بازار لوازم خانگی ایران در پنج سال گذشته از یک فضای متنوع و رقابتی به بستری محدود، محتاط و وابسته به برندهای داخلی تبدیل شده است. جهش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، و تمرکز فروش در شهرهای تخصصی، نه‌تنها رفتار مصرف‌کننده را دگرگون کرده، بلکه تولیدکنندگان خرد را به حاشیه رانده و مغازه‌های کوچک را به عرضه کالاهای قاچاق سوق داده است.

مونا موسوی: بازار لوازم خانگی ایران در سال‌های اخیر با تحولات عمیق و نگران‌کننده‌ای مواجه شده است؛ تحولات نه‌فقط در سطح قیمت و تقاضا، بلکه در ساختار عرضه، رفتار مصرف‌کننده و بقای تولیدکنندگان خرد. آنچه در ابتدا به‌عنوان رکود در خرید کالاهای نو دیده می‌شد، اکنون به یک بحران ساختاری تبدیل شده که پیامدهای آن از سطح خانوار تا زنجیره تولید و توزیع گسترش یافته است.

از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴، بازار لوازم خانگی ایران تحت تأثیر چند عامل کلیدی قرار گرفت: نوسانات شدید نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی، افزایش هزینه تولید، کاهش واردات برندهای خارجی، و افت قدرت خرید خانوارها. این عوامل باعث شدند قیمت بسیاری از کالاهای اساسی خانه، از جمله یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون و اجاق گاز، بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یابد. در نتیجه، خانواده‌ها به‌ویژه در طبقات متوسط و پایین، ناچار شدند برخی اقلام را از فهرست جهیزیه یا خریدهای ضروری حذف کنند.

واقعیت این است که بازار لوازم خانگی ایران سال‌هاست زیر سایه سیاست ممنوعیت واردات رسمی گرفتار تناقضی آشکار در خرید شده و تنها موضوع حذف تقاضا نیست. تولیدکنندگان داخلی با اتکا به حمایت‌های دولتی و تبلیغات پرهزینه، کالاهایی با قیمت برابر یا حتی بالاتر از نمونه‌های خارجی عرضه می‌کنند، در حالی که کیفیت و خدمات پس از فروش آنها همچنان با ضعف جدی مواجه است. نتیجه این سیاست، رشد قاچاق گسترده از کشورهایی چون ترکیه، امارات، چین و کره جنوبی و همچنین تولید کارگاهی با برندهای جعلی در داخل بوده است.

در بازار کنونی لوازم خانگی مصرف‌کنندگان برای دسترسی به کیفیت بهتر به سمت کالاهای قاچاق می‌روند، دولت از درآمدهای تعرفه‌ای محروم می‌شود و تولیدکنندگان واقعی انگیزه ارتقا را از دست می‌دهند. تا زمانی که واردات مدیریت‌شده و شفاف آزاد نشود، بازار ایران همچنان در انحصار غیررقابتی داخلی و سیطره قاچاق باقی خواهد ماند

بازار لوازم خانگی ایران در سال‌های اخیر به صحنه‌ای متناقض تبدیل شده است؛ تولیدکنندگان داخلی با حمایت‌های دولتی و ممنوعیت واردات تلاش کرده‌اند سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند، اما در عمل کالاهای قاچاق به دلیل قیمت رقابتی‌تر و ذهنیت مثبت مصرف‌کنندگان نسبت به برندهای خارجی، جایگاه پرتقاضاتری یافته‌اند. هرچند بخشی از این کالاها با جعل برند در داخل تولید می‌شوند، اما همچنان نسبت به محصولات داخلی مزیت دارند. این وضعیت نه تنها به زیان مصرف‌کننده و اقتصاد ملی تمام می‌شود، بلکه دولت را از درآمدهای تعرفه‌ای محروم کرده است. راهکار اصلی برای کاهش قاچاق و جلوگیری از خسارت مردم و دولت، آزادسازی مدیریت‌شده واردات و ایجاد رقابت واقعی میان تولید داخلی و برندهای معتبر جهانی است.

چرا لوازم خانگی پرتقاضا است؟

یکی از مهم‌ترین دلایل این گرایش، نبود مزیت قیمتی در تولیدات داخلی است. انتظار می‌رفت که تولیدکنندگان ایرانی با بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی و حذف هزینه‌های واردات، کالاهایی ارزان‌تر از نمونه‌های خارجی عرضه کنند. اما واقعیت بازار نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از محصولات داخلی تقریباً برابر یا حتی بالاتر از نمونه‌های خارجی قاچاق است. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده‌ای که توان پرداخت دارد ترجیح می‌دهد کالایی با برند خارجی و کیفیت بالاتر خریداری کند، حتی اگر مسیر ورود آن به کشور غیررسمی باشد.

عامل دیگری که فشار قیمتی بر محصولات داخلی وارد کرده، هزینه‌های سنگین تبلیغات است. تولیدکنندگان داخلی بودجه‌های کلانی را صرف تبلیغات در صدا و سیما می‌کنند تا مردم را به خرید محصولاتشان ترغیب کنند. برای نمونه اسنوا هزینه چند هزیار میلیاردی برای تبلیغات در برنامه خندانه هزینه می کرد. این هزینه‌ها در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا اضافه می‌شود و مصرف‌کننده باید بهای آن را بپردازد. از این رو محصول داخلی که می‌توانست با قیمت پایین‌تر عرضه شود، به دلیل بار تبلیغاتی گران‌تر از آنچه باید وارد بازار می‌شود. در مقابل، کالاهای قاچاق بدون چنین هزینه‌های جانبی با قیمت رقابتی‌تر در دسترس قرار می‌گیرند و همین امر جذابیت آنها را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، ذهنیت مصرف‌کنندگان نسبت به کیفیت و برند نیز نقش مهمی در این انتخاب دارد. بخش بزرگی از مردم همچنان بر این باورند که برندهای خارجی کیفیت بالاتری نسبت به تولیدات داخلی دارند. درواقع به دلیل شهرت جهانی برند و تجربه مصرف‌کنندگان، اعتماد بیشتری نسبت به آنها وجود دارد. در مقابل، تولیدات داخلی با مشکلاتی مانند ضعف طراحی، محدودیت تنوع و خدمات پس از فروش ناکارآمد مواجه‌اند. این تفاوت در ذهنیت مصرف‌کننده باعث می‌شود که در شرایط برابر قیمتی، انتخاب به سمت کالای خارجی متمایل شود.

واقعیت این است که بازار لوازم خانگی ایران طی سال‌های اخیر به شدت تحت تأثیر سیاست‌های محدودکننده واردات قرار گرفته است. ممنوعیت ورود رسمی کالاهای خارجی نه تنها به رشد پایدار تولید داخلی منجر نشده، بلکه عملاً زمینه‌ساز گسترش قاچاق و ورود گسترده محصولات خارجی از مسیرهای غیررسمی شده است. بخش عمده این کالاها از کشورهایی چون ترکیه، امارات متحده عربی، چین و کره جنوبی وارد ایران می‌شوند؛ کشورهایی که به دلیل نزدیکی جغرافیایی، شبکه‌های تجاری فعال و دسترسی آسان به برندهای معتبر جهانی، مسیر اصلی قاچاق به بازار ایران محسوب می‌شوند.

تبعات افزایش قاچاق به جای واردات رسمی

پیامدهای این وضعیت برای اقتصاد ایران قابل توجه است؛ نخست، تولیدکنندگان داخلی با کاهش سهم بازار مواجه می‌شوند و توان سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت را از دست می‌دهند. دوم، دولت از درآمدهای مالیاتی و گمرکی محروم می‌شود و این خود به ناترازی بودجه دامن می‌زند. سوم، مصرف‌کنندگان در معرض کالاهایی قرار می‌گیرند که بدون نظارت کیفی وارد کشور شده‌اند و در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری حقوقی و خدمات پس از فروش وجود ندارد.

نبود واردات رسمی باعث شده بسیاری از محصولات خارجی با برچسب‌های جعلی یا تحت عنوان «کالای قاچاق» در بازار عرضه شوند. این وضعیت نه تنها مصرف‌کننده را در معرض ریسک قرار می‌دهد، بلکه امکان نظارت کیفی و ارائه خدمات پس از فروش را نیز از بین می‌برد. در صورتی که واردات آزاد بود، دولت می‌توانست با اعمال تعرفه‌های گمرکی و مالیات‌های وارداتی، هم درآمد قابل توجهی کسب کند و هم بازار را تحت کنترل قرار دهد. ورود شفاف برندهای معتبر خارجی همچنین می‌توانست جلوی تقلب‌های ناشی از تولید کارگاهی یا عرضه کالاهای بی‌کیفیت تحت نام برند خارجی را بگیرد.

از منظر اقتصادی، آزادسازی واردات می‌توانست به کاهش قاچاق، افزایش درآمدهای دولت، ارتقای کیفیت کالاهای عرضه‌شده و شکل‌گیری رقابت واقعی در بازار منجر شود. رقابت با برندهای خارجی تولیدکنندگان داخلی را ناگزیر می‌کرد کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و قیمت‌ها را منطقی‌تر کنند. با این حال، واقعیت این است که واردات آزاد در شرایط کنونی به دلیل لابی برخی تولیدکنندگان بزرگ داخلی متوقف مانده است. این گروه‌ها که از حمایت‌های دولتی و انحصار بازار برخوردارند، توان رقابت با نمونه‌های خارجی را ندارند و ترجیح می‌دهند با فشار بر سیاست‌گذاران، ممنوعیت واردات رسمی همچنان ادامه یابد.

پیامد این سیاست در عمل به زیان مصرف‌کننده و اقتصاد ملی تمام می‌شود. مصرف‌کنندگان مجبورند یا کالای داخلی با قیمت بالا و کیفیت متوسط خریداری کنند یا به سمت کالای قاچاق بروند که هرچند کیفیت بالاتری دارد، اما بدون ضمانت و خدمات رسمی عرضه می‌شود. دولت نیز از درآمدهای ناشی از تعرفه واردات محروم می‌ماند و هزینه‌های سنگین مبارزه با قاچاق را متحمل می‌شود.

بنابراین می‌توان ادعا کرد که  قاچاق گسترده لوازم خانگی نتیجه مستقیم سیاست ممنوعیت واردات رسمی است. تا زمانی که واردات آزاد نشود و رقابت واقعی شکل نگیرد، بازار ایران همچنان با کالاهای قاچاق پر خواهد شد، تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت نخواهند داشت و دولت نیز از منافع اقتصادی ناشی از تجارت رسمی بی‌بهره خواهد ماند. تنها با اصلاح این سیاست و ایجاد توازن میان حمایت از تولید داخلی و واردات مدیریت‌شده می‌توان به کاهش قاچاق، افزایش کیفیت کالاها و بهره‌مندی از درآمدهای پایدار دست یافت.

افت قدرت خرید و تغییر رفتار مصرف‌کننده

نخستین و مهم‌ترین عامل این بحران، کاهش شدید قدرت خرید خانوارهاست. تورم بالا، افزایش هزینه‌های زندگی و نبود حمایت‌های مالی مؤثر، موجب شده که بخش بزرگی از جامعه توان خرید لوازم خانگی نو را از دست بدهد. در نتیجه، مصرف‌کنندگان به سمت خرید کالاهای دست دوم یا تعمیر لوازم قدیمی روی آورده‌اند. این تغییر رفتار، به‌ویژه در میان زوج‌های جوان و تازه‌عروس‌ها مشهود است؛ کسانی که به‌جای خرید نقدی، به فروشگاه‌های اقساطی یا شهرهای تخصصی لوازم خانگی مراجعه می‌کنند تا با حداقل هزینه، نیازهای اولیه زندگی را تأمین کنند.

این «انقلاب رفتاری» در مصرف، اگرچه از منظر اقتصادی نشانه‌ای از تطبیق با شرایط دشوار است، اما در سطح بازار، به رکود گسترده و کسادی فروشگاه‌های کوچک منجر شده است. مغازه‌هایی که پیش‌تر با فروش نقدی و محلی فعالیت می‌کردند، اکنون با کاهش شدید مشتری و گردش مالی مواجه‌اند.

حذف تدریجی تولیدکنندگان خرد

از سوی دیگر، شهرهای تخصصی لوازم خانگی مانند مناطقی در تهران، مشهد یا اصفهان که با برندهای بزرگ و تولیدکنندگان صنعتی همکاری دارند، توانسته‌اند بخشی از تقاضای اقساطی و عمده را جذب کنند. این تمرکز، موجب شده که تولیدکنندگان خرد که در مغازه‌های کوچک سطح شهر فعالیت می‌کنند، به‌تدریج مشتریان خود را از دست بدهند. نبود توان رقابت در قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و حتی تبلیغات، باعث شده که این تولیدکنندگان در حاشیه بازار قرار گیرند و بسیاری از آن‌ها در آستانه تعطیلی یا تغییر کاربری باشند.

در واقع، بازار لوازم خانگی ایران در حال تجربه نوعی «انباشت صنعتی» است؛ جایی که برندهای بزرگ با تکیه بر شبکه‌های توزیع گسترده، فروش اقساطی، و حمایت‌های غیررسمی، سهم بیشتری از بازار را تصاحب می‌کنند و تولیدکنندگان خرد، بدون دسترسی به این ابزارها، به‌تدریج حذف می‌شوند.

آنچه روزگاری اجزای ثابت جهیزیه بود، امروز به اقلام لوکس و حذف‌شده تبدیل شده است. خانواده‌ها با حذف ماشین ظرفشویی، تلویزیون هوشمند و یخچال دوقلو از سبد خرید، به بازتعریف خانه‌داری در عصر تورم با یخچال ساده و جارو دستی روی آورده‌اند. این تغییر، بازتابی از مصرف محتاطانه در جامعه‌ای است که دیگر توان خرید رؤیاهای ساده را ندارد

قاچاق، آخرین پناهگاه مغازه‌های خرد

در شرایطی که فروشگاه‌های کوچک توان رقابت با شهرهای تخصصی و برندهای بزرگ را ندارند، برخی از آن‌ها به عرضه لوازم خانگی قاچاق روی آورده‌اند. این کالاها، که عمدتاً از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند، به دلیل قیمت پایین‌تر و تنوع بیشتر، برای مشتریانی با بودجه محدود جذاب‌ترند. اما این روند، نه‌تنها به تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود، بلکه بازار را از مسیر قانونی خارج کرده و زمینه‌ساز مشکلات متعدد در حوزه کیفیت، خدمات پس از فروش و حتی ایمنی مصرف‌کننده می‌شود.

عرضه لوازم قاچاق در مغازه‌های خرد، نشانه‌ای از فروپاشی اعتماد به نظام توزیع رسمی است. فروشندگان خرد، که زمانی نقش واسطه‌های محلی و قابل‌اعتماد را ایفا می‌کردند، اکنون در غیاب حمایت نهادی و فشار اقتصادی، به سمت مسیرهای غیرقانونی سوق داده شده‌اند. این موضوع، نه‌تنها تهدیدی برای سلامت بازار است، بلکه نشان‌دهنده شکست سیاست‌های حمایتی در حفظ تنوع و پایداری زنجیره تولید و توزیع است.

جزئیات قاچاق لوازم خانگی

برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد بازار لوازم خانگی ایران در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد؛ رقمی معادل حدود ۲ میلیارد دلار در سال. مسیرهای اصلی ورود این کالاها عمدتاً ترکیه، امارات متحده عربی، چین و کره جنوبی هستند؛ کشورهایی که به دلیل نزدیکی جغرافیایی و دسترسی آسان به برندهای معتبر جهانی، شبکه‌های فعال قاچاق را شکل داده‌اند.

اما قاچاق تنها شکل ورود کالای خارجی به بازار نیست. در داخل کشور نیز کارگاه‌های غیررسمی و تولیدکنندگان کوچک، لوازم خانگی با کیفیت پایین تولید می‌کنند و سپس با جعل برندهای خارجی آنها را به بازار عرضه می‌نمایند. این محصولات با بسته‌بندی و لوگوی برندهای شناخته‌شده جهانی وارد چرخه فروش می‌شوند و مصرف‌کننده در بسیاری موارد قادر به تشخیص تفاوت آنها با نمونه اصلی نیست. کارشناسان برآورد می‌کنند که بخشی قابل توجه از کالاهای به ظاهر خارجی موجود در بازار، در واقع تولید داخلی با برند جعلی هستند؛ هرچند به دلیل ماهیت غیررسمی این فعالیت‌ها، آمار دقیق در دسترس نیست.

پیامدهای این وضعیت چندلایه است. نخست، مصرف‌کننده در معرض ریسک جدی قرار می‌گیرد؛ زیرا کالایی که با برند خارجی خریداری می‌کند، ممکن است نه تنها قاچاق بلکه تولید کارگاهی بی‌کیفیت باشد و هیچ خدمات پس از فروشی برای آن وجود نداشته باشد. دوم، تولیدکنندگان داخلی واقعی که تلاش می‌کنند با کیفیت بهتر رقابت کنند، از این فضای آشفته آسیب می‌بینند و انگیزه سرمایه‌گذاری برای ارتقای محصولات خود را از دست می‌دهند. سوم، دولت از درآمدهای ناشی از تعرفه واردات رسمی محروم می‌شود و در عوض باید هزینه‌های سنگین مبارزه با قاچاق و تقلب را متحمل شود.

بنابراین، می‌توان ادعا کرد که قاچاق گسترده و تولید جعلی نتیجه مستقیم سیاست ممنوعیت واردات رسمی است. باید سیاست گذار به جای حمایت یکجانبه از مونتاژ داخلی لوازم خانگی، بازار را به سمت رقابت پذیری از طریق آزادسازی واردات سوق دهد. به همین دلیل تا زمانی که واردات مدیریت‌شده و شفاف آزاد نشود و رقابت واقعی شکل نگیرد، بازار ایران همچنان با کالاهای قاچاق و برندهای جعلی پر خواهد شد. آزادسازی واردات نه تنها می‌تواند جلوی ورود کالاهای تقلبی را بگیرد، بلکه درآمدهای پایدار برای دولت ایجاد کرده و تولیدکنندگان داخلی را ناگزیر می‌کند کیفیت و قیمت محصولات خود را ارتقا دهند تا توان رقابت با برندهای معتبر جهانی را داشته باشند.

این اصلاح سیاست، در واقع راهی برای بازگرداندن اعتماد مصرف‌کننده، کاهش قاچاق و ایجاد توازن میان حمایت از تولید داخلی و بهره‌مندی از مزایای تجارت رسمی خواهد بود.

بازار در آستانه بازآرایی ساختاری

آنچه امروز در بازار لوازم خانگی ایران رخ می‌دهد، فراتر از یک رکود مقطعی است. این بحران، حاصل تلاقی چند عامل کلیدی است: کاهش قدرت خرید، تمرکز بازار در دست برندهای بزرگ، حذف تدریجی تولیدکنندگان خرد، و گسترش قاچاق. در چنین شرایطی، ادامه وضعیت فعلی می‌تواند به انحصار کامل بازار، تضعیف تولید داخلی، و از بین رفتن اعتماد عمومی منجر شود.

برای عبور از این بحران، نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی، ایجاد زیرساخت‌های توزیع عادلانه، تقویت فروشگاه‌های خرد، و کنترل مؤثر بر قاچاق وجود دارد. در غیر این صورت، بازار لوازم خانگی ایران به بستری برای رقابت ناسالم، حذف تدریجی تولیدکنندگان مستقل، و وابستگی بیشتر به واردات تبدیل خواهد شد مسیر خطرناکی که پیامدهای آن فراتر از اقتصاد، به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز سرایت خواهد کرد.

تغییر ترکیب اقلام موجود در جهیزیه

بررسی پنج‌ساله بازار لوازم خانگی، نشان می‌دهد که نه‌تنها الگوی مصرف خانوارها دگرگون شده، بلکه ترکیب اقلام موجود در جهیزیه و خریدهای ضروری نیز به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. آنچه در گذشته به‌عنوان «حداقل‌های زندگی» شناخته می‌شد، امروز در بسیاری از خانواده‌ها به «اقلام لوکس» تبدیل شده است؛ اقلامی که به‌دلیل جهش‌های قیمتی، از سبد خرید حذف شده‌اند یا جای خود را به گزینه‌های دست‌دوم و تعمیرشده داده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها و اظهارات مسئولان اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، اقلامی مانند ماشین ظرفشویی، مایکروویو، جاروبرقی‌های پیشرفته، تلویزیون‌های هوشمند و یخچال‌های دوقلو، بیشترین کاهش تقاضا را تجربه کرده‌اند. این کالاها که تا چند سال پیش جزو اجزای ثابت جهیزیه بودند، اکنون به‌دلیل قیمت بالا و نبود ضرورت فوری، از اولویت خرید خارج شده‌اند. حتی در برخی موارد، خانواده‌ها از خرید ماشین لباسشویی نو صرف‌نظر کرده و به تعمیر مدل‌های قدیمی یا خرید دست‌دوم روی آورده‌اند.

در مقابل، کالاهای پایه‌ای‌تر مانند اجاق گاز، یخچال تک‌در، پنکه و بخاری گازی همچنان در سبد خرید باقی مانده‌اند، اما با گرایش به برندهای داخلی و مدل‌های ساده‌تر. این تغییر، نه‌تنها نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید است، بلکه بازتابی از «مصرف محتاطانه» و «خرید حداقلی» در شرایط اقتصادی ناپایدار است.

از منظر تولید، این تغییرات موجب شده که برندهای داخلی مانند اسنوا، دوو و هیمالیا سهم بیشتری از بازار را به‌دست آورند، اما هم‌زمان با چالش‌هایی مانند افزایش هزینه تولید، کمبود قطعات وارداتی و رقابت با کالاهای قاچاق مواجه‌اند. تولیدکنندگان خرد نیز، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، به‌دلیل ناتوانی در تأمین مالی، تبلیغات و خدمات پس از فروش، به‌تدریج از بازار حذف شده‌اند.

در مجموع، بازار لوازم خانگی ایران در پنج سال گذشته از یک بازار متنوع و رقابتی، به یک بازار محدود، محتاط و وابسته به برندهای داخلی تبدیل شده است. مصرف‌کنندگان، با حذف اقلام غیرضروری و تمرکز بر نیازهای پایه، عملاً به بازتعریف مفهوم «جهیزیه» و «خانه‌داری» پرداخته‌اند تعریفی که بیش از آنکه بر تجمل و تنوع استوار باشد، بر دوام، قیمت مناسب و کارکرد ضروری تمرکز دارد. این تحول، اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از رکود است، اما در عمق خود حامل یک پیام روشن است: بازار باید با واقعیت‌های جدید مصرف‌کننده ایرانی همگام شود، وگرنه در رقابت با نیازهای واقعی، شکست خواهد خورد.