به گزارش سرمایه فردا، بازار خودرویی دولت چهاردهم قطعا اجرای واردات خودرو تا مرز ۱۰۰ دستگاه است. اما آزادسازی قیمت خودرو داخلی بعید است.

دولت چهاردهم در حالی حدود ۱۰ روز دیگر رسما روی کار می‌آید که بار خودرویی سنگینی را از دولت سیزدهم تحویل خواهد گرفت.

جدا از انباشت چالش‌های حل‌نشده‌ای مانند «قیمت‌گذاری» و «خصوصی‌سازی»، تعهدات ایجاد‌شده در دولت سیزدهم نیز بخش اعظم بار سنگینی است که در بخش خودرو روی دوش دولت جدید قرار می‌گیرد.

رویکرد کلی دولت سیزدهم در بخش خودرو را می‌توان در قالب مواردی مانند اصرار بر رشد تولید، فریز قیمت و احاطه‌گری در فروش بررسی کرد. در این دولت، اصرار بر این بود که تیراژ افزایش یابد آن هم بدون اصلاح مستمر قیمت.

اما یکی از نقاط قوت وزارت صمت که حالا به نقطه ضعف تبدیل شده، بخش تولید خودرو است. بطوری که در دو سال گذشته تولید به طور نسبی افزایش یافته هر چند که در چهار ماه امسال با افت تیراژ  به نقطه‌ضعف تبدیل شده است.

بازار خودرویی در پیچ قیمت‌گذاری

در مجموع، دولت چهاردهم صنعت خودرو را در شرایطی که هم تولید و کیفیت خودرو نزولی شده، از دولت فعلی تحویل می‌گیرد و علاوه بر آن، باید به تعهدی چند‌ صد‌ هزار‌ دستگاهی (به‌جا‌مانده از دو مرحله فروش یکپارچه بزرگ خودرو) نیز در شرایط افت تولید، عمل کند.

اما دولت سیزدهم چه بازار خودرویی و چه سیاست‌های قیمتی را تحویل دولت بعد خواهد داد؟

آنچه دولت چهاردهم در بخش بازار خودرو و حوزه قیمت از دولت سیزدهم تحویل می‌گیرد، بازاری با ارتفاع بلند قیمت و فنری فشرده‌شده (فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو) است.

همچنین دولت سیزدهم در حوزه واردات بار سنگینی را روی دوش دولت بعد قرار داده است.

اخیرا و در‌حالی‌که هنوز پرونده پیش‌فروش نخست خودروهای وارداتی بسته نشده، دور جدید فروش این خودروها اجرا شد و ۱۳۰هزار تقاضا به ثبت رسید.

با این حساب، دولت چهاردهم باید بار اجرای این تعهد را به دوش بکشد، آن هم در شرایطی که کل واردات خودرو در دولت فعلی به ۲۵هزار دستگاه هم نرسیده است.

بازار خودرویی دولت چهاردهم قطعا اجرای واردات خودرو تا مرز ۱۰۰ دستگاه است. اما آزادسازی قیمت خودرو داخلی بعید است./دنیای اقتصاد