به گزارش سرمایه فردا، فرزاد وجیهی گفت: شرایط واردات خودروهای دست دوم به دلیل منشا ارز خارجی و ممنوعیت فروش و واگذاری تا ۵ سال مانع اجرای آن می‌شود.
دولت در هفته گذشته آیین‌نامه اجرایی و شرایط واردات خودروهای دست دوم را ابلاغ کرد. براساس آن هر شخص حقیقی می‌تواند خودرو واردات کند. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار خودرو معتقدند بر مبنای شرایط اعلام شده در آیین‌نامه امکان واردات خودرو کارکرده برای اشخاص وجود ندارد.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر مهمترین چالش واردات خودروهای کارکرده تخصیص ارز است، گفت: در حال حاضر اعلام شده ارز واردات باید منشا خارجی داشته باشد. همچنین ارز حاصل از صادرات مشتقات نفتی، پتروشیمی و فولادی نیز نباشد.
او ادامه داد: دوم اینکه منشأ ارز باید توسط بانک مرکزی تایید شود. درحالی که هیچ شخص حقیقی حساب ارزی در خارج از کشور ندارد. ضمنا امکان تامین ارزی که توسط بانک مرکزی مورد تایید قرار بگیرد وجود ندارد.
فرزاد وجیهی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی به نظر می‌رسد تنها شرکتهای خودروساز و واردکنندگان موفق به واردات خودروهای کارکرده شوند، تصریح کرد: این شرکتها به واسطه توافق با شرکتهای صادرکننده خرد به منابع ارزی حاصل از صادرات دسترسی دارند. از طرف دیگر شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا تا حدودی صادرات هم دارند. به همین دلیل در نهایت خودروهای دست دوم توسط همین شرکتها انجام خواهد شد.
شرایط واردات خودروهای دست دوم با ممنوعیت معاملات
به گفته او با تاکید بر اینکه در حال حاضر یکی از بندهای مصوبه به ممنوعیت فروش و واگذاری خودروهای کارکرده تا ۵ سال اشاره دارد، تصریح کرد: این موضوع واردات خودرو توسط شرکتها را نیز با چالش جدی مواجه می کند.
همچنین وجیهی ادامه داد: در حال حاضر تنها گزینه‌ای که می‌تواند به اجرای مصوبه واردات خودروهای دست دوم کمک کند رفع مشکل انتقال ارز توسط تریدرهای بازار مالی بین‌المللی است. در واقع اگر دولت از سختگیری ها نسبت به تریدرها کم کند. این افراد می‌توانند ارز زیادی را به کشور وارد کنند. از این رو منابع واردات خودروهای کارکرده نیز تامین می‌شود.
