی میتواند در مخیله خویش، فرضیه «نابودی ایالات متحده آمریکا» را بهعنوان یک هدف در دسترس تصور کند؟ تقابل آشتیناپذیر با قدرتی که شاهرگهای اقتصاد و امنیت جهانی را در دست دارد، جز فرسایش توان داخلی چه دستاوردی داشته است؟ آیا ایده تشکیل «امت واحده مسلمانان» در جهانی که بر بنیاد دولت-ملتها و منافع ملی متعارض بنا شده، فراتر از یک آرزوی دوردست، جایگاهی در دیپلماسی واقعگرایانه دارد؟
به نظر میرسد رهایی از این مخمصه چهلوهفت ساله، مستلزم یک شجاعت ساختاری در بازنگری این اهداف است. جمهوری اسلامی بدون رها کردن این کلانروایتهای ناممکن و بدون ایجاد توازنی معقول در سیاست خارجی — بهویژه کاستن از تنش با غرب — نخواهد توانست به ثبات و توسعهای برسد که شایسته این ملت است. گره کار، در اصرار بر اهدافی است که جهان، تغییر آنها را شرط رها کردن گریبان ایران قرار داده است.
کریمیپور در یادداشتی دیگر به واکاوی اظهارات یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران میپردازد که مدعی شده بود طبق برآورد رویترز، ایران میتواند ظرف چهار سال درآمدی پانصد میلیارد دلاری از تنگه هرمز کسب کند. این ادعا از منظر حقوقی، اقتصادی و راهبردی با چالشهای بنیادین روبروست.
بر پایه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بینالمللی شناخته میشود که مشمول اصل گذر ترانزیتی است. بر اساس این اصل، شناورهای تجاری و نظامی تمامی ملل حق دارند بدون محدودیت و بدون پرداخت هرگونه عوارض عبور، از این مسیر تردد کنند. حتی با فرض عدم عضویت رسمی برخی کشورها در این کنوانسیون، قواعد حقوق بینالملل عرفی به روشنی دریافت وجه برای عبور از مسیرهای بینالمللی را منع میکند.
رقم پانصد میلیارد دلار در چهار سال، یعنی سالانه یکصد و بیست و پنج میلیارد دلار، با هیچ منطق محاسباتی در صنعت حمل و نقل دریایی همخوانی ندارد. برای درک بهتر این کژتابی، کافی است نگاهی به کانال سوئز بیندازیم؛ این آبراه مصنوعی که با هزینههای گزاف توسط مصر احداث و نگهداری میشود، سالانه تنها حدود ده میلیارد دلار درآمد دارد. ادعای درآمدی دوازده برابر کانال سوئز برای یک تنگه طبیعی که عبور از آن طبق قانون رایگان است، فرسنگها از واقعیت فاصله دارد.
بررسیها نشان میدهد که تاکنون هیچ گزارش رسمی یا تحلیلی از سوی خبرگزاری رویترز مبنی بر تایید چنین رقمی منتشر نشده است. تلاش برای تحمیل عوارض اجباری بر عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز، در نگاه جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی همتراز با راهزنی دریایی تلقی میشود. چنین اقدامی نه تنها آورده مالی نخواهد داشت، بلکه بیدرنگ به اجماع جهانی علیه ایران در شورای امنیت، نظامی شدن بیسابقه منطقه و اسکورت ناوگانهای تجاری توسط قدرتهای بینالمللی منجر میشود.
بنیاد تجارت جهانی بر دریانوردی استوار است. در سال ۲۰۲۵، حدود ۸۴ درصد از حجم کل تجارت کالا (معادل ۱۲.۷ میلیارد تن) از طریق دریا جابجا شد و این رقم اکنون از مرز ۱۳ میلیارد تن گذشته است. از میان صدها تنگه در جهان، سازمان بینالمللی دریانوردی حدود ۱۵ نقطه را حیاتی و ۸ نقطه را استراتژیک میداند. تنگه هرمز با عبور روزانه ۲۱ میلیون بشکه نفت (حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی) در جایگاه دوم قرار دارد.
در حال حاضر وضعیت اخذ عوارض در نقاط استراتژیک به سه دسته تقسیم میشود. کانالهای مصنوعی مانند سوئز و پاناما گرانترین مسیرها هستند و عبور از سوئز برای نفتکشها و کشتیهای کانتینری بسته به ظرفیت، بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ هزار دلار هزینه دارد. در تنگههای طبیعی مانند مالاکا و تنگههای دانمارک، عوارض اجباری وجود ندارد، اما بابت خدماتی چون راهنمایی و ایمنی، مبالغی بین ۳ تا ۲۰ هزار دلار دریافت میشود.
ترکیه تنها کشوری است که از یک تنگه طبیعی عوارض سنگین میگیرد. دلایل آنکارا عبارتند از: قرارگیری کامل تنگه در خاک ترکیه، استناد به پیمان مونترو برای دریافت هزینههای بهداشتی و نجات، عرض بسیار کم (در نقاطی ۷۰۰ متر) و خطرات ناوبری برای شهر ۱۵ میلیونی استانبول، و ساخت کانال مصنوعی استانبول برای دور زدن محدودیتهای حقوقی و کسب درآمد بیشتر.
با وجود این الگو، تلاش ایران برای اخذ عوارض از تنگه هرمز با موانع جدی روبروست. تفاوت بنیادین هرمز با بسفر در وضعیت حقوقی و جغرافیای سیاسی است. هرمز یک آبراه بینالمللی با دو کشور ساحلی (ایران و عمان) است، در حالی که بسفر کاملاً در خاک ترکیه قرار دارد. اخذ عوارض در هرمز را از یک اقدام اقتصادی به یک چالش امنیتی بینالمللی تبدیل میکند.
از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴، امارات متحده عربی با تعطیلی گردن سفارت خود در تهران، مناسبات دیپلماتیکش را به حالت تعلیق درآورد. امارات که همواره ریه تنفسی اقتصاد ایران در دوران تحریم بوده، اکنون به کانون فشار تبدیل شده است. با وجود برقراری آتشبس در منطقه، مناسبات تجاری دچار سکته کامل شده و بازرگانان ایرانی در بنادری چون جبل علی با نظارتهای امنیتی سختگیرانه و محدودیتهای فراگیر روبرو هستند. این انسداد، شش پیامد کلان بر معیشت ایرانیان خواهد داشت.
نخست، فروپاشی هاب صادرات مجدد. بخش بزرگی از کالاهای وارداتی ایران با تغییر اسناد در بنادر امارات تأمین میشد. قطع این مسیر یعنی اجبار به معامله مستقیم با تأمینکنندگان جهانی که به دلیل تحریم بانکی تقریباً ناممکن است. جایگزینی بنادر امارات با عمان یا قطر نیز به دلیل ضعف زیرساختی نسبت به دبی، هزینه حمل و نقل را دست کم ۳۰ درصد افزایش میدهد.
دوم، اختلال در بازار ارز و حواله درهم. دبی قلب تپنده حوالههای ارزی ایران است و نرخ درهم در این بازار، قیمت دلار در تهران را تعیین میکند. از کار افتادن این شبکه مویرگی منجر به پرش ناگهانی نرخ ارز، کمبود اسکناس و بنبست دولت در دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و فرآوردهها میشود.
سوم، شوک به صادرات غیرنفتی. امارات دومین شریک تجاری بزرگ ایران است. از دست رفتن بازاری که تنها در ۸ ماهه نخست ۲۰۲۵، میزبان ۵.۲ میلیارد دلار کالای ایرانی بوده، به معنای انباشت کالا، ورشکستگی بخش خصوصی و کسری شدید در بودجه ارزی دولت است.
چهارم، بحران تولید و تأمین کالاهای اساسی. بسیاری از مواد اولیه کارخانجات و قطعات تکنولوژیک از طریق شرکتهای واسطه در امارات تأمین میشد. توقف این روند منجر به خوابیدن خطوط تولید، بیکاری ساختاری و سقوط تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
پنجم، جهش هزینههای دور زدن تحریم. ایران سالانه مبالغ کلانی بابت کارمزد انتقال پول به شبکه مالی امارات میپرداخت. اکنون ایران ناچار است به سمت شبکههای زیرزمینیتر، ناامنتر و بسیار گرانتر در کشورهای دوردست برود که نتیجه آن تورم مستقیم بر سفره مردم است.
ششم، ریسک بلوکه شدن ذخایر ارزی. بخش مهمی از داراییهای ارزی ایران در حسابهای امانی در امارات نگهداری میشود. ریسک بلوکه شدن این اموال یا دشواری در جابجایی آنها، قدرت مانور بانک مرکزی را برای کنترل بازار به حداقل میرساند.
تعلیق اقتصادی امارات، فراتر از یک چالش سیاسی، به معنای انسداد تنفسگاه استراتژیک ایران است. هیچ یک از کشورهای منطقه مانند عمان یا قطر، عمق مالی و لجستیکی دبی را برای جبران این خلا ندارند. این رخداد میتواند موج تورمی جدید و رکودی عمیق را در تمام صنایع وابسته به واردات رقم بزند.
تجربه جهان نشان میدهد که محیط زیست در دوران پساجنگ یا پسابحران، یا به حاشیه…
بلیت اکران آنلاین با احتساب مالیات به عددی رسیده که برای بسیاری از خانوادهها قابل…
تیمهای سحر با حضور در مناطق بحرانزده در زمان جنگ به آسیبدیدگان کمک میکنند تا…
کارشناسان میگویند استفاده از گونههای بومی و مقاوم به کمآبی میتواند کیفیت فضای سبز پایتخت…
پرونده قتل مشکوک یک کشاورز با نبود ادله قطعی و ناتوانی در اجرای قسامه به…
تصویری از بحران فعلی اقتصاد جهانی پیچیده است. آنچه امروز میتوان گفت این است که…