شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴
بازپسگیری رجا پس از سالها بلاتکلیفی، نه نشانه اصلاح ساختاری است و نه پایان یک اشتباه تاریخی؛ بلکه پرده دیگری از چرخهای است که در آن داراییهای ملی میان دولت و صندوقها دستبهدست میشود، بیآنکه کسی پاسخ دهد این بازی پرهزینه دقیقاً به سود چه کسانی است و زیان آن بر دوش چه کسانی میافتد.
به گزارش سرمایه فردا، در اقتصاد ایران، مناسبات میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی به چنان کلاف سردرگمی تبدیل شده که امروزه مرز میان تسویه واقعی دیون و بحرانسازی سیستماتیک برای صندوقهای بازنشستگی بیش از هر زمان دیگری مخدوش به نظر میرسد. تازهترین پرده از این نمایش پرابهام، لغو مصوبه واگذاری شرکت حملونقل ریلی «رجا» به سازمان تأمین اجتماعی پس از ۱۶ سال بلاتکلیفی است که فراتر از یک جابهجایی اداری، پرسشهایی اساسی را درباره ماهیت مدیریت اموال ملی برمیانگیزد. این رفتوبرگشتهای هزینهزا که یک روز با برچسب «خصوصیسازی» شرکتی را از بدنه دولت جدا میکند و روز دیگر با اعتراف به بنبست مدیریتی، آن را به آغوش دولت بازمیگرداند، این شائبه را تقویت میکند که آیا اموال عمومی و داراییهای بینالنسلی کارگران، صرفاً ابزاری برای بازیهای ترازنامهای و بدهبستانهای سلیقهای مدیران هستند یا تابعی از یک استراتژی کلان اقتصادی؟
شرکت رجا، ۱۶ سال پیش در اوج شتابزدگی و تحت عنوان جذاب «رد دیون»، بابت بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد، اما این انتقال نه تنها گرهی از مشکلات مالی سازمان باز نکرد، بلکه به دلیل فقدان تخصص ریلی در تأمین اجتماعی و ناهماهنگیهای ساختاری با راهآهن، به رکود و فرسودگی نگرانکننده این ناوگان منجر شد. در این دوران، رجا میان دو لبه قیچی گرفتار بود؛ از یک سو هزینههای نگهداری قطارها با نرخ ارز جهش مییافت و از سوی دیگر درآمدها به صورت ریالی و تکلیفی سرکوب میشد، در حالی که دولت نیز از پرداخت مابهالتفاوت این زیانها سر باز میزد. فریادهای استمداد مدیران وقت که از «له شدن رجا» زیر بار هزینهها سخن میگفتند، در کنار بدهی هزار میلیارد تومانی این شرکت به راهآهن، نشان داد که این واگذاری عملاً نوعی «تبعید مدیریتی» بوده است که در آن، سرمایه ملی فدای تسویهحسابهای کاغذی شد.
آنچه این تراژدی مدیریتی را تلختر میکند، نفوذ پدیدههایی چون اختصاصیسازی و خصولتیسازی است که در آن، برخی مدیران با تکیه بر نفوذ خود، داراییهای ارزشمند را بدون اهلیت فنی و تنها با نگاه رانتی مدیریت کردهاند. وقتی متولیان امر صراحتاً اعلام میکنند که رجا برای سازمان تأمین اجتماعی حتی اولویت صدم هم نبوده، این سوال پیش میآید که چرا باید سرنوشت استراتژیکترین بخش حملونقل مسافری کشور، بیش از یک دهه در اختیار نهادی باشد که نه میلی به نگاهداری آن داشت و نه توانی برای نوسازیاش؟ اکنون که دولت بار دیگر تصمیم به بازپسگیری این فرزند ناخوانده گرفته است، بیم آن میرود که این حرکت نیز نه یک اصلاح ساختاری، بلکه صرفاً جابهجایی یک پرونده زیانده از فصلی به فصل دیگر باشد.
از این رو بازگشت رجا به بدنه دولت، اگر بدون تزریق نقدینگی واقعی و تغییر بنیادین در نگاه قیممآبانه به صندوقهای بازنشستگی صورت گیرد، تنها تکرار یک چرخه معیوب است. اموال ملی نباید بر مبنای ذائقه و سلیقه مدیران در هر دوره مورد معاوضه یا واگذاری قرار گیرند، چرا که هزینه این آزمون و خطاهای بیپایان، مستقیماً از جیب بازنشستگانی پرداخت میشود که سفرهشان کوچکتر شده و مردمی که با قطارهای فرسودهتر سفر میکنند. این پینگپونگ مدیریتی میان دولت و تأمین اجتماعی، بیش از آنکه شبیه به مدیریت اقتصادی باشد، شبیه به پاک کردن صورتمسئلهای است که در آن، زیانسازی جایگزین ثروتآفرینی شده و سرمایههای ملی در غبار تصمیمات لحظهای به یغما میروند.
عبور از پرونده رجا و نگریستن به کلانتصویرِ مبادلات میان دولت و مجموعههایی نظیر «شستا» یا صندوقهای کشوری، ما را با این پرسش کلیدی مواجه میکند؛ در پشتصحنه این رفتوبرگشتهای خسارتبار، چه منفعتی نهفته است که مدیران را به تکرار این چرخه ترغیب میکند؟ بررسیهای تحلیلی نشان میدهد که فرضیه ایجاد حیاتخلوت ، نه یک تئوری توطئه، بلکه یک واقعیتِ ساختاری در اقتصاد خصولتی ایران است. این تبادلات، پیش از آنکه با هدفِ اصلاح اقتصادی انجام شوند، کارکردی دوگانه در جهت توزیع رانت و فرار از پاسخگویی دارند.
نخستین و ملموسترین منفعت برای طبقه مدیران در این جابهجاییها، پدیده تکثیر صندلیهای مدیریتی است. هر بار که شرکتی میان دولت و صندوقها دستبهدست میشود، فرصتی طلایی برای انتصابات جدید، جابهجایی مهرههای سیاسی و پاداش دادن به وفاداران جناحی فراهم میگردد. در فضای غبارآلودِ انتقال مالکیت که معمولاً چندین سال به طول میانجامد، نظارتهای دستگاههای حاکمیتی نظیر سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات با چالش صلاحیت قضایی مواجه میشوند؛ چرا که شرکت در وضعیتی میانمرزی (نه کاملاً دولتی و نه کاملاً خصوصی) قرار میگیرد. این منطقه خاکستری ، دقیقاً همان حیاتخلوتی است که در آن قراردادهای کلان پیمانکاری، استخدامهای دستوری و پاداشهای نجومی، دور از رادارهای نهادهای نظارتی، متولد میشوند.
از سوی دیگر، این تبادلات ابزاری برای مهندسی صورتهای مالی فراهم میکنند. مدیران دولتی با واگذاری شرکتهای زیانده به صندوقهای بازنشستگی، ترازنامههای خود را بهطور موقت از بدهی پاک میکنند و در مقابل، مدیران صندوقها با پذیرش این داراییها (حتی به اجبار)، از آنها به عنوان ابزاری برای چانهزنی با دولت جهت دریافت امتیازات ارزی، مجوزهای خاص یا وامهای بانکی بهره میبرند. در این میان، آنچه فدا میشود، «بهرهوری» است. وقتی مدیران میدانند که عمر مدیریتی آنها کوتاهتر از فرآیند نهایی شدن این انتقالهاست، انگیزهای برای سرمایهگذاری بلندمدت یا نوسازی ساختاری ندارند. برای آنها، شرکت نه یک واحد تولیدی، بلکه یک کالای سیاسی برای تسویه مطالبات جاری یا تثبیت جایگاه مدیریتی است.
تئوری حیاتخلوت زمانی به واقعیت نزدیکتر میشود که به شبکه پیچیده شرکتهای تابعه نگاه کنیم. در بسیاری از این رفتوبرگشتها، هسته مرکزی شرکت (مانند بدنه اصلی رجا) ممکن است تحت فشار باشد، اما شرکتهای کوچکترِ اقماری که در ذیل این هلدینگها تعریف میشوند، به کانونهای توزیع رانت تبدیل میگردند. خرید تجهیزات، قراردادهای تأمین قطعات و پروژههای ساختمانی در این لایههای زیرین، بدون رعایت تشریفات قانونی مناقصات دولتی انجام میشود؛ چرا که این شرکتها با ترفندهای قانونی از شمول «قانون برگزاری مناقصات دولتی» خارج شدهاند.
بنابراین باید گفت نفع مدیران در تداوم وضعیت ابهام است. شفافیت، دشمنِ حیاتخلوت است و به همین دلیل، فرآیند واگذاریها یا بازپسگیریها همیشه طولانی، پیچیده و فاقد استانداردهای دقیق ارزشگذاری باقی میماند. تا زمانی که داراییهای ملی نظیر ناوگان ریلی، صنایع پتروشیمی یا معادن، به جای بازار رقابتی ، در تاریکخانه دیون دولتی معامله میشوند، مدیران از حق امضاهای طلایی و مصونیتهای ناشی از عدم شفافیت سود میبرند. هزینه این ضیافت مدیریتی » را نیز بازنشستگانی میپردازند که ذخایر عمرشان در شرکتهای رو به سقوط ذوب میشود و شهروندانی که باید بهای خدماتِ بیکیفیت را با نرخهای گزاف پرداخت کنند. این رفتوبرگشتها، نه یک ضرورت اقتصادی، که یک راهبرد بقا برای ساختاری است که از جیبِ آینده، هزینههای امروزِ ناکارآمدی خود را میپردازد
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا