دلایل کمبود کالا در برخی استان‌ها در زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نشان داد که هنوز جامعه نتوانسته به همدلی دست پیدا کند و برخی اقدام به احتکار و گران‌فروشی کردند.

به گزارش سرمایه فردا، پس از پاسخ ایران به تجاوز آمریکا آتش‌بس بین ایران و رژیم صهیونسیتی برقرار شد. حالا زمان آسیب‌شناسی اتفاقاتی است که در ۱۲ روز گذشته در سطح بازار اتفاق افتاده است. در روزهای نخست جنگ، با افزایش ناگهانی حرکت مردم از تهران و کرج به سمت استان‌های شمالی، برخی مناطق با کمبودهایی در کالاهای اساسی مانند روغن و برنج مواجه شدند و حتی صف‌های طولانی برای خرید نان گزارش شد. هرچند این وضعیت با افزایش توزیع کالاها تا حدی کنترل شد و وزارت صنعت نیز با تهدید به برخورد جدی با احتکارکنندگان، تلاش کرد بازار را آرام کند، اما واقعیت آن بود که شرایط بازار عادی نبود و هنوز اقتصاد کشور به آرایش جنگی نرسیده بود.

اقتصاد جنگ به ساختار و شیوه‌ای از مدیریت اقتصادی گفته می‌شود که در آن دولت‌ها منابع کشور را به‌گونه‌ای سازماندهی می‌کنند که اولویت اصلی، تأمین نیازهای اساسی مردم، اقدامات نظامی و امنیتی باشد. در این وضعیت اقتصادی، تولیدات غیرضروری کاهش می‌یابد، کالاهای اساسی هدفمند توزیع و سهمیه‌بندی می‌شوند، دولت کنترل بیشتری بر بازار اعمال می‌کند و منابع مالی از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه جنگی تأمین می‌شود.

در ایران، تجربه اقتصاد جنگی به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷) به‌وضوح قابل مشاهده است. با آغاز جنگ عراق زیرساخت‌های نفتی کشور هدف حمله قرار گرفتند و درآمدهای ارزی به‌شدت کاهش یافت. دولت برای مقابله با آن بحران، سیاست‌هایی چون سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، تثبیت قیمت‌ها، کنترل واردات، تقویت تولید داخلی و بسیج عمومی را در پیش گرفت. در آن زمان ستاد بسیج اقتصادی تشکیل شد تا با مشارکت نهادهای دولتی و مردمی، توزیع کالاها را مدیریت کنند. تعاونی‌ها، مساجد و پایگاه‌های بسیج به مراکز توزیع کالا تبدیل شدند و نظام کوپنی برای تأمین نیازهای اولیه مردم به اجرا درآمد. در جنگ ۱۲ روزه اخیر به دلیل اینکه ایران برای ۶ ماه ذخیره کالا داشت هنوز زود بود چنین اتفاقاتی رخ دهد اما در جنگ اخیر از همان روز نخست برخی شهرها خبر از کمبود کالاهایی مانند روغن دادند که نشان دهنده احتکار کالا بود.

در این دوران، اگرچه کشور با تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی مواجه بوده، اما با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مدیریت متمرکز، توانست از اقتصاد‌ را پایدار نگهدارد. با وجود موفقیت‌هایی در تأمین معیشت عمومی، این دوره با پیامدهایی چون گران‌فروشی کالا، گسترش اقتصاد زیرزمینی برای معاملات طلا و رمزارز و دلار رخ داده بود. شاید این مسأله حکایت از تمرکز بیش‌ازحد بر اقتصاد خصوصی بود که در زمان جنگ رویکرد جنگی پیدا نکرده بودند.

مقایسه وضعیت تأمین کالا در جنگ

در مقایسه میان وضعیت تأمین کالا در ایران طی دو دوره‌ی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (۱۳۵۹–۱۳۶۷) و جنگ اخیر با اسرائیل، می‌توان به تفاوت‌های بنیادینی در سطح آمادگی زیرساختی، کارایی لجستیکی و واکنش دولت به بحران‌های اقتصادی پی برد. برای نمونه در جنگ اخیر وقتی عوامل موساد از وانت های سرپوشیده برای عملیات تروریستی علیه ایران استفاده کردند ممنوعیت بکارگیری این وسایل نقلیه منجر به بهم زدن تعادل در توزیع کالا شد.

اما در آغاز جنگ تحمیلی، واقعا مشکل کمبود کالا در نتیجه ضعف توزیع یا احتکار نبود. در آن زمان کشور هنوز در دوران گذار پس از انقلاب به سر می‌برد و ساختارهای اجرایی و اقتصادی ثبات لازم را نداشتند. حملات مستقیم به تأسیسات نفتی، کاهش درآمدهای ارزی و تحریم‌های اقتصادی، ایران را در تأمین کالاهای اساسی با چالش‌های جدی مواجه ساخت. در پاسخ، دولت سیاست‌های متمرکز حمایتی مانند تشکیل ستاد بسیج اقتصادی، توزیع کوپنی کالا، تثبیت قیمت‌ها و کنترل واردات را در پیش گرفت. بیش از ۱۲ هزار مرکز توزیع شامل تعاونی‌ها، مساجد و پایگاه‌های بسیج، وظیفه تأمین معیشت عمومی را بر عهده داشتند. با وجود موفقیت‌هایی در مهار بحران، کمبود برخی اقلام اساسی و گسترش بازار سیاه واقعیت غیرقابل انکار آن دوران بود.

سامانه‌های هوشمند رصد بازار و مدیریت موجودی انبارها

در مقابل، در جریان جنگ اخیر با اسرائیل، ایران با اتکا به زیرساخت‌های به‌مراتب پیشرفته‌تر، تجربه مدیریتی متراکم و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، عملکردی چابک‌تر و مؤثرتر از خود نشان داد. با شکل‌گیری صف‌های مقطعی نان و مواد غذایی در روزهای نخست جنگ، دولت با تکیه بر انبارهای استراتژیک، افزایش ساعات کاری نانوایی‌ها و توزیع فوری کالاهای اساسی، توانست شرایط را سریعاً کنترل کند. برخلاف دهه شصت، داده‌محوری، سامانه‌های هوشمند رصد بازار و مدیریت موجودی انبارها، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از بحران ایفا کردند. ضمن آن‌که واردات هدفمند کالاهای اساسی در ماه‌های پیش از درگیری، حاشیه‌ی امنی برای بازار داخلی ایجاد کرده بود. اما به طور قطع در این دوره نمی‌توان اثر احتکار را نادیده گرفت.

به‌طور کلی، در جنگ تحمیلی، اقتصاد کشور به‌صورت ناگهانی و واکنشی به سمت ساختار جنگی سوق پیدا کرد، در حالی‌که در جنگ اخیر، کشور در موقعیتی قرار داشت که با آمادگی ذخایر و نظام توزیع داده‌محور، توانست مانع از ورود به فاز کلاسیک «اقتصاد جنگ» شود. این تفاوت نه فقط بازتابی از توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در چهار دهه اخیر است، بلکه گواهی بر یادگیری نهادی و بلوغ سیاست‌گذاری در مواجهه با بحران‌های کلان است.

تجربه‌های جنگ جهانی دوم

وقتی به قبل برگردیم تجربه‌های مانند جنگ جهانی دوم نیز نشان می‌دهد که در آن دوران نه‌تنها صحنه‌ای برای درگیری نظامی بود، بلکه به‌طور عمیق ساختارهای اقتصادی کشورها را دگرگون کرد. کشورهایی مانند ایالات متحده، آلمان و ژاپن با آرایش کامل جنگی، اقتصاد خود را در خدمت تأمین نیازهای جبهه و جامعه قرار دادند. این آرایش شامل بسیج صنایع، کنترل بازار، سهمیه‌بندی کالاها و هدایت منابع مالی و انسانی به سمت اهداف جنگی بود. در ایالات متحده، نهادهایی مانند «اداره تولیدات جنگی» و «دفتر مدیریت قیمت‌ها» شکل گرفتند تا تولید صنعتی را به سمت تجهیزات نظامی هدایت کنند و هم‌زمان با سهمیه‌بندی اقلامی چون شکر، گوشت و سوخت، نیازهای عمومی را نیز تأمین نمایند. در آلمان، برنامه چهار ساله گورینگ صنایع سنگین را به خدمت جنگ درآورد و در ژاپن، ارتش کنترل کامل اقتصاد را در دست گرفت.

در این میان، نقش تجار و بازرگانان در کشورهای مختلف دوگانه بود. در برخی کشورها، تجار با همکاری دولت‌ها در تأمین کالاهای اساسی و واردات اقلام ضروری مشارکت داشتند. اما در مواردی نیز، سودجویی و احتکار به بحران‌های داخلی دامن زد. برای نمونه، در ایرانِ اشغال‌شده جنگ جهانی، برخی تجار و ملاکان با احتکار گندم و فروش آن به چند برابر قیمت، به تشدید قحطی کمک کردند. دولت وقت با صدور بخشنامه‌هایی مانند «بخشنامه ضد احتکار» و تشکیل اداره‌ای مستقل برای مقابله با این پدیده، تلاش کرد با محتکران برخورد کند، اما فساد اداری و نفوذ محتکران در ساختار قدرت، اثربخشی این اقدامات را کاهش داد.

واردات و صادرات در کشورهای درگیر جنگ

از منظر تجارت خارجی، واردات و صادرات در کشورهای درگیر جنگ جهانی دچار تغییرات بنیادین شد. در کشورهای متفقین، واردات کالاهای مصرفی کاهش یافت و تمرکز بر واردات مواد اولیه و تجهیزات نظامی قرار گرفت. صادرات نیز عمدتاً به تأمین نیازهای جبهه و متحدان اختصاص یافت. در ایران، با اشغال کشور توسط متفقین، صادرات نفت افزایش یافته بود اما درآمد آن به خزانه ایران بازنگشت و در حساب‌های بلوکه‌شده در شوروی و بریتانیا باقی ماند. واردات کالاهای مصرفی نیز به‌شدت کاهش یافت و بازار داخلی با کمبود مواجه شد. در مقابل، متفقین کالاهای خود را با قیمت‌های بالا به ایران می‌فروختند و با چاپ اسکناس بدون پشتوانه، ارزش پول ملی را کاهش دادند.
در مجموع، تجربه جنگ جهانی دوم نشان داد که آرایش جنگی اقتصاد، اگرچه در خدمت پیروزی نظامی قرار می‌گیرد، اما بدون نظارت دقیق و مشارکت واقعی بخش خصوصی، می‌تواند به نابرابری، احتکار و بحران‌های معیشتی در جبهه داخلی منجر شود. برخورد با محتکران، نقش‌آفرینی مسئولانه تجار و مدیریت هوشمند تجارت خارجی، از جمله درس‌هایی است که همچنان برای اقتصادهای درگیر بحران، موضوعیت دارد. شاید در مورد تجربیات ایران بتوان نمونه موفق را جنگ تحمیلی عراق دانست که با وجود ۸ سال زمان مردم و بخصوص خصوصی نقش مثبت تری در آرامش بازارها ایفا کردند، در همین راستا میتوان تاکید کرد مهمترین مسأله درباره خلأهای بازار در جنگ ۱۲ روزه اخیر اعتماد بیش از حد دولت به سامانه ها بود.