سیگنال های شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزایش قیمت خودروی داخلی است. درحالی که بازار راکد و در دست دلالان است.

به گزارش سرمایه فردا، تنظیم گری به معنای اعمال قوانین و مقررات از سوی دولت و تاکید بر ضمانت اجرای این قوانین است، این کلمه به مفهوم نوعی حکمرانی به منظور نظارت و هدایت بازار توسط سازمان های دولتی معنا شده است. هرچند در حال حاضر سیگنال های شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزایش قیمت خودروی داخلی صادر شده است. البته معاون اول نیز آن را تایید کرده است.
ابزارهای تنظیم گری به کار گرفته شده از سوی دولت، تعرفه گذاری واردات خودرو و قطعات منفصله، سازوکار قیمت گذاری و تعیین مدل عرضه، استانداردهای اجباری، مشوق های مالی و مالیاتی در کنار سایر موارد از این دست است.
در گزارش بازوی پژوهشی مجلس تاکید شده شرایط کنونی صنعت خودرو کشور که از وضعیت نامطلوبی نیز برخوردار است نتیجه ساختار حکمرانی دولت در این صنعت و همچنین سیاست های اتخاذ شده از سوی نهادهای متولی است.
ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه های خودروسازی موجب شده معماری نظام تنظیم گری و سیاست های صنعتی حاکم بر این صنعت، به عنوان یکی از مهمترین مسائل ریشه دار و تاریخی این صنعت مطرح باشد.
هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت ها دائماً دستخوش تغییر بوده و هرگز نتوانسته به هویت و چشم اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد.
این جمله به معنای آن نیست که فرایند توسعه صنعت خودرو باید فارغ از سیاست های کلان دولت و حاکمیت تعیین شود، بلکه به معنای آن است که لازم است، براساس دکترین جمهوری اسلامی و در مواجهه با دنیا و با تعریف هویت ایرانی و شیوه جانمایی اقتصاد ایران در منطقه و دنیا، یک هویت و آینده روشن برای این صنعت ترسیم شود.

قیمت خودروی داخلی

پیش شرط وجود نظام تنظیم گری کارآمد در صنعت خودرو، وجود یک چشم انداز مشترک است که مطابق آن الگوی توسعه صنعت خودرو تدوین شده و همه ابزارها در آن جهت بسیج شود.
دخالت نهادهای مختلف نیز در این عرصه باعث توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم گیری در نظام تنظیم گری صنعت خودرو شده است. این توزیع، میان نهادهایی با ساختار منافع بعضاً متعارض با یکدیگر رخ داده و حالا قیمت خودروی داخلی به محل مناضع تبدیل شده است.
ازاین رو، امکان پیشبرد یک برنامه واحد جهت توسعه صنعت خودرو، از نظام اداره کشور سلب شده و نهادهای مختلف هرکدام در یک جهت متفاوت اقدام به سیاستگذاری درباره قیمت خودروی داخلی می کنند.
هرچند ساختار سهامداری شرکت های ایران خودرو و سایپا به شکلی است که به رغم واگذاری عمده سهام دولت، مدیریت بنگاه ها به صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد.درنتیجه دولت یا هر نهادی که از امکان چانه زنی با دولت و یا بخش های مرتبط با صنعت خودرو بهره مند است، موفق به اعمال نظر و دخالت بی واسطه و بدون درنگ در این شرکت ها خواهد شد.
استفاده دولت ها از ابزارهای تنظیم گری در صنعت خودرو باید واجد سه ویژگی مشروط، هوشمند و زمان دار باشد؛ بدین معنا که، حمایت های دولت از صنعت خودرو باید مشروط به عملکرد خودروسازان باشد.
اگر در شرایط انحصار، حمایت ها از صنعت خودرو مشروط به عملکرد بنگاه های خودروساز نباشد، این حمایت ها حاصلی برای توسعه و جهانی شدن بنگاه های خودروسازی نخواهد داشت.

سازمان حمایت در دولت سیزدهم قیمت خودروی داخلی را استخراج کرد با این حال به دلیل تبعات اجتماعی، اصلاح قیمتی صورت نگرفت.حالا اصلاح قیمت ها بعد از فریز ۱۷ ماهه در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است. اواخر ماه گذشته مدیران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند.
در این زمینه گزارشی نیز تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور ارسال شد. حالا به نظر می رسد که گزارش مذکور با تاییدیه عارف قرار است در هیات دولت مطرح تا قیمت خودروها در نزدیک ترین زمان ممکن اصلاح شود.
به گفته برخی منابع آگاه قیمت‌های جدید خودرو توسط سازمان حمایت و بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ خودروسازان به بورس، استخراج شده و خودروسازان نیز در کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کردند که عدم اصلاح قیمت از ابتدای سال تاکنون، مغایر با دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر اصلاح قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی است.
ظاهرا کمیسیون اقتصادی نیز این موضوع را که قیمت‌های استخراج‌شده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و براساس صورت‌های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲ است، مورد تایید قرار داده است.
بدین ترتیب سازمان حمایت قیمت جدید خودروهای داخلی را در دولت سیزدهم استخراج کرده، اما مجوز اعمال آن صادر نشد. اصلاح قیمت خودرو توسط سازمان حمایت اگر طبق صورت های مالی خودروسازان انجام شود، نقطه عطفی خواهد بود در قیمتگذاری خودرو.
فرمول شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو فرمول کاست پلاس بود، به این معنا که قیمت‌گذاری به همراه هزینه‌گذاری یا کاست پلاس (Cost Plus Pricing) صورت می گرفت. در این روش مجموع هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیر مستقیم تولید و فروش محصول برای تعیین قیمت نهایی لحاظ می شد.

اصلاح قیمت خودروی داخلی

خودروسازان معتقدند که فرمول قیمت نهایی خودرو که مورد پذیرش قرار نگرفت با آن اصلاح قیمت خودروی داخلی واقعی می شد اما با دو آیتم ارتقا کیفیت و بهره وری که خودروسازان هیچ گاه به آن پایبند نبودند. قیمت ها کاهش محسوسی به خود می گرفت و تولید را ضررده می کرد.
حالا سازمان حمایت با روش کاست پلاس و بدون هیچ شرط و شروطی قیمت خودروها را تعیین کرده، روشی که ظاهرا قیمت ها را تا بالای ۵۰ درصد افزایش خواهد داد.
هرچند سازمان حمایت در دولت سیزدهم قیمت های جدید را استخراج کرد با این حال به دلیل تبعات اجتماعی، اصلاح قیمتی صورت نگرفت.حالا اصلاح قیمت ها بعد از فریز ۱۷ ماهه در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است.
اواخر ماه گذشته مدیران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند.
در این زمینه گزارشی نیز تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور ارسال شد. حالا به نظر می رسد که گزارش مذکور با تاییدیه عارف قرار است در هیات دولت مطرح تا قیمت خودروها در نزدیک ترین زمان ممکن اصلاح شود.
به گفته برخی منابع آگاه قیمت‌های جدید خودرو توسط سازمان حمایت و بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ خودروسازان به بورس، استخراج شده و خودروسازان نیز در کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کردند که عدم اصلاح قیمت از ابتدای سال تاکنون، مغایر با دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر اصلاح قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی است.

قیمت جدید خودروهای داخلی بدون مجوز

ظاهرا کمیسیون اقتصادی نیز این موضوع را که قیمت‌های استخراج‌شده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و براساس صورت‌های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲ است، مورد تایید قرار داده است. بدین ترتیب سازمان حمایت قیمت جدید خودروهای داخلی را در دولت سیزدهم استخراج کرده، اما مجوز اعمال آن صادر نشد.
اصلاح قیمت خودرو توسط سازمان حمایت اگر طبق صورت های مالی خودروسازان انجام شود، نقطه عطفی خواهد بود در قیمتگذاری خودرو.
فرمول شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو فرمول کاست پلاس بود، به این معنا که قیمت‌گذاری به همراه هزینه‌گذاری یا کاست پلاس (Cost Plus Pricing) صورت می گرفت. در این روش مجموع هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیر مستقیم تولید و فروش محصول برای تعیین قیمت نهایی لحاظ می شد.
با این حال اگر چه با این فرمول قیمت نهایی خودرو واقعی می شد اما با دو آیتم ارتقا کیفیت و بهره وری که خودروسازان هیچ گاه به آن پایبند نبودند، قیمت ها کاهش محسوسی به خود می گرفت و تولید را ضررده می کرد.
حالا سازمان حمایت با روش کاست پلاس و بدون هیچ شرط و شروطی قیمت خودروها را تعیین کرده، روشی که ظاهرا قیمت ها را تا بالای ۵۰ درصد افزایش خواهد داد.
در جدول بالا سه شیوه تقاضامحور، هزینه محور و بازارمحور مد نظر مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفته است.
تا پیش از این شیوه اصلی قیمت گذاری بصورت تقاضا محور بوده. این شیوه برای بازار انحصاری اجرا شده و سیاست دولت در این روش نیز ارایه خدمات محض است. به دلیل قیمت گذاری دستوری، سطح قیمت در این روش پایین است و قیمت گذار نیز دولت و یا نهاد تنظیم گر معرفی می شود.

تاثیر واردات خودرو به ایران بر قیمت ها

شیوه دوم، هزینه محور است. شیوه ای که قرار است در قیمت گذاری محصولات خودرویی بکارگرفته شود. این شیوه به نوعی فرمول کامل کاست پلاست شورای رقابت است.
شیوه سوم قیمت گذاری به صورت بازار محور است. شیوه ای متداول و جهانی که به نظر می رسد مسیر نجات خودروسازی کشور باشد.
این شیوه بیشتر در بازارهای رقابتی متداوال است و سیاست دولت آزادسازی است یعنی هیچ نهادی به قیمت گذاری نمی پردازد و مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار حاکم است.
از زمان ازسرگیری واردات خودرو به ایران در اوایل ۱۴۰۱ تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به ۶۵۰ میلیون دلار نیز نمی رسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت نیز کمتر از ۳۲ هزار دستگاه تخمین زده می شود.
بنابراین افکار عمومی خاطره خوشی از وعده سیاست گذار در حوزه واردات خودرو ندارند. البته در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، چندان جای تردید نیست.
اما در شرایطی وزیر اقتصاد از واردات خودرو با هدف رقابت سخن گفته که اگر تعداد خودروهای سواری متعلق به دو خودروساز اصلی را ۱٫۴ میلیون دستگاه لحاظ کنیم، با این تعداد تولید، طبعا برای ایجاد رقابت در بازار باید به نسبت معینی خودرو وارد شود.
اینجا دو فرض را لحاظ می کنیم. نخست اینکه در سال جاری نصف ارز وعده داده شده، به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و طبق محاسبات قبلی، ۵۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.

نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی

اگر این عدد را گرد کنیم و ۶۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم، نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی، یک به ۲۳ خواهد بود، به عبارت بهتر، به ازای هر ۲۳ خودروی داخلی تنها یک خودرو وارد می شود.
این در حالی است که سهم مونتاژی ها از تولید بالای ۳۰۰ هزار دستگاه در سال گذشته بود، بنابراین خودروهای وارداتی همچنان در اقلیت محض خواهند بود.
حالا فرض کنیم یک میلیارد دلار وعده داده شده، همین امسال تخصیص پیدا کند. با متوسط قیمت ۲۰ هزار دلار، می توان نهایتا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وارد کشور کرد. با احتساب ۲۰ هزار دستگاه خودروی وارد شده در نیمه نخست امسال، کل خودروهایی که در سال جاری وارد کشور می شود، ۷۰ هزار دستگاه خواهد بود.
اگر متوسط قیمت را ۱۵ هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. با احتساب ۲۰ هزار خودروی وارد شده در نیمه نخست سال، تعداد کل واردات در سال جاری به ۹۰ هزار دستگاه می رسد.
در این حالت، نسبت خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی، حداقل یک به ۱۵ خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر ۱۵ خودروی تولید داخل، یک خودرو وارد می شود.