پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴
وزیر جهاد کشاورزی دو ماه پیش گفت «وجدان فروشنده» بازار را تنظیم میکند؛ اما نتیجه اش را امروز روی سفره مردم میبینیم. این گرانی ها نه شوک ارزی است و نه کمبود تولید؛ اینها محصول یک زنجیره توزیع بیمار است که قیمت میوه را از باغ تا مغازه ۴ تا ۵ برابر میکند.
به گزارش سرمایه فردا، مونا موسوی: زمستان هم بهترین فصل برای این سودجویی است. در هوای سرد، هر انباری از سوله گرفته تا زیرزمین خانهها میتواند محل نگهداری میوه باشد. هزینه نگهداری پایین است و خطر فساد محصول کم. همین موضوع باعث میشود دلالان و حتی برخی فعالان شبکه توزیع، حجم زیادی از میوه را ذخیره کنند و بازار را قطرهچکانی تغذیه کنند. وقتی عرضه کم شود، قیمت بالا میرود؛ سادهترین قانون بازار.
در ماههای گذشته، وزارت جهاد کشاورزی هر بار که قیمت گوشت و لبنیات جهش میکرد، همهچیز را به گردن نهادههای دامی و نوسان ارز انداخت. اما حالا که موج گرانی به میوه و صیفیجات رسیده، این توضیح دیگر کار نمیکند. گوجه، خیار، سیب، پرتقال و انار نه نهاده دامی میخواهند و نه واردات پیچیده دارند. ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه در منطقه است؛ پس چرا باید قیمت میوه در داخل کشور، گاهی حتی از بازارهای خارجی هم بالاتر باشد؟ اینجا دیگر پای دلار در میان نیست؛ پای مدیریت است.
دو ماه پیش، وزیر جهاد کشاورزی ثبات بازار میوه را به وجدان فروشندگان سپرد، اما بازار بهمنماه نشان داد که شکم خالی با اخلاقگرایی اداره نمیشود. قیمتها نهتنها کنترل نشد، بلکه با جهشی بیسابقه از دسترس مردم خارج شد. انار دماوند ۸۰ درصد گران شد، سیب ۶۰ درصد بالا رفت و موز از مرز ۱۲۰ هزار تومان گذشت. اینها فقط چند نمونه از سونامی قیمتی هستند که سفره مردم را کوچکتر کرده است.
گزارشهای کمیسیون کشاورزی مجلس تصویر روشنتری از این بحران ارائه میدهد؛ قیمت میوه از باغ تا مصرفکننده در برخی موارد ۴ تا ۵ برابر میشود. یعنی بخش عمده گرانی نه در تولید، بلکه در زنجیره توزیع و دلالی رخ میدهد؛ جایی که وزارت جهاد کشاورزی باید نظارت کند اما عملاً ابزارهایش از کار افتاده است. وزارتخانه از ذخیرهسازی هزاران تن میوه خبر داده بود، اما نتیجه در بازار افزایش شدید حاشیه سود واسطهها و رهاشدگی کامل بازار است.
از سوی دیگر، سوءمدیریت در ثبت سفارش و تخصیص ارز نهادهها هزینه تولید محصولات گلخانهای را بالا برده و وعدههای وزیر درباره «ثبات قیمت» را بیاعتبار کرده است. بررسی قیمتها در مغازهها و فروشگاههای اینترنتی نشان میدهد تقریباً همه اقلام کلیدی افزایش چشمگیر داشتهاند؛ موز از ۱۱۰ هزار به ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان رسیده، سیب لبنانی زرد از ۷۰ هزار به ۱۳۵ تا ۱۷۰هزار تومان، پرتقال شمال از ۵۰ هزار به ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان و انار دماوند از ۸۵ هزار به حدود ۱۶۰ هزار تومان. حتی خیار گلخانهای هم ۷۰ درصد رشد کرده است.
این اعداد نشان میدهد رگلاتوری اخلاقی که وزیر بر آن تکیه کرده بود، در برابر واقعیت خشن بازار شکست خورده است. نمیتوان بازار چند ده هزار میلیارد تومانی میوه و صیفیجات را با انصاف فروشنده اداره کرد. نتیجه این سیاست، تنها ماندن تولیدکننده و مصرفکننده در برابر دلالان است.
در کشوری که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان میوه در منطقه است، این پرسش جدیتر از همیشه مطرح میشود، چرا باید قیمت میوه در داخل کشور مشابه بازارهای خارجی یا حتی گرانتر باشد؟ مشکل نه در تولید است، نه در نهاده؛ مشکل در مدیریت، نظارت و ساختار معیوب توزیع است. تا زمانی که این حلقه اصلاح نشود، هر ماه باید منتظر موج جدیدی از گرانی باشیم؛ چه در گوشت، چه در لبنیات و چه در میوه و صیفیجات.
واقعیت این است که گرانی میوه و صیفیجات فقط نتیجه ضعف نظارت نیست؛ پشت پردهای دارد که سالهاست در سکوت کار میکند. زمستان فصل طلایی دلالان و انبارداران است. در این فصل، بخش بزرگی از محصولات کشاورزی انباری هستند و شرایط سرد هوا باعث میشود هر سوله، هر زیرزمین و حتی هر اتاق خالی به یک انبار میوه تبدیل شود. نگهداری محصول در زمستان کمهزینه است و همین موضوع به دلالان اجازه میدهد حجم زیادی از میوه را از بازار جمع کنند، ذخیره کنند و بعد با قیمت دلخواه وارد بازار کنند. نتیجهاش همان چیزی است که امروز میبینیم: قیمتهایی که هیچ نسبتی با هزینه تولید ندارند.
به نظر می رسد که دلالان عملاً تعیینکننده قیمت هستند، نه کشاورز و نه مصرفکننده. کشاورز محصولش را با قیمت ناچیز میفروشد، اما در مسیر باغ تا بازار، همان محصول چند برابر میشود. این اختلاف قیمت ۴ تا ۵ برابری که کمیسیون کشاورزی مجلس هم تأیید کرده، دقیقاً حاصل همین انبارداریهای سودجویانه است. زمستان برای این گروهها فصل احتکار قانونی است که میتوانند بدون نگرانی از فساد محصول، بازار را قطرهچکانی تغذیه کنند و قیمتها را بالا نگه دارند.
اما این بازی همیشه ادامه ندارد. با گرم شدن هوا، ورق برمیگردد. دمای بالاتر یعنی هزینه نگهداری بیشتر، خطر فساد محصول و کاهش کیفیت. همین چند روز اخیر که هوا گرمتر شده، دپوکنندگان مجبور شدهاند بخشی از ذخایرشان را وارد بازار کنند تا قبل از خراب شدن، آن را بفروشند. همین افزایش عرضه باعث شده قیمت برخی اقلام کمی تعدیل شود، اما این کاهش موقتی است و ریشه مشکل را حل نمیکند.
پشت پرده گرانی میوه و صیفیجات، شبکهای از واسطهها، انبارداران و دلالان قرار دارد که از ضعف نظارت و نبود سامانه شفاف توزیع نهایت استفاده را میبرند. وزارت جهاد کشاورزی هم به جای برخورد با این حلقههای سودجو، توپ را به زمین «وجدان فروشنده» انداخته است؛ در حالی که بازار میلیاردی میوه را نمیتوان با توصیه اخلاقی اداره کرد. نتیجه این رهاشدگی، بازاری است که در آن تولیدکننده سهمی از سود ندارد، مصرفکننده توان خرید ندارد و تنها گروهی که همیشه برندهاند، همانهایی هستند که در زمستان انبارها را پر میکنند و در بهار و تابستان بازار را با قیمت دلخواهشان تنظیم میکنند.
البته بحران امروز بازار میوه فقط نتیجه دلالی و انبارداری نیست؛ نهاد رسمی تنظیم بازار یعنی شرکت تعاونی روستایی نیز عملاً از کار افتاده است. نهادی که قرار بود حلقه اتصال میان باغدار و مصرفکننده باشد، امروز نه قدرت خرید عمده دارد، نه توان نظارت، و نه حتی ارادهای برای مقابله با شبکههای واسطهگری. نتیجه این ضعف، بازاری است که هرکس در آن دست بالا را دارد، نه قانون و نه نظارت.
شرکت تعاونی روستایی در ظاهر مسئولیت تنظیم بازار میوه را بر عهده دارد، اما در عمل نقش آن به چند انبار کوچک و چند خرید محدود خلاصه شده است. این نهاد باید در فصل برداشت، میوه را از باغداران بهصورت عمده خریداری کند تا دست دلالان کوتاه شود. اما وقتی خرید عمدهای انجام نمیشود، دلالان با پول نقد وارد میدان میشوند، محصول را یکجا میخرند و بعد با قیمت دلخواه وارد بازار میکنند. وقتی دولت خریدار نیست، دلال همیشه هست.
از سوی دیگر، برخی گزارشهای غیررسمی نشان میدهد که بخشی از شبکه توزیع تعاونی روستایی خود بهنوعی در چرخه گرانفروشی گرفتار شده است. وقتی نظارت ضعیف باشد و ساختار توزیع شفاف نباشد، طبیعی است که برخی افراد در همین شبکه نیز از اختلاف قیمت باغ تا بازار سود ببرند. این یعنی نهادی که باید جلوی گرانی بایستد، خودش درگیر همان چرخهای شده که باید با آن مقابله کند.
گاهی از غیب علیه دلالان عمل می شود، همین چند روز اخیر که هوا گرمتر شده، دپوکنندگان مجبور شدهاند بخشی از ذخایرشان را وارد بازار کنند تا قبل از خراب شدن، آن را بفروشند. این افزایش عرضه باعث شده قیمت برخی اقلام کمی پایین بیاید، اما این کاهش موقتی است و ریشه مشکل را حل نمیکند.
بنابراین در مقطع کنونی مشکل اصلی نه در باغ است، نه در تولید، مشکل در مدیریت و نظارت است. شرکت تعاونی روستایی که باید ستون تنظیم بازار باشد، امروز به نهادی کماثر تبدیل شده است. نه خرید عمده دارد، نه قدرت مداخله، و نه شفافیت لازم برای جلوگیری از گرانفروشی در شبکه توزیع. تا زمانی که این نهاد اصلاح نشود و نقش واقعی خود را بازی نکند، بازار میوه و صیفیجات همچنان در اختیار دلالان خواهد بود و مردم باید هزینه این بیعملی را از جیب خود بپردازند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا