شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۴
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دپوی خطرناک در بنادر هشدار داد: حادثه بندر شهید رجایی فقط یک رویداد ناگهانی نیست، بلکه نتیجه بی‌تدبیری‌های مزمن، ضعف نظارت و شلختگی مدیریتی در ساختار حمل‌ونقل و گمرک کشور است.
به گزارش سرمایه فردا، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: دپوی خطرناک بنادر در بلندمدت نباید در کانتینرها باشد. این رویکرد نادرست، به‌ویژه برای کالاهای خطرناک، فاجعه‌آفرین است و باید متوقف شود.
وی افزود: سال‌هاست بنادر خشک به عنوان پشتیبان بنادر اصلی پیش‌بینی شده‌اند، اما این ظرفیت‌ها یا بلااستفاده مانده یا به‌درستی بهره‌برداری نشده‌اند. باید به محض تخلیه کالا از کشتی، آن را از طریق ریل یا جاده به بندر خشک منتقل کرد، نه اینکه در شرایط شرجی و پرخطر بنادر جنوبی ماه‌ها دپو شود.
قادری با اشاره به تخلف واردکننده در اظهار کالای خطرناک به عنوان «غیر خطرناک» گفت: بله، تخلف صورت گرفته، اما مسئولیت اصلی بر دوش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است. اگر اسکن و کنترل دقیق در ورودی‌ها وجود داشت، چنین کالایی اصلاً اجازه ورود پیدا نمی‌کرد.
او به بلاتکلیفی در سازمان بنادر اشاره کرد و گفت: چندین ماه است که این سازمان با سرپرست اداره می‌شود و وزیر راه هنوز مدیری برای آن تعیین نکرده. در چنین شرایطی نباید انتظار عملکرد مؤثر و پاسخگو داشت.
نماینده شیراز تأکید کرد: وزارت راه باید پاسخگوی این وضعیت نابسامان باشد. تا زمانی که این وزارتخانه فاقد برنامه مشخص برای حمل‌ونقل، ترخیص و ایمنی کالا باشد، این بحران‌ها ادامه خواهد داشت.
قادری همچنین درباره نقش مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی به طور جدی این موضوع را دنبال می‌کند و اگر وزیر راه پاسخگو نباشد، ابزارهای قانونی مانند سؤال و استیضاح فعال خواهد شد.
وی در ادامه چند راهکار عملی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی پیشنهاد داد:
• راه‌اندازی فوری سامانه‌های اسکن پیشرفته در مبادی ورودی
• انتقال مستقیم کانتینرها به بنادر خشک جهت ترخیص
• ممنوعیت دپوی بلندمدت در بنادر ساحلی
• تعیین سریع مدیر توانمند برای سازمان بنادر
• بازبینی کامل در روند ترخیص و کنترل کالاهای خطرناک
قادری در پایان با هشدار نسبت به سوءاستفاده جریان‌های خارجی از خلأهای مدیریتی گفت: اگر اصلاحات فوری صورت نگیرد، زمینه برای تکرار فجایع مشابه و بهره‌برداری دشمنان کشور کاملاً فراهم خواهد شد.
همچنین یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: هنوز فراتر از آنچه در اطلاعیه‌های اولیه منتشر شده، اطلاعات دقیقی در اختیار کمیسیون قرار نگرفته است.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره حادثه اخیر در بندر شهیدع رجایی گفت:«در حال حاضر اطلاعات ما محدود به همان مواردی است که ستاد بررسی‌کننده در بیانیه اولیه اعلام کرده و مطبوعات نیز پوشش داده‌اند. تا این لحظه، اطلاعات جدیدی فراتر از آن گزارش در اختیار کمیسیون نیست.»
وی افزود:«ما جلساتی در بندرعباس داشتیم و هفته آینده نیز جلسه‌ای تکمیلی در کمیسیون برگزار خواهیم کرد. فعلاً تمرکز بر بررسی فرایند ورود، دپو و نگهداری کالاها در بندر است تا مشخص شود آیا سهل‌انگاری یا ضعف مدیریتی در این حادثه نقش داشته یا خیر.»
شریعتی در پاسخ به پرسشی درباره نگهداری مواد خطرناک گفت:«ورود بار به محوطه بندر، بر اساس اعلام اولیه سازمان‌ها انجام می‌شود. ما طبق روال، کالا را در بندر جا می‌دهیم تا گمرک برای طی مراحل قانونی ورود کند. حالا اینکه این محموله چرا به‌عنوان کالای عادی ثبت شده، مسئله‌ای است که در حال بررسی است.»
او تأکید کرد:«پرونده این حادثه در حال بررسی مشترک میان کمیسیون عمران و سازمان بنادر است. هنوز نمی‌توان به‌طور قطعی درباره مقصر یا میزان تقصیر نهادها اظهارنظر کرد. منتظریم اطلاعات جمع‌بندی شود تا در جلسه دوشنبه آینده گزارش نهایی آماده شود.»
شریعتی درباره نقش کمیسیون عمران گفت: «ما به‌عنوان کمیسیون تخصصی، چون بنادر زیرمجموعه وزارت راه هستند، ورود مستقیم کردیم. اطلاعات در حال جمع‌آوری است و پس از نهایی شدن، گزارش رسمی به مجلس و رسانه‌ها ارائه خواهد شد.»
در پایان درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: «قطعاً بعد از جمع‌بندی گزارش، راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی پیشنهاد خواهد شد. هدف ما این است که با بازنگری در فرآیندها، امنیت بنادر کشور افزایش یابد و شرایط برای سوءاستفاده برخی جریان‌ها از بین برود.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا