شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳
منظور به تشریح برنامه‌های تولید و اشتغال در بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: تعیین حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی به میزان یک‌درصد و معافیت واردات کالاهای فاقد تولید داخل از پرداخت مالیات ارزش افزوده و کاهش ۱۰ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی صادرات‌گرا، در نظر گرفته شده است
به گزارش سرمایه فردا، در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رویکردهای کلان بودجه ۱۴۰۳ را تشریح کرد. داود منظور در گفت‌وگوی اختصاصی با روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، به تشریح رویکردهای کلان بودجه ۱۴۰۳ و ویژگی‌های این بودجه پرداخت و گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، سومین لایحه بودجه دولت سیزدهم است و در چارچوب اصلاحات انجام‌شده مجلس شورای اسلامی در نحوه تقدیم لایحه بودجه، در دو مرحله تنظیم و ارائه می‌شود.
منظور افزود: رویکردهای کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳، شامل واقعی‌سازی ارقام بودجه، پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبنای عملکرد سال ۱۴۰۲، ادامه اصلاحات ساختاری بودجه و اجرای نظام جامع مدیریت مالی دولت، توجه به عدالت در تخصیص منابع، استمرار رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقا به سطح رشد اقتصادی ۷درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸درصدی برنامه هفتم، ایجاد سازوکار تشویقی موثر و خودتنظیم برای مولدسازی دارایی‌ها در سطح ملی و استانی، ایجاد سازوکار تشویقی برای تحقق مشارکت عمومی – خصوصی، کاهش سایر هزینه‌ها در جهت سیاست ضدتورمی بودجه، هدایت منابع مولدسازی به سوی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت رشد اقتصادی و ارتقای عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد میان سطوح ملی و استانی است.
چشم‌انداز وضعیت کلان
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه دولت سیزدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور یک دهه وقفه در تولید با متوسط رشد اقتصادی ۰.۷درصد را پشت سر گذاشته بود، افزود: سال‌های انتهایی این دهه با تورم بالا و همه‌گیری کرونا همراه شد. تلاش‌های دولت در سال‌های اول و دوم موجب اتمام نگرانی مردم از همه‌گیری شد. تلاش‌های دولت در دو سال اخیر، رشد اقتصادی ۵.۱ و ۴.۹درصدی را به همراه داشته است. او افزود: در سه‌ماهه اول سال جاری نیز رشد اقتصادی به ۷.۹درصد رسید و همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری کشور به ۷.۹درصد کاهش یافت و در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۸۰۳هزار شغل جدید ایجاد شد. ضمن اینکه شاخص‌های تولید در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات شامل میزان تسهیلات پرداخت‌شده به بخش تولید، مجوزهای کسب‌وکار صادرشده، رشد شاخص تولیدات صنعتی و دیگر شاخص‌های رشد تولید از این حکایت می‌کنند که نرخ رشد اقتصادی مطلوبی در سه‌ماهه دوم سال جاری و به تبع آن در کل سال اتفاق خواهد افتاد و به‌طور قطع با تداوم حرکت این شاخص‌ها، رشد اقتصادی امسال، بیش از سال گذشته خواهد بود. معاون رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه دیگر دولت تلاش کرده است نظم بخش پولی اقتصاد را بهبود بخشد و از پراکندگی در ساختار نظام پولی جلوگیری کند، افزود: تشکیل حساب واحد خزانه برای دستگاه‌های دولتی، تلاش در راستای تسویه بدهی‌هایی که در سال‌های گذشته در حوزه اوراق رقم خورده بود و همچنین برنامه‌ریزی گسترده در جهت کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش نرخ رشد نقدینگی و هدفمندسازی تسهیلات دولتی و هدایت آنها به‌سوی جریان تولید از جمله فعالیت‌های دولت در این زمینه بوده است.
تحقق شعار سال از سوی دولت
منظور افزود: در سال جاری میزان تسویه اوراق از میزان انتشار آن بسیار فراتر رفته و بیش از ۹۰درصد از حساب‌های بخش دولتی در خزانه متمرکز شده است. نرخ رشد نقدینگی منتهی به شهریور ۱۴۰۲، ۲۶درصد بوده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. بر این اساس روند متغیرهای پولی کشور نشان می‌دهد به یاری الهی نرخ تورم امسال کمتر از سال قبل خواهد بود. به این ترتیب در سال مهار تورم و رشد تولید، تلاش دولت تا امروز در تحقق این شعار به ثمر نشسته است. او سپس گفت: دولت درجهت تحقق عدالت نیز گام‌های بسیار مهمی را برداشته و در سال گذشته با پرداخت یارانه مناسب به خانوارها در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها، با فقر مطلق مبارزه‌ای جدی را آغاز کرد. همچنین با ایجاد فرصت و امکانات برای مردم و بهبود مشارکت اقتصادی، موفق شد ضریب جینی را که در دولت قبل به کانال
وارد شده بود، در سال ۱۴۰۱ تا ۰.۳۸ کاهش دهد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: دولت با طراحی لایحه برنامه هفتم توسعه، هدف خود را دستیابی به اهدافی قرار داده است که توسط مقام معظم رهبری در طول این برنامه ابلاغ شده است. دولت با طراحی پیشران‌های اقتصادی و با نگاه جدی به ظرفیت ورود مردم به اقتصاد، برنامه‌های خود را برای تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور ادامه خواهد داد.
ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تشریح ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۶,۷درصد رشد داشته و به ۲۴۳۰هزار میلیارد تومان رسیده است. او سپس افزود: درآمدهای عمومی در لایحه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۴۲درصد افزایش داشته و به ۱۴۹۶هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب سهم درآمدهای عمومی از کل منابع، ۶۱,۵درصد شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۱واحد درصد افزایش یافته است. معاون رئیس‌جمهور سپس با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی، درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۲۶۲هزار میلیارد تومان منظور شده است، گفت: سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه ۵۲درصد بوده و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش یافته است. منظور در ادامه گفت: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال ۱۴۰۳ به ۶۱۵هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۲۵درصد از منابع بودجه عمومی کشور را تامین می‌کند و در راستای کاهش وابستگی به منابع نفت، این نسبت ۱۰ واحد درصد نسبت به سال جاری کاهش یافته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: از کل منابع بودجه عمومی کشور ۱۳درصد ،معادل ۳۱۹هزار میلیارد تومان، از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است. او سپس درباره اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۳ گفت: اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۳، ۱۸۰۴هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود ۱۹.۵درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ افزایش دارد. در این میان ضریب حقوق شاغلان ۱۸درصد و بازنشستگان ۲۰درصد افزایش یافته است.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۳، ۳۴۳هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۳، ۲۸۳هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود ۴۳درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و به این ترتیب کسری تراز عملیاتی از ۴۵۵هزار میلیارد تومان سال جاری به ۳۰۷هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تشریح مهم‌ترین برنامه‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی که در بودجه ۱۴۰۳ محقق می‌شود، پرداخت. منظور گفت: ارتقای عدالت، شفافیت و اثربخشی بودجه، از برنامه‌های دولت است که در این راستا، مواردی همچون ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت در راستای مدیریت جریان نقدینگی و پرداخت اعتبارات به ذی‌نفع نهایی، الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود صرفا از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عادلانه کردن پرداخت‌های پرسنلی شاغلان و بازنشستگان با رویکرد اعمال تفاوت در ضرایب افزایش حقوق (شاغلان ۱۸درصد و بازنشستگان ۲۰درصد) و همچنین محدود کردن رشد حقوق طبقات بالا با سازوکار مالیاتی، تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و الزام دستگاه‌های اجرایی به پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود به تفکیک شماره ملی و با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت و ثبت تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان فقط در یک سند به‌صورت ماهانه، در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شده است.
او در ادامه به تشریح برنامه‌های تولید و اشتغال در بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: تعیین حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک، ماشین‌آلات و تجهیزات به میزان یک‌درصد و معافیت واردات کالاهای فاقد تولید داخل از پرداخت مالیات ارزش افزوده به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار داخلی، کاهش ۱۰ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی صادرات‌گرا، پیش‌بینی منابع و سازوکارهای لازم به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام، احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود و تکمیل زنجیره ارزش تولید از طریق حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت و اختصاص منابع لازم برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به منظور به‌هم‌رسانی عرضه و تقاضای نیروی کار و تکمیل نظام جامع اطلاعات بازار کار، در حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گرفته است./دنیای اقتصاد
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا