از دیدگاه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نظر می‌رسد باید علیه هر بانکی که در پرداخت وام‌ تاکنون تکالیف قانونی خود را انجام نداده است اعلام جرم شود.

به گزارش سرمایه فردا، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کوتاهی برخی مسئولان در رده‌های مختلف در بانک مرکزی و برخی وزارتخانه‌ها، گفت:  مجلس در قوانین، تکالیفی را برای بانک‌های عام، از جمله بانک‌های خصوصی و دولتی و نیمه دولتی دارد. همچنین بانک‌های عمومی تعیین کرده‌اند که این قوانین برای پشتیبانی از اقشار هدف در نظر گرفته شده است. از جمله این تکالیف پرداخت وام‌ خرد، وام ازدواج و فرزند آوری و… است و بانک مرکزی متولی توزیع این نقدینگی در میان بانک‌های متولی است.

وی درباره نظارت بر پرداخت وام‌ ادامه داد: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر روند پرداخت وام‌ است و اینکه از آنها بخواهد این تکالیف را انجام دهند و باید توجه داشت قانون به واسطه اینکه منابع مردم در اختیار این بانک‌هاست و توان اجرای این تکالیف را دارند این وظیفه به آنها محول شده است تا جایی که برخی ترک فعل این بانک‌ها موجب برخی انحراف‌ها در اهداف اقتصادی شده‌اند.

این نماینده مجلس توضیح داد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اولین قدم را در راستای اجرای وظایف نظارتی خود برداشته و در جلسه‌ای با دعوت از رئیس بانک مرکزی و مدیر عاملان بانک‌ها برگزار شد.پس از ساعت‌ها صحبت متعهد شدند هم سامانه ثبت نام وام‌های خرد و وام‌های ازدواج و فرزند آوری را باز کنند. تا مردم دچار سردرگمی نباشند و هم به موقع منابع را به این امر تخصیص دهند. در صورت عدم عمل به تعهدات برای برخی بانک ها اعلام جرم خواهد شد.

ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به پرداخت وام‌ بانک ها

حاجی‌دلیگانی همچنین با اشاره به اینکه بعد از گذشت مدتی از این جلسه هنوز آن‌گونه که انتظار می‌رفت این تعهدات عملی نشده است، گفت: از دیدگاه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نظر می‌رسد باید علیه هر بانکی که در پرداخت وام‌ تاکنون تکالیف قانونی خود را انجام نداده است اعلام جرم شود.

وی گفت: البته باید متذکر شوم که بانک‌ها نه تنها در این خصوص بلکه در خصوص حکم قانونی که درباره تعلق ۲۰ درصدی وام‌های بانکی به نهضت ملی مسکن هم صادر شده بود بی تفاوت هستند. به جز چند بانک که باید از آنها تشکر شود سایر بانک‌ها مصوبات مسکن که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و مبدل به قانون شده را اجرایی نکرده‌اند.

حاجی‌دلیگانی گفت: نمایندگان مردم از قوه قضائیه انتظار دارند تا پس از اعلام، ورود دقیق و محکمی به این مسائل داشته باشند. تا اقدامات نظارتی مجلس مؤثرتر نشان داده شود و بازدارندگی ایجاد شود تا کسی پس از این نتواند با ترک فعل بار مالی را به اقتصاد کشور تحمیل کند.