جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
معاون معدنی خانه صنعت و معدن ایران گفت: تاکنون ممنوعیت واردات ماشین‌آلات ۲ میلیارد دلار خسارت عدم النفع داشته است.
معاون معدنی خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه سالانه ۲ میلیارد دلار عدم النفع کشور به دلیل کمبود ماشین‌آلات به روز معدنی وجود دارد، گفت: در حال حاضر به بهانه اینکه ماشین‌آلات معدنی در کشور ساخته می‌شوند ممنوعیت واردات اجرای شده‌است. اما در واقعیت اینگونه نیست و ماشین‌آلاتی که در شرکت‌های داخلی عرضه می‌شود تولید داخل نیست و عملا مونتاژ قطعات چینی است.
بیژن پناهی‌زاده با بیان اینکه مشکل دیگر ماشین‌آلات معدنی که امروز به اسم تولید داخل عرضه می‌شود استفاده از قطعات درجه سوم چینی است، افزود: حتی اگر از قطعات درجه یک چینی در ساخت ماشین‌آلات استفاده می‌شد باز بهتر بود. چون این ماشین‌آلات که با قطعات چینی بیشتر از سه سال عمر ندارند. از طرف دیگر قطعات یدکی این ماشین آلات در بازار وجود ندارد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: به نظر می‌رسد نبود قطعات تحت تاثیر عملکرد شرکت‌های سازنده است. درواقع نبود قطعات منجر می‌شود که ماشین آلات تا چند ماه بخوابد و فعالیت معدن کاری متوقف شود. آیا کسی پاسخگوی این خسارت هست؟ وقتی شرکت‌های خارجی محصولی را می‌فروشند قطعات خدمات پس از فروش آن نیز ارائه می‌کنند. اما در حال حاضر شرکت‌های ایرانی خدمات مناسبی ارائه نمی‌دهند.
وی با اشاره به اینکه انحصار در فروش لوازم یدکی ماشین‌آلات منجر به بروز مشکلاتی بین معدنکاران شده است، تصریح کرد: درواقع معدنکاران برای اینکه فعالیت معدن متوقف نشود. مجبور هستند با هر قیمتی ماشین‌آلات را تعمیر کنند. در حالی که قیمت تعمیرات به صورت انحصاری و بالا تعیین می‌شود.
پناهی‌زاده با تاکید بر اینکه این شرکت‌ها با ارز دولتی این قطعات و ماشین آلات را از چین واردات می‌کنند، تصریح کرد: اما در حال حاضر این شرکت‌ها ماشین‌آلات و لوازم یدکی خود را با قیمت دلار آزاد به شرکت‌های معدنی می‌فروشند. این موضوع مصداق رانت محسوب می‌شود. به طور قطع دستگاه های نظارتی باید به این مساله ورود کنند.
دلیل پناهی زاده این است که ماشین‌آلات تولیدی این شرکت‌ها توان رقابت با نمونه خارجی را ندارد. از طرف دیگر با ارز دولتی واردات شده است. اما در قیمت‌گذاری نرخ ارز آزاد را ملاک قرار می‌دهند. به همین دلیل هیچ استدلال منطقی وجود ندارد که ماشین آلات را با این قیمت های بالا عرضه کنند و ممنوعیت واردات نیز به عنوان یک امتیاز به آنها بدهند.
او افزود: ماشین آلات با این قیمت های بالا باید خدمات پس از فروش مناسبی داشته باشند. اما در شرایط کنونی خدمات با کیفیتی وجود ندارد. از طرف دیگر بسیاری از معادن کوچک توان خرید این ماشین آلات را ندارد، زیرا قیمت بسیار بالایی دارند. از طرف دیگر اگر قرار باشد که این خودروها خراب شوند زیان آن به معادن بر می گردد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ما معدنی ها حاضر هستیم اشتغال شرکت‌های ماشین سازی داخلی را به عهده بگیریم. اما آزادسازی واردات اتفاق بیفتد، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت هپکو به اسم اشتغال به کشور خسارت وارد کرده است.
به گفته پناهی زاده در حال حاضر برخی شرکت های ماشین‌سازی برای جلوگیری از واردات کارگران خود را به خیابان‌ها می‌فرستند تا مقابل واردات ماشین‌آلات معدنی بایستند. اما به وضعیت معادن و کارگران معدنی توجه نمی‌کنند. بسیاری از معادن کوچک به دلیل عدم دسترسی به ماشین‌آلات معدنی مناسب تعطیل شده‌اند. آیا کسی به وضعیت کارگران این معادن توجه می کند؟ بسیاری از این معادن در مناطق محروم هستند. به همین دلیل اشتغال در این معادن باید برای مسئولان نیز مهم باشد.
معاون معدنی خانه صنعت و معدن ایران با تاکید بر اینکه افرادی که مانع واردات ماشین‌آلات دقیقا همان کاری را می‌کنند که سیاستمداران تحریم کننده آمریکایی انجام دادند، تصریح کرد: در حال حاضر بیل ۲۲۰ کوماتسو حدود ۵۰ هزار دلار در بازار دبی قیمت دارد که به پول به ایران حدود ۳ میلیارد تومان می شود.
همچنین او افزود: در حالی که در بازار ایران قیمت همین بیل ۲۲۰ کوماتسو ۸ میلیارد تومان قیمت است. این تفاوت ۳۰۰ درصدی قیمت برای چی باید وجود داشته باشد؟ آیا دولت برای واردات تجهیزات ماشین‌آلات معدنی ارز دولتی تخصیص نمی‌دهد؟ چرا همین ارز نباید برای واردات ماشین‌آلات معدنی اختصاص یابد.
پناهی زاده با تاکید بر اینکه قبلا براساس استخراج پروانه مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی دست دوم تا ده سال کارکرده داده می‌شد، تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ثبت سفارش واردات ماشین آلات معدنی بسته شده است. در شرایط کنونی به دنبال پیگیر این هستیم که مسئولانی که منجر به خسارت به شرکت های معدنی شده‌اند پاسخگو شوند. قوه قضاییه باید نسبت به این موضوع حساس باشد. این اقدام به نوعی نشان دهنده خسارت مدیران به منافع کشور است.
او با تاکید بر اینکه با تغییر دولت به دنبال اصلاح تصمیم گیری و پیگیری حقوقی تصمیمات مسئولان خواهیم بود، اظهار کرد: در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت کنونی اصلا در دسترس نیست که ما درباره مشکلات این سیاست صحبت کنیم. به طور قطع مسئولان باید پاسخگوی وضعیت رکودی معادن باشند. آنها در قبال زیانی که به کشور وارد شده، سکوت کرده اند.
رئیس خانه صنعت و معدن خوزستان با تاکید بر اینکه این دستورالعمل از زمان دولت دوازدهم اجرایی شده است، تصریح کرد: این دستورالعمل در زمان معاونت جعفر سرقینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. به همین دلیل امیدواریم در دولت چهاردهم دوباره به وزارت صنعت برنگردد.
بر همین اساس او تاکید کرد: به طور قطع این مدیران سال ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت سمت داشته‌اند، اما اتفاق جدی در صنعت و معدن کشور اتفاق نیفتاده است. به همین دلیل توجیهی ندارد دوباره این افراد به مدیریت برنگردد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا