شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴
با وجود افشاگری‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی درباره فساد گسترده ارزی، هنوز هیچ نهادی حاضر نشده نام شرکت‌های متخلف را اعلام کند. این سکوت، علاوه بر آنکه نشانه ضعف اطلاعاتی است، ناشی از هراس دولت از پیامدهای احتمالی افشای نام شرکت های متخلف است؛ نگرانی از اینکه برخورد با صادرکنندگان متخلف جریان صادرات را مختل کرده و ناترازی ارزی را تشدید کند. نتیجه این رویکرد، تداوم فضای مبهم، بی‌اعتمادی عمومی و استمرار تخلفات در سایه نبود شفافیت است.
حامد شایگان:هفت صبح: در حالی‌که طی ماه‌های اخیر مجلس و برخی دستگاه‌های نظارتی بارها از وجود تخلفات گسترده در حوزه ارز و تجارت خارجی پرده برداشته‌اند، هنوز هیچ نهادی به‌طور شفاف اعلام نکرده است که کدام شرکت‌ها و مجموعه‌ها در این تخلفات نقش داشته‌اند. همین سکوت نهادی باعث شده فضای ابهام و بی‌اعتمادی در میان فعالان اقتصادی و افکار عمومی تشدید شود.
نمونه‌ای از این وضعیت را می‌توان در مکاتبات اخیر میان سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران مشاهده کرد. موضوع بر سر نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در خصوص «صادرات برگشتی» و کالاهای مربوط به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی است. سازمان مالیاتی در پاسخ رسمی خود اعلام کرده است که اگر کالاها در مرحله خروج یا ورود، بر اساس قوانین گمرکی به‌عنوان صادرات یا واردات قطعی تشخیص داده نشوند، مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.
این توضیح به‌ظاهر قانونی، اما در عمل بر ابهامات موجود افزوده است. کارشناسان گمرکی تأکید می‌کنند که کالاهای صادراتی که دوباره به کشور بازگردانده می‌شوند، طبق رویه‌های جاری واردات قطعی محسوب می‌شوند و بنابراین باید مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند. با این حال، پاسخ سازمان مالیاتی نه تنها این موضوع را روشن نکرده بلکه به تعبیر برخی کارشناسان «ابهامی در دل ابهام» ایجاد کرده است.
در شرایطی که گزارش‌های متعدد از فساد ارزی و سوءاستفاده در فرآیند صادرات و واردات منتشر شده، انتظار می‌رود نهادهای مسئول با انتشار دستورالعملی واحد و شفاف، تکلیف فعالان اقتصادی و شرکت‌ها را مشخص کنند. اما واقعیت این است که همچنان هیچ نهادی حاضر نشده نام شرکت‌های متخلف را اعلام کند یا جزئیات تخلفات ارزی را برای افکار عمومی روشن سازد. این عدم شفافیت، نه تنها مانع اصلاح رویه‌ها می‌شود بلکه زمینه تداوم تخلفات و بی‌اعتمادی گسترده‌تر در فضای اقتصادی کشور را فراهم کرده است.
ادامه ماجرا از زاویه‌ای دیگر نشان می‌دهد که دولت در برخورد با شرکت‌های متخلف ارزی با یک نگرانی جدی روبه‌روست. هرچند مجلس و نهادهای نظارتی بارها از وجود فساد ارزی و تخلفات گسترده پرده برداشته‌اند، اما هنوز هیچ نهادی حاضر نشده است نام شرکت‌های متخلف را به‌طور شفاف اعلام کند. دلیل اصلی این سکوت، هراس از پیامدهای احتمالی در حوزه صادرات است.
دولت بیم آن دارد که اگر فهرست شرکت‌های متخلف منتشر شود و برخورد قاطع با آن‌ها صورت گیرد، این شرکت‌ها از ادامه صادرات خودداری کنند. چنین وضعیتی می‌تواند به کاهش عرضه ارز در بازار و در نتیجه تشدید ناترازی ارزی منجر شود؛ مشکلی که همین حالا نیز یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در واقع، دولت میان دو فشار متضاد گرفتار شده است: از یک سو مطالبه عمومی و نظارتی برای شفاف‌سازی و مقابله با فساد ارزی، و از سوی دیگر نگرانی از اینکه برخورد با صادرکنندگان متخلف، جریان ارزآوری کشور را مختل کند.
این وضعیت باعث شده سیاست‌گذاران به جای شفاف‌سازی کامل، بیشتر به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های کلی بسنده کنند؛ اقدامی که نه اعتماد فعالان اقتصادی را جلب می‌کند و نه مانع تداوم تخلفات می‌شود. کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت نتواند میان ضرورت مقابله با فساد و حفظ جریان صادرات تعادل ایجاد کند، ناترازی ارزی همچنان پابرجا خواهد بود و فضای مبهم کنونی به سود متخلفان ادامه خواهد یافت.
در چنین شرایطی که دولت از یک‌سو با فشار افکار عمومی و نهادهای نظارتی برای شفاف‌سازی تخلفات ارزی مواجه است و از سوی دیگر نگران کاهش صادرات و تشدید ناترازی ارزی، راهکارها باید همزمان دو هدف را دنبال کنند مقابله با فساد و حفظ جریان ارزآوری کشور.
نخستین گام، شفاف‌سازی تدریجی و مرحله‌ای است. به جای اعلام ناگهانی فهرست کامل شرکت‌های متخلف، می‌توان با انتشار گزارش‌های عمومی و دسته‌بندی تخلفات، زمینه را برای اصلاح رفتار شرکت‌ها فراهم کرد. این اقدام هم پیام مقابله با فساد را منتقل می‌کند و هم از شوک ناگهانی به بازار صادرات جلوگیری خواهد کرد.
گام دوم، ایجاد مشوق‌های صادراتی مشروط است. شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی کشور بازگردانند، باید از تخفیف‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و اولویت در تخصیص منابع بهره‌مند شوند. در مقابل، شرکت‌هایی که از این تعهد سر باز می‌زنند، مشمول جرایم مالیاتی و محدودیت‌های تجاری شوند. این سیاست ترکیبی، هم انگیزه مثبت ایجاد می‌کند و هم بازدارندگی منفی.
راهکار سوم، تقویت نظارت سیستمی و رصد لحظه‌ای جریان ارز است. استفاده از سامانه‌های هوشمند برای رهگیری صادرات و بازگشت ارز می‌تواند مانع از تخلفات پنهان شود. در این مدل، شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند با کارت‌های بازرگانی یا واسطه‌های غیرشفاف، ارز را خارج از چرخه رسمی نگه دارند.
چهارمین گام، تفکیک شرکت‌های بزرگ و راهبردی از صادرکنندگان خرد است. برخورد با شرکت‌های بزرگ باید با دقت و در چارچوب توافقات مشخص انجام شود تا از توقف صادرات کلان جلوگیری شود. در مقابل، صادرکنندگان خرد و واسطه‌ای که بیشترین تخلفات را دارند، باید با سرعت و شدت بیشتری تحت پیگرد قرار گیرند.
در نهایت، انتشار گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد ارزی شرکت‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند. اگر مردم و فعالان اقتصادی بدانند کدام شرکت‌ها ارز را به کشور بازگردانده‌اند و کدام‌ها تخلف کرده‌اند، فشار اجتماعی خود به‌عنوان یک ابزار نظارتی عمل خواهد کرد.
به این ترتیب، راهکار برخورد با شرکت‌های متخلف ارزی نه در سکوت و پنهان‌کاری، بلکه در ترکیب شفافیت، مشوق‌های مشروط، نظارت هوشمند و تفکیک سطح تخلفات است؛ مدلی که هم مانع فساد می‌شود و هم جریان صادرات و ارزآوری کشور را حفظ می‌کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا