جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران تأثیرات قابل‌توجهی بر استفاده از اعتبارات اسنادی (LCs) در تجارت بین‌المللی و معاملات مالی داشته است.
به گزارش سرمایه فردا، اعتبار اسنادی یک ابزار مالی است که توسط یک بانک صادر می‌شود تا پرداخت خریدار به فروشنده را پس از تحقق شرایط خاصی در معاملات مالی تضمین کند. این ابزار یکی از مهم‌ترین ابزارهای تجارت بین‌المللی است که اعتماد میان خریداران و فروشندگان را که ممکن است یکدیگر را به خوبی نشناسند، ایجاد می‌کند.
دسترسی محدود به بانک‌های بین‌المللی: به دلیل تحریم‌ها، بسیاری از بانک‌های بزرگ بین‌المللی از انجام معاملات با بانک‌های ایرانی منع شده‌اند. این مسئله برای کسب‌وکارهای ایرانی دشوار کرده است که از طریق مؤسسات مالی بین‌المللی اعتبار اسنادی باز کنند. بدون دسترسی به بانک‌های معتبر، شرکت‌های ایرانی مجبورند به بانک‌های داخلی یا بانک‌های کوچک منطقه‌ای تکیه کنند که ممکن است برای تأمین‌کنندگان خارجی قابل‌اعتماد نباشند.
تحریم‌های سوئیفت: در چندین مقطع زمانی، ایران از شبکه سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی) قطع شده است که به‌شدت توانایی ارتباط با بانک‌های خارجی و تسویه پرداخت‌های بین‌المللی، از جمله آن‌هایی که به اعتبارات اسنادی مربوط می‌شوند را محدود می‌کند.
اتکا به روش‌های پرداخت جایگزین: به دلیل چالش‌های استفاده از LCها، شرکت‌های ایرانی به‌طور فزاینده‌ای به روش‌های پرداخت جایگزین مانند معاملات تهاتری، توافق‌نامه‌های تجاری دوطرفه و ارزهای دیجیتال متکی شده‌اند. با این حال، این روش‌ها به‌اندازه LCها کارآمد نیستند و معمولاً محدود به شرکای تجاری خاصی هستند که مایل به تجارت با ایران تحت این شرایط هستند.
معاملات تهاتری با کشورهایی مانند هند، چین و روسیه مورد استفاده قرار گرفته است، که در آن کالاها و خدمات به‌طور مستقیم بدون استفاده از LC یا ارز رایج مبادله می‌شوند. به‌عنوان مثال، ایران ممکن است نفت را با کالاهای اساسی مانند غذا یا دارو مبادله کند.
از آنجایی که بسیاری از بانک‌های بین‌المللی نمی‌توانند اعتبارات اسنادی ایران را پردازش کنند، کسب‌وکارها اغلب مجبورند از روش‌های غیرمستقیم مانند عبور از بانک‌های واسطه در کشورهایی با سیاست‌های تحریمی آسان‌تر، مانند چین، روسیه یا ترکیه استفاده کنند. این واسطه‌ها هزینه‌های معاملات مالی را به دلیل کارمزدهای بالاتر و زمان پردازش طولانی‌تر افزایش می‌دهند.
همچنین به دلیل ریسک تجاری بالای انجام معامله با ایران، برخی از بانک‌ها و تأمین‌کنندگان ممکن است حق بیمه‌های بالاتری درخواست کنند یا شرایط سخت‌تری برای باز کردن LCها تعیین کنند. این موضوع هزینه‌های بیشتری را برای کسب‌وکارهای ایرانی به همراه دارد.
دشواری در دریافت LCها تجارت بین‌المللی ایران را کاهش داده است. بسیاری از تأمین‌کنندگان خارجی بدون اعتبار اسنادی معتبر تمایلی به معامله با شرکت‌های ایرانی ندارند، به‌ویژه به دلیل ریسک‌های قانونی و مالی مرتبط با نقض تحریم‌ها. این موضوع بر صنایعی مانند نفت، گاز، تولید و کشاورزی که برای واردات فناوری، ماشین‌آلات و مواد اولیه به شدت وابسته به تجارت بین‌المللی هستند، تأثیر گذاشته است.
حتی زمانی که LC صادر می‌شود، ناتوانی در استفاده مؤثر از آن به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بر بانک‌های خارجی، اغلب معاملات را به تأخیر می‌اندازد، زنجیره‌های تأمین را مختل می‌کند و حجم تجارت را کاهش می‌دهد.
بانک‌های ایرانی که نقش کلیدی در صدور LCها دارند نیز تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. آن‌ها با محدودیت‌هایی در عملیات خود در خارج از کشور، بلوکه شدن دارایی‌ها و انزوای بین‌المللی مواجه هستند. این مسئله اعتبار آن‌ها را در سیستم بانکی جهانی کاهش داده و پذیرش LCهای صادره از بانک‌های ایرانی توسط شرکای خارجی را دشوارتر کرده است.
تحریم‌ها همچنین توانایی بانک‌های ایرانی برای حفظ روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی، که برای پردازش LCها و سایر معاملات تجاری ضروری است، محدود کرده است.
در برخی موارد، کانال‌های ویژه یا معافیت‌های محدودی برای اجازه دادن به ایران برای انجام انواع خاصی از تجارت، به‌ویژه تجارت مربوط به کالاهای بشردوستانه مانند غذا و دارو، ایجاد شده است. این کانال‌ها گاهی اجازه صدور LCها را می‌دهند، اما به شدت تحت نظارت و محدود به محدوده‌های خاص هستند.
به عنوان مثال، در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، برخی از تحریم‌ها به‌طور موقت کاهش یافت و به ایران دسترسی محدودی به بانکداری بین‌المللی و LCها داد. با این حال، پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، بسیاری از این کانال‌ها دوباره بسته شدند.
حتی زمانی که تحریم‌ها کاهش می‌یابد، سابقه نوسان تحریم‌ها و بی‌ثباتی سیاسی باعث می‌شود اعتماد به LC و معاملات مالی ایرانی کاهش یابد. کسب‌وکارها ممکن است نگران این باشند که تحریم‌های بیشتری اعمال شود و LCها را بی‌اعتبار کند، اگر پرداخت‌ها نتوانند پردازش شوند. این ریسک باعث می‌شود که نهادهای خارجی از پذیرش LCهای صادره توسط شرکت‌های ایرانی، حتی در معاملات قانونی، خودداری کنند.
نتیجه این است که تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران به‌شدت توانایی این کشور در استفاده از اعتبارات اسنادی، که برای تجارت بین‌المللی حیاتی هستند، را مختل کرده است. محدودیت دسترسی به سیستم‌ها و بانک‌های مالی جهانی باعث شده که شرکت‌های ایرانی نتوانند به‌طور عادی تجارت کنند. این مسئله منجر به افزایش هزینه‌های معاملاتی، محدودیت فرصت‌های تجاری و اتکای بیشتر به روش‌های پرداخت جایگزین شده است. اگرچه برخی از راهکارهای جایگزین وجود دارد، اما اغلب ناکارآمد و پرهزینه هستند و بخش تجارت بین‌المللی ایران تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا