شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳
تاثیر شرایط اقتصاد جهانی بر بازدهی بازارها تاگذار است، به طوری که هم اکنون نرخ اوراق بالا نقدینگی را جذب می‌کند.
به گزارش سرمایه فردا، سنجش احتمال رکود اقتصادی بر مبنای داده‌های گوگل ترندز به یک سیگنال تبدیل شده است. گوگل ترندز (Google Trend) به عنوان یک شاخص مهم برای سنجش علایق و نگرانی‌های عمومی درباره موضوعات مختلف، از جمله شرایط اقتصادی، از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی روند تعداد جستجوها، می‌تواند به ویژه برای اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و کسب‌وکارها ارزشمند باشد، زیرا بینش‌هایی درباره آگاهی و نگرانی جمعی نسبت به شرایط اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد. در زمان‌های عدم اطمینان یا بحران اقتصادی، مانند بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا، افزایش جستجوها می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور پیشرو برای اندازه‌گیری سطح واکنش جامعه به رخدادها عمل کند. این اطلاعات می‌تواند در درک تأثیرات رویدادهای اقتصادی بر جامعه و سیاست‌گذاری در جهت رفع این نگرانی‌ها مفید باشد.
روند تعداد جستجوهای واژه «رکود» در آمریکا را نشان می‌دهد. تغییرات این شاخص در دوره بحران مالی ۲۰۰۸ و دوره همه‌گیری کرونا در نمودار مشخص است. اما نکته مهم سقف شاخص در سال گذشته میلادی است که در آن زمان علیرغم نگرانی‌ها از وقوع رکود اقتصادی، اقتصاد آمریکا به لحاظ تعریف فنی وارد رکود نشد.
با رشد صادرات کالاها و خدمات آمریکا به بالاترین سطح از ابتدای سال جاری میلادی، کسری تجاری این کشور در ماه ژوئن، برای نخستین بار در سه ماه گذشته با کاهش ۲.۵ درصدی به ۷۳.۱ میلیارد دلار رسید. بنابر داده‌های وزارت بازرگانی، میزان صادرات ۱.۵ درصد و میزان واردات ۰.۶ درصد افزایش داشت. این تغییرات علیرغم روند کلی افزایش کسری تجاری از آگوست سال گذشته، در سه ماهه دوم بیشترین تأثیر منفی را بر تولید ناخالص داخلی از اوایل سال ۲۰۲۲ داشته است.
نتایج نظرسنجی ISM چشم‌اندازی متفاوت برای تجارت در ماه ژوئیه ارائه می‌دهد، به طوری که شاخص صادرات تولیدکنندگان برای دومین ماه متوالی کاهش یافته، در حالی که کسب و کار ارائه‌دهندگان خدمات در خارج از کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. بر اساس تعدیل تورمی، کسری تجاری کالاها در ژوئن به ۹۱.۴ میلیارد دلار کاهش یافت که کمترین میزان در سه ماه گذشته است. افزایش صادرات شامل هواپیماهای تجاری، گاز طبیعی و سایر محصولات نفتی و وسایل نقلیه موتوری بود، در حالی که واردات با افزایش ورود کالاهای سرمایه‌ای و انوع دارو رشد کرد.
شرایط اقتصاد جهانی پرنوسان است. برای نمونه رشد اقتصادی چین به شدت به صادرات وابسته است، به دلیل کاهش تقاضای ایالات متحده با چالش‌هایی مواجه شده است. نرخ رشد صادرات چین به دلار در ماه ژوئیه به ۷ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده مشکلات احتمالی در استراتژی بهبود اقتصادی مبتنی بر صادرات است. کاهش تقاضای آمریکا، به عنوان بزرگترین مقصد صادرات چین، می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر اقتصاد چین داشته باشد. افزایش بیکاری و انقباض بخش تولید در آمریکا ممکن است به کاهش بیشتر تقاضا برای کالاهای چینی منجر شود.
با کاهش مخارج مصرف‌کننده آمریکایی، تقاضای جهانی برای محصولات چینی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. دولت چین به این چالش‌ها واکنش نشان داده و یک برنامه ۲۰ مرحله‌ای برای تشویق مصرف داخلی اجرا کرده است. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که بهبود تقاضای داخلی می‌تواند به تقویت ارزش پول ملی و افزایش بازده اوراق قرضه منجر شود، اما آینده به دلیل فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی همچنان نامشخص است.
اقتصاد چین چند ماهی است که از شرایط تورم منفی (deflation) فاصله گرفته و بنابر آخرین داده‌ها، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ژوئیه ۲۰۲۴ نسبت به ماه مشابه سال گذشته به میزان ۰.۵٪ افزایش یافته است. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی، به‌ویژه گوشت خوک است.
با این حال، تورم هسته‌ای (بدون در نظر گرفتن قیمت‌های ناپایدار غذا و انرژی) کاهش یافته و نشان‌دهنده ضعف تقاضای موثر در دومین #اقتصاد بزرگ جهان است. علاوه بر این، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) همچنان در حال کاهش بوده که این مساله نیز نشان‌دهنده چالش‌های مستمر در بخش صنعتی به دلیل تقاضای ضعیف داخلی و کاهش قیمت‌های جهانی کالاها است.
شاخص فروش خرده‌فروشی و فعالیت‌های مصرفی نیز با رشد اندک ۲ درصدی در ژوئن ۲۰۲۴، همچنان ضعیف است. همان‌طور که افت اخیر شاخص مدیران خرید تولید کایژین (Caixin Manufacturing PMI) نشان می‌دهد، بخش تولید نیز نشانه‌هایی از انقباض را نشان می‌دهد.
بخش املاک و مستغلات با کاهش قیمت‌های اجاره و کاهش تقاضا برای لوازم خانگی مواجه است که این امر موجب کاهش بیشتر اعتماد مصرف‌کنندگان شده است.
شرایط اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که تورم در ماه‌های آتی به دلیل شرایط جوی نامساعد اندکی افزایش یابد، اما تقاضای کلی همچنان ضعیف خواهد ماند. احتمالاً دولت چین به سیاست‌های تسهیل پولی خود ادامه از جمله کاهش احتمالی نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی ادامه خواهد داد. با این حال، چالش‌های ساختاری، به ویژه در بخش املاک و مستغلات و تقاضای ضعیف داخلی، احتمالاً همچنان پابرجا مانده و ممکن است مانع از رونق سریع و پرقدرت اقتصاد در کوتاه مدت شوند.
نسبت پول به شبه‌پول شاخصی برای سنجش سطح رجحان نقدینگی و اعتماد مصرف‌کنندگان نسبت به آینده اقتصاد است. سطح بالاتر رجحان نقدینگی می‌گوید که انتظارات تورمی و عدم اطمینان نسبت به آینده موجب می‌شود تا با افزایش سطح ریسک‌پذیری، افراد ترجیح دهند دارایی‌های نقد بیشتری نگه دارند که می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی شود. در مقابل، نسبت پایین‌تر نشان‌دهنده اعتماد بیشتر و تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با نقدشوندگی کمتر است که معمولاً نشانگر ثبات و رشد اقتصادی است.
بلومبرگ در شرایط اقتصاد جهانی به نقل از فعالان صنعت فولاد در چین، اعلام کرد به یک بحران شدید در صنعت فولاد این کشور اشاره می‌کند که از رکودهای سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ جدی‌تر است. هُو وانگ‌مینگ (Hu Wangming)، رئیس گروه فولاد بائوو چین (Baowu)، بر ضرورت اولویت دادن به نگهداری پول نقد بر سودآوری به دلیل شرایط دشوار تأکید کرده است.
صنعت فولاد با کاهش تقاضای داخلی، به‌ویژه به دلیل رکود در بخش املاک و مستغلات و کاهش فعالیت‌های کارخانه‌ای، دچار افت شدید قیمت‌ها و زیان‌های قابل توجهی شده است. همچنین موجودی سنگ آهن در حال افزایش بوده و تولید فولاد به شدت غیرسودآور شده است.
هشدار بائوو به‌ویژه با افزایش صادرات فولاد چین، نشانه‌ای از مشکلات احتمالی در بازارهای فولاد جهانی است. احتمال اعمال محرک‌های بزرگ اقتصادی که در گذشته بحران‌ها را حل می‌کردند، این بار به دلیل سیاست‌های اقتصادی فعلی چین، بعید به نظر می‌رسد.
بررسی داده‌های مربوط به ۷۴۲ نماد معامله شده در بازار سهام ایران از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۳ مرداد سال جاری نشان می‌دهد که اشخاص حقیقی طی این مدت بالغ بر ۱۴۰ همت پول از این نمادها خارج کرده‌اند.
در همین بازه زمانی، ۳۱٫۳ همت از منابع حقیقی‌ها به صندوق‌های با درآمد ثابت قابل معامله و بیش از ۱۷٫۷ همت از آن به صندوق‌های طلا وارد شده است. همچنین به لطف صندوق‌های اهرمی، برآیند جریان نقدینگی اشخاص حقیقی به همه انواع صندوق‌های سهامی مثبت ۱٫۷ همت بوده است.
قیمت‌گذاری دستوری، اجرای سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره به سطوح بی‌سابقه، مصوبه‌های غیرکارشناسی و خلق‌الساعه، دست‌اندازی به سود شرکت‌ها و فاصله زیاد نرخ دلار نیما با نرخ بازار آزاد تنها بخشی از اقدامات موثر دولت سیزدهم بر وضعیت اسفناک بازار سرمایه در سه سال اخیر بوده است.
بررسی داده‌های مربوط به ورود پول به اوراق اسناد خزانه اسلامی نشان می‌دهد که از ابتدای شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا ۲۴ مرداد سال جاری، اشخاص حقوقی بصورت تجمعی تنها ۳۸۵۰ میلیارد تومان پول در بازار بدهی به این نوع از اوراق وارد کرده‌اند.
بررسی داده‌های مربوط به ارزش بازار کل بورس نشان می‌دهد که از ابتدای شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا به امروزر، با وجود بیش از ۲۷۰ درصد تورم در اقتصاد ایران و نیز عرضه شرکت‌های متعدد، درحالی که ارزش ریالی بازار سهام تنها ۵ درصد رشد داشته، ارزش دلاری آن بر حسب دلار آزاد و نیمایی به ترتیب ۵۱ و ۴۶ درصد کاهش یافته است.
بانک‌های مرکزی این نسبت را برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی پایش می‌کنند. تغییرات قابل توجه در این نسبت می‌تواند نشان‌دهنده بی‌ثباتی مالی بوده و افزایش ناگهانی آن ممکن است نشان‌دهنده فشار به سیستم مالی باشد. علاوه بر این، این نسبت نشان‌دهنده سطح توسعه بازارهای مالی بوده و نسبت‌های بالاتر در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته رایج‌تر است. به طور کلی، این نسبت شاخصی کلیدی برای ارزیابی انتظارات تورمی، سلامت اقتصاد، تأثیر سیاست‌های پولی و ثبات مالی محسوب می‌شود.
به گزارش بلومبرگ، در ماه گذشته میلادی، چین رکورد واردات نفتخام از مالزی را ثبت کرد که در شرایط کندی اقتصاد و کاهش حاشیه سود پالایشگاه‌ها، نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای نفت ار‌زان‌تر ایران است.
براساس آمارهای دولتی که روز سه‌شنبه منتشر شد، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، در ماه جولای ۶.۲ میلیون تن نفت خام از مالزی وارد کرد که معادل ۱.۴۷ میلیون بشکه در روز و تقریباً سه برابر میانگین تولید روزانه این کشور جنوب شرقی آسیا در طول سال ۲۰۲۳ است.
دریای مالزی از مدت‌ها پیش به عنوان مرکز انتقال نفت خام و محصولات نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر بوده است که گاهی اوقات برای پنهان کردن کشور مبدا، از جمله ایران، استفاده می‌شود. طبق آمار دولتی، چین از ژوئن ۲۰۲۲ به طور رسمی از ایران نفت خریداری نکرده است.
تجار فعال در بازار می‌گویند، نفت ایران ارزان‌ترین گزینه برای خریداران چینی است و پالایشگاه‌های مستقل بیشتری برای افزایش حاشیه سود خود به دنبال خرید نفت از این تولیدکننده اوپک هستند. آنها همچنین اشاره می‌کنند که نفت سبک ایران آخرین بار با تخفیف ۶ دلاری نسبت به نفت خام برنت ICE عرضه شد، در حالی که تخفیف برای نفت خام مشابه روسیه کمتر از ۱ دلار بود.
طبق داده‌های گمرکی، واردکنندگان ثبت شده در استان شاندونگ چین بزرگترین خریداران نفت خام مالزی بودند که بیش از ۷۰ درصد از حجم واردات را تشکیل می‌دادند. در مجموع، هشت منطقه چین از جمله لیائونینگ و هنان از ماه اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیشترین میزان نفت را از این کشور جنوب شرقی آسیا خریداری کرده‌اند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا