دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴
قاچاقچیان سوخت با استفاده از خلأهای قانونی، سهمیههای تخصیصیافته را از مسیرهای رسمی خارج کرده و وارد بازارهای کشورهای همسایه میکنند.
به گزارش سرمایه فردا، قاچاق سوخت یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران محسوب میشود که سالانه خسارات قابلتوجهی به منابع ملی وارد میکند. با وجود واردات بنزین و گازوئیل برای رفع ناترازی در تأمین این دو فرآورده حیاتی، حجم زیادی از این سوختها بهصورت غیرقانونی از کشور خارج میشود. براساس گزارشها، بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق میشود که ارزش سالانه آن به بیش از ۸ میلیارد دلار میرسد.
این پدیده بیشتر در مناطق مرزی کشور از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و خوزستان رخ میدهد، جایی که اختلاف قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه نظیر پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق، انگیزه قاچاق را بهشدت افزایش داده است. علاوه بر این، نبود نظارت کافی بر بخشهای مصرفکننده مانند حملونقل، نیروگاهها، کشاورزی و صنایع، زمینهساز گسترش قاچاق سوخت شده است. برخی از سوءاستفادهکنندگان با ارائه اسناد جعلی، تغییر کاربری تانکرهای حمل سوخت و خوداظهاری نادرست در بخشهای کشاورزی و معادن، سهمیههای یارانهای دریافت کرده و سپس وارد بازار قاچاق میکنند.
پیامدهای اقتصادی قاچاق سوخت گسترده و متعدد است. کاهش درآمدهای دولتی و اتلاف منابع یکی از مهمترین اثرات این معضل محسوب میشود، چراکه یارانههای انرژی که باید به مصرفکنندگان داخلی تخصیص یابد، از چرخه اقتصادی خارج میشود. افزایش فشار بر بودجه عمومی نیز نتیجه مستقیم این پدیده است، چراکه دولت برای جبران ناترازی ناشی از قاچاق، مجبور به واردات بیشتر بنزین و گازوئیل شده که بهصورت غیرمستقیم، موجب افزایش هزینههای تأمین انرژی میشود. این امر، در کنار کمبود سوخت در برخی مناطق، زنجیره تأمین انرژی را مختل کرده و تأمین سوخت مورد نیاز بخشهای حملونقل، کشاورزی و صنعت را با چالش مواجه کرده است.
علاوه بر اثرات اقتصادی، قاچاق سوخت موجب شکلگیری فساد گسترده و شبکههای غیررسمی میشود. بسیاری از متخلفان با استفاده از روشهای غیرقانونی، از سیستم یارانهای سوءاستفاده کرده و موجب گسترش اقتصاد زیرزمینی شدهاند. این وضعیت، همراه با افزایش هزینههای حملونقل و تورم ناشی از آن، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. از سوی دیگر، قاچاق سوخت به افزایش مصرف غیرهدفمند انرژی و انتشار آلایندههای زیستمحیطی منجر شده که بهرهوری انرژی را کاهش داده و موجب آسیبهای زیستمحیطی شده است.
برای مقابله با این بحران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اقدام به اجرای طرح ملی پایش لحظهای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآوردههای نفتی کرده است. این طرح با بهرهگیری از فناوریهای نوین، سامانههای هوشمند رهگیری و تخصیص سهمیه دقیق سوخت، تلاش دارد میزان قاچاق را کاهش دهد. اجرای این برنامه میتواند بیش از ۴۰ درصد از انحرافات موجود در تخصیص سوخت را کنترل کرده و از هدررفت میلیاردها دلار منابع ملی جلوگیری کند. همچنین، نظارت لحظهای بر عملکرد جایگاههای سوخت و تخصیص سوخت بر اساس نیاز واقعی مصرفکنندگان، از اقدامات کلیدی در جلوگیری از قاچاق محسوب میشود.
یکی از مهمترین اقدامات در کاهش قاچاق سوخت، ایجاد زیرساختهای نظارتی و اصلاح سیاستهای تخصیص یارانههای انرژی است. در سالهای گذشته، ضعف نظارت بر عملکرد جایگاههای عرضه سوخت و نبود سامانههای دقیق کنترل مصرفکنندگان، باعث ایجاد فرصتهای گسترده برای قاچاقچیان شده است. این گروهها با استفاده از خلأهای قانونی، سهمیههای تخصیصیافته را از مسیرهای رسمی خارج کرده و وارد بازارهای کشورهای همسایه میکنند.
اصلاح نظام قیمتگذاری سوخت، یکی دیگر از ابزارهای مؤثر در کاهش قاچاق محسوب میشود. در حال حاضر، تفاوت چشمگیر قیمت سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را افزایش داده است. هماهنگسازی تدریجی قیمتها با نرخهای منطقهای میتواند میزان قاچاق را کاهش داده و توزیع یارانهها را به سمت مصرفکنندگان واقعی هدایت کند. همچنین، استفاده از سامانههای هوشمند برای تخصیص سهمیههای سوخت، میتواند از سوءاستفاده و ثبت اطلاعات جعلی جلوگیری کند.
در این راستا، اجرای طرح ملی پایش لحظهای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآوردههای نفتی، با بهکارگیری فناوریهای نوین، امکان کنترل دقیقتر مصرف را فراهم میکند. این طرح نهتنها نقش مهمی در کاهش قاچاق ایفا خواهد کرد، بلکه میتواند بهرهوری مصرف انرژی را افزایش داده و میزان اتلاف منابع را به حداقل برساند. همچنین، همکاری دستگاههای قضایی و نظارتی در پیگیری پروندههای قاچاق، میتواند زمینهای برای کنترل شبکههای فساد و مقابله با تخلفات گسترده باشد.
کاهش قاچاق سوخت نیازمند رویکردی جامع و چندوجهی شامل اصلاحات ساختاری، سیاستهای اقتصادی مؤثر و اجرای فناوریهای پیشرفته است. تقویت کنترلهای مرزی، نظارت دقیق بر جایگاههای عرضه سوخت، اجرای سامانههای هوشمند پایش مصرف، و اصلاح قیمتگذاری سوخت، از جمله اقداماتی است که میتواند تأثیر بسزایی در کاهش قاچاق داشته باشد.
قاچاق گازوئیل به روشهای مختلفی انجام میشود که اغلب از ضعف نظارتی و تفاوت قیمت قابلتوجه با کشورهای همسایه بهره میبرد. یکی از رایجترین روشها، قاچاق از طریق تانکرهای حمل سوخت است، جایی که برخی خودروهای سنگین که وظیفه انتقال گازوئیل به نقاط مختلف کشور را دارند، بهجای تحویل سوخت به مقاصد داخلی، آن را به مناطق مرزی منتقل کرده و از آنجا خارج میکنند.
روش دیگر، استفاده از اسناد جعلی و سهمیههای غیرواقعی است. برخی متخلفان با خوداظهاری نادرست، مثلاً بهعنوان واحدهای صنعتی، کشاورزی یا معادن فعال، سهمیه گازوئیل دریافت میکنند، در حالی که این واحدها بهطور واقعی فعالیت ندارند. سپس این سهمیهها بهصورت غیرقانونی به بازارهای خارجی منتقل میشود.
در مناطق مرزی، گازوئیل اغلب از طریق کانالهای غیررسمی و قاچاق سازمانیافته خارج میشود. برخی قاچاقچیان با همکاری شبکههای محلی، مقادیر قابلتوجهی سوخت را از مسیرهای کمتر تحت نظارت، مانند جادههای فرعی و مسیرهای بیابانی، به کشورهای همسایه میبرند.
برای مقابله با این پدیده، اجرای سامانههای هوشمند پایش مصرف و تخصیص سوخت میتواند راهکار مؤثری باشد. همچنین، نظارت دقیقتر بر عملکرد جایگاههای عرضه، کنترل اسناد حملونقل و تقویت همکاریهای بیندستگاهی برای مبارزه با شبکههای قاچاق، میتواند میزان خروج غیرقانونی گازوئیل را بهشدت کاهش دهد.
با اجرای سیاستهای راهبردی و بهکارگیری فناوریهای نوین، میتوان ضمن حفظ منابع ملی و جلوگیری از هدررفت یارانهها، زمینهای برای بهبود مدیریت مصرف انرژی و بهرهوری اقتصادی فراهم ساخت. مقابله با قاچاق سوخت نهتنها موجب افزایش شفافیت در زنجیره تأمین انرژی میشود، بلکه تأثیرات مثبت آن بر اقتصاد کشور، توسعه پایدار و محیط زیست نیز مشهود خواهد بود.
برای تکمیل این بحث، لازم است که به تأثیرات بلندمدت قاچاق سوخت بر اقتصاد و امنیت انرژی کشور پرداخته شود. قاچاق سوخت نهتنها موجب از دست رفتن منابع مالی میشود، بلکه روی زنجیره تأمین انرژی نیز تأثیرات منفی دارد. در بلندمدت، افزایش قاچاق موجب کاهش سرمایهگذاریهای زیربنایی در بخش پالایش و توزیع سوخت خواهد شد، زیرا درآمدهای حاصل از فروش داخلی سوخت که باید صرف توسعه زیرساختهای انرژی شود، به دلیل خروج غیرقانونی سوخت از چرخه اقتصادی حذف میشود.
این موضوع در کنار افزایش فشار بر واردات، وابستگی کشور به تأمین خارجی انرژی را بیشتر کرده و هزینههای اضافی را بر بودجه عمومی تحمیل میکند. همچنین، کمبود سوخت ناشی از قاچاق در برخی مناطق داخلی باعث اختلال در فعالیتهای صنعتی، حملونقل و کشاورزی شده که رشد اقتصادی را کند میکند. این پدیده در نهایت بر نرخ اشتغال، تولید داخلی و قیمت کالاهای مصرفی اثرگذار بوده و موجب افزایش هزینههای زندگی برای شهروندان خواهد شد.
از سوی دیگر، شبکههای قاچاق سوخت معمولاً با فساد گسترده و اقتصاد زیرزمینی همراه هستند. این شبکهها با جعل اسناد، تبانی در سیستم تخصیص سوخت و بهرهگیری از ضعفهای نظارتی، فعالیت خود را گسترش داده و موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی میشوند. ادامه این روند میتواند زمینهساز مشکلات اجتماعی و امنیتی نیز باشد، زیرا افزایش قاچاق و سود حاصل از آن، گروههای غیررسمی و سازمانهای مجرمانه را تقویت میکند.
در این میان، بهرهگیری از ابزارهای هوشمند نظارتی و اصلاحات ساختاری میتواند به مهار این بحران کمک کند. اجرای طرحهای دیجیتال برای پایش لحظهای مصرف سوخت، تعیین سهمیههای دقیق برای بخشهای مختلف مصرفکننده، و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای امنیتی و قضایی میتواند میزان قاچاق را کاهش دهد. همچنین، بازنگری در نظام قیمتگذاری سوخت و کاهش فاصله نرخ داخلی با کشورهای همسایه، میتواند انگیزه قاچاق را کمتر کرده و موجب توزیع بهینهتر یارانهها شود.
به روز رسانی خبر ۲۷ آبان ۱۴۰۴/ در سالهای اخیر، قاچاق سوخت در ایران از یک تخلف پراکنده به یک شبکه سازمانیافته و فراملی تبدیل شده که نهتنها منابع ملی را میبلعد، بلکه با گردش مالی کلان و ارتباطات گسترده، به یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی بدل شده است. به طوری که دادگستری هرمزگان اعلام کرده است که «پس از دو سال کار اطلاعاتی شبانهروزی، باند سازمانیافته قاچاق سوخت موسوم به «طوفان» با گردش مالی حیرتانگیز ۱۶۷ هزار میلیارد تومان منهدم شد. این شبکه کلان نهتنها توسط سرشبکههای داخلی و خارجی مدیریت میشد، بلکه ۳۵ شبکه فرعی دیگر نیز در زیرمجموعه آن فعالیت داشتند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، خریدار اصلی سوخت قاچاق یک شرکت بینالمللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده و متهمان طی سالهای اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت را از کشور خارج کردهاند. در جریان این پرونده، حدود ۱۰ هزار نفر ممنوعالمعامله شدند و ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری توقیف شد» ابعاد این پرونده نشان میدهد قاچاق سوخت در ایران نه یک فعالیت پراکنده، بلکه یک اقتصاد زیرزمینی سازمانیافته و فراملی است که از ضعف نظارت، شدت بالای مصرف انرژی و یارانههای پنهان تغذیه میکند. در حالی که مردم و تولیدکنندگان کوچک قربانی خاموشیها و سهمیهبندی گاز هستند، شبکههای سازمانیافته قاچاق با استفاده از انرژی یارانهای، سودهای کلان به دست میآورند و حتی منافع ملی را تهدید میکنند.
انهدام باند سازمانیافته قاچاق سوخت موسوم به «طوفان» تنها بخشی از ابعاد اقتصاد زیرزمینی سوخت در ایران را آشکار کرد که مقصد اصلی آن کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس بوده و نشان دهنده توسعه فعالیت آنها است. در حالی که مردم و تولیدکنندگان کوچک با خاموشی و سهمیهبندی دستوپنجه نرم میکنند، سودهای کلان انرژی یارانهای به جیب قاچاقچیان میرود و فشار مالی سنگینی بر اقتصاد ملی وارد میشود.
بر اساس برآوردهای رسمی، روزانه حدود ۲۱ میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق میشود؛ رقمی که ارزش آن نزدیک به هزار میلیارد تومان در روز و سالانه بیش از ۵.۲ میلیارد دلار برآورد شده است. مقصد اصلی این سوخت قاچاق کشورهای همسایه، بهویژه پاکستان، افغانستان، عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند. قاچاق سوخت در ایران به یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی بدل شده است. این حجم خروج، معادل مصرف روزانه یک استان بزرگ است و نشان میدهد که بخش قابل توجهی از منابع ملی به جای استفاده در داخل کشور، به چرخههای غیرقانونی منتقل میشود. ارزش این قاچاق نهتنها فشار مالی سنگینی بر دولت وارد میکند، بلکه توان ایران در صادرات رسمی فرآوردههای نفتی را نیز کاهش داده است.
ابعاد مالی این پدیده بسیار گسترده است. حجم کل قاچاق کشور در سالهای اخیر حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده که بخش مهمی از آن مربوط به فرآوردههای نفتی است. این روند باعث شده دولت مجبور به پرداخت یارانههای سنگین برای جبران مصرف داخلی شود و سرمایه ملی به جای تقویت اقتصاد، در مسیرهای غیررسمی هدر رود. مسیرهای اصلی قاچاق سوخت نیز روشن هستند. بخش عمدهای از سوخت به دلیل اختلاف شدید قیمت به سمت مرزهای شرقی و کشورهای پاکستان و افغانستان منتقل میشود. مرزهای غربی نیز به مقصد عراق، یکی از مسیرهای مهم قاچاق محسوب میشوند. علاوه بر این، بخشی از سوخت از طریق لنجهای صیادی و تجاری به کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقال مییابد. اختلاف قیمت داخلی و مرزی، بستر اصلی این جریان است؛ سوختی که در داخل با نرخ یارانهای عرضه میشود، در مرزها با چندین برابر قیمت به فروش میرسد.
پیامدهای این پدیده تنها اقتصادی نیست. قاچاق سوخت به تأمین مالی شبکههای غیرقانونی و حتی گروههای تروریستی در مرزها کمک میکند، و فعالیتهای زیرزمینی را گسترش میدهد. در حالی که شبکههای قاچاق از انرژی یارانهای سودهای کلان میبرند.
ریشههای بحران از نگاه وزارت نفت
محمدصادق عظیمیفر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، در نخستین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی، قاچاق سوخت را محصول مستقیم شدت بالای مصرف انرژی در ایران دانست. به گفته او، شدت مصرف انرژی در کشور تقریباً سه برابر میانگین جهانی است؛ وضعیتی که منابع خدادادی را بهجای تبدیل به ثروت پایدار، به هدررفت و قاچاق سوق داده است.
عظیمیفر تأکید کرد که این بحران تنها اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی و امنیتی گستردهای دارد: از ترکتحصیل دانشآموزان در استانهای مرزی گرفته تا تأمین مالی جریانهای تروریستی از محل قاچاق سوخت. او هشدار داد که بدون شناخت دقیق علل شکلگیری این پدیده، هر هزینهای در مسیر مقابله کماثر خواهد بود.
به باور معاون وزیر نفت، بخش عمده قاچاق سوخت ناشی از عدم تدوین الگوهای مصرف و ضعف نظارت مؤثر است. او راهکار را در حکمرانی دادهمحور و هوشمندسازی زنجیره تأمین، تولید و توزیع فرآوردههای نفتی دانست. در یک سال گذشته، با اتصال سامانه هوشمند سوخت به پایگاههای داده، دوربینهای بینراهی، سامانههای بارور و بانک اطلاعاتی فراجا، بیش از ۶۰۰ هزار عملیات سوخت غیرمجاز شناسایی شد.
نتیجه این اقدامات کاهش روزانه ۴ میلیون لیتر مصرف نفتگاز و توقف کامل واردات آن از ابتدای سال بوده است. ذخایر سوخت کشور نیز دو برابر سال گذشته افزایش یافته و چشمانداز بازگشت ایران به جمع صادرکنندگان فرآوردههای نفتی دوباره مطرح شده است.
قاچاق از طریق بارنامههای جعلی و صوری
همچنین کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در نخستین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی تأکید کرد که بخش بزرگی از قاچاق نه به دلیل کمبود سوخت، بلکه از طریق بارنامههای جعلی و صوری شکل میگیرد؛ مدارکی که امکان خرید و فروش مجدد سوخت را فراهم میکنند. او یادآور شد که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت سوخت مصرفی معادن باید سالانه حدود ۱۵ درصد افزایش یابد تا انگیزه قاچاق کاهش پیدا کند. همچنین تأکید کرد که تخصیص سوخت باید تنها بر اساس پروانه فعالیت رسمی انجام شود تا میزان واقعی مصرف مشخص گردد.
او به اختلاف شدید قیمت داخلی و مرزی اشاره کرد؛ جایی که سوخت در نوار مرزی با نرخهای ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در هر لیتر معامله میشود، در حالی که در داخل کشور همان سوخت با حدود ۳۰۰ هزار تومان سهمیهای در اختیار مردم قرار میگیرد. این شکاف قیمتی، به گفته ویسکرمی، بستر اصلی قاچاق را ایجاد کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین به نمونههایی از تخلفات اشاره کرد: مصرفکنندهای در تهران که انشعاب غیرمجاز گاز طبیعی از همسایه گرفته و همزمان سوخت مایع نیز دریافت کرده است؛ یا موردی که برای یک کارگاه ۱۵۰ هزار لیتر سوخت تأیید شده، در حالی که تولید آن تنها به ۴۰ هزار لیتر نیاز داشته است. این مثالها نشان میدهد که درخواستهای سوخت در بسیاری موارد غیرکارشناسی و دلبخواهی است و دستگاههای متولی در نظارت بر مصرف واقعی کوتاهی کردهاند.
ویسکرمی یادآور شد که از سال ۱۳۹۸ به همه دستگاههای مسئول ابلاغ شده بود تا الگوی مصرف سوخت را طراحی و نظارت کنند، اما بسیاری از آنها اعلام کردهاند که نیروی کافی برای بازدید و کنترل ندارند. همین خلأ نظارتی باعث شده سوخت به مصرفکنندگان غیرواقعی تحویل داده شود و در نهایت به قاچاق تبدیل گردد.
آنچه از سخنان مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برمیآید، این است که قاچاق سوخت در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود یا محدودیت عرضه باشد، محصول ضعف در کنترل مصرف و شکاف قیمتی داخلی و مرزی است. بارنامههای جعلی، درخواستهای غیرکارشناسی و نبود نظارت میدانی، مسیرهای اصلی خروج سوخت از چرخه رسمی هستند. راهکارهایی که مطرح شد از افزایش تدریجی قیمت سوخت معادن تا الزام به پروانه فعالیت رسمی و پایش هوشمند نشان میدهد که مقابله مؤثر نیازمند شفافیت در تخصیص و نظارت دقیق بر مصرف واقعی است. در غیر این صورت ، مصارف خرد و مازاد در نهایت به حجمهای کلان قاچاق تبدیل میشوند و سودهای هنگفتی را نصیب شبکههای غیرقانونی میکنند، در حالی که هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد ملی باقی میماند.
بنابراین در نتیجه گیری می توان ادعا کرد که قاچاق روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت و ارزش سالانه بیش از ۵.۲ میلیارد دلار، یکی از بزرگترین تهدیدها برای اقتصاد ایران است. این رقم نشان میدهد انرژی یارانهای ایران به جای آنکه پشتوانه توسعه داخلی باشد، به سودهای هنگفت برای گروههای غیرقانونی و شرکتهای خارجی تبدیل شده است. این واقعیت، تصویر روشنی از شکاف عمیق در مدیریت مصرف و نظارت بر زنجیره توزیع سوخت ارائه میدهد؛ شکافی که تا امروز بستر اصلی رشد و تداوم قاچاق بوده است.تا زمانی که شکاف قیمتی داخلی و مرزی وجود داشته باشد و نظارت دقیق بر مصرف واقعی اعمال نشود، مسیرهای قاچاق همچنان باز خواهند ماند. مقصد اصلی این سوخت قاچاق کشورهای همسایه شرقی و غربی و برخی کشورهای خلیج فارس هستند؛ جایی که انرژی یارانهای ایران به سودهای کلان برای شبکههای غیرقانونی تبدیل میشود.از سوی دیگر، هرچند اقدامات هوشمندسازی زنجیره سوخت توانسته بخشی از مصرف غیرمجاز را مهار کند، اما واقعیت این است که بدون اصلاح ساختار یارانه انرژی و تدوین الگوهای مصرف پایدار، قاچاق سوخت همچنان بازتولید خواهد ش
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا