احیای جنگل های زاگرس

احیای جنگل های زاگرس

مشکلات حفظ و احیای جنگل های زاکرس کمبود منابع مالی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه باید همین اولویت را در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ کند.

بهزاد انگورج: عرصه و اعیان منابع طبیعی ملی است اما اسناد مالکیت آن به سبب وجود حق عرف طلق نیست. بقای حق عرف در جنگل های زاگرس به واسطه ضرورت عملیات احیایی و عملیات اصلاحی عملا به عنوان معارض با مدیریت جنگل ها شناخته شد. پس از اجرای قانون حفاظت و بهره برداری عملیات ممیزی مرتع در زون جنگلی که به عنوان مرتع مشجر شناخته می شد متوقف گردید.
منظور از مشارکت مردمی در دستگاه های اجرایی برداشت بارهای سنگین بر زمین مانده و به دوش کشیدن آن بود. با وصفی که مردم در مشکلات معیشتی سنگینی کمر خم کرده اند، چگونه می توانند برای برداشتن چنان بارهای سنگینی مشارکت بدون تسهیم منافع کنند.
از سوی دیگر مشارکت در هر زمینه ای به هر نحوی ممکن است به صورت تعارض زایی مشکلاتی ایجاد کند. چنان مشارکتی عملا در چارچوب ملی کردن با رسالت سازمانی منافات دارد، سازمان عملا حتی در پذیرش مشارکت ذینفعانی محدودیت هایی دارد. حفظ حقوق عمومی لاجرم باید برخی محدودیت ها لازم الرعایه محسوب شود.
اخیرا معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با ابلاغی آقای دکتر فرخ مسجدی را به عنوان نماینده ویژه خود در حفظ و احیای جنگل های زاگرس منصوب کرد که تا این بخش حاوی تمرکز بر مسئله و ضرورت نظارت در چارچوب مردمی سازی اقتصاد است. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نماینده ویژه خود را مامور کرد در چارچوب الگو و رویکرد مدیریت جامع و مشارکتی حوزه آبخیز بستر هم افزایی و انسجام بخشی بین دستگاه ها مرتبط با موضوع، با طراحی سازوکار اجرایی مناسب اقدام نماید که دقیقا با تبیین ماموریت، مبحث نظارت به مبحث اجرا شیفت داده شد.

احیای جنگل های زاگرس به اعتبار نیاز دارد

آیا مدیریت جامع و مشارکتی حوزه آبخیز یک چارچوب و رویکرد مصوب دولت یا سازمان است ؟ آیا بند ج ماده ۵ برنامه هفتم در راستای مردمی سازی اقتصاد است. طبعا نماینده ویژه رئیس سازمان فرا سازمانی عمل می کند و تصمیم سازی هایی خواهد داست و شاید اختیاراتی به ایشان داده شود و دستوراتی صادر کند. مجموعه دستورات صادره نیز از حیث ساختار تشکیلاتی در چارت تشکیلات سازمان جایگاه شغلی دارای شرح وظیفه مشخص مصوب نیست. به طور واضح می خواهم به این نکته اشاره کنم که در وزارت جهاد کشاورزی و زیر مجموعه آن طبق قانون خاص اختیارات مالی به موجب ماده ۲۰ تفویض می شود.
سازمان برنامه و بودجه یک دستگاه نظارتی است، مرجع تصویب کننده طرح در دستگاه های اجرایی نیست ضمن آنکه به چنین شخصی نمی توان اختیارات مالی تفویض نمود، که تصمیماتش، عملا تبعات تشخیص و تعهد و تسجیل دارد.
شاید مخاطبین محترم این پرسش را داشته باشند که او فقط نماینده ویژه ای برای بستر سازی در چارچوب الگو و رویکرد مدیریت است، چرا مسئله را می پیچانید ؟ پاسخ در این زمینه این است که مشکلات حفظ و احیای جنگل های زاکرس کمبود منابع مالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه می تواند به تناسب همین اولویتی که به تعیین نماینده ویژه داده است، به تامین منابع مالی مورد نیاز اولویت دهد تا برای حفظ و احیای زاکرس اختصاص یابد باید، اما این انتصاب حتی اگر در مسئله تامین بودجه اثر بخشی داشته باشد ! ، یک نتیجهِ آش خاله بجا می گذارد و سازمان لاجرم باید چنان آش شور یا بی نمک را بخورد، در حالیکه عهده دار مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و صدور حواله است.
تجربه تعیین نماینده ویژه برای حفظ و احیای دامنه جنوبی البرز ! می تواند درس آموخت خوبی داشته باشد. توصیه این جنگلبان این است که سازمان با همین بدنه کارشناسی موجود، با ارتقاء مدیریت توان حل مسئله را دارد و مقامات کشور باید طبق نظر أیاست جمهور عمل کنند و کار را به افراد کاربلد بسپارند. تردید نکنید کار آنها به مانند فوت کوزه گری است.
افزایش وابستگی معیشتی ذینفعان به منابع ملی شده ! مغایر با اصول مشارکت در حفظ و احیای منابع طبیعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *