پشت پرده بازار داروی ایران این است که قیمت‌گذاری دستوری باعث شده شرکتها عمدا عرضه را کاهش دهند تا با فشار بر جامعه دولت را مجبور به تایید افزایش قیمت کنند.

به گزارش سرمایه فردا، قصه پر غصه کمبود دارو و رنج بیماران داستان تازه ای نیست؛ آنها سال هاست با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند و برای یافتن داروهای خارجی و داخلی مورد نیازشان میان داروخانه‌ها سرگردان می شوند.

در همین راستا هر زمان که کشور با کمبود دارو و بحران دارویی مواجهه شود نوک پیکان انتقاد علیه شرکت های تولید دارو است.

آنچه در پی می‌آید، توضیحاتی است که حمید انصاری، مدیرعامل یک شرکت داروییدر واکنش به گزارش منتشر شده در کانال تلگرام روزنامه «دنیای اقتصاد» در رابطه با پشت صحنه کمبود دارو در کشور در گفتگو با خبرنگار گروه شبکه‌های اجتماعی «دنیای اقتصاد» ارایه کرده است.

حمید انصاری عمده ترین مشکل کمبود دارو در کشور را ناشی از قیمت گذاری دستوری می داند و تاکید کرد که تولید کنندگان علاقه ای به تخصیص این ارز ندارند زیرا بسیار فسادآور است.

او در ادامه گفت:«اگر قیمت گذاری دستوری نباشد باتوجه به اینکه بازار رقابتی است قیمت دارو به نرخ تعادلی خود می رسد.»

او معتقد است اگر قرار است کمکی به مصرف کننده نهایی شود باید از طریق طرح دارویار انجام شود،طرحی که به دلیل پیش بینی نادرست بودجه با مشکل روبرو شد.

دولت اعلام کرده بود که برای حمایت از مردم، مبلغ مابه التفاوتی را که شرکت‌ها باید پرداخت کنند، به عهده می‌گیرد و به بیمه‌ها پرداخت می‌کند. این طرح، «دارویار» نام گرفت. درواقع دولت برای پیشگیری از افزایش هزینه‌ها این طرح را کلید زد.

وی در ادامه اظهار داشت: نگاهی به بازار داروی ایران نشان می دهد که حدود ۱۳۰ همت دارو به فروش رسیده است که فقط ۶۰ تا ۷۰ درصد آن به صنعت چرخه دارو برگشته و مابقی به صورت مطالبات باقی مانده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ طبق بودجه مجلس قرار بود ۶۴ همت برای مابه‌التفاوت ارزی پرداخت شود اما آقای داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که ۳۴ همت تخصیص داده ایم. پس در نتیجه این ۳۰ همت باقی مانده بر روی شانه تولیدکنندگان قرار گرفت.

او ضمن اشاره به ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ۲۸۵۰۰ تومان می گوید: «ما فقط برای یک مؤلفه ارز ترجیحی می گیریم و آن هم برای ماده مؤثره است.»

«ظاهر کار این است که به تولید کنندگان برای مواد جانبی هم ارز نیمایی اختصاص داده می شود که این طور نیست و با ارز آزاد محاسبه می شود.»

طبق اظهارات این تولید کننده دارو، قیمت ها را با ماده مؤثره در نظر می گیرند که این کار فساد دارد و سالم نیست.

به گفته او شرکت های داروسازی با چند معضل روبرو هستند؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومان تبدیل شد و برای تولید هیچ کمکی از سمت بانک ها اختصاص داده نشد، در واقع بانک ها تعطیل و بسته شدند.

ارزش بازار داروی ایران  چقدر است

بحران بدهی ها: از طرفی تعداد داروخانه‌ها ها زیاد شد و همین اتفاق اقتصاد داروخانه ها را دچار چالش کرد؛بنابراین مشکل اقتصادی داروخانه ها از طریق پخش به تولید کننده منعکس می شود و در نهایت مصرف کننده با کمبود دارو مواجه خواهد شد. زیرا شرکت تولید کننده توان اقتصادی برای خرید ارز ندارد.

او تاکید کرد: «۳۰ ساله تولید کننده هستم و معضل به این شدت نداشتم؛ دولت اعلام کرد که موجودی انبار چقدر است و باید مابه‌التفاوت  آن را پرداخت کنیم و این در شرایطی بود که تولید کننده توانایی خرید ارز نداشت.»

او معتقد است اگر طرح دارویار به درستی اجرا می شد این مشکلات را نداشتیم. طبق آنچه که او می گوید برای این طرح باید منابع پایدار تخصیص داده شود اما منابع آن پایدار نبود. البته مجلس به این طرح تذکر داده بود اما دولت آن را رعایت نکرد.

سال گذشته ۶۹ همت بودجه برای طرح دارویار تعریف شد اما ۳۴ همت آن تخصیص داده شد.در سال ۱۴۰۳ این بودجه به بیش از ۸۰ همت رسید.در همین رابطه سازمان غذا و دارو اعلام کرد برای این طرح ۱۸۰ همت پیش بینی شده اما آقای داوود منظور در مجلس گفت آن را با ۸۵ همت مدیریت خواهیم کرد.

او می گوید:«در ابتدای امسال ۲۰۰ کارمند داشتم که الان به ۱۵۰ نفر کاهش یافته و با این اوضاع احتمالا در شهریور به ۱۰۰ نفر تقلیل پیدا کند و این در تولید تاثیر خواهد گذاشت.»

وی افزود: بانک مرکزی جلوی ارز تولید کننده را گرفته است؛ من تا زمانی که نتوانم ماده موثره خریداری کنم از کجا دارو تولید کنم؟

بهترین دارو را تولید می کنیم و کشورها دنبال این هستند که بازار را از دست ما بگیرند اما بزرگترین مشکل ما برای صادرات، ارتباطات بانکی و نبود ال سی است. بنابراین زمانی که آقای پزشکیان می گوید که روابط اقتصادی باید درست شود از ته دل تولید کننده حرف می زند.

پشت پرده بازار داروی ایران این است که قیمت‌گذاری دستوری باعث شده شرکتها عمدا عرضه را کاهش دهند تا با فشار بر جامعه دولت را مجبور به تایید افزایش قیمت کنند./دنیای اقتصاد