روابط عمومی در ایران هنوز نقش استراتژیک و واقعی خود را در ساختار حکمرانی پیدا نکرده است
حمیدرضا خالدی:ما اکنون در میانه هفتهای قرار داریم که در تقویمها به نام روابط عمومی ثبت شده است؛ هفتهای که بیش از آنکه زمان جشن و تبریکهای کلیشهای باشد، باید مجالی برای یک آسیبشناسی عمیق و جدی باشد. موضوع روابط عمومی و ارتباطات در دنیای امروز به قدری حساس و حیاتی است که جوامع توسعه یافته یک روز جهانی و یک هفته کامل را به آن اختصاص دادهاند تا یادآور شوند که بدون ارتباط موثر، هیچ ساختاری پایدار نمیماند. اما متاسفانه واقعیت در کشور ما فرسنگها با این اهمیت جهانی فاصله دارد.
در ایران، روابط عمومی همچنان در لایههای زیرین سازمانها به محاق رفته و کمتر مورد توجه جدی و استراتژیک قرار گرفته است. در حالی که در دنیا روابط عمومی را مغز متفکر و وکیل مدافع افکار عمومی میدانند، در ساختار اداری ما اغلب به یک واحد تدارکاتی برای نصب بنر و توزیع هدایا یا تریبونی برای ستایش بیچون و چرای مدیران و روسا تنزل یافته است. این بیتوجهی مزمن به علمی که زیربنای اعتماد میان حاکمیت و مردم است، باعث شده تا در بزنگاههای حساس و بحرانهای اجتماعی، پلهای ارتباطی یکی پس از دیگری فرو بریزند. اختصاص این هفته در تقویم، بیش از هر چیز هشداری است به مدیران و سیاستگذاران که بدانند ارتباطات یک موضوع حاشیهای نیست، بلکه قلب تپنده حکمرانی مدرن است که در کشور ما به شدت از تپش افتاده است.
از تلگراف تا حقوق ارتباطات
بیستوهفتم اردیبهشت ماه در گاهشمار ما، همزمان با ۱۷ می، روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی است. تاریخچه این نامگذاری به سال ۱۸۶۵ میلادی بازمیگردد؛ زمانی که اولین اتحادیه بینالمللی تلگراف در پاریس شکل گرفت تا برای اولین بار در تاریخ، مجموعهای از قوانین و استانداردهای ارتباطی میان کشورها وضع شود. بعدها با تغییر نام این نهاد به اتحادیه بینالمللی مخابرات(ITU)، این روز به عنوان نمادی برای پیوند جوامع از طریق فناوریهای نوین شناخته شد. هدف اصلی از این نامگذاری در سطح بینالملل، افزایش آگاهی درباره امکاناتی است که اینترنت و سایر فناوریهای ارتباطی میتوانند برای جوامع و اقتصادها به ارمغان بیاورند و همچنین تلاش برای کاهش شکاف دیجیتالی میان مردم جهان است.
در ایران نیز این تاریخ اهمیت مضاعفی یافته و ۲۷ اردیبهشت به عنوان روز ملی ارتباطات و روابط عمومی و هفته منتهی به آن نیز هفتهای به همین نام شناخته میشود. در واقع ما تنها یک روز را گرامی نمیداریم، بلکه هفته منتهی به این تاریخ به عنوان «هفته روابط عمومی» نامگذاری شده تا مجالی برای بررسی تخصصی این حوزه باشد. اما نکته کلیدی اینجاست که این تاریخچه جهانی و ملی، اکنون با مفهوم مدرنی به نام «حقوق ارتباطات» گره خورده است. حقوق ارتباطات یعنی عبور از نگاه صرفاً فنی به ابزارها و رسیدن به این باور که دسترسی آزاد به اطلاعات و داشتن رسانههای پاسخگو، از حقوق بنیادین هر شهروند است. در حقیقت، سالگرد تاسیس اتحادیه تلگراف که جرقه این روز بود، امروز به بلوغی رسیده که در آن بحث بر سر این است که چگونه قوانین میتوانند به جای محدود کردن، صیانتکننده حق ارتباط شهروندان در فضای مجازی و واقعی باشند؟
مناسبتهای تحمیلی در برابر روزهای فریاد
جامعهشناسان معتقدند میان «مناسبت» و «روز» تفاوتی ماهوی وجود دارد. مناسبتها معمولاً از سوی اکثریت یا قدرت حاکم بر نظم جامعه تحمیل میشوند؛ مانند نوروز که حتی نوع پوشش و غذای شب سال نو را دیکته میکند یا ماه رمضان که در آن رفتارهای اجتماعی با جرمانگاری و محدودیت روبهرو میشود. اما «روزها» متعلق به اقلیتها و گروههایی است که میخواهند صدای خود را به گوش دیگران برسانند. روز جهانی ارتباطات در ایران، امروز بیش از آنکه یک مناسبت ملی برای جشن گرفتن باشد، روزی برای فریاد زدن حق شهروندانی است که حقوق ارتباطی آنها در پیچ و خم شوراهای متعدد و تصمیمهای سلیقهای گرفتار شده است.
روابط عمومی یا تریبون شخصی روسا؟
یک گزاره معروف در دنیای رسانه وجود دارد که میگوید: «روزنامهنگاری یعنی نوشتن چیزی که قدرتها نمیخواهند فاش شود، بقیه کارهای روابط عمومی است»؛ این جمله اگرچه نگاهی چریکی به رسانه دارد، اما واقعیت تلخ روابط عمومی در ساختار اداری ما را به خوبی عیان میکند. در کشور ما روابط عمومی عملاً به ابزاری برای انتشار اخبار، گفتوگوها و تحلیلهایی در راستای اهداف رئیس مجموعه تبدیل شده است.
کافی است به پورتالهای اطلاعرسانی سازمانها نگاهی بیندازید؛ سهم عمده اخبار متعلق به عکسهای پرسنلی روسا است که در بیسلیقهترین حالت ممکن ردیف شدهاند. روسایی که گاه با لبخندی ملیح به دوربین خیره شده یا قلم به دست در حال تظاهر به نوشتن روی کاغذ هستند. این نمایشهای تکراری، بزرگترین گواه بر شکست مفهوم روابط عمومی است. سخنگویانی که با پاسخهای از پیش آماده شده تنها در پی توجیه وضع موجود هستند، عملاً ارتباط میان حاکمیت و ملت را به بنبست کشاندهاند.
قانون اساسی و پارادوکس آزادی مطبوعات
اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً بیان میکند که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. اما مشکل از جایی آغاز میشود که تفصیل این اصل به قوانینی سپرده شده که عملاً دایره آزادی را تنگ و تنگتر کردهاند.قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه ۱۳۶۴، با فهرست کردن محدودیتهای متعدد، رسانه را در وضعیتی آسیبپذیر قرار داده است. به عنوان مثال، در بند ج ماده ۲ این قانون، رسالتی برای مطبوعات تعریف شده که آنها را موظف به نفی مرزبندیهای کاذب میکند. این نوع عبارات کشسان و تفسیرپذیر، دست مجریان را برای برخورد با هر نوع نقد سازنده باز گذاشته است
تکثر نهادهای تصمیمگیر
امروز مدیریت فضای مجازی و حقوق ارتباطات در ایران، نه در یک مجرای قانونی مشخص، بلکه در هزارتوی شوراهای مختلف گرفتار شده است. علاوه بر مجلس شورای ، نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و اخیراً نهاد جدیدی به نام «ستاد راهبری فضای مجازی» درباره سرنوشت ارتباطات مردم تصمیم میگیرند. خروجی این تکثر نهادی تاکنون چیزی جز قطع سراسری اینترنت بینالملل و ایجاد بازار سیاه فیلترشکن نبوده است. این رویکرد تنها یک برنده داشته است: تلویزیونهای فارسیزبان خارج از کشور که در غیبت رسانههای آزاد داخلی، به یکهتازی میپردازند.
