سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴
در نخستین سال اجرای برنامه هفتم، عملکرد بخش صنعت و معدن فاصله‌ای چشمگیر با اهداف تعیین‌شده دارد و این موضوع ناشی از ضعف سیاست‌گذاری وزارتخانه و بی‌توجهی به توان بخش خصوصی است.
به گزارش سرمایه فردا، در نخستین سال اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، عملکرد بخش صنعت و معدن با آنچه در اسناد بالادستی وعده داده شده بود، فاصله‌ای چشمگیر دارد. با وجود جایگاه راهبردی این دو حوزه در تحقق رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری ملی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نشان می‌دهد که بسیاری از احکام قانونی مرتبط با صنعت و معدن یا به‌طور کامل اجرا نشده‌اند یا صرفاً در حد ابلاغ باقی مانده‌اند و این نشانه‌ای از چالش‌های جدی در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای است.
برنامه هفتم توسعه، رشد ۸.۵ درصدی برای بخش صنعت و رشد متوسط ۱۳ درصدی برای بخش معدن را هدف‌گذاری کرده بود؛ اما طبق گزارش رسمیدر یک سال اول برنامه رشد صنعت تنها ۲.۳ درصد و رشد معدن ۱.۹ درصد بوده است. این فاصله معنادار، گویای ضعف در سیاست‌گذاری، اجرا و هماهنگی میان نهادهای مسئول است و نشان می‌دهد که تحقق اهداف بلندپروازانه بدون زیرساخت‌های لازم، صرفاً به آرزوهای کاغذی محدود خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که در تدوین سند پیشرفت صنعتی، نقش‌آفرینی بخش خصوصی به حداقل رسیده و تصمیم‌گیری‌ها بدون درک میدانی از نیازهای تولیدکنندگان انجام شده است؛ همین رویکرد، اثربخشی سیاست‌ها را از بین برده است
در بخش صنایع معدنی، گزارش یکساله حکایت از این دارد که اگرچه برخی شاخص‌ها مانند ظرفیت اکتشاف و توسعه زیرساخت‌ها تا حدی پیش رفته‌اند، اما تولید واقعی در بسیاری از محصولات کلیدی با افت مواجه بوده است. جز در حوزه‌هایی مانند مس، فولاد تخت و شمش طلا، سایر محصولات معدنی با رشد منفی تولید روبه‌رو شده‌اند. این در حالی است که صنایع فلزی همچون فولاد، آلومینیوم و روی، از جمله ارکان اصلی اقتصاد صنعتی کشور محسوب می‌شوند و افت تولید در این حوزه‌ها، پیامدهای گسترده‌ای برای اشتغال، صادرات و ارزش افزوده ملی دارد. البته در ماه های گذشته با رشد بازار جهانی و افزایش نرخ ارز نیمایی کمی آمارهای تولید بهبود یافته است.
بیژن پناهی زاده عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت گو با خبرنگار بازار گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل این عقب‌ماندگی تولید بخش معدن و صنایع فلزی به ناترازی شدید در تأمین انرژی مربوط است. طبق گزارش وزارت صمت، صنایع کشور در سال گذشته با ۱۲۴ روز محدودیت گاز و ۱۶۳ روز محدودیت برق مواجه بوده‌اند. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که تنها در سال ۱۴۰۳، عدم‌النفع ناشی از این ناترازی در بخش صنعت و معدن، رقمی بالغ بر ۳۰۳.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که به‌تنهایی می‌تواند مسیر رشد صنعتی کشور را مختل کند و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
وی افزود: در کنار چالش‌های ساختاری و ناترازی‌های زیرساختی، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در عملکرد بخش صنعت و معدن در سال نخست برنامه هفتم، به نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری در سطح وزارتخانه بازمی‌گردد. به‌ویژه، انتقادهای جدی نسبت به عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه تعامل با بخش خصوصی، تدوین برنامه‌های اجرایی و تحقق وعده‌های حمایتی مطرح شده است.
پناهی زاده تاکید کرد: بخشی از ناکامی‌ها به ضعف در طراحی اهداف بازمی‌گردد. برخی اهداف کمی، از ابتدا با فرضیات غیرواقعی تدوین شده‌اند. همچنین، سهم ناچیز سال اول از اهداف کلان، نشان می‌دهد که دولت عملاً سال نخست را به‌عنوان دوره‌ای کم‌اثر در نظر گرفته است، نشانه‌ای از ضعف در پیش‌بینی توان اجرایی و نبود اراده کافی برای آغاز اصلاحات ساختاری است.
در کنار این چالش‌ها، بررسی اجرای احکام فصل دهم برنامه هفتم نشان می‌دهد که از مجموع ۴۲ حکم، تنها ۵ حکم به‌طور کامل اجرا شده و ۱۵ حکم اصلاً اجرایی نشده‌اند. سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی نیز که قرار بود نقشه راه توسعه صنایع اولویت‌دار را ترسیم کند، هنوز در بخش‌هایی مانند برق، ماشین‌سازی و ریزالکترونیک بلاتکلیف باقی مانده است. این بلاتکلیفی، مانعی جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری در صنایع کلیدی به‌شمار می‌رود.
آنچه از ارزیابی عملکرد سال نخست برنامه هفتم برمی‌آید، نیاز فوری به بازنگری در سیاست صنعتی کشور است. تحقق توسعه صنعتی پایدار، تنها با برنامه‌ریزی دقیق، هدف‌گذاری واقع‌بینانه و مدیریت چالش‌های عملیاتی امکان‌پذیر خواهد بود. اصلاح رویه‌های اجرایی، تقویت زیرساخت‌های انرژی و مالی، ارتقای هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی، و بازتعریف مدل توسعه صنعتی، گام‌هایی ضروری برای خروج صنعت و معدن از وضعیت فعلی و حرکت به‌سوی رشد پایدار و متوازن هستند.
آرمان خالقی قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به بازار گفت: یکی از نقدهای اصلی، بی‌توجهی به ظرفیت‌های مشورتی بخش خصوصی در فرآیند تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های صنعتی است. فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های صنعتی بارها اعلام کرده‌اند که در طراحی اسناد راهبردی، از جمله سند پیشرفت صنعتی و زنجیره‌های ارزش، نقش‌آفرینی بخش خصوصی به حداقل رسیده و تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً در فضای دولتی و بدون درک میدانی از نیازهای تولیدکنندگان انجام شده است. این رویکرد، موجب شده تا بسیاری از سیاست‌ها با واقعیت‌های اجرایی بنگاه‌ها هم‌خوانی نداشته باشد و در عمل، اثربخشی لازم را نداشته باشند.
وی افزود: از سوی دیگر، در مواجهه با بحران ناترازی انرژی که یکی از عوامل اصلی افت تولید در صنایع فلزی و معدنی بوده، وزارت صمت بیشتر به صدور بیانیه‌ها و وعده‌های حمایتی بسنده کرده و اقدام عملی مؤثری برای مدیریت این بحران از سوی صنایع مشاهده نشده است. در حالی که صنایع بزرگ کشور در تابستان با قطعی‌های مکرر برق و گاز مواجه بودند، وزارتخانه نتوانست سازوکار مشخصی برای اولویت‌بندی تأمین انرژی یا جبران خسارات ناشی از توقف تولید ارائه دهد. این در حالی است که بارها از سوی وزیر، وعده‌هایی مبنی بر «حمایت ویژه از صنایع در شرایط محدودیت انرژی» مطرح شده بود.
خالقی ادامه داد: در حوزه حمایت مالی نیز، وعده‌های داده‌شده برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به بنگاه‌های کوچک و متوسط، عملاً محقق نشده است. بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک، به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی، از عدم دسترسی به منابع مالی، سخت‌گیری بانک‌ها و نبود ضمانت‌های اجرایی برای دریافت تسهیلات گلایه‌مندند. این در حالی است که یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم، تقویت بنگاه‌های کوچک به‌عنوان پیشران اشتغال و تولید بود ی که در عمل، به حاشیه رانده شده است.
در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، صنعت خودروسازی ایران تنها به ۶۰ درصد از اهداف تولیدی خود رسید؛ آن‌هم در شرایطی که واردات خودرو با تعرفه‌های سنگین متوقف شده بود. این ترکیب ناکارآمد، نه‌تنها بازار را از تعادل خارج کرد، بلکه نارضایتی گسترده‌ای میان مردم ایجاد کرد. حالا با گذشت یک سال، نه تولید به وعده‌ها رسیده، نه کیفیت ارتقا یافته، و نه خودروسازان به خسارت‌های واردشده پاسخگو هستند
براساس این گزارش می توان ادعا کرد، ضعف در تعامل با بخش خصوصی، ناکارآمدی در مدیریت بحران انرژی، و بی‌عملی در تحقق وعده‌های مالی، تصویری نگران‌کننده از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال نخست برنامه هفتم ترسیم می‌کند. اگر این روند اصلاح نشود، نه‌تنها اهداف توسعه صنعتی کشور محقق نخواهد شد، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌گذار نیز بیش از پیش تضعیف خواهد شد. اکنون زمان آن رسیده که وزارت صمت، با بازنگری در رویکردهای خود، از شعار فاصله بگیرد و با مشارکت واقعی بخش خصوصی، مسیر اصلاح و احیای صنعت را در پیش گیرد.
البته در بخش دیگر صنعت یعنی خودرو نیز شرایط بسیار بده است. در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، صنعت خودروسازی ایران نه تنها به ۴۰ درصد از اهداف تولیدی خود دست نیافت؛ بلکه منجر به افزایش نارضایتی مشتریان نیز شدند. این عدد به‌روشنی نشان می‌دهد حساب باز کردن روی این صنعت برای تأمین نیازهای واقعی جامعه، اقدامی بی‌ثمر بوده است. در حالی که دولت با اعطای تسهیلات گسترده، کنترل بازار و محدودسازی واردات، تلاش کرد خودروسازان را در مسیر رشد قرار دهد، نتیجه نهایی چیزی جز نارضایتی عمومی، حباب قیمتی و عقب‌ماندگی از برنامه‌های توسعه‌ای نبوده است.
البته صنعت خودرو تنها بخشی از ضعف عملکرد وزارت صنعت دربرنامه هفتم بوده است، بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عملکرد صنعت و معدن در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که رشد بخش صنعت تنها ۲.۳ درصد و رشد بخش معدن ۱.۹ درصد بوده، در حالی که هدف‌گذاری برنامه، رشد ۸.۵ درصدی برای صنعت و ۱۳ درصدی برای معدن بوده است. در صنعت خودرو، تولید انواع سواری به ۱.۳۲۳ میلیون دستگاه رسید که معادل ۶۰ درصد هدف برنامه است. این یعنی نیمی از برنامه‌ها روی زمین مانده‌اند، در حالی که بازار همچنان با کمبود عرضه، قیمت‌های غیرواقعی و نارضایتی گسترده مواجه است.
در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح می‌شود: آیا بهتر نبود دولت از همان ابتدا به‌جای حمایت بی‌قید و شرط از خودروسازان، مسیر واردات را برای تنظیم بازار آزاد می‌کرد؟ اگر چنین تصمیمی گرفته می‌شد، امروز نه از حباب قیمتی خبری بود، نه از صف‌های طولانی ثبت‌نام، و نه از مشتریانی که با وجود پرداخت‌های سنگین، خودرویی با کیفیت پایین تحویل می‌گیرند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از اهداف کمی و کیفی صنعت و معدن، یا به‌طور ناقص اجرا شده‌اند یا اصلاً محقق نشده‌اند. از مجموع احکام فصل صنعت، معدن و رشد تولید، تنها ۵ حکم به‌طور کامل اجرا شده و ۱۵ حکم به‌طور کلی اجرایی نشده‌اند. این آمار، گواهی است بر ضعف در پیش‌بینی توان اجرایی و نبود اراده کافی برای اصلاح ساختارها.
کارشناسان معتقدند که بخشی از این ناکامی‌ها به پیش‌فرض‌های غیرواقعی در تدوین برنامه بازمی‌گردد. اهدافی که بدون توجه به زیرساخت‌های انرژی، تأمین مالی و ظرفیت‌های واقعی صنعت تعیین شده‌اند، عملاً به بن‌بست رسیده‌اند. محدودیت‌های برق و گاز، مشکلات ارزی و ریالی، و ناهماهنگی میان نهادهای توسعه‌ای، همگی دست به دست داده‌اند تا صنعت خودرو نتواند نقش مؤثری در پاسخ به نیازهای جامعه ایفا کند.
تجربه سال اول برنامه هفتم توسعه نشان داد که اتکای صرف به تولید داخلی به ویژه خودروسازان، در غیاب واردات، نه‌تنها کمکی به توسعه صنعتی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید بحران در بازار نیز منجر شود. اگر دولت بخواهد در سال‌های آینده از تکرار این ناکامی‌ها جلوگیری کند، باید نگاه خود را از حمایت انحصاری به سمت رقابت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی تغییر دهد. تنها در این صورت است که بازار خودرو می‌تواند از یک بازار پرنوسان به یک بازار رقابتی اقتصاد تبدیل شود.
در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، آمار تولید خودرو در کشور نه‌تنها بهبود نیافت، بلکه با کاهش محسوس همراه بود. این افت تولید در شرایطی رخ داد که واردات خودرو نیز به دلیل اعمال تعرفه‌های غیرمنطقی و سیاست‌های محدودکننده عملاً متوقف شده بود. نتیجه این دوگانگی، چیزی جز تشدید کمبود عرضه، افزایش حباب قیمتی و نارضایتی گسترده در بازار نبود.
در حالی که دولت با هدف حمایت از تولید داخلی، مسیر واردات را مسدود کرد، خودروسازان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. نه تیراژ تولید به سطح وعده‌داده‌شده رسید، نه کیفیت ارتقا یافت، و نه قیمت‌ها کنترل شد. در چنین وضعیتی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود: آیا خودروسازان به خسارتی که به بازار و مردم وارد کرده‌اند پاسخگو هستند؟ پاسخ، به‌طور قطع منفی است.
نه تنها هیچ سازوکار مؤثری برای پاسخگویی به مشتریان وجود ندارد، بلکه شرکت‌های خودروساز با اتکا به حمایت‌های دولتی، از هرگونه رقابت واقعی و شفافیت گریزان‌اند. در غیاب واردات و نبود نظارت مؤثر، این صنعت به انحصاری تبدیل شده که نه به نیاز جامعه پاسخ می‌دهد و نه به زیان‌های ناشی از عملکرد خود اعتراف می‌کند.
در واقع، آنچه امروز در بازار خودرو ایران شاهد آن هستیم، نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که به‌جای تنظیم بازار، آن را به نفع تولیدکنندگان داخلی قفل کرده‌اند. اگر از ابتدا مسیر واردات باز و تعرفه‌ها منطقی تنظیم می‌شد، نه تنها عرضه متنوع‌تر و قیمت‌ها واقعی‌تر بودند، بلکه خودروسازان نیز ناچار به ارتقای کیفیت و پاسخگویی می‌شدند. اما حالا، با گذشت یک سال از اجرای برنامه هفتم توسعه، نه بازار به تعادل رسیده، نه مردم رضایت دارند، و نه صنعت خودرو توانسته نقش مؤثری در رفع نیازهای واقعی جامعه ایفا کند.
براساس این گزارش می توان دریافت که تجربه سال اول برنامه هفتم توسعه نشان داد که اتکای انحصاری به خودروسازان داخلی، بدون رقابت‌پذیری و واردات هدفمند، نه‌تنها کمکی به توسعه صنعتی نکرد، بلکه بحران عرضه، حباب قیمت و بی‌اعتمادی عمومی را تشدید کرد. در غیاب پاسخگویی و نظارت مؤثر، صنعت خودرو به جای موتور محرک اقتصاد، به گرهی در مسیر توسعه تبدیل شده است. اگر دولت بخواهد در سال‌های آینده از تکرار این ناکامی‌ها جلوگیری کند، باید مسیر سیاست‌گذاری را از حمایت بی‌قید به سمت شفافیت، رقابت و مسئولیت‌پذیری تغییر دهد تا بازار خودرو، به‌جای انحصار، به نقطه‌ای برای انتخاب و اعتماد تبدیل شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا