پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۴
در حالیکه فشار تورمی، جهش قیمت ارز و افزایش بهای کالاهای اساسی به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده، مجلس شورای اسلامی این هفته میزبان وزرای اقتصادی دولت چهاردهم خواهد بود تا درباره عملکردشان در حوزههای حساس معیشتی، تولیدی و رفاهی توضیح دهند. جلسه نظارتی سهشنبه میتواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح کابینه باشد؛ جایی که نمایندگان پس از ماهها هشدار و مطالبهگری، اکنون آمادهاند درباره ادامه کار یا تغییر برخی وزرا تصمیمگیری کنند.
به گزارش سرمایه فردا، در آستانه یکی از حساسترین روزهای تقویمی دولت چهاردهم، مجلس شورای اسلامی خود را برای برگزاری جلسهای آماده میکند که میتواند مسیر مدیریت اقتصادی کشور را دگرگون کند. سهشنبه، روزی است که وزرای اقتصادی باید نه در مقام ارائه گزارشهای کلی، بلکه در جایگاه پاسخگویی دقیق و شفاف درباره عملکرد خود در برابر نمایندگان مردم قرار بگیرند. فشار تورمی، جهش قیمت ارز، افزایش بهای کالاهای اساسی و نارضایتی گسترده از سیاستهای اجرایی، این جلسه را به نقطهای تعیینکننده تبدیل کرده است؛ نقطهای که در آن مجلس میخواهد بسنجد آیا کابینه اقتصادی دولت هنوز توانایی مدیریت بحرانهای معیشتی را دارد یا زمان اصلاح و تغییر فرا رسیده است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: آنچه امروز مهمتر است به آن بپردازیم دغدغه ها و نگرانی های مردم در گرانی افسار گسیخته کالاهای معیشتی مخصوصا افزایش قیمت ارز و طلاست که بخشی از دلایل یا بهانه گرانی ها به شمار می آید؛ لذا بر حسب وظیفه خود به مردم بگویم مجلس با جدیت این مساله را پیگیری کرده است و پیگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: در هفتهای که نمایندگان در حوزههای انتخابیه پیگیر مسائل منطقهای بودند، به عنوان رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیئت دولت گرانی ها و افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار دادیم. در سهشنبه هفته جاری جلسه نظارتی با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صمت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی درباره جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز برگزار میشود. اگر این اقدامات به نتیجه نرسد، برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.
حضور سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه نظارتی برای پاسخ به سؤالات نمایندگان و بررسی علل عدم اجرای احکام قانونی مرتبط با افزایش سرمایه بانک ها، عدم اجرای مواد ۶ و ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (فاکتورینگ) مورد بررسی خواهد بود. درباره این موارد وزیر اقتصاد باید موضوع انحلال و ادغام بانک های ناتراز را شفاف کند. در حال حاضر گفته می شود آینده که به تازکی وارد مرحله گریز شده و عملا بانک مذکور با بانک ملی ادغام شده است اما هنوز تسویه کامل بدهی ها و همچنین تعیین تکلیف دارایی های آن انجام نشده است.. از طرف دیگر وضعیت بانک هایی مانند ایران زمین، سرمایه، موسسه ملل و …. نیز مشخص نیست. از طرف دیگر موضوع تامین مالی بخش تولید که در حال حاضر درگیر نرخ بالای تسهیلات هستند هنوز مساله است و قرار بود تامین مالی واحدهای تولید از طریق بازار سرمایه و همچنین سامانه فاکتورینگ اجرایی شود که در حال حاضر گزارش شفافی در این زمینه تاکنون ارائه نشده است. هرچند سامانه فاکتورینگ آغاز بکار کرده اما میزان عملکرد و کارایی آن هنوز در هاله ای از ابهام است. در نهایت وزیر اقتصاد باید یک گزارش شفاف در زمینه برنامه هفتم توسعه ارائه دهد که در پیشبرد احکام و مصوبات چه اقداماتی انجام شده است. چراکه تاکنون تنها اتفاقی که در اجرای برنامه هفتم رخ داده این است که دولت اعلام کرده بیش از ۱۳۷ حکم قابلیت اجرایی ندارند.
از طرف دیگر نکته قابل توجه اینجاست که وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه رای اعتماد وعده داده بود که با اجرای سیاستهای اصل ۴۴، رفع موانع کسبوکار و استفاده از داراییهای عظیم دولت، کیک اقتصاد ایران را با رشد عدالتمحور و متوازن بزرگ کند. همچنین تاکید کرده بود که« برنامه اصلی بنده کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه است از این طریق است که جلوی رشد نقدینگی و رشد اضافه برداشت های بانک ها می تواند محقق شود و در نتیجه کنترل تورم محقق شده و کاهش ارزش پول ملی را میتوانیم متوقف کنیم و بیثباتی را در اقتصاد حذف نموده و ثبات را به اقتصاد برگردانیم.» اما وضعیت تورم و رشد پایه پولی در کشور حکایت از این دارد که همچنان ناترازی بانک ها بر اقتصاد اثرات منفی می گذارد و تاکنون عملکرد این وزارتخانه برای رفع مشکل ناترازی پولی و جلوگیری بروز تورم از این محل موفقیت آمیز نبوده است.
سید محمد اتابک وزیر صنعت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس در صحن درباره تامین مالی مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور و بررسی تاثیرات قیمتگذاری دستوری خودرو بر صنعت خودروسازی و منافع مصرفکننده نهایی امروز سه شنبه در مجلس حضور خواهد یافت. ئاقعیت این است که وزیر صنعت در جلسه شهریور ماه نیز برنامه خاصی برای صنعت خودرو ارائه نکرد و حتی قرار شده بود که برنامه ای برای ترسیم آینده صنعت خودروی کشور و همچنین موضوع قیمت گذاری خودرو ارائه کند. اما واقعیت این است که در همین فاصله چند ماه قیمت خودرو افزایش قابل توجهی داشته بدون اینکه کیفیت محصولات بالا رفته باشد. حتی وزیر صنعت درباره نظارت بر بازار قیمت کالاهای مصرفی نیز عملکرد مناسبی نداشته است به طوری که در چند وقت اخیر شاهد رشد قیمت ها بوده ایم.
وضعیت صنعت خودرو نیز تصویری نگرانکننده دارد تولید سه خودروساز بزرگ کشور در هشتماه نخست سال جاری تنها به ۵۲۸ هزار و ۵۳ دستگاه رسیده است؛ این میزان با ثبت کاهش ۶.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، فاصلهای جدی با اهداف اعلامشده برای صنعت خودرو دارد. این افت تولید نشان میدهد سیاستهای فعلی نهتنها کمکی به افزایش تیراژ نکرده، بلکه روند نزولی را تشدید کرده است. کاهش تولید نیز بهطور مستقیم عرضه را محدود و زمینه افزایش قیمت در بازار آزاد را فراهم کرده است.
رکود گسترده تنها به صنعت خودرو محدود نمیشود و شاخصهای کلان صنعتی نیز همین واقعیت را تأیید میکنند. شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانهای در آبان ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۴۹.۹ به کمترین سطح سهماهه خود رسیده و عملاً ورود صنایع به فاز رکود را نشان میدهد. افت این شاخص عمدتاً ناشی از کاهش موجودی مواد اولیه و کاهش استخدام نیروی انسانی است؛ دو مؤلفهای که مستقیماً از کمبود نقدینگی و فشار مالی بر واحدهای تولیدی حکایت دارد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز از تشدید رکود در صنعت قطعهسازی حکایت دارد. تولید قطعه در آبان نسبت به مهر ۲ درصد و فروش آن ۳ درصد کاهش یافته است. این افت عمدتاً ناشی از دو عامل است: نخست، تغییر سیاست خرید خودروسازان و افزایش واردات بهجای استفاده از تولید داخلی که باعث شده سهم خرید داخلی ایرانخودرو از ۹۰.۹۲ درصد به ۸۴.۷۴ درصد کاهش یابد. دوم، کاهش تولید خودرو که در سه خودروساز بزرگ از ۷۵ هزار و ۷۳۵ دستگاه در مهر به ۷۲ هزار و ۵۲۲ دستگاه در آبان رسیده و شاخص تولید کل بخش خودرو نیز ۱۰.۴ درصد افت داشته است.
به طور کلی بررسی عملکرد صنایع کشور در ۱۶ ماه گذشته، از زمان حضور محمد اتابک در رأس وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشان میدهد که این وزارتخانه در عمل نتوانسته وعدههای خود درباره بهبود تولید، حمایت از صنایع و رفع موانع ساختاری را محقق کند. از قطعهسازی خودرو گرفته تا فولاد، سیمان و نساجی، تقریباً همه بخشهای صنعتی با مشکل نقدینگی، کمبود انرژی و دشواری تأمین مواد اولیه روبهرو هستند. این وضعیت بسیاری از کارشناسان آن را نتیجه ضعف مدیریتی و بیتوجهی وزیر صمت به مسائل واقعی صنعت میدانند.
ورود نمایندگان مجلس به ضعف عملکرد وزیر کار در اجرای طرح کالابرگ
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه روز سه شنبه باید درابهر کالابرگ الکترونیکی پاسخگو باشد. چراکه در جلسه علنی قبلی درباره مطالبه رئیس مجلس و متن صریح برنامه هفتم توسعه که خواستار اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای ۷ دهک پایین جامعه شده تا پایان آبان ماه شده بود و تاکید بر آن شد که باید با قیمت ثابت ارائه شود، اما وزارت کار شارژ کالابرگ ها را تا پایان آذر ماه به تاخیر انداخت. از طرف دیگر وزیر تاکنون نه تنها نتوانسته زیرساخت لازم برای قانون برنامه هفتم یعنی کالابرگ الکترونیکی که مورد توافق دولت و مجلس بوده ایجاد کند درحالی که شرایط اقتصادی ایجاب می کند که این طرح به سرعت اجرایی شود. این سیاست در راستای تامین پایدار ده قلم کالای اساسی برای دهک های پایین جامعه اهمیت بالایی دارد درحالی که وزارت کار در چند ماه گذشته دو دهک ۸ و ۹ را از یارانه حذف کرده است به همین دلیل منابع حاصل از صرفه جویی در پرداخت یارانه نیز باید به کالابرگ اختصاص یابد به همین دلیل موضوع ناترازی در منابع کالابرگ نیز مانند ابتدای سال وجود ندارد.
ماجرای الزام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پاسخگویی درباره کالابرگ الکترونیکی، فراتر از یک اختلاف اجرایی ساده است و در واقع نشانهای روشن از شکاف میان سیاستگذاری و اجرا در یکی از مهمترین برنامههای رفاهی دولت محسوب میشود. وزیر با تأخیر در اجرای طرح و ناتوانی در تأمین پایدار ده قلم کالای اساسی نشان میدهد میان باور وزیر و توان اجرایی وزارتخانه فاصلهای جدی وجود دارد. این تناقض پرسشی اساسی را مطرح میکند؛اگر وزیر به کارآمدی کالابرگ اعتقاد ندارد، چرا باید به فعالیت خود ادامه دهد چون این مساله یکی از بنیادی ترین سیاست های کن کشور برای جلوگیری از اثرگذاری تورم بر معیشت جامعه است.
تأمین پایدار کالا با قیمت ثابت ضروری است. اجرای موفق کالابرگ نیازمند هماهنگی کامل با وزارت صمت، مدیریت دقیق زنجیره تأمین و تأمین منابع مالی کافی برای جبران مابهالتفاوت قیمتهاست. تأخیر شارژ کالابرگ نشان میدهد این هماهنگیها یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است و همین مسئله باعث شده دهکهای پایین که باید از ثبات قیمت بهرهمند شوند، با تأخیر و بیثباتی مواجه شوند. به همین دلیل، جلسه روز سهشنبه برای احمد میدری بسیار سرنوشت ساز است چون احتمالا به استیضاح ختم خواهد شد.
چالش تامین نهادهها و ناکارآمدی وزات جهاد کشاورزی در تنظیم بازار، امروز به یکی از جدیترین چالشهای بازار و معیشت مردم تبدیل شده است. ریشه این مساله را باید در سیاستگذاریهای وزیر جهاد کشاورزی و ضعف این وزارتخانه در مدیریت زنجیره تأمین جستوجو کرد. در ماههای اخیر، بازار نهادههای دامی و کشاورزی از ذرت، سویا و جو و … با کمبود، نوسان قیمت و تأخیرهای مکرر در توزیع روبهرو بوده است. وزارت جهاد کشاورزی که مسئول مستقیم تأمین و تنظیم بازار این نهادههاست، نتوانسته سازوکاری شفاف، پایدار و قابل پیشبینی برای واردات، تخصیص و توزیع ایجاد کند. همین ضعف مدیریتی باعث شده تولیدکنندگان کوچک و متوسط با هزینههای سنگین مواجه شوند و بخش قابل توجهی از تولید داخلی تحت فشار قرار گیرند در نتیجه افزایش هزینه ها به مصرف کننده کالاهای مصرفی منتقل شود.
درواقع افزایش قیمت نهادهها اثر دومینویی خود را بهسرعت در بازار کالاهای اساسی نشان داده است. رشد قیمت نهادههای دامی مستقیماً به افزایش قیمت مرغ، تخممرغ و لبنیات منجر شده و گرانی کود و سموم نیز قیمت میوه، سبزیجات و محصولات زراعی را بالا برده است. نوسان قیمت خوراک دام هزینه تولید گوشت قرمز را افزایش داده و در نهایت، خانوارها طی چند ماه اخیر با موج تازهای از گرانی کالاهای اساسی مواجه شدهاند؛ موجی که ریشه اصلی آن در بیثباتی بازار نهادههاست.
در کنار این مشکلات، سامانههای نظارتی و توزیعی وزارت جهاد نیز نتوانستهاند نقش خود را بهدرستی ایفا کنند. سامانههایی مانند «بازارگاه» که قرار بود شفافیت ایجاد کنند، به دلیل اختلالهای فنی، عدم بهروزرسانی، رانت در تخصیص و تأخیر در بارگذاری نهادهها، خود به یکی از عوامل نارضایتی تولیدکنندگان تبدیل شدهاند. این سامانهها نهتنها مشکل را حل نکردهاند، بلکه در برخی موارد باعث افزایش هزینه و کاهش دسترسی تولیدکنندگان شدهاند.
وابستگی شدید کشور به واردات نهادهها و نبود برنامهای مشخص از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه تولید داخلی نیز مساله را بدتر کرده است. وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال گذشته برنامهای جدی برای توسعه کشت دانههای روغنی، افزایش تولید خوراک دام یا کاهش وابستگی به واردات ارائه نکرده است. این وابستگی، بازار نهادهها را در برابر نوسانات ارزی و محدودیتهای تجاری آسیبپذیر کرده و قیمتها را بیثبات نگه داشته است.
این شرایط نشان میدهد که ضعف در تنظیم بازار نهادهها تنها یک مشکل بخشی نیست، بلکه مسئله ملی است که مستقیماً بر سفره مردم اثر میگذارد.
با توجه به ساختار قانونی کشور، وزیر جهاد کشاورزی مسئول مستقیم تأمین نهادهها، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، نظارت بر زنجیره تولید و حمایت از تولیدکنندگان است. بنابراین افزایش قیمت نهادهها و اثر آن بر کالاهای اساسی را باید نتیجه ضعف سیاستگذاری، تأخیر در تصمیمگیری و نبود برنامه عملیاتی در این وزارتخانه دانست. پرسش اصلی این است که چرا وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته بازار نهادهها را مدیریت کند و چگونه این ناکارآمدی به گرانی کالاهای اساسی و فشار معیشتی بر مردم منجر شده است. در حالی که در جلسه قبلی سوال از غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: «وزارت جهاد کشاورزی با برنامهریزیهای انجامشده و تمهیدات در دست اجرا، دستیابی به خودکفایی در تولید گوشت قرمز را تا پایان برنامه چهاردهم هدفگذاری کرده است. همچنین تاکید کردند که اصلاح الگوی کشت طی سالهای اخیر بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در تدوین الگوی کشت، مجموعهای از عوامل از جمله ظرفیتهای موجود، شرایط اقلیمی و آبوهوایی، میزان آب در دسترس، اقتصاد تولید و محصول، تکالیف قانونی و همچنین علایق و دانش بومی کشاورزان مدنظر قرار میگیرد تا تامین نهاده ها به درستی انجام شود.»
همانگونه که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بر آن تاکید کرد؛ جلسه روز سهشنبه میتواند منجر به ترمیم کابینه توسط دولت و یا اقدام مستقیم مجلس برای اصلاح کابینه شود. مجلس در ابتدای تشکیل دولت، با رای اعتماد تاریخی به همه گزینههای پیشنهادی پزشکیان، اراده خود برای همکاری و همراهی با دولت را نشان داد. همراهی حداکثری مجلس با دولت در نزدیک به یک سال و نیم گذشته باعث شد نمایندگان برای رفع نواقص و بهبود عملکرد، فرصتهای بسیار به برخی وزرا بدهند. با این وجود اما بررسی عملکرد برخی وزرا باعث شد عملا دولت و مجلس نسبت به تغییر آنها به اجماع برسند. به عبارتی، با وجود فرصتهایی که مجلس به این تعداد از وزرا داد تا هم نواقص و ضعفهای حوزه کاری خود را رفع کند و هم تعهدات و تکالیف قانونی خود را انجام دهد؛ با این حال اما برخی از وزرا نشان دادهاند عملا توانایی انجام این تکالیف را ندارند. به همین خاطر یک اجماع حداکثری در دولت و مجلس برای تغییر این وزرا ایجاد شده است. با وجود تاکید و ترجیح مجلس بر تغییر و ترمیم کابینه توسط دولت، اما پزشکیان در این موضوع تعلل کرده است. ضمن اینکه شواهد نشان میدهد رئیسجمهور تمایلی برای تغییر این وزرا ندارد. در چنین شرایطی، با توجه به ناکارامدی این وزرا و فشار اقتصادی فزاینده بر مردم که نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی این وزرا است؛ به نظر میرسد نمایندگان مجلس خود باید وارد عمل شده و از اختیارات قانونی خود برای اصلاح دولت، رفع موارد ناکارآمدی و ارتقای توان خدمتگذاری دولت استفاده کنند. به همین خاطر است که جلسه سهشنبه میتواند منجر به ترمیم کابینه پزشکیان شود.
در پی تشدید نابسامانیهای اقتصادی، افزایش قیمت ارز و طلا و گرانی افسارگسیخته کالاهای معیشتی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، موضعی صریح و هشدارآمیز علیه عملکرد اقتصادی دولت اتخاذ کرد. او در نطق پیش از دستور جلسه علنی یکشنبه ۳۰ آذر، تأکید کرد که وضعیت معیشتی مردم به مهمترین دغدغه کشور تبدیل شده و مجلس نمیتواند در برابر آن سکوت کند. قالیباف گرانی ارز را یکی از عوامل یا دستکم بهانههای اصلی افزایش قیمتها دانست که مستقیماً قدرت خرید مردم را کاهش داده است.رئیس مجلس اعلام کرد که مجلس در هفتههای اخیر با جدیت موضوع را پیگیری کرده و در همین راستا، جلسات متعددی با وزرای اقتصادی و اعضای دولت برگزار شده است.
به گفته او، در زمانی که نمایندگان در حوزههای انتخابیه مشغول پیگیری مسائل منطقهای بودند، رئیس مجلس به همراه رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامهوبودجه، جلسات فشردهای با دولت برای بررسی علل گرانی و نوسانات ارزی داشتهاند. همچنین قرار است در جلسه نظارتی سهشنبه، وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، صنعت، رئیس سازمان برنامهوبودجه و رئیس بانک مرکزی درباره اجرای کالابرگ، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم پاسخگو باشند. قالیباف در پایان هشدار داد که اگر این اقدامات به نتیجه ملموس نرسد، اولویت مجلس ترمیم کابینه توسط دولت خواهد بود و در صورت عدم اصلاحات ضروری، نمایندگان ناچار به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.
قالیباف در تشریح نقش نظارتی مجلس، استیضاح را «آخرین ابزار قانونی» دانست و گفت که اولویت با تعامل و گفتوگو برای ترمیم کابینه است. او حتی از مدل مطلوب خود سخن گفت؛ مدلی که در آن، مجلس با گفتوگوی مستقیم با رئیسجمهور، دولت را به اصلاح مدیریتی متقاعد میکند تا رئیسجمهور ظرف حدود ۱۵ روز وزیر جدید معرفی کند.البته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم در واکنش به به اظهارات قالیباف درباره احتمال استیضاح وزرا با تأکید بر برنامهریزی برای پاسخگویی به دغدغههای معیشتی مردم، گفت که «مدیریت گرانیها و حفظ قدرت خرید مردم را در اولویت اقدامات اجرایی قرار دادهایم، اما همانطور که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاستهاست، مجلس در قبال قوانین مصوب و پیامدهای تصمیمات تقنینی، مسئولیت دارد.»
بحران اقتصادی و معیشتی کشور در هفتههای اخیر از سطح یک چالش اجرایی فراتر رفته و بهتدریج به یک بحران سیاسی تمامعیار تبدیل شده است. افزایش قیمت ارز، طلا و کالاهای اساسی نهتنها فشار مستقیم بر زندگی مردم وارد کرده، بلکه توازن شکننده میان دولت و مجلس را نیز برهم زده است. در چنین شرایطی، نظم سیاسی جناحی که طی ماههای گذشته تا حدی حفظ شده بود، نشانههای آشکاری از فروپاشی را نشان میدهد. محمدباقر قالیباف در این میان تلاش میکرد نقش یک موازنهساز را ایفا کند؛ شخصیتی که هم مانع رادیکالیزهشدن مجلس دوازدهم شود و هم از دولت چهاردهم در برابر موج استیضاحهای زنجیرهای حمایت حداقلی به عمل آورد. گفته میشد رئیس مجلس با نفوذ سیاسی خود، ترمز جریان پایداری را که به دنبال فشار حداکثری و استیضاحهای پیدرپی بود، کشیده است تا از بیثباتی سیاسی بیشتر جلوگیری شود. این رویکرد مبتنی بر این فرض بود که دولت در حوزه اقتصادی بتواند حداقلی از کنترل و بهبود را نشان دهد.
اما تداوم بحران معیشتی، عملاً این نقش موازنهگر را از کار انداخته است. قالیباف اکنون خود در جایگاه منتقد ایستاده و با ادبیاتی صریح، دولت را نسبت به ناکارآمدی تیم اقتصادیاش مورد خطاب قرار داده است. هرچند او هنوز وارد فاز عملی استیضاح نشده و فعلاً به دادن ضربالاجل بسنده کرده، اما همین تغییر لحن نشان میدهد که وضعیت از کنترل خارج شده و حمایت سیاسی پیشین قابل تداوم نیست. اگر روند کنونی ادامه یابد و دولت نتواند پاسخ مؤثری به مطالبات معیشتی جامعه بدهد، معادلات سیاسی میان دولت و مجلس پیچیدهتر خواهد شد. در چنین سناریویی، دولت ناچار میشود میان دو گزینه پرهزینه انتخاب کند؛ «ترمیم کابینه برای کاهش فشار مجلس» یا «پذیرش مسیر استیضاح و تشدید تنش سیاسی». بی شک هر دو مسیر، پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد دارند و میتوانند آرایش قدرت و مناسبات سیاسی کشور را وارد مرحلهای جدید و پرریسک کنند.
حتی اگر مواضع تند و هشدارهای اخیر رئیس مجلس را صرفاً نوعی مانور سیاسی برای حفظ جایگاه و پاسخ به افکار عمومی تلقی کنیم، پیامدهای عملی آن را نمیتوان نادیده گرفت. چنین فضایی، خواهناخواه بستر مناسبی برای فعالشدن نیروهای رادیکال فراهم میکند؛ جریانی که همواره از تشدید تنش میان نهادها برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره میبرد. مجموعه تحولات اخیر نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از مجلس، دیگر به تعامل حداقلی با دولت قانع نیست و به سمت اعمال فشار حداکثری حرکت کرده است؛ فشاری که از نقطه اقتصاد آغاز میشود، اما بهسرعت رنگ و بوی سیاسی میگیرد.
پس از گذشت بیش از یک سال از عمر دولت چهاردهم، دشوار است که این فشارها را صرفاً در چارچوب نظارت معمول پارلمان تحلیل کنیم. تکرار علنی تهدید به استیضاح، آن هم پیش از طی شدن مسیرهای کارشناسی، دولت را وارد وضعیتی فرساینده کرده است؛ وضعیتی که در آن بخش قابلتوجهی از توان مدیریتی صرف پاسخگویی و خنثیسازی فشارهای سیاسی میشود، نه حل ریشهای مشکلات. البته بحران معیشتی واقعیتی انکارناپذیر است و هیچ دولتی نمیتواند از بار مسئولیت آن شانه خالی کند، اما تجربه نشان داده که بیثباتی در رأس وزارتخانهها، درمان این درد مزمن نیست.
جابجاییهای شتابزده در کابینه، بدون اصلاح ساختارها و سیاستهای کلان، معمولاً به افزایش نااطمینانی در بازارها و سردرگمی در بدنه اجرایی منجر میشود. دولت پزشکیان اکنون در موقعیتی قرار دارد که هر تصمیم آن میتواند به یک قاعده سیاسی تبدیل شود. اگر تغییر وزرا تحت فشار مستمر مجلس رخ دهد، این پیام مخابره میشود که هر بحران اقتصادی میتواند به ابزار حذف سیاسی بدل شود.
از سوی دیگر، مقاومت کامل در برابر این فشارها نیز هزینههایی در عرصه قانونگذاری و روابط قوا به همراه دارد. در این میان، آنچه بیش از همه نیازمند حفاظت است، ترمیم و بهبود معیشت و اقتصاد جامعه است. لذا تغییرات احتمالی کابینه، اگر قرار است انجام شود، باید نتیجه بررسی دقیق عملکردها و تصمیم مستقل دولت با هدف تقویت قدر خرید مردم باشد؛ نه حاصل فضای احساسی و اولتیماتومهای سیاسی که در آن سعی شود برخی چهره های سیاسی را از کابینه خارج و برخی دیگر را جایگزین کنند. در غیر این صورت، ابزار استیضاح از مسیر اصلاح خارج شده و به عاملی برای تعمیق شکافهای سیاسی و افزایش هزینههای اجتماعی بدل خواهد شد. کما اینکه برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد به بهانه افزایش نرخ ارز، نه تنها کمکی به حل بحران نکرد بلکه بعد از او هم قیمت ها روند صعدوی بی سابقه ای به خود گرفت.
حمیدرضا ترقی طی گفت وگوی خود با هفت صبح و در ارزیابی تحولات اخیر مجلس و دولت، «ریشه تنشهای بهوجودآمده را در انباشت مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی سیاستگذاریها میداند»؛ مشکلاتی که به گفته این عضو حزب موتلفه اسلامی، «مدتهاست گریبان کشور را گرفته و مجلس هم سیاست صبر و مدارا را از مجلس کناز گذاشته است». فعال سیاسی اصولگرا تأکید میکند که «مجلس در این مدت تلاش کرده با همکاری با دولت، از جمله از طریق تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، مسیر روشنی برای عبور از بحران ترسیم کند، اما عملکرد بخش اقتصادی دولت فاصله معناداری با این برنامه داشته است».
به گفته نماینده ادوار مجلس، «اجرای تنها ۳۷ درصدی برنامه در سال نخست، نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی دولت همچنان بر همان نگاههای لیبرالی گذشته تکیه دارند؛ رویکردی که در دولتهای پیشین نیز نتایج پرهزینهای برای اقتصاد کشور بهجا گذاشت.» معاون بینالملل حزب موتلفه معتقد است که «فشار معیشتی بر جامعه به نقطه هشدار رسیده و تابآوری مردم به مرز ناتوانی نزدیک شده است. از این منظر، مجلس دیگر ادامه مدارا را به صلاح نمیداند و بر این باور است که یا باید سیاستگذاران اقتصادی تغییر کنند یا افرادی جایگزین شوند که به اجرای دقیق برنامههای مصوب پایبند باشند تا از آسیبدیدن سرمایه اجتماعی جلوگیری شود».
با این حال، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه تصریح میکند که «استیضاح بهتنهایی نسخه شفابخش اقتصاد نیست». چرا که به باور ترقی، «ریشه بخش مهمی از بحران در نفوذ کانونهای قدرت و ثروت و مافیاهای اقتصادی در بدنه تصمیمگیری و تأمین ارز کشور است؛ جریانی که بدون برخورد قاطع با آن، تغییر وزرا نیز دستاورد ملموسی نخواهد داشت.» این فعال سیاسی اصولگرا، «ضعف اقتدار اجرایی دولت در مواجهه با این شبکهها را یکی از موانع اصلی اصلاحات اقتصادی» میداند و تأکید میکند که «تنها در صورتی استیضاح یا ترمیم کابینه میتواند مؤثر باشد که وزرای جدید مستقل، مقتدر و بدون وابستگی به این کانونها باشند». او در عین حال، تحلیلهایی را که بحران معیشتی را ناشی از بنبست دیپلماتیک و عدم مذاکره میدانند، نوعی آدرس غلط ارزیابی میکند و باور دارد که «مشکلات اقتصادی کشور ریشهای داخلی دارد؛ موضوعی که به گفته او بارها از سوی رهبر انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.»
در جمعبندی، ترقی پیشنهاد مطرحشده از سوی محمدباقر قالیباف برای «ترمیم کابینه از مسیر تعامل دولت و مجلس را کمهزینهتر و عقلانیتر میداند». به تعبیر این فعال سیاسی اصولگرا، «حرکت به سمت استیضاحهای پرتنش میتواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند، در حالی که تفاهم بر سر تغییرات مدیریتی، هم پیامد اجتماعی مثبتتری دارد و هم امکان اصلاح امور را در فضایی آرامتر فراهم میسازد.»
احمد بخش اردستانی، هم در گپ و گفتش با هفت صبح، «تحولات اخیر مجلس و موضعگیری صریح رئیس مجلس درباره ترمیم کابینه یا استیضاح وزرا را ناشی از تشدید فشارهای اقتصادی و مطالبات مستقیم مردم میداند.» به گفته نماینده مجلس دوازدهم، «پیش از این هیئترئیسه مجلس و شخص محمدباقر قالیباف تلاش میکردند میان نمایندگان منتقد و وزرای در معرض استیضاح نقش میانجی ایفا کرده و با برگزاری جلسات مشترک، از تشدید تنش جلوگیری کنند. اما جهش قیمت ارز و طلا بهعنوان پیشرانهای اصلی اقتصاد، شرایط را تغییر داد و صدای اعتراض مردم بهطور جدی به مجلس رسید؛ تا جایی که نمایندگان دیگر امکان ادامه سکوت یا تعلل را نداشتند.» از نگاه این بهارستان نشین، ـاولتیماتوم اخیر قالیباف پیامی روشن به دولت است، یا مسیر اصلاح شود یا مجلس ناچار به اقدام خواهد بود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داومزدهم، «این تحولات را صرفاً بازی سیاسی» نمیداند و تأکید میکند که «بحران معیشتی به مرحلهای رسیده که نمیتوان آن را با ملاحظات جناحی مدیریت کرد.» به باور این استاد دانشگاه، «حمایت از دولت که مورد تأکید رهبری نیز بوده، در مجلس دو قرائت دارد؛ عدهای ابزارهای نظارتی مانند سؤال و استیضاح را عامل تحرک دولت میدانند و گروهی دیگر بر حل مسائل از مسیر تعامل و آرامش تأکید دارند.» با این حال و به گفته اردستانی، «جامعه و جریان های سیاسی مجلس، حتی رادیکال ها نیز بر سر موضوع معیشت از مرحله “موجسواری سیاسی” عبور کرده و وارد وضعیت التهاب شده اند؛ وضعیتی که تداوم آن میتواند حتی امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد».
این نماینده مجلس، «راهکارهای مشخصی نیز برای مهار بحران پیشنهاد میکند؛ از جمله اجرای کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی، انتقال یارانه نهایی به مصرفکننده نهایی، کنترل خلق پول بانکها، جلوگیری از دلاریزهشدن اقتصاد و اتخاذ سیاستهای انقباضی بودجهای.» اردستانی در عین حال معتقد است که «تجربه نشان داده تغییر وزرا بهتنهایی درمان مشکلات نیست، چرا که اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری و دوگانگی نهادی مواجه است.» مدرش داشنگاه در نهایت تأکید میکند که «عبور از شرایط فعلی نیازمند مدیریت داخلی قاطع، صبر راهبردی در برابر فشار خارجی و اصلاحات واقعی در سیاستهای اقتصادی است؛ مسیری که بدون آن، نه استیضاح و نه ترمیم کابینه، گرهی از معیشت مردم باز نخواهد کرد.»
محمد مهاجری: اصلاح کابینه در شرایط فعلی یک ضرورت است
بخشی از ناکارآمدی کنونی دولت را باید در همان شعار معروف وفاق آقای پزشکیان جستوجو کرد. آقای پزشکیان برای اجرای آنچه را که وفاق میدانست، افرادی را به کار گرفت که از توانمندی کافی برخوردار نبودند.
ناکارآمدترین چهرههای حاضر در بدنه دولت، افرادی هستند که به باند آقای قالیباف تعلق داشته و مورد حمایت او هستند.
اگر امروز آقای قالیباف، لحن تهدیدآمیز به خود میگیرد، هدف اصلیاش، وارد کردن افراد جدید به کابینه پزشکیان است. تا همینجا هم آقای قالیباف چندین پست و وزارت در کابینه دارد و از این به بعد هم دنبال این است که سه یا چهار نفر دیگر را وارد کابینه کند.
من معتقدم اصلاح کابینه در شرایط فعلی یک ضرورت است؛ زیرا برخی وزارتخانهها واقعاً دچار ناکارآمدی هستند
نظرسنجی ها نشان می دهد سرمایه اجتماعی شخص رئیسجمهور و دولتش در حال تنزل است.
به روز رسانی خبر ۲ دی ۱۴۰۴/ مجلس شورای اسلامی در یک نشست غیرعلنی به بررسی پنج محور اساسی مرتبط با معیشت مردم پرداخت. این جلسه با حضور پنج وزیر کابینه دولت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و موضوعاتی چون اجرای طرح جدید کالابرگ، تأمین نهادهها، کنترل بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفت.
نشست که حدود چهار ساعت به طول انجامید، فرصتی بود تا نمایندگان و روسای کمیسیونهای تخصصی اقتصادی مطالبات مردم را درباره وضعیت معیشتی و شرایط بازار بهطور صریح و شفاف مطرح کنند. مباحث میان دولت و مجلس در فضایی جدی اما همدلانه دنبال شد و هر دو طرف بر ضرورت همکاری برای حل مشکلات اقتصادی تأکید کردند.
در جریان این جلسه، اعضای دولت از تشکیل کمیتهای پنج نفره برای بهبود شرایط اقتصادی خبر دادند. به پیشنهاد این کمیته، مصوبهای ۱۷ بندی تدوین و تصویب شده که شامل محورهایی همچون اجرای کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، شفافسازی تراستیها، اصلاح روند واردات کالاهای اساسی، بازنگری جدی در ترازنامه بانکها برای تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف مهار تورم و افزایش سرمایهگذاری است.
براساس گزارش ارائهشده، دولت برای اجرای کالابرگ جدید در سه ماهه پایانی سال ۲.۵ میلیارد دلار اختصاص داده و قرار است این طرح در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز با تأمین منابع لازم ادامه یابد. وزیر کار نیز در این نشست به مجلس تضمین داد که زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح فراهم شده است.
از سوی دیگر، گزارش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس نشان داد که در ۹ ماهه نخست سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته، اما به دلیل ناکارآمدی و بروز زمینههای فساد، این منابع نتوانستهاند مانع افزایش قیمتها شوند. نمایندگان تأکید کردند که شیوه پرداخت ارز باید اصلاح شود و حمایتها مستقیماً به مردم برسد تا اثر واقعی بر معیشت داشته باشد.
در پایان جلسه، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که حل مشکلات اقتصادی تنها در سایه تعامل درست و همدلانه میان دولت و مجلس امکانپذیر است. وی تأکید کرد که رعایت حدود قانونی و همکاری دو قوه شرط اساسی برای بهبود شرایط معیشتی مردم است و بدون همدلی نمیتوان بر چالشهای موجود غلبه کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا