یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
با تصویب طرح کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت به ۱۶ سال، نوجوانان ایرانی حالا میتوانند برای موتورهای سبک ثبتنام کنند. این تصمیم که با هدف کنترل بیضابطگی موتورسواران جوان اتخاذ شده، موافقان و مخالفان جدی دارد از تقویت مسئولیتپذیری تا نگرانیهای حقوقی و ایمنی.
به گزارش سرمایه فردا، از فروردین ۱۳۹۰ که قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنای عمل پلیس بوده و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۰ آن که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را فقط برای مردان مجاز دانسته است، هیچ گواهینامه رانندگی برای بانوان صادر نشده اما این ممنوعیت قانونی در همه این سال ها مانع از آن نشده که زنانی که علاقه مند به موتور سواری هستند، از این کار چشم پوشی کنند.در خیابانهای شهر، نوجوانانی که بدون گواهینامه با موتورهای سبک ویراژ میدهند، دیگر تصویر غریبی نیست. حالا پس از سالها بحث و آزمون، طرح کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت به ۱۶ سال وارد مرحله اجرا شده است. این تصمیم، که بر اساس مصوبه هیأت وزیران و با تفکیک انواع گواهینامهها عملیاتی شده، تلاش دارد تا با ایجاد مسیر قانونی برای نوجوانان، از بیسامانی و خطرات ناشی از رانندگی بدون مجوز بکاهد. اما در کنار این هدف، پرسشهایی جدی درباره آمادگی روانی، تجربه رانندگی، و تبعات حقوقی این تصمیم مطرح شده است. این گزارش، به بررسی ابعاد قانونی، اجتماعی و ایمنی این طرح تازهوارد میپردازد.
به نظر می رسد بالاخره افزایش حیرت انگیز و بی ضابطه تعداد موتورسواران جوان و حتی نوجوان، مسولان را به فکر اجرای طرحی عملی، برای ساماندهی آنها کرده باشد. در این طرح که ازحدود یکسال قبل آغاز شده، قرار است سن صدور گواهینامه از ۱۸ سال به ۱۶ سال کاهش پیدا کند تا بلکه تعداد بیشتری از موتورسوارانی که نوجوان و جوان هستند و این روزها بدون محابا در خیابان ها با موتورهایشان ویراژ می دهند و لایی می کشند، برای گرفتن گواهینامه تشویق شوند. حالا اما سخنگوی فراجا همزمان با آغاز هفته انتظامی از آغاز ثبتنام و صدور گواهینامه موتورسیکلت نوجوانان ۱۶ ساله پسر، برای موتورهای ۵۰ سی سی و ۱۲۵ سی سی خبر داده است.
طبق قوانین موجود در ایران، حداقل سن برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت ۱۸ سال تمام است و امکان دریافت گواهینامه برای کم سن تر ها وجود ندارد. با این وجود، تابستان امسال سخنگوی دولت اعلام کرد که امکان ثبت نام گواهینامه موتور ۱۶ سال برای برخی از موتورسیکلتها نیز به وجود آمده است. گرچه این اولین باری نبود که خبری در این زمینه منتشر می شد. تیر ماه سال گذشته بود که سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا، از کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت خبرداد و گفت از زمستان همان سال، ۱۶ سالهها هم میتوانند گواهینامه دریافت کنند.
صحبت های کرمی اسد در واقع بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲ هیات وزیران بود. در مصوبه صدور انواع گواهینامه رانندگی در سال ۱۳۹۰، تمامی موتورسیکلتها فقط امکان دریافت یک نوع گواهینامه را داشتند و متقاضیان بر اساس شرایطی که در آئین نامه تعریف شده بود با حداقل ۱۸ سال و داشتن سلامت جسمی، روحی و روانی طی آموزشهای نظری و عملی و دریافت قبولی در آزمونها میتوانستند گواهینامه موتورسیکلت را دریافت کنند. اما با مصوبه جدید هیات وزیران، گواهینامه موتورسیکلت به ۴ نوع تفکیک شده است .
این ۴ نوع گواهینامه موتورسیکلت شامل «الف میم»، «الف ۱»، «الف ۲» و «الف» است.گواهینامه « الف – م» شامل موتور سیکلت های دو سه یا چهار چرخی است که حداکثر سرعت آنها از (۴۵) کیلومتر بر ساعت تجاوز نکند. گواهینامه « الف ۱» هم طیفی از موتور سیکلتهای دو چرخ با و بدون اتاقک پهلو (سایدکار) که حجم سیلندر آنها از (۱۲۵) سیسی و توان آنها از (۱۱) کیلووات باشد را شامل می شود که نسبت توان به جرم آنها از یک دهم (۰/۱) تجاوز نکند.
براین اساس، برای دریافت گواهینامه «الف میم» و «الف ۱» متقاضیانی که بخواهند این ۲ نوع را دریافت کنند با حداقل ۱۶سال سن میتوانند ثبت نام و در آزمون شرکت کنند که البته شرط آن طی کردن دورههای آموزش عملی و ارائه گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی است و مختص موتورسیکلتهای سبک است .
این طرح ولی، مانند اکثر طرح های جدید موافقان و مخالفانی دارد. موافقان این طرح معتقدند که یکی از بزرگترین مزایای دریافت گواهینامه در سنین پایین، امکان تمرین و یادگیری مهارتهای رانندگی از جوانی است. این امر میتواند به جوانان کمک کند که به یک راننده ماهر و باتجربه تبدیل شوند.
آنها مدعی اند که داشتن گواهینامه میتواند حس مسئولیتپذیری را در جوانان تقویت کند. این تجربه به آنها میآموزد که چگونه تصمیمات صحیح بگیرند و قوانین را رعایت کنند.
این دسته از موافقان همچنین براین باورند که در بسیاری از موارد، جوانان نیاز به جابهجایی مستقل دارند. داشتن گواهینامه میتواند به آنان این امکان را بدهد که به راحتی به محل کار، مدرسه یا تفریح بروند.
در مقابل مخالفان این طرح نیز معتقدند که یکی از بزرگترین معایب ممکن است عدم تجربه کافی در رانندگی باشد که میتواند موجب بروز حوادث و تصادفات شود.
آنها همچنین معتقدند که دریافت گواهینامه ممکن است باعث شود تا فشارهایی از جانب دوستان یا خانواده ها بر جوانان وارد شود، به طوری که آنان احساس کنند که «حتما» باید گواهینامه موتور سواری بگیرند تا از سایر دوستانشان عقب نمانند! حتی اگر آمادگی لازم را نداشته باشند.
از دیگر انتقادهای جدی که به این طرح مطرح می شود می توان به بار حقوقی آن اشاره کرد. منتقدان این طرح مدعی اند که در صورت بروز حادثه، جوانان زیر ۱۸ سال ممکن است با مسئولیتهای قانونی بیشتری روبهرو شوند که میتواند عواقب جدی بهدنبال داشته باشد. در نهایت، قبل از تصمیمگیری برای دریافت گواهینامه زیر ۱۸ سال، جوانان و والدین باید به دقت تمام جوانب را بررسی کنند و خصوصیات مثبت و منفی آن را در نظر بگیرند.
در هر صورت به نظر می رسد حالا این طرح در آستانه عملیاتی شدن قرار داشته باشد همانگونه که سردار سعید منتظر المهدی؛ سخنگوی فراجا به آن اشاره کرده و گفته است همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی، ثبتنام و صدور گواهینامه موتورسیکلت نوجوانان ۱۶ ساله پسر، برای موتورهای ۵۰ سی سی و ۱۲۵ سی سی نیز آغاز میشود.
اما اینکه این طرح چقدر با استقبال جوانان عشق موتور مواجه خواهد شد و یا اینکه چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت، سوالی است که آینده بهترین پاسخ برای آن خواهد بود.
درحالیکه گفته می شود که از سال ۹۲ تا ۱۴۰۲ ، خسارت های ناشی از تصادف هایی که یک طرف آن زنان موتور سوار بوده اند، حدود ۷ میلیارد تومان بوده است، به گفته مدیر عامل صندوق تامین خسارات بدنی کشور، حجم این خسارت ها تنها در دو سال گذشته به حدود دو برابر این مقدار یعنی حدود ۱۳ میلیارد رسیده است!. رقمی که به خوبی نشان می دهد آمار زنان موتور سواری که بدون داشتن گواهینامه در خیابان ها تردد می کنند، چه افزایش عجیبی را داشته است.
منتقدان این ممنوعیت به عنوان نمونه ای از این دست می گویند که چطور وقتی زنان و دختران ایرانی در مسابقات جهانی مقام کسب می کنند، همه تلاش می کنند تا این افتخار آفرینی را به نام خودشان حک کنند اما، در بقیه موارد موتور سواری برای زنان ممنوع است؟! جالب اینجاست که صدور گواهینامه رانندگی عادی و حتی پایه یک که ویژه رانندگی خودروهای سنگین مثال اتوبوس و کامیون است، از سوی پلیس صادر می شود و مشکلی از این بابت وجود ندارد اما وقتی پای صدور گواهینامه برای بانوان مطرح می شود، همه چیز به یکباره تغییر می کند. گرچه بسیاری از بانوان موتورسوار به استناد گواهینامه رانندگی پایه دو، موتورسیکلت هم می رانند.
با این حال همانطور که گفته شد، قانون می گوید که پلیس نمی تواند گواهینامه موتورسواری برای زنان صادر کند؛ بر همین اساس وقتی شهریور ماه ۱۴۰۲ لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با کسب نظر نهادهای مرتبط از جمله پلیس تدوین و در دولت تصویب و با امضای رئیس جمهور وقت راهی مجلس شد.هرچند این لایحه مجال بررسی در کمیسیون ها و صحن مجلس را نیافت و ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۳ دولت در نامهای به مجلس درخواست استرداد برخی لوایح ارسالی دولت پیشین را مطرح کرد که لایحه مذکور نیز در بین این لوایح قرار داشت.
آن زمان سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در این رابطه گفته بود: با توجه به اینکه بانوان نمی توانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند باید تکلیف قانونی اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای زنان حل شود زیرا زمانی که یک خانم موتورسوار وارد خیابان میشود، به این معنی است که فاقد گواهینامه است و در این صورت، در کنترلها باید به تمام موارد برابر مقررات برخورد صورت گیرد.
در این رابطه مهرماه سا ل گذشته، مدیرعامل صندوق تامین در نامه ای به معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از وی خواسته بود که با توجه به اینکه این روزها با گسترش موتورسیکلتهای کلاس اسکوتر، شاهد افزایش چشمگیر بانوانی هستیم که از موتورسیکلت استفاده میکنند، این موضوع تبعاتی را در مورد بیمه شخص ثالث برای آنها به وجود آورده است، این مشکل هرچه سریعتر رفع و ابهامات و موانع قانونی برداشته شود.
با این حال این محدودیت تاکنون از بین نرفته است. به دنبال پیگیری های خبرنگار هفت صبح در طول ماههای قبل، پلیس همواره با طرح این مساله که «پیگیر ماجرا هستیم و به زودی این گره باز خواهد شد» از پاسخ دادن شفاف در این زمینه طفره می رفت. منظور پلیس، لایحه ای بود که قرار بود از سوی دولت به مجلس ارائه شود تا پس از تصویب، زنان نیز اجازه موتور سواری داشته باشند. لایحه ای که معلوم نیست به چه علت هنوز به مجلس نرسیده است. موضوعی که سخنگوی دولت در مورد آن گفته است: این مساله دارای پیچیدگی هایی است که دولت درصدد رفع آنهاست.
به هرحال، اهمال در این زمینه باعث شده تا هر روز نه تنها برآمار زنان موتور سوار اضافه شود که به همان نسبت به آمار تصادف هایی که آنها داشته اند نیز افزوده گردد! در این وضعیت اگر دختر موتور سواری تصادف کند، نه تنها باید خسارت طرف مقابل را از جیب بپردازد که موتورسیکلت وی نیز برای یک تا دو ماه توقیف می شود. اما نکته مهم در این میان حجم خسارت هایی است که زنان موتور سوار در هنگام تصادف به بار می آورند. مهدی قمصریان، مدیر عامل صندوق تامین خسارات بدنی کشور، در این زمینه گفته؛ در قوانین ما خانمها میتوانند برای دریافت گواهینامه هر نوع وسیله نقلیهغیر از موتورسیکلت اقدام کنند و درباره موتورسیکلت خلأهایی وجود دارد که متأسفانه زمینه قانونگریزی را فراهم کرده است.
وی با اشاره به اینکه رانندگی بدون گواهینامه نهتنها غیرقانونی است بلکه درصورت بروز تصادف مشکلات زیادی برای افراد فاقد گواهینامه، مخصوصا بانوان بهوجود میآورد ادامه داد: در ۲سال اخیر بیش از ۷۰پرونده در صندوق تامین خسارات بدنی برای بانوان موتورسواری که دچار تصادف شدهاند تشکیل شده که از این تعداد ۱۶پرونده متعلق به بانوان زیر ۱۶سال بوده است. صندوق در این مدت حدود۱۳میلیارد تومان خسارت و دیه بابت تصادفاتی که این بانوان موتورسوار مرتکب شدهاند به اشخاص خسارت دیده پرداخت کرده است که این مبلغ طبق قانون باید از این عزیزان (بانوان موتورسوار) دریافت شود.
قمصریان با اشاره به اینکه طبق قانون امکان بخشودگی این خسارت وجود ندارد تأکید کرد: ما موظفیم از هر راه قانونی که وجود دارد ازجمله تقسیطکردن خسارت، آن را از بانوان موتورسواری که دچار تصادف شدهاند دریافت کنیم و در این میان نکته مهم دیگری که وجود دارد اینکه اگر خانمی یا آقایی که گواهینامه ندارد دچار تصادف شود و خودش هم خسارت ببیند، بیمه هیچ مبلغی بهعنوان دیه یا خسارت به او پرداخت نخواهد کرد بلکه خسارت پرداختشده به شخص ثالث از سوی بیمه نیز باید از سوی راننده بدون گواهینامه جبران شود.
مدیر عامل صندوق تامین خسارات بدنی کشور با تأکید بر اینکه مقامات مسئول باید تدبیری کنند که خانمها هم مثل آقایان گواهینامه موتورسیکلت بگیرند، گفت: در همهجای دنیا شرط استفاده از وسیله نقلیه داشتن گواهینامه است و ما نباید با بستن مسیرهای دریافت گواهینامه از سوی بانوان قانونگریزی توسط آنها را ترویج کنیم.
به روز رسانی ۱۱ بهمن ۱۴۰۴/ پس از سالها انتظار و بلاتکلیفی، خبر صدور قریبالوقوع مجوز گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، بار دیگر یکی از مطالبات قدیمی نیمی از جامعه را به صدر اخبار بازگردانده است؛ مطالبهای که اگرچه گامی روبهجلو در مسیر برابری حقوقی و تسهیل تردد به شمار میآید، اما همزمان پرسشهای جدی را نیز پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد. آیا زیرساختهای آموزشی، مراکز آزمون و ظرفیتهای صدور گواهینامه، آمادگی مواجهه با خیل عظیم زنانی را دارد که سالها در انتظار دریافت این مجوز ماندهاند؟ از سوی دیگر، در شرایطی که کلانشهرهایی چون تهران همین حالا هم زیر بار ترافیک، آلودگی هوا و تصادفات موتورسواران خم شدهاند، آیا شهرهای بزرگ توان پذیرش موج تازهای از موتورسیکلتها را دارند یا این تصمیم، بدون پیوستهای ایمنی، ترافیکی و شهری، به چالشی تازه برای مدیریت شهری بدل خواهد شد؟ کمااینکه موتورسواری زنان از دیرباز به آرزویی تبدیل شده بود که حالا در حال به واقعیت پیوستن است و باید حمایتهای لازم و همهجانبه برای پیشبرد آن وجود داشته باشد.
داستان گواهینامه موتور بانوان به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ بازمیگردد؛ تبصرهای که اعلام میدارد «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است»؛ همین قید «مردان»، به تکیهگاه اصلی مخالفان بدل شده است. در سال ۱۳۹۸، صدور یک رأی در دیوان عدالت اداری به نفع یکی از زنان متقاضی گواهینامه، جرقههای امید را روشن کرد، اما طولی نکشید که با اعتراض نیروی انتظامی و رای تجدیدنظر، این شعله فروکش کرد. موافقان معتقدند طبق اصول قانون اساسی، تفاوت جنسیتی در بهرهمندی از حقوق اجتماعی (از جمله رانندگی) وجاهت ندارد و موتور صرفاً یک وسیله نقلیه است، نه یک نماد جنسیتی. در مقابل، مخالفان بر ملاحظات شرعی و صیانت از حیا در فضاهای عمومی تأکید دارند و تغییر در این روند را مستلزم قانونگذاری جدید در مجلس میدانند.
موضوعی که اگرچه در قانون منع صریحی برای آن وجود ندارد، اما در عمل، به دلیل سکوتهای قانونی و غلبه برخی سلایق عرفی، همچنان بلاتکلیف مانده است. دکتر علیرضا اسماعیلی، کارشناس حوزه ترافیک و حملونقل و مدرس دانشگاه تهران، در گفتوگو با هفتصبح تأکید میکند؛ موضوع گواهینامه موتورسواری بانوان، از آن مسائلی است که سالها دربارهاش صحبت شده اما به سرانجام نرسیده است. او تصریح میکند: «من بهعنوان یک شهروند و یک کارشناس، معتقدم گواهینامه موتور حق خانمهاست؛ درست همانطور که حق آقایان است.»
وقتی خانمها بدون گواهینامه موتورسواری میکنند، عملاً از هیچگونه حمایت قانونی و بیمهای برخوردار نیستند. اگر حادثهای رخ دهد، نه بیمه خسارت را پوشش میدهد و نه پشتوانه حقوقی وجود دارد. همین مسئله، اضطراب دائمی و ناامنی روانی ایجاد میکند.
به باور اسماعیلی، این ترس دائمی خود میتواند عامل افزایش خطر تصادف باشد: «وقتی یک موتورسوار هر لحظه نگران توقف توسط پلیس یا وقوع یک حادثه بدون پوشش بیمه است، تمرکز رانندگی کاهش پیدا میکند. این وضعیت، ناخواسته ریسک را بالا میبرد.»
دکتر اسماعیلی یادآور میشود که اعطای گواهینامه به زنان، حتی در سالهای گذشته هم تجربه شده است؛ کمتر از دو دهه قبل، تعدادی از خانمها بهطور رسمی گواهینامه موتور دریافت کرده بودند. نه اتفاق خاصی افتاد و نه مشکلی ایجاد شد. حتی در همان زمان هم قانون مانعی برای این موضوع قائل نشده بود.
او تأکید میکند که قانون در این زمینه سکوت کرده و این سکوت به معنای منع نیست. او میگوید:«در هیچ کجای قوانین نیامده که به زنان گواهینامه موتور داده نشود. قانون نگفته زنان محروماند. بنابراین با یک خلأ یا منع قانونی مواجه نیستیم؛ آنچه وجود دارد، بیشتر یک رویه عرفی و سلیقهای است که به مرور جا افتاده است.»
بخش دیگری از مخالفتها که همواره به عنوان ترمز این مطالبه عمل کرده، ریشه در نگرانیهای فرهنگی و سنتی دارد اما دکتر اسماعیلی با نگاهی به ریشههای تاریخی و مذهبی، این بنبست ذهنی را به چالش میکشد. این استاد دانشگاه با اشاره به ریشههای تاریخی موضوع میگوید: «حتی در منابع تاریخی و دینی میخوانیم که در صدر اسلام، زنان شترسوار و اسبسوار بودند. هیچ منع شرعی یا اجتماعی برای این موضوع وجود نداشته است. بنابراین اصل موتورسواری زنان نه مسئلهای جدید است و نه امری خلاف عرف یا دین.»
به باور اسماعیلی، آنچه امروز مانع شده، نه قانون است و نه عرف، بلکه نوعی سلیقهگرایی است که بهمرور شکل گرفته و به اشتباه، جای قانون نشسته است. بعضی جاها این موضوع آنقدر کش داده شده که انگار با یک حکم غیرقابل تغییر مواجهایم؛ در حالیکه نه قانون مشکل دارد و نه عرف جامعه مشکلی در این موضوع میبیند.
دکتر اسماعیلی برای روشنتر شدن بحث، به تجربه دیگر کشورهای اسلامی در این زمینه اشاره میکند: «در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند مالزی، اندونزی و حتی سنگاپور، زنان بهراحتی موتورسواری میکنند. در مالزی که یک کشور اسلامی است، تعداد زنان موتورسوار در برخی مناطق حتی از مردان هم بیشتر است.»
او تأکید میکند که این حضور گسترده، همراه با رعایت کامل اصول ایمنی است. خانمها با پوشش مناسب، کلاه ایمنی، دستکش و تجهیزات کامل موتورسواری میکنند و هیچ اتفاق خاصی هم رخ نمیدهد. این نشان میدهد که مسئله، نه جنسیت است و نه توانایی، بلکه چارچوب قانونی و ایمنسازی است.
در حملونقل شهری، موتورسیکلت صرفا یک وسیله تفریحی یا ورزشی نیست، بلکه ابزاری کاربردی برای زندگی روزمره است. امروز موتور، وسیلهای است که هم برای آقایان و هم برای خانمها امکان خرید دارد. قیمتش نسبت به خودرو مناسبتر است، نگهداری سادهتری دارد و هزینه سوخت آن بسیار پایین است.
در این میان قطعا آموزش و ایمنی باید در اولویت موضوع باشد. به زبان ساده، جدا از بحثهای فقهی و حقوقی، یک پرسش کلیدی باقی است: آیا پلیس راهور توان اجرایی این حجم از متقاضی را دارد؟ گروهی از کارشناسان پلیس و ایمنی هشدار میدهند که شبکه فعلی آموزشگاههای رانندگی، همین حالا هم در ارائه خدمات به مردان با انباشت پرونده و انتظارهای طولانی روبهروست. از نگاه این طیف، ایده ایجاد آموزشگاههای تفکیک شده که مستلزم تخصیص فضاهای محصور، استخدام مربیان زن متخصص و تأمین ناوگان موتوری متناسب با فیزیک بانوان است، پروژهای زمانبر و هزینهبر به شمار میرود که هنوز بودجهای برای آن تعریف نشده است. آنها هشدار میدهند که ورود ناگهانی هزاران متقاضی جدید، بدون توسعه فیزیکی مراکز آزمون، منجر به شکلگیری صفهای فرسایشی و حتی بازارهای سیاه برای نوبتدهی خواهد شد.با این وجود اسماعیلی در پاسخ به این دغدغهها میگوید: «از نظر زیرساخت و قانون، هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. همان قوانینی که امروز برای صدور گواهینامه موتور برای مردان اجرا میشود، عیناً میتواند برای زنان هم اجرا شود.»
پس نیازی به طراحی ساختار جدید نیست. ساختار اداری، آزمونها، قوانین و حتی کارشناسان، همگی وجود دارند. تنها تفاوت این است که آموزش باید متناسب با بانوان و با مربیان خانم انجام شود؛ دقیقاً همانطور که در آموزش رانندگی خودرو سالهاست اجرا میشود.
اسماعیلی پیشنهاد میدهد که این فرایند میتواند بهصورت مرحلهای آغاز شود. میتوان از مراکز استانها و شهرهای بزرگ شروع کرد و بهتدریج آن را به شهرهای کوچکتر گسترش داد. حتی آموزشگاههای موجود هم میتوانند با اختصاص شیفتهای خاص یا روزهای مشخص، آموزش موتورسواری بانوان را انجام دهند.
به باور این کارشناس، آموزش موتورسواری برخلاف آموزش رانندگی خودرو، نیاز به زیرساختهای پیچیده ندارد. برای آموزش خودرو، نیاز به تعداد زیادی ماشین، فضای پارک، امکانات جانبی و هزینههای بالاست؛ اما موتور چنین محدودیتهایی ندارد.
او میگوید: «با توجه به حجم بالای متقاضیان، ظرف دو تا سه ماه میتوان دهها و حتی صدها آموزشگاه ویژه بانوان ایجاد کرد. مربیان زن، از میان افسران بازنشسته یا بانوان فعال در حوزه موتورسواری، بهراحتی قابل تأمین هستند.»
اسماعیلی همچنین به نقش فدراسیونها و باشگاههای موتورسواری اشاره میکند و میافزاید: «بانوانی که هماکنون در باشگاهها و فدراسیونهای موتورسواری فعالاند، خود میتوانند پس از دریافت آموزشهای تکمیلی، بهعنوان مربی وارد این چرخه شوند و به توسعه سریع این ظرفیت کمک کنند.»
دکتر علیرضا اسماعیلی تأکید میکند که یکی از مهمترین سوءبرداشتها درباره اعطای گواهینامه موتور به زنان، تصور «دشواری اجرا»ست؛ در حالیکه به گفته او، این فرایند از نظر اجرایی، نه پیچیده و نه زمانبر است.
او میگوید: «این پروسه اصلاً سخت نیست. بهمحض اینکه استارت بخورد، ظرف کمتر از چند ماه همهچیز شکل میگیرد. هم متقاضی برای آموزشگاه وجود دارد و هم ظرفیت مربی وجود دارد.»
به گفته این کارشناس حملونقل شهری، در حال حاضر نیز تعداد قابلتوجهی از بانوان پلیس ـ چه شاغل و چه بازنشسته ـ وجود دارند که میتوانند بهعنوان مربی وارد این حوزه شوند. از سوی دیگر، زنان فعال در گروهها و باشگاههای موتورسواری که امروز بهصورت غیررسمی فعالیت میکنند، ظرفیت مهم دیگری برای آموزش و توسعه این روند به شمار میآیند.
این گروهها بسیار منسجم هستند؛ کافی است این افراد آموزشهای تکمیلی ببینند، گواهینامه دریافت کنند و دستورالعملهای لازم به آنها داده شود. بعد از آن، خودشان به بخشی از چرخه آموزش و فرهنگسازی تبدیل میشوند.
اسماعیلی بار دیگر تأکید میکند که ساختار اداری صدور گواهینامه، از پیش وجود دارد. او اضافه میکند: «حتی برای تأسیس آموزشگاه هم همین حالا متقاضی وجود دارد. بسیاری از افراد دنبال دریافت مجوز هستند و بهمحض ابلاغ قانون، این مسیر فعال میشود. به نظر من، این اتفاق میتواند یکی از تصمیمهای بسیار مثبت و اثرگذار در حوزه حملونقل شهری باشد.»
یکی از پیامدهای مهم حضور رسمی زنان موتورسوار تغییر چهره ترافیکی شهرهاست. برخلاف دیدگاه عامه، برخی کارشناسان حملونقل شهری معتقدند ورود رسمی بانوان به چرخه موتورسواری میتواند معادلات ترافیکی را تغییر دهد. با توجه به ناتوانی ناوگان حملونقل عمومی در پوشش تمامی نقاط شهر و هزینههای گزاف خودروی شخصی، موتورسیکلت برای زنان شاغل و دانشجو یک «گزینه ناگزیر» است. افزایش تعداد موتورسواران قانونمند (با گواهینامه) میتواند از حجم خودروهای تکسرنشین بکاهد و به روانسازی ترافیک کمک کند. با این حال، منتقدان هشدار میدهند که بدون فرهنگسازی، اضافه شدن حجم عظیمی از کاربران جدید به معابر پرآشوب فعلی، ممکن است به گرههای ترافیکی و آمار تصادفات دامن بزند. اسماعیلی معتقد است: «رانندگی بانوان، بهطور کلی قانونمندتر است. این یک واقعیت میدانی است. وقتی خانمها موتورسواری میکنند، رفتارهای پرخطر، حرکات نمایشی و بینظمیهایی که گاهی از سوی برخی موتورسواران مرد دیده میشود، بسیار کمتر اتفاق میافتد.»
او میافزاید: «وقتی گواهینامه هم داشته باشند، موتور پلاکدار باشد و آموزش رسمی دیده باشند، طبیعی است که اصولیتر رانندگی میکنند. این نهتنها اتفاق بدی نیست، بلکه به نظم شهری و احترام به قانون کمک میکند.»
اسماعیلی برای توضیح بهتر فضای اجتماعی این موضوع، به تجربه ورود زنان به ورزشگاهها اشاره میکند و میگوید: «سالها قبل، وقتی بحث حضور زنان در ورزشگاهها مطرح بود، مخالفتها و نگرانیهای زیادی وجود داشت. اما واقعیت این است که این اتفاق افتاد و دیدیم که هیجان اولیه بهمرور فروکش کرد و به یک رفتار عادی اجتماعی تبدیل شد. موتورسواری بانوان هم همین مسیر را طی میکند. الان هم در بسیاری از شهرها، خانوادهها با هم موتورسواری میکنند. این نه پدیده جدیدی است و نه اتفاقی عجیب؛فقط رسمی نشده است.
همچنین در پاسخ به این نگرانی که اضافهشدن موتورسیکلتهای بیشتر، باعث شلوغی یا بینظمی شهری میشود، این کارشناس مدیریت شهری نظر متفاوتی دارد. او توضیح میدهد: «وقتی موتوری اضافه میشود، الزاماً خودرویی کم میشود. یعنی بسیاری از خانمهایی که امروز برای رفتوآمد از خودرو شخصی یا تاکسیهای اینترنتی استفاده میکنند، در صورت دسترسی قانونی و ایمن به موتور، ترجیح میدهند موتورسواری کنند.»
به گفته او، این تغییر الگو نهتنها فشار ترافیکی را کم میکند، بلکه مصرف سوخت و هزینههای حملونقل را هم کاهش میدهد. در بسیاری از کشورهای دنیا، سیاستگذاران عمداً به سمت افزایش موتور و دوچرخه رفتهاند، چون این اتفاق مساوی با کاهش خودرو قلمداد میشود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا