دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴
با فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، فضای سیاسی کشور بار دیگر به میدان رقابت‌های روایی و جابه‌جایی مسئولیت‌ها تبدیل شده است؛ جریانی که با قلب واقعیت‌های تاریخی، تلاش می‌کند نقش خود در بحران هسته‌ای را کمرنگ و بار مسئولیت را به دوش دیگران بیندازد.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که تحریم‌ها دوباره سایه سنگین خود را بر اقتصاد و دیپلماسی ایران انداخته‌اند، برخی چهره‌های سیاسی به جای پاسخگویی، به بازنویسی تاریخ روی آورده‌اند. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین، با ادعای اینکه ریشه قطعنامه‌ها به دولت‌های قبل از او بازمی‌گردد، تلاش می‌کند از زیر بار مسئولیت تصمیمات هسته‌ای دوران خود شانه خالی کند. همزمان، چهره‌هایی چون سعید جلیلی، علی خضریان و علی‌بهادری جهرمی نیز با برجسته‌سازی اقدامات دولت‌های بعدی، در پی ایجاد دو قطبی سیاسی و فرار از پاسخگویی‌اند. اما اسناد بین‌المللی، زمان‌بندی دقیق قطعنامه‌ها و شواهد فنی، روایت دیگری را بازگو می‌کنند—روایتی که نشان می‌دهد تمام شش قطعنامه اصلی شورای امنیت در دوره احمدی‌نژاد صادر شده‌اند و اقدامات آن دولت، از جمله غنی‌سازی ۲۰ درصدی و اعلام تأسیسات فردو، نقش محوری در تشدید بحران داشته‌اند. در چنین فضایی، افکار عمومی و تاریخ، به‌عنوان داوران بی‌طرف، اجازه نمی‌دهند جای متهم و شاکی عوض شود.
در روزهایی که «مکانیزم ماشه» فعال شد و شش قطعنامهٔ پیشین شورای امنیت علیه ایران بازگشت، فضای سیاسی کشور بار دیگر به صحنهٔ رقابت‌های شدید داخلی و اتهام‌زنی تبدیل شده است. محمود احمدی‌نژاد با ادعای این که «ریشه مشکلات و قطعنامه‌ها به دولت‌های قبل از او بازمی‌گردد»، تلاش می‌کند مسئولیت تصمیمات هسته‌ای دوران ریاست‌جمهوری خود و تشدید بحران تحریم‌ها را به گذشته نسبت دهد. همزمان، چهره‌هایی چون سعید جلیلی، علی خضریان و علی‌بهادری جهرمی با قلب واقعیت‌ها و برجسته‌کردن اقدامات دولت‌های پس از احمدی‌نژاد، در پی ایجاد یک فضای دو قطبی سیاسی هستند تا از پاسخگویی مستقیم به عملکرد خود فرار کنند.
این استراتژی «فرار رو به جلو» در شرایط حساس بین‌المللی و فشارهای ناشی از بازگشت تحریم‌ها، به‌نوعی مدیریت افکار عمومی است؛ فضایی که در آن مقصر اصلی با تغییر روایت‌ها جابه‌جا می‌شود و مسئولیت واقعی تصمیمات تاریخی، از جمله آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصدی و اعلام تأسیسات فردو در دولت احمدی‌نژاد، کمرنگ جلوه داده می‌شود. بررسی دقیق تاریخ صدور قطعنامه‌ها، اقدامات فنی و سیاسی دولت‌های مختلف، و تحلیل انگیزه‌های جاری سیاسی، تنها راه تشخیص واقعیت از بازی‌های سیاسی و قطب‌سازی داخلی است.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، که همواره در جریان بحران‌های داخلی با اتخاذ سیاست سکوت و دوری از مشارکت مستقیم در فرآیندهای سیاسی، رویکردی محتاطانه پیش می‌گرفت، این بار در روزهایی که شش قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران بازگشته‌اند، بار دیگر لب به سخن گشوده است. رویکرد او در گذشته، مبنی بر عدم حضور فعال در مناظرات و انتخابات و دوری از مواجهه مستقیم با مسائل حساس، این تصور را ایجاد کرده بود که ترجیح می‌دهد به جای کنش مستقیم، بر سکوت و مدیریت غیرمستقیم فضا تکیه کند.
اما اکنون با توجه به فشارهای بین‌المللی و بازگشت تحریم‌ها، اظهارات عمومی او دال بر مقصر دانستن دولت های قبل برای صدرو قطعنامه های شورای امنیت بیشتر از آن که صرفاً اطلاع‌رسانی باشد، به نظر می‌رسد بخشی از تلاش او برای سفیدسازی کارنامه سیاسی و انتقال مسئولیت‌ها به دیگران است؛ راهبردی که درصدد است با تغییر روایت‌ها، جایگاه خود را در سیاست داخلی تثبیت و از فشار اتهامات گذشته بکاهد. شاید او نگاهی هم رو به آینده دارد.
دلیل احمدی نژاد از گفته های تازه و خلاف واقعش هر چه باشد این حقیقت را تغییر نمی دهد که پرونده هسته‌ای ایران سابقه‌ای طولانی دارد و ریشه‌های آن به اوایل دههٔ ۲۰۰۰ بازمی‌گردد، زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل فعالیت‌های اعلام‌نشده، مانند تأسیسات نطنز و رآکتور آب سنگین اراک، وارد موضوع شد. در دورهٔ ریاست‌جمهوری محمد خاتمی (۱۳۷۶–۱۳۸۴)، ایران با آژانس همکاری کرد، پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه پذیرفت و تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم را اجرا نمود. این اقدامات به مذاکرات با تروئیکای اروپایی منجر شد و شورای حکام آژانس چند قطعنامهٔ غیرالزام‌آور صادر کرد. با این حال، پرونده ایران در آن دوره به شورای امنیت ارجاع نشد و تحریم‌های بین‌المللی اعمال نگردید.
با آغاز ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵)، سیاست هسته‌ای ایران تغییر کرد و رویکردی تهاجمی‌تر اتخاذ شد. شکستن پلمب تأسیسات UCF اصفهان، ازسرگیری غنی‌سازی در نطنز، توقف اجرای پروتکل الحاقی و اعلام ساخت تأسیسات فردو، همگی از جمله اقداماتی بودند که باعث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و صدور اولین قطعنامهٔ الزام‌آور (۱۶۹۶/۲۰۰۶) شدند. در ادامه، شش قطعنامه اصلی شورای امنیت (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹) در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ صادر شد که هر یک مستقیماً واکنش به اقدامات ایران در دوره احمدی‌نژاد بود. به‌ویژه غنی‌سازی ۲۰٪ و ساخت تأسیسات فردو به‌طور صریح در قطعنامه ۱۹۲۹ ذکر شد و یکی از عوامل اصلی تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران محسوب شد.
این شواهد تاریخی نشان می‌دهد که ادعای احمدی‌نژاد دربارهٔ «بازگرداندن همه مشکلات به دولت‌های قبل» با اسناد بین‌المللی تطابق ندارد. اقدامات دولت او و سیاست‌های هسته‌ای‌اش نقش محوری در تشدید بحران و صدور قطعنامه‌های تحریمی داشته است، هرچند برخی ابعاد پرونده، مانند مسائل مربوط به فعالیت‌های احتمالی نظامی (PMD)، به سال‌های قبل از ۱۳۸۲ بازمی‌گردد، اما ماشه اصلی تحریم‌ها، اقدامات جاری دولت احمدی‌نژاد بود.
در کنار احمدی‌نژاد، چهره‌هایی چون سعید جلیلی، علی خضریان و علی‌بهادری جهرمی نیز با شرکت در نشست ها دانشجویی در آغاز سال تحصیلی، روایت‌های خود را ارائه داده‌اند که بیشتر با هدف سیاسی‌کاری و ایجاد فضای دو قطبی داخلی است. جلیلی با تأکید بر این که «سه قطعنامه در زمان ما و سه قطعنامه در زمان لاریجانی صادر شده است»، تلاش می‌کند چهره‌ای مقاوم و حقوق‌محور از خود ارائه دهد، در حالی که شمارش تاریخی قطعنامه‌ها نشان می‌دهد که هر شش قطعنامه اصلی در دورهٔ احمدی‌نژاد صادر شده است.
علی خضریان، نمانیهد فعلی مجلس و از اعضای پایداری و علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم با برجسته‌کردن اقدامات دولت حسن روحانی، مانند بتن‌ریزی قلب راکتور اراک یا لغو تعهدات هسته‌ای، به دنبال القای فضای «وادادگی و تسلیم» هستند. این تاکتیک سیاسی، معروف به «فرار رو به جلو»، موجب می‌شود که مقصر واقعی تصمیمات تاریخی جابه‌جا شده و مسئولیت‌ها از گردن خود جریان برداشته شود. این نوع قطب‌سازی در شرایط فشارهای بین‌المللی، به ویژه پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، به‌طور عمدی برای مدیریت افکار عمومی و کاستن از مسئولیت‌ها استفاده می‌شود.
همچنین اظهارات بهادری‌جهرمی و خضریان نشان می‌دهد که بخشی از روایت‌ها عمدتاً برای تأثیرگذاری بر مخاطب داخلی طراحی شده و واقعیت‌های تاریخی و فنی پرونده هسته‌ای را کمرنگ جلوه می‌دهند. این رفتار در شرایط حساس دیپلماسی هسته‌ای، هم موجب کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی می‌شود و هم فرصت‌های راه‌حل‌های دیپلماتیک را محدود می‌کند.
اسناد تاریخی، افکار عمومی و پایان بازی با واقعیت
تحلیل دقیق پرونده هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که تلاش‌های سیاسی برای جابجایی مسئولیت و القای فضای دو قطبی، هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است بخشی از مخاطبان داخلی را تحت تأثیر قرار دهد، اما در بلندمدت با مقاومت اسناد، مدارک و شواهد تاریخی روبه‌رو می‌شود. تمام شش قطعنامه اصلی شورای امنیت (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹) در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد صادر شده‌اند و مستنداً به اقداماتی مانند ازسرگیری غنی‌سازی، اعلام ساخت فردو و افزایش سطح غنی‌سازی تا ۲۰٪ اشاره دارند. این مدارک، که توسط سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و منابع پژوهشی معتبر ثبت شده‌اند، امکان تحریف تاریخ یا نسبت دادن مسئولیت به دولت‌های قبل و بعد را به‌طور جدی محدود می‌کنند.
افکار عمومی نیز در این شرایط نمی‌تواند نادیده گرفته شود؛ تجربه تاریخی و دسترسی به اطلاعات شفاف و مستند باعث می‌شود هرگونه تلاش برای «فرار رو به جلو» یا دگرسازی واقعیت، از جمله اتهام‌زنی به رقبای سیاسی، نتایج محدودی داشته باشد. وقتی شواهد روشن و زمان‌بندی دقیق اقدامات و قطعنامه‌ها مشخص است، بازی‌های سیاسی برای جابجایی نقش متهم و شاکی به سادگی قابل شکست است. هر مدعی که سعی کند تاریخ و مسئولیت را دگرگون کند، با قدرت اسناد و تحلیل‌های واقعی مواجه خواهد شد و افکار عمومی، به‌ویژه تحلیل‌گران و پژوهشگران مستقل، مسیرهای تحریف‌شده را نمی‌پذیرند.
بنابراین، واقعیت تاریخی پرونده هسته‌ای، با تمامی پیچیدگی‌ها و جزئیات فنی، همچون یک معیار عینی عمل می‌کند که نمی‌توان با ادعاهای سیاسی آن را جابه‌جا کرد. تلاش‌ها برای انتقال مسئولیت از دولت احمدی‌نژاد به دیگر چهره‌ها یا القای وادادگی دولت‌های بعد، با مدارک و شواهد تاریخی قابل رد است و این روند نشان می‌دهد که افکار عمومی و تاریخ به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند جای متهم و شاکی عوض شود. در واقع، تاریخ، سندیت و شفافیت اطلاعات، سد محکمی در برابر روایت‌های تحریف‌شده و بازی‌های سیاسی ایجاد می‌کنند و هرگونه تلاش برای تغییر این واقعیت، محکوم به شکست است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا