یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵
شورای عالی بیمه با شفافسازی فرآیندها و تشدید نظارت بر شرکتهای بیمه، مانع از سوءاستفاده از این تعرفه جدید شود. در غیر این صورت، این مصوبه نه تنها به بهبود خدمات کمکی نخواهد کرد، بلکه به منبع جدیدی برای افزایش درآمد شرکتهای بیمه بدون ارائه ارزش افزوده تبدیل خواهد شد.
به گزارش سرمایه فردا، شورای عالی بیمه در تازهترین مصوبه خود، تعرفه جدید هزینه ارزیابی خسارت را برای سال ۱۴۰۵ ابلاغ کرده است. بر اساس این تعرفه، هزینه ارزیابی برای موتورسیکلتها به ۴ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان، برای خودروهای سواری و بارکش زیر ۳ تن به ۶ میلیون و ۶۴۲ هزار تومان و برای بارکش بالای ۳ تن و اتوکارها به ۸ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان رسیده است. این تعرفه از ابتدای سال ۱۴۰۵ الزامی شده و شرکتهای بیمهگر موظف به رعایت آن هستند. گزارشی از چرایی و پیامدهای این افزایش برای رانندگان و بازار بیمه.
وقتی تصادف میکنید و خودرویتان به بیمه معرفی میشود، یک کارشناس میآید تا میزان خسارت را برآورد کند. این خدمات، هزینهای دارد که قبلاً توسط شرکت بیمه پرداخت میشد، اما حالا شورای عالی بیمه تعرفه جدیدی برای آن تعیین کرده و ظاهراً قرار است این هزینه به نحوی در فرآیند جبران خسارت لحاظ شود. افزایش این تعرفه در سال ۱۴۰۵، تحت تأثیر سه عامل اصلی رخ داده است: تورم فزاینده در بخش خدمات فنی و تخصصی، افزایش دستمزد کارشناسان رسمی بیمه و رشد هزینههای جانبی ارزیابی مثل رفتوآمد و زمانبری فرآیندها.
تحلیل و نقد: در دو سال گذشته، نرخ تورم در بخش خدمات تخصصی حدود ۷۰ درصد رشد داشته است. اگر این تعرفهها را با نرخ تورم عمومی مقایسه کنیم، متوجه میشویم که افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تعرفهها (مقایسه با سال قبل) تقریباً منطقی به نظر میرسد. اما سؤال اینجاست: آیا کیفیت خدمات ارزیابی نیز به همین نسبت بهبود خواهد یافت؟ تجربه سالهای گذشته نشان داده که صرف افزایش تعرفه، بدون نظارت بر کیفیت، فقط به جیب شرکتهای بیمه و کارشناسان وابسته میرود و راننده هیچ بهبود محسوسی در خدمات حس نمیکند.
شورای عالی بیمه در مصوبه جدید خود، تعرفه ارزیابی خسارت را بر اساس نوع و وزن وسیله نقلیه طبقهبندی کرده است. جزئیات تعرفهها به این شرح است:
برای موتورسیکلت، هزینه هر فقره ارزیابی خسارت ۴ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۸۴۴ ریال (حدود ۴.۲۴ میلیون تومان) تعیین شده است. این رقم نسبت به سال قبل حدود ۲۸ درصد رشد داشته است. برای خودروهای سواری و بارکش زیر ۳ تن (شامل اکثر خودروهای سواری، وانتهای نیمهسنگین و مینیبوسهای کوچک)، هزینه هر فقره ارزیابی ۶ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۴۲۲ ریال (حدود ۶.۶۴ میلیون تومان) است که رشد حدود ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد. برای بارکش بالای ۳ تن و اتوکارها (شامل کامیونها، تریلیها، اتوبوسها و مینیبوسهای بزرگ)، هزینه هر فقره ارزیابی ۸ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۶۷۲ ریال (حدود ۸.۹ میلیون تومان) تعیین شده که نسبت به سال قبل حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
تحلیل و نقد: نکته قابل توجه در این جدول، «عدالت نسبی» در تعرفهگذاری است. وسایل نقلیه سنگینتر که خسارت آنها معمولاً پیچیدهتر و زمانبرتر است، تعرفه بالاتری دارند. اما سؤال اینجاست: چرا تعرفه موتورسیکلت با وجود سادگی فرآیند ارزیابی، ۲۸ درصد گران شده؟ شاید دلیل آن افزایش تعداد تصادفات موتورسیکلت در سال گذشته باشد که فشار کاری روی کارشناسان را بالا برده است. آمارهای پلیس راهور نشان میدهد که سهم موتورسیکلتها از تصادفات شهری در سال ۱۴۰۴ به ۳۷ درصد رسیده که نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است. این افزایش تقاضا، میتواند توجیهی برای رشد تعرفه موتورسیکلتها باشد.
سوال اصلی اینجاست: آیا این افزایش تعرفه، مستقیماً از جیب راننده خارج میشود یا شرکت بیمه آن را پرداخت میکند و در نهایت در حق بیمه سال بعد لحاظ میشود؟ پاسخ به این سؤال، به نوع قرارداد بیمه شما بستگی دارد. در بیمهنامههای سنتی، هزینه ارزیابی معمولاً جزو «هزینههای اداری و کارشناسی» محسوب میشود که شرکت بیمه آن را از محل حق بیمههای دریافتی تأمین میکند. اما در بیمهنامههای جدیدتر که با رویکرد «کاهش هزینههای اضافی» طراحی شدهاند، ممکن است این هزینه به صورت جداگانه از خسارت نهایی کسر شود یا مستقیماً از راننده دریافت گردد.
در هر دو حالت، این افزایش هزینه در نهایت به جیب راننده برمیگردد. اگر شرکت بیمه هزینه ارزیابی را بپردازد، برای جبران آن، حق بیمه سال بعد را افزایش میدهد. طبق محاسبات صنفی، هر ۱۰ درصد افزایش در هزینههای عملیاتی شرکتهای بیمه، حدود ۳ تا ۴ درصد به حق بیمه پایه اضافه میکند. با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تعرفه ارزیابی، میتوان انتظار داشت حق بیمه شخص ثالث و بدنه در سال ۱۴۰۵ حدود ۸ تا ۱۰ درصد بیشتر از سال قبل شود. اگر شرکت بیمه هم این هزینه را مستقیماً از راننده بگیرد (که در برخی بیمهنامههای ارزانقیمت دیده میشود)، راننده باید در لحظه مراجعه به کارشناس، مبلغ ۶.۶ میلیون تومان (برای خودرو سواری) را از جیب خود بپردازد تا فرآیند ارزیابی شروع شود. این برای بسیاری از خانوادهها که تازه تصادف کردهاند و آسیب دیدهاند، یک شوک مالی اضافی خواهد بود.
برای درک بهتر ابعاد این افزایش، بد نیست تعرفههای جدید را با سال ۱۴۰۴ مقایسه کنیم. در سال ۱۴۰۴، هزینه ارزیابی خسارت برای موتورسیکلت حدود ۳.۳ میلیون تومان، برای خودروهای سواری حدود ۵.۱ میلیون تومان و برای بارکشهای سنگین حدود ۷.۱ میلیون تومان بود. تعرفههای جدید به ترتیب ۲۸، ۳۰ و ۲۵ درصد رشد را نشان میدهند.
تحلیل و نقد: جالب است بدانید که نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۳۵ درصد بوده است. یعنی افزایش تعرفه ارزیابی (بین ۲۵ تا ۳۰ درصد) کمی کمتر از نرخ تورم عمومی است. آیا این به معنای «منطقی بودن» این افزایش است؟ پاسخ مثبت و منفی دارد. از یک سو، اگر تورم ۳۵ درصد بوده، پس افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی یعنی کارشناسان و شرکتهای بیمه عملاً قدرت خرید کمتری نسبت به سال قبل دارند. از سوی دیگر، تورم در بخش خدمات فنی (که ارزیابی خسارت جزو آن است) معمولاً بیشتر از تورم عمومی است. بنابراین شاید انتظار میرفت تعرفهها بیش از این افزایش یابند. اینکه شورای عالی بیمه افزایش را کمتر از تورم عمومی نگه داشته، میتواند یک تصمیم سیاسی برای کاهش فشار بر رانندگان در شرایط بحران اقتصادی باشد.
با وجود منطقی بودن نسبی ارقام، چند چالش جدی در این تعرفهها وجود دارد. اول، شفاف نبودن مکانیسم توزیع هزینه. آیا این هزینه مستقیماً به کارشناس میرسد یا سهمی از آن به شرکت بیمه تعلق میگیرد؟ در سالهای گذشته گزارشهایی از دریافت هزینههای اضافی توسط شرکتهای بیمه منتشر شده که شفافیت این فرآیند را زیر سؤال برده است. دوم، کیفیت خدمات ارزیابی. افزایش هزینه، باید با بهبود کیفیت همراه باشد. اما آیا کارشناسان بیمه آموزش دیدهاند که خسارت را دقیقتر و سریعتر ارزیابی کنند؟ تجربه میدانی نشان میدهد که میانگین زمان انتظار برای ارزیابی خسارت در برخی استانها به ۱۰ روز کاری هم رسیده که برای رانندهای که بدون خودرو مانده، یک فاجعه است. سوم، احتمال سوءاستفاده. با افزایش تعرفه، ممکن است شرکتهای بیمه انگیزه پیدا کنند برای هر خراش کوچکی، ارزیابی جداگانه انجام دهند تا هزینه بیشتری دریافت کنند.
تحلیل و نقد: برای رفع این چالشها، شورای عالی بیمه باید سه اقدام فوری انجام دهد: اول، سامانه شفاف ردیابی هزینههای ارزیابی راهاندازی کند تا راننده بداند پولش دقیقاً کجا رفته است. دوم، استانداردهای زمانی و کیفی برای کارشناسان تعریف کند و شرکتهای بیمه را موظف به رعایت آنها نماید. سوم، نظارت بر تخلفات را تشدید کند و برای شرکتهایی که بدون دلیل ارزیابیهای مکرر میگیرند، جریمه در نظر بگیرد. بدون این اقدامات، افزایش تعرفه فقط به افزایش درآمد شرکتهای بیمه منجر میشود و راننده همچنان از کیفیت پایین خدمات رنج خواهد برد.
تصویب تعرفه جدید هزینه ارزیابی خسارت در سال ۱۴۰۵، یک اقدام دوسویه است. از یک سو، افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تعرفهها، منطقی و متناسب با تورم به نظر میرسد و میتواند منجر به بهبود کیفیت خدمات و افزایش انگیزه کارشناسان شود. از سوی دیگر، شفاف نبودن مکانیسم توزیع هزینه و عدم وجود استانداردهای کیفی، نگرانیهایی را درباره سوءاستفاده شرکتهای بیمه ایجاد کرده است.
نکته مهم این است که این افزایش هزینه، در نهایت به جیب راننده برمیگردد، چه از طریق افزایش حق بیمه و چه از طریق پرداخت مستقیم در زمان خسارت. در شرایطی که تورم مواد غذایی از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته، هرگونه افزایش هزینه اضافی، فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد میکند.
امید میرود شورای عالی بیمه با شفافسازی فرآیندها و تشدید نظارت بر شرکتهای بیمه، مانع از سوءاستفاده از این تعرفه جدید شود. در غیر این صورت، این مصوبه نه تنها به بهبود خدمات کمکی نخواهد کرد، بلکه به منبع جدیدی برای افزایش درآمد شرکتهای بیمه بدون ارائه ارزش افزوده تبدیل خواهد شد. راننده ایرانی در سال ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری به شفافیت و عدالت نیاز دارد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا