اقتصاد لهستان با عبور از چالش‌های اقتصاد کمونیستی بعد از جنگ جهانی دوم وارد مرحله جدیدی شده که در این گزارش جزئیات آن بررسی شده است

به گزارش سرمایه فردا، پس از ۴۵ سال سلطه نظام کمونیستی، اقتصاد لهستان در پایان دهه ۱۹۸۰ عملاً فروپاشیده بود. نرخ تورم در سال ۱۹۸۹ به بیش از ۶۴۵ درصد رسید، ارزش پول ملی سقوط کرد و اغلب شرکت‌ها و کارخانجات دولتی زیان‌ده، فرسوده و فاقد فناوری روز بودند.

در چنین شرایطی، دولت تازه‌ استقلال‌یافته لهستان، با هدایت لِشِک بالچروویتس (Leszek Balcerowicz)، وزیر دارایی وقت، برنامه‌ای موسوم به «Balcerowicz Plan» را در سال ۱۹۹۰ اجرا کرد؛ طرحی که بعدها به نام «شوک درمانی لهستان» مشهور شد.

🔹 محتوای طرح

هدف این طرح، انتقال سریع از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار آزاد بود. از مهم‌ترین بندهای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آزادسازی قیمت‌ها و پایان دادن به کنترل‌های دولتی.

تعدیل گسترده کارکنان دولت و توقف افزایش سالیانه حقوق.

خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و جذب سرمایه خارجی.

محدود کردن یارانه‌ها به ویژه در بخش انرژی.

ایجاد نظام تأمین اجتماعی موقت برای حمایت از بیکاران تا ورود مجددشان به بازار کار.

دولت با پذیرش ریسک اجتماعی بالا، تصمیم گرفت اشتغال‌زایی صوری در دستگاه‌های دولتی را کنار بگذارد و در عوض، فضای واقعی رقابت و کارآفرینی ایجاد کند.

در مدت کوتاهی بیش از ۱.۱ میلیون نفر از کارکنان شرکت‌ها و ادارات دولتی تعدیل شدند. اما در سه سال نخست اجرای طرح، بیش از ۶۰۰ هزار شرکت خصوصی جدید تأسیس و حدود ۱.۵ میلیون شغل مولد در بخش خصوصی ایجاد شد.

🔹 نتایج اقتصادی

در فاصله سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۰، اقتصاد لهستان یکی از سریع‌ترین رشدهای تاریخ اروپای شرقی را تجربه کرد. میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد بود. لهستان در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا پیوست و از صندوق‌های توسعه منطقه‌ای اتحادیه بهره‌مند شد؛ عاملی که سرعت مدرن‌سازی زیرساخت‌ها و صنایع را دوچندان کرد.

امروز (۲۰۲۵)، لهستان با جمعیتی حدود ۳۸ میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی حدود ۸۰۰ میلیارد دلار (بر پایه برابری قدرت خرید بیش از ۱.۶ تریلیون دلار) و سرانه تولید بیش از ۲۱ هزار دلار دارد؛ در حالی‌که در سال ۱۹۹۰ کمتر از ۲ هزار دلار بود.

همچنین نرخ بیکاری لهستان در ۲۰۲۴ حدود ۲.۸ درصد و یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در اروپا بوده است.

🔹 عوامل مکمل موفقیت

سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری اطلاعات: لهستان اکنون یکی از مراکز مهم توسعه نرم‌افزار و خدمات دیجیتال در اروپا است.

شفافیت مالی و استقلال بانک مرکزی که تورم را مهار کرد.

پیوستن به ناتو (۱۹۹۹) و سپس اتحادیه اروپا، که ثبات سیاسی و جذب سرمایه‌گذار خارجی را تقویت کرد.

مدیریت مبتنی بر شایسته‌سالاری: استخدام دولتی تنها از طریق آزمون‌های سختگیرانه‌ی ملی (Civil Service Exams) انجام می‌شود و ورود نیروهای غیرمتخصص تقریباً ناممکن است.

🔹 مقایسه با ایران

در ایران حدود ۴ میلیون نفر کارمند و حقوق‌بگیر دولتی وجود دارد؛ در حالی‌که کشورهایی مانند:

ژاپن با جمعیت ۱۲۵ میلیون نفر، حدود ۷۵۰ هزار کارمند دولتی دارد؛

آمریکا با بیش از ۳۳۰ میلیون نفر جمعیت، تنها ۲.۷ میلیون کارمند فدرال دارد (که ۴۰٪ از آن‌ها در نیروهای نظامی و پلیس مشغولند).

بنابراین، ایران برای دستیابی به بهره‌وری اقتصادی پایدار، نیازمند کوچک‌سازی هوشمندانه دولت، دیجیتالی‌سازی خدمات، و توسعه بخش خصوصی واقعی است؛ همان‌گونه که لهستان در سه دهه گذشته انجام داد.

🔹 نکات جالب

طبق گزارش OECD در سال ۲۰۲۴، لهستان در میان پنج کشور برتر اروپا از نظر رشد استارتاپ‌های فناوری قرار دارد.

ورشو اکنون به عنوان «سیلیکون ولی اروپای شرقی» شناخته می‌شود.

نرخ مهاجرت معکوس لهستانی‌ها (بازگشت متخصصان از غرب اروپا) از ۲۰۲۰ به بعد روندی صعودی داشته است.

ضریب جینی (نابرابری درآمدی) لهستان از ۰.۴ در ۱۹۹۰ به حدود ۰.۳۰ در ۲۰۲۳ کاهش یافته است.