شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین (سیتا)، از زیرمجموعه‌های هلدینگ ۶۰تا، بیش از هفت ماه است که با سرپرستی محمدرضا محمدی اداره می‌شود، بدون آن‌که وضعیت مدیرعاملی آن مشخص شده باشد. این در حالی است که طبق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، دوره قانونی سرپرستی نباید از چهار ماه تجاوز کند. مقایسه عملکرد سیتا در سال ۱۴۰۴ با سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این بلاتکلیفی مدیریتی به کاهش هماهنگی در شرکت‌های زیرمجموعه و افت بهره‌وری منجر شده است.

به گزارش سرمایه فردا، در ساختار هلدینگ‌های بزرگ، ثبات مدیریتی یکی از ارکان کلیدی برای حفظ انسجام عملیاتی و تحقق اهداف راهبردی است. شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین (سیتا)، با مجموعه‌ای از شرکت‌های تولیدی و خدماتی در حوزه سیمان و زیرساخت، نیازمند مدیریتی تثبیت‌شده و پاسخگوست. با این حال، در سال ۱۴۰۴، این شرکت با سرپرستی طولانی‌مدت و خارج از چارچوب قانونی مواجه شده که نه‌تنها اعتبار حقوقی آن را زیر سؤال برده، بلکه بر عملکرد اقتصادی و هماهنگی درون‌سازمانی نیز تأثیر منفی گذاشته است.

گزارش عملکرد و تحلیل مدیریتی سیتا در سال ۱۴۰۴

محمدرضا محمدی در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به‌عنوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین منصوب شد. با گذشت بیش از هفت ماه از این انتصاب، هنوز وضعیت مدیرعاملی او مشخص نشده و هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی درباره تثبیت یا تغییر این سمت صورت نگرفته است. این در حالی است که طبق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر مدت قانونی سرپرستی در یک سازمان چهار ماه تعیین شده است. ادامه این وضعیت، نه‌تنها تخلف اداری محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند اعتبار تصمیمات اجرایی شرکت را نیز با چالش مواجه کند.

سیتا، با شرکت‌هایی چون سیمان فارس و خوزستان، سیمان شاهرود، سیمان صوفیان، سیمان ارومیه، سیمان زنجان، سیمان قاین، ایران سازه، تدبیر سازه تأمین، دورال و حمل‌ونقل خدمات دریایی آبادان، یکی از هلدینگ‌های مهم در حوزه مصالح ساختمانی کشور است. در سال ۱۴۰۳، با مدیریت تثبیت‌شده‌تر، این شرکت توانسته بود بخشی از پروژه‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرد و هماهنگی میان شرکت‌های زیرمجموعه را حفظ کند.

اما در سال ۱۴۰۴، بلاتکلیفی مدیریتی و نبود تصمیم‌گیری قطعی در سطح مدیرعامل، موجب کندی در اجرای پروژه‌ها، کاهش بهره‌وری و افت هماهنگی میان واحدهای عملیاتی شده است. این وضعیت، به‌ویژه در شرایطی که صنعت سیمان با نوسانات بازار و چالش‌های صادراتی مواجه است، می‌تواند تبعات جدی برای جایگاه سیتا در بازار داخلی و منطقه‌ای به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، حضور فاضل عبیات، با سابقه معاونت عمرانی استانداری خوزستان در دولت روحانی و عضویت در جامعه قرآنی استان، در هیئت‌مدیره سیتا، نشان‌دهنده ترکیب متنوعی از سوابق اجرایی و فرهنگی در ساختار تصمیم‌گیری شرکت است. با این حال، بدون تثبیت مدیریت اجرایی، این ترکیب نمی‌تواند به تصمیم‌سازی مؤثر منجر شود.

مقایسه عملکرد سیتا

مقایسه عملکرد سیتا در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بلاتکلیفی مدیریتی و تداوم سرپرستی خارج از چارچوب قانونی، به افت بهره‌وری و کاهش هماهنگی در شرکت‌های زیرمجموعه منجر شده است. در حالی که سال گذشته با مدیریت تثبیت‌شده‌تر، پروژه‌های توسعه‌ای در مسیر اجرا قرار داشتند، امسال با توقف در تصمیم‌گیری و نبود مدیرعامل رسمی، این روند با اختلال مواجه شده است.

برای بازگشت به مسیر رشد، سیتا نیازمند تعیین فوری مدیرعامل، شفاف‌سازی در ساختار حقوقی و تقویت هماهنگی میان واحدهای عملیاتی است. در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی می‌تواند جایگاه این هلدینگ را در صنعت سیمان کشور تضعیف کرده و اعتماد سهامداران و شرکای تجاری را با چالش جدی مواجه کند.