شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳
به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر دریافت پروانه برای هر نوع فرآورده و کالا قانونی است، اگر با رویکرد تسهیلگری به قانون بنگریم می‌توان مانع تعدد پروانه‌‌‌های ساخت شد. این مطالبه جدی فعالان صنعت غذاست
این درخواست تولیدکنندگان صنعت غذای کشور در نشست اخیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با سرپرست اداره کل امور فرآورده‌‌‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو و مشاور رئیس سازمان غذا و دارو مطرح شد. در این نشست ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با بیان اینکه امروز بخش خصوصی با مشکلات متعددی روبه‌‌‌رو است، گفت: خبرهایی که از بودجه کل کشور می‌رسد خیلی خوشایند نیست؛ بر اساس تحلیل‌‌‌های انجام شده، محدودیت‌‌‌های ارزی برای سال آینده ادامه خواهد داشت و اینکه ۹۰درصد بودجه به هزینه‌‌‌های جاری کشور اختصاص دارد و بخشهای عمرانی مانند سال‌‌‌های قبل به حاشیه رفته‌‌‌اند.
وی ادامه داد: برداشته شدن اتکای بودجه از درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای مالیاتی بر شرکت‌های حقوقی نکته دیگری است که بخش‌خصوصی و محیط کسب‌و‌کار را نگران کرده است. هرچند فعالان اقتصادی از شفافیت مالیاتی حمایت می‌‌‌کنند؛ اما مشروط بر اینکه این شفافیت در همه بخش‌‌‌ها اتفاق بیفتد. این فعال اقتصادی از اینکه قرار است طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور از سال آینده دولت به عنوان تنها واردکننده گندم ورود کند، گفت: طبق لایحه تهیه شده دولت گندم را وارد می‌‌‌کند و صنعت برای تهیه گندم موردنیاز با قیمت دستوری مواجه است و باید این محصول را به قیمتی که دولت تعیین می‌‌‌کند، بخرد که از قیمت‌های جهانی بیشتر است. این مصوبات نشان می‌‌‌دهد دولت در مرداب یارانه‌‌‌ها گیر کرده است.
خلیلی تصریح کرد: بخش خصوصی به عنوان راه‌‌‌حل، حذف ارز ترجیحی را مدام مطرح کرده و تاکید می‌‌‌کند برای مقابله با ایجاد فضای رانتی، پرداخت یارانه‌‌‌ها به صورت الکترونیک به دهک‌‌‌های اجتماعی موردنظر انجام شود. رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران درباره صدور پروانه ساخت که موضوع اصلی این نشست بود نیز تصریح کرد: هر واحد صنعتی در حوزه غذا لازم است انواع گواهی‌‌‌ها و پروانه‌‌‌ها را دریافت کند. تقاضای دریافت این گواهی‌‌‌ها، فرآیندی دارد که باید طی شود؛ اما به باور بخش‌خصوصی ضرورت دارد تعدد این پروانه‌‌‌ها را مدیریت کنیم. چون نیاز نیست برای هر نوع کالا، پروانه جداگانه دریافت شود.
لزوم تسهیلگری در محیط کسب‌و‌کار غذایی
در این ارتباط مسعود بختیاری، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با تاکید بر لزوم تسهیلگری در محیط کسب و کار و حذف مجوزهای زائد، تصریح کرد: در حال حاضر دریافت پروانه برای هر نوع فرآورده و کالا قانونی است، اگر با رویکرد تسهیلگری به قانون بنگریم می‌توان مانع تعدد پروانه‌‌‌های ساخت شد. این مطالبه جدی فعالان صنعت غذاست. وی با بیان اینکه تعدد صدور پروانه ساخت برای تولیدکنندگان و کارشناسان سازمان غذا و دارو مشکل‌‌‌ساز شده است، تاکید کرد: این تسهیلگری به نفع هر دو طرف است تا زمان و هزینه‌‌‌های خود را صرف امور سازنده‌‌‌تر و مهم‌تری کنند. چون امروز برای صدور و تمدید هر پروانه ساخت کلی زمان نیاز است. رتبه ۱۲۷ برای محیط کسب‌و‌کار امروز ایران در مقایسه با دیگر کشورها ناشی از تعریف کردن همین فرآیندهای زائد و قابل حذف است.
ضرورت بازنگری در ارائه پروانه
پرویز جهانگیری، عضو دیگر کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز مقابله با تعدد پروانه‌‌‌های ساخت را ضروری خواند و گفت: این تعدد در پروانه ساخت، دست بخش خصوصی را بر هر نوع نوآوری بسته است. تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌‌‌دهد که نیازی به این همه پروانه ساخت نیست. برای همین در دیگر کشورها، نوآوری و تولید محصولات با طعم‌‌‌ها و رنگ‌‌‌های مختلف به راحتی انجام می‌شود؛ اما این رویکرد در ایران حاکم نیست.بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی الزام به دریافت این میزان پروانه ساخت، موجب شده تا فرمول‌‌‌های غذایی شرکت‌ها به راحتی در اختیار همه قرار بگیرد، در حالی که این فرمول‌‌‌ها محرمانه هستند و نباید در اختیار رقیب قرار بگیرد.
در این راستا مرادی، نماینده دفتر غذا و داروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت غذای ایران را صادرات‌‌‌محور و ارزآور ارزیابی کرد و گفت: این سطح از صادرات، بیانگر کیفیت محصولات است. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تسهیلگری در حوزه صدور پروانه را در دستورکار قرار داده و تا به امروز بخشی از آنها را حذف کرده چراکه ضرورت دارد سخت‌‌‌گیری‌‌‌های زائد را شناسایی و حذف کنیم. او ادامه داد: سال‌ها قبل تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای با سازمان ملی استاندارد منعقد شد با این محتوا که اگر در هنگام ترخیص کالا یا نمونه‌‌‌برداری‌‌‌ها، شرکت‌های مربوطه از سازمان استاندارد، مجوز داشتند، این مجوز مورد تایید سازمان غذا و دارو هم قرار بگیرد و برعکس. در این بین تقاضا داریم تا این تفاهم مجدد بین سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد برقرار شود تا از سخت‌‌‌گیری‌‌‌های بی‌‌‌تاثیر عبور کنیم.
فرش قرمز برای تولیدکنندگان با کیفیت
محمود آل‌‌‌بویه، مدیرکل فرآورده‌‌‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو دغدغه سازمان غذا و دارو را فقط کیفیت عنوان کرد و گفت: در حوزه غذا، آشامیدنی و محصولات آرایشی و بهداشتی فقط روی کیفیت تمرکز داریم. البته به این امر نیز واقف هستیم که باید کنترل را به عهده تولیدکننده بگذاریم. اگر تولیدکننده‌‌‌ای روند یکسانی در تولید باکیفیت محصول طی کند، امور نظارت بر تولید آن را به عهده مسوول فنی قرار می‌‌‌دهیم و اعتقاد دارم که باید برای تولیدکننده خوب فرش قرمز بیندازیم. البته نظارت‌‌‌های رندمی را هم خواهیم داشت. او ادامه داد: درباره پروانه ساخت هم باید از مجلس استفساریه دریافت کنید. رای که صادر شد، برای همه لازم‌‌‌الاجراست. تا منظور از پروانه را بدانیم؛ اینکه منظور قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از پروانه چیست؟
آل‌‌‌بویه تصریح کرد: انجمن‌‌‌های فعال در صنعت غذا می‌توانند مطالعه تطبیقی با دیگر کشورها درباره روند صدور انواع پروانه و نوع برخورد با آنها انجام دهند و بر اساس آن قانون را اصلاح کرد.او خاطرنشان کرد: در تسهیل امور تا جایی که به سلامت مردم آسیب نزند، جلو می‌‌‌رویم و در این مسیر نظر انجمن‌‌‌های مربوط را درباره هر موضوعی دریافت می‌‌‌کنیم. محسن امینی، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز در واکنش به پیشنهاد آل‌‌‌بویه درباره دریافت استفساریه از مجلس، گفت: درخواست دریافت استفساریه ارسال شده و نتیجه آن به زودی اعلام می‌شود. او در ادامه از فرآیندهای بررسی تکراری در روند واردات انواع محصولات انتقاد کرد و خواستار تسهیلگری و حذف زوائد در فرآیند امور واردات و تولید به‌ویژه در صنعت غذا شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه پیشنهاد داد: صنعت غذا، ارز را آزاد کند و دولت نیز به رفتارهای دوگانه خود در این صنعت خاتمه دهد. بخش خصوصی می‌تواند واردات و تولید را در این بخش به عهده بگیرد. این درست نیست که در یک صنعت، برخی کالاها مشمول قیمت‌‌‌گذاری دستوری شوند و برخی نشوند.
ضرورت نظارت بر تولید محصولات غذایی
در نهایت محمدحسین صادقیان، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو دریافت پروانه را یک امر قانونی عنوان کرد که باید رعایت شود. به اعتقاد او ارائه فرمولاسیون هر نوع کالایی که قرار است تولید شود، هم باید طبق قانون صورت بگیرد. او ادامه داد: زمان در صدور پروانه ساخت هم اگر اسناد دقیق باشد، بیشتر از یک ماه طول نمی‌‌‌کشد و امروز به ازای هر فرمول، پروانه صادر می‌شود و به نوع کالا مربوط نیست. صادقیان درباره نظارت‌‌‌ها در صنعت غذا نیز گفت: در همه دنیا نظارت بر غذا هم پیشینی است و هم پسینی و فقط درجه آن با هم متفاوت است.
بر اساس اظهارات مشاور رئیس سازمان غذا و دارو بهتر است نظام نظارتی بر صنایع غذایی را در کشورهای مختلف مطالعه کنیم و بر این اساس، جلو برویم. اگر لازم است شیوه‌‌‌ها تغییر کند، باید ابتدا مطالعات پژوهشی دقیق انجام دهیم و به‌‌‌روز شویم. او همچنین درباره نوع نظارتی که بر صنعت غذای کشور وجود دارد، گفت: امروز سازمان بهداشت جهانی روش نظارتی در ایران را علاوه بر تایید به عنوان الگو به سایر کشورها نیز پیشنهاد می‌‌‌کند./دنیای اقتصاد
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا