شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳
ناترازی برق در ایران به حداقل ۱۸ هزار مگاوات رسیده و تنها راه حل مؤثر، سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. با توجه به رشد سالانه ۵ هزار مگاواتی مصرف برق، کشور نیازمند ایجاد ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید در هر سال است تا طی سه سال آینده این ناترازی جبران شود. اما نوسانات ارزی و موانع مالی، سرمایه‌گذاری در این صنعت استراتژیک را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، ایران در حال حاضر با ناترازی برق حداقل ۱۸ هزار مگاواتی مواجه است که باید طی سه سال آینده جبران شود؛ در غیر این صورت، میزان ناترازی افزایش خواهد یافت، زیرا سالانه حدود ۵ هزار مگاوات به مصرف برق افزوده می‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذاری در صنعت برق به منظور ایجاد سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت برق جدید ضروری است تا طی سه سال این ناترازی به صفر برسد. برای تحقق این هدف، دولت ۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی در نظر گرفته است که سرمایه‌گذاران باید از آن بهره‌برداری کنند. اما مسأله اینجاست که نوسانات ارزی در ایران به قدری بالاست که کمتر کسی تمایل به استفاده از تسهیلات ارزی دارد، چراکه ساخت یک نیروگاه چند سال طول می‌کشد و در این مدت نوسان ارز می‌تواند سرمایه‌گذاری در صنعت برق را به چالش بکشد.
با توجه به اینکه سرمایه‌گذارانی که منابع ارزی دریافت می‌کنند، باید اقساط خود را به صورت ارزی بازپرداخت کنند، در صورت تأیید عدم توانایی در کسب درآمد ارزی، می‌توانند ریال را با نرخ روز مرکز مبادلات به ارز تبدیل کرده و به این ترتیب تعهدات خود را در قبال بازپرداخت انجام دهند. بر اساس این مصوبه، سرمایه‌گذار در حوزه تجدیدپذیر می‌تواند دارایی‌های طرح مانند زمین و تجهیزات، یا مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی دیگر نظیر سهام، گواهی تولید برق تجدیدپذیر و همچنین اسناد خزانه اسلامی را به عنوان وثیقه به بانک معرفی کند.
امیر دودابی‌نژاد، معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا، با تأکید بر اینکه یکی از موانع و مشکلات پیش‌روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مسئله تأمین مالی است، اظهار کرد: «هیئت وزیران در اواخر آبان‌ماه، مصوبه‌ای با عنوان اصلاح آیین‌نامه رفع موانع تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر را ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۸ این مصوبه، در گام نخست، بانک مرکزی موظف شده است مسیر معرفی سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به بهره‌مندی از خطوط اعتباری فاینانس هستند را تسهیل کند. سرمایه‌گذاران برای این منظور باید مصوبه شورای اقتصاد را داشته باشند که ساتبا در این زمینه آمادگی دارد آن‌ها را هدایت و راهنمایی کند.»
دودابی‌نژاد افزود: «طبق این مصوبه، معادل ۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق در حوزه تجدیدپذیرها در نظر گرفته شده است که از طریق قراردادهای اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات، سپرده‌گذاری نزد سیستم بانکی یا سایر روش‌های تأمین مالی و اهرمی‌کردن منابع از طریق تلفیق با منابع بانک یا پذیرش تعهد رکن پذیره‌نویس جهت انتشار اوراق ارزی اختصاص می‌یابد.»
به گفته او، مسیر دیگری نیز برای سرمایه‌گذاران در صنعت برق که دارای منابع کافی ارزی و ریالی هستند، فراهم شده است؛ به این صورت که سرمایه‌گذاران دارای منابع ریالی می‌توانند از طریق بانک مرکزی، منابع خود را به ارز تبدیل کرده و برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق استفاده کنند. علاوه بر این، در چارچوب ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز، این امکان ایجاد شده که سرمایه‌گذارانی که دارای درآمد ارزی هستند، بتوانند از منابع ارزی خود برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق در حوزه تجدیدپذیرها بهره‌مند شوند.
وی تأکید کرد: «سرمایه‌گذارانی که درآمد ارزی دارند، بر اساس مقررات مربوطه باید درآمد ارزی خود را بازگردانند. اما بر اساس این توافقنامه، سرمایه‌گذار می‌تواند درآمد ارزی خود را در حوزه تجدیدپذیرها صرف کند و به این ترتیب به تعهدات ارزی خود عمل نماید.»
در حال حاضر، یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران در صنعت برق تأمین مالی است و یکی دیگر از این مشکلات که مانع اصلی تحقق اهداف این صنعت می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری است.
اسماعیل مهران، کارشناس ارزی، اظهار کرد: «در حالی که از اوایل دهه هشتاد خورشیدی، صنعت برق در بسیاری از کشورهای جهان دستخوش تحولات ساختاری عمیق و معناداری شده است، ایران هنوز نتوانسته وارد این جریان شود. دلیل اصلی آن این است که بخشی از صنعت نیروگاهی کشور دولتی است و بخش خصوصی به دلایل مختلف هنوز نتوانسته وارد این حوزه شود.»
وی ادامه داد: «تفکیک شرکتی و حقوقی بخش‌های تولید و توزیع، تشکیل بازار عمده‌فروشی برای ایجاد رقابت در بخش تولید، و مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها در قالب قراردادهای BOO و BOT از جمله این تحولات است که ایران نیز باید آن‌ها را دنبال کند.»
این کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد: «تشکیل و راه‌اندازی بازار عمده‌فروشی برق یک نقطه عطف بسیار مهم در تاریخ اقتصادی صنعت برق محسوب می‌شود، زیرا این اقدام به معنای جایگزینی تصمیمات متمرکز در مورد میزان و نوع هر یک از ظرفیت‌های نیروگاهی با تصمیمات سرمایه‌گذاران در صنعت برق است که انگیزه کسب حداکثر منافع اقتصادی را دارند.»
مهران افزود: «با این حال، علیرغم این تحول بسیار مهم در ساختار اقتصادی صنعت برق، کارکرد بازار برق در ارائه علائم لازم برای سرمایه‌گذاری بهینه در صنعت برق با دو چالش اساسی مواجه بوده است: نخست، عدم تعدیل سقف و نرخ پایه آمادگی بازار برای ایجاد سیگنال‌های قیمتی مناسب جهت سرمایه‌گذاری در صنعت برق؛ دوم، عدم اصلاح قیمت سوخت برای ایجاد انگیزه لازم در جهت اصلاح ترکیب تکنولوژیکی نیروگاه‌ها.»
وی تصریح کرد: «محاسبات انجام‌شده درباره نرخ بازده داخلی نیروگاه‌هایی که برق تولیدی خود را در قالب قراردادهای تبدیل انرژی به شرکت توانیر می‌فروشند، نشان‌دهنده وجود نرخ بازده داخلی واقعی حدود ۹.۵ درصد برای این نوع سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. در حالی که نرخ بازده داخلی واقعی تکنولوژی‌های گازی و سیکل ترکیبی در چارچوب سقف و نرخ پایه آمادگی تعیین‌شده در بازار برق ایران کمتر از ۶ درصد است.»
این پژوهشگر حوزه انرژی خاطرنشان کرد: «این موضوع به معنای اتکا به قراردادهای تبدیل انرژی به جای تکیه بر چارچوب بازار برق برای ارائه علائم مناسب در شکل‌گیری ظرفیت بهینه نیروگاهی است. بدیهی است که شرایط فعلی با اهداف اولیه تجدید ساختار و راه‌اندازی بازار برق برای جایگزینی تصمیمات متمرکز با تصمیمات سرمایه‌گذاران در صنعت برق در تضاد است.»
سید مهدی حسینی، مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت برق و تجهیز منابع مالی ساتبا، بیان کرد: «برای گسترش عمق معاملات بازار برق سبز و ایجاد ابزارهای مالی کارآمد، اوراقی با عنوان “گواهی تولید برق تجدیدپذیر” (Renewable Energy Certificate – REC) طراحی شده است. این اوراق که مجوز کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار را نیز دریافت کرده‌اند، بر اساس دستورالعمل‌های توسعه مبادلات برق در بورس انرژی، عرضه و تبادل برق تجدیدپذیر در بورس انرژی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تهیه شده‌اند.»
وی افزود: «با اجرای این دستورالعمل، نیروگاه‌های تجدیدپذیری که موفق به فروش کامل برق تولیدی خود در دوره معاملاتی نشده‌اند، می‌توانند این گواهی‌ها را دریافت کرده و در بازار برق سبز عرضه نمایند.»
در حال حاضر، ظرفیت اسمی تولید برق تجدیدپذیر کشور به ۱۵۰۰ مگاوات رسیده است. اگر مشکل نقدینگی وجود نداشته باشد، گلوگاه بعدی بحث لجستیک و ظرفیت اجرایی است. با توجه به آمادگی فعلی تجهیزات و نیروی کار در کشور، امکان احداث ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در سال را داریم. می‌توانیم در آینده با ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، سالانه ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور اضافه کنیم.
برای رسیدن به تراز مطلوب در صنعت برق و جبران ناترازی موجود، سرمایه‌گذاری در صنعت برق و به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، تسهیل فرآیندهای مالی و اداری، و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران در صنعت برق می‌تواند راهگشای حل مشکلات فعلی و دستیابی به اهداف بلندمدت کشور در این حوزه باشد.
با توجه به نوسانات ارزی و چالش‌های موجود، ایجاد سازوکارهای حمایتی و تثبیت‌کننده می‌تواند زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت برق فراهم کند. همچنین، اصلاح ساختارهای اقتصادی و قانونی، و حرکت به سمت بازارهای رقابتی می‌تواند انگیزه‌های لازم را برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در این صنعت ایجاد نماید.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا