اتاق بازرگانی با معرفی گزینه وزارت صنعت به دنبال حذف مدیران کارآمد برای وزارت صنعت است. در حالی که اقدام اتاق بازرگانی تعارض منافع قانونی دارد و این تخلف است.

به گزارش سرمایه فردا، کمیته راهبری دولت چهاردهم قرار بود که در مسیر قانون دست راست رئیس جمهور باشد تا بتواند براساس وعده های انتخاباتی که داده است از چهره‌های متخصص برای پست وزارتخانه ها استفاده کند. یکی از مهمترین وزارتخانه‌هایی که ارتباط مستقیمی با وعده بهبود معیشت مردم دارد انتخاب فردی کارآمد گزینه وزارت صنعت است. از این رو انتخاب وزیر صنعت اهمیت بالایی دارد. حالا خبرها حکایت از این دارد که اتاق بازرگانی با فشار بر کمیته راهبری اصرار بر تحمیل گزینه خود بر دولت دارد. در حالی که وزارت صنعت مطابق قانون وظیفه نظارت بر اتاق بازرگانی دارد.
از طرف دیگر گمانه زنی ها درباره چهره هایی که قرار است بر مسند وزارت صمت قرار بگیرند حسابی داغ شده است و نام اسامی متعددی هم به میان آمده است. یکی از چهره هایی که طی روزهای اخیر نامش به عنوان نامزد کسب کرسی ریاست وزارت صمت مطرح شده است، سعید زرندی است؛ چهره ای که سابقه ای طولانی در این وزارتخانه دارد و پیش از این در سمت های متعدد مرتبط با این حوزه حضور داشته است.
این وزارتخانه سالها درگیر بازار خودرو بوده و نتوانسته مطالبات مردم را به درستی پاسخ دهد. مشکلات مربوط به قیمت گذاری کالاها و ضعف نظارت بر بازار از دیگر عواملی است که انتخاب فردی کارآمد را ضروری می کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به تازگی به بهانه ناکارآمدی وزارت صنعت، در نامه ای به رئیس جمهوری سلاح ورزی را به عنوان گزینه وزارت صنعت اتاق بازرگانی معرفی کرده بود. همین مساله منجر به اعتراض بسیاری از نمایندگان اتاق بازرگانی شد. رئیس اتاق ایران در جایگاهی نیست که بدون مصوبه و نظر اعضا به جای آنها تصمیم گیری کند. از طرفی این اقدام اتاق بازرگانی مغایر با قانون است، چراکه یک تشکل نمی‌تواند برای دستگاه بالادستی خود کسی را معرفی کند.

 
حاشیه های گزینه وزارت صنعت اتاق بازرگانی

حالا بعد از اینکه روسای اتاق بازرگانی نتوانست رای مثبت سایر اعضا درباره سلاح ورزی را دریافت کنند. از طرف دیگر مطمئن شدند که او نمی‌توانند رای اعتماد بگیرند. حالا سید محمد اتابک، نایب رئیس اتاق تهران و رئیس هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس را به عنوان گزینه نهایی خود به کمیته راهبردی معرفی کرده اند. در حالی که از بین چند گزینه وزارت صنعت که کمیته راهبری معرفی کرد و خبرها حکایت از این دارد که سعید زرندی معاون پیش وزیر صنعت تاییدیه های لازم را گرفته است. به طوری که در دیدار با پزشکیان به نوعی نظر مثبت رئیس جمهور را نیز داشته است. حال سال این است که آیا اتاق بازرگانی بار دیگر به دنبال حاشیه سازی در فرایند انتخاب وزرای اقتصادی است؟
 
معرفی وزیر صنعت توسط اتاق بازرگانی غیرقانونی است
طبق قانون، وزارت صنعت ، معدن و تجارت نهاد بالادستی اتاق بازرگانی ایران است. وظیفه نظارت بر عملکرد اتاق و تعیین خط‌مش‌ها برای اتاق بازرگانی را بر عهده دارد. در نتیجه معرفی گزینه وزارت صنعت توسط اتاق بازرگانی که باید همان فرد بر عملکردشان نظارت کند و خط مشی برایش تعیین کند، مصداق تعارض و تضاد منافع و غیر قانونی است.
به گفته برخی نمایندگان اتاق بازرگانی از آنجایی که عملکرد هیات رئیسه باید وفق قانون صورت پذیرد. دخالت و اظهار نظر و پیشنهاد هیات رئیسه در معرفی گزینه وزارت صنعت بر اساس کدام بخش از وظائف اتاق بازرگانی یا کدام ماده از اختیارات و وظایف هیات رئیسه بوده است؟

باید توجه داشت که این مورد نه در وظایف اتاق است و نه در اختیارات هیات رئیسه محترم ، اما از آنجایی که ورود به چنین مواردی حتی به عنوان پیشنهاد از سوی اتاق باید پس از کسب نظر و مصوبه از هیات نمایندگان باشد ، نه تنها چنین مصوبه ای وجود ندارد. بلکه چنین نظر سنجی رسمی هم شکل نگرفته است. در نتیجه صدور چنین نامه ای با این همه ایراد حقوقی و با استفاده از سربرگ اتاق سوء استفاده ای آشکار از جایگاه ریاست را تداعی می‌کند.

از آنجایی که قرارگرفتن در یک منصب عالی اجرائی مانند وزارت از منظر حقوق عمومی مستلزم رعایت نهایت شفافیت است، نمی‌توان صرفا با استدلال به احوال شخصیه، منصبی ملّی را همتراز حقوق خصوصی افراد دید.  لذا ضروری است که افکار عمومی بصورت مشخص بدانند؛گزینه معرفی شده از سوی بخش خصوصی هر چقدر توانایی در بنگاههای متعلق به خودش داشته دلیل بر موفقیت در وزارتخانه نیست.
 

اتابکی به عنوان گزینه وزارت صنعت کارآمد است؟

از طرف دیگر سوال این است اتابکی که در صنعت سیمان فعالیت دارد با انجام تکالیف و وظایف قانونی‌اش چقدر در خدمت اقتصاد ملّی بوده است. آیا در زمانی که او رئیس انجمن صنعت سیمان بود شاهد افزایش ناگهانی قیمت سیمان در بورس کالا نبودیم؟ درحالی که بورس کالا باید منشا شفافیت باشد خبرها حکایت از این داشت که زدوبندها قیمت سیمان را به بالاترین سطح ممکن رساند. در حالی که بازار مسکن با بدترین وضعیت ممکن قرار داشت.

رئیس اتاق بازرگانی در معرفی گزینه وزارت صنعت در متن نامه به رئیس جمهور اشاره کرده که این پیشنهاد « بر اساس بررسی های بعمل آمده، استمزاج از تشکل‌های تخصصی و فعالان اقتصادی » صورت گرفته است. حالا اتاق بازرگانی باید مستندات بررسی خود را ارائه دهد که مردم بر مبنای آن بدانند که آیا این تشکل منافع ملی را در نظر گرفته است یا خیر.

رانت در وزارت صنعت چگونه شکل می‌گیرد

این سوالات در حالیست که ما می‌دانیم گزینه اتاق بازرگانی که سالها با مدیران این تشکل بخش خصوصی ارتباط داشته است. می تواند به منشا رانت در وزارت صنعت تبدیل شود.

آیا اتاق بازرگانی میزان پرداخت مالیات ۱۰ سال گذشته این مدیر بنگاه اقتصادی به دولت را می داند؟ همچنین میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و صدها نوع هزینه هائی که یک فعال اقتصادی بر عهده دارد و پرداخت می‌کند را شفاف ارائه کرده است؟

تکرار سناریو عدم صلاحیت برای تصدی وزارت صمت

اما نکته مهم دیگری که به نظر می رسد مغفول مانده اینست که در طی ماههای گذشته شاهد عدم تایید صلاحیت برخی از اعضای اتاق بازرگانی توسط نهادهای مسئول بودیم. در یکی از موارد علی رغم چندین ماه تلاش توسط افراد ذی نفوذ برای رفع عدم تایید صلاحیت سلاح ورزی اتاق بازرگانی برای ورود به انجام وظائف معطل ماند.

همچنین عدم دعوت از نمایندگان اتاق برای حضور در جلسات که خود باعث ناکارآمدی اتاق بازرگانی شده بود باز هم نهادهای مسئول بر عدم صلاحیت او پای فشردند تا برکنار شد. حال چگونه هیات رئیسه به این نتیجه رسیده که این مانع بزرگ عدم صلاحیت برای تصدی پست وزارت صمت که جایگاهی مهمتر اتاق بازرگانی است برطرف شده است؟ آیا بعد از سلاح ورزی اینبار نوبت اتابکی است که دولت چهاردهم را برای تایید صلاحیت به چالش بکشد؟

بنابراین اتاق بازرگانی ایران باید از دخالت در اموری که در حوزه وظایف اتاق و مخصوصا اختیارات هیات رئیسه نیست پرهیز کند. به‌ویژه بدون دریافت مصوبه و کسب نظر از هیات نمایندگان از هرگونه مکاتبه با نهادهای بالادستی در اینگونه موارد که خارج از وظائف اتاق و اختیارات هیات رئیسه است خودداری کنند.

وزیر صنعت باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

در حال حاضر شاهد خلا های مدیریتی و کاستی‌های اجرایی در وزارت صنعت وجود دارد. علیرغم دلسوزی‌ها و تلاش‌های وزرای پیشین صمت، به دلیل بی ثباتی شدید در مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور قابل توجه است. همچنین نبودن فرمانده واحد در بخش تولید، عدم هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری، همسو نبودن بخش‌های مختلف وزارت صمت مساله ساز شده است.

مشکلات مربوط به تحریم، نبود وحدت رویه جهت اجرای مفاد بخشنامه های صادره، بحث دنبال دار و بلاتکلیف تفکیک یا عدم تفکیک وزارتخانه و مشکلات ایجاد شده در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن وتجارت، سبب نقصان در این دستگاه مهم شده است.

۱۰ ملاک برای انتخاب وزیر صنعت

سید روح الله غضنفری کارشناس صنعت در گفتگو با وطن امروز با اشاره به ویژگی های وزیر پیشنهادی صنعت گفت: تجربه مدیریت در وزارتخانه و آشنایی کامل به ساختار و لایه های وزارتخانه و سازمان های تابعه نخستی ویژگی وزیر صنعت باید باشد. تجربه کار در سطح استانها را داشته باشد، چراکه تجربه و درک ساختار تولید و تجارت استانی اثر مستقیم بر درستی یا نادرستی تصمیمات و سیاستگذاری‌های کلی دارد.

او افزود: رویکرد دانشگاهی و علمی داشته و با محیط آکادمیک تعامل و ارتباط مستمر داشته باشد. به مباحثی همچون انقلاب صنعتی چهارم، هوش مصنوعی، زنجیره‌های ارزش اشراف داشته باشد. نگاه استراتژیک و سیاستگذاری به تولید و تجارت مقدمه توسعه صنعتی ایران است.

غضنفری به اهمیت تفویض امور به استانها تاکید کرد و گفت: وزیر صنعت باید سلامت کامل مالی اقتصادی و اخلاقی داشته باش. چنانچه فرد مورد نظر زیر ۵۰ سال و حائز ویژگی های بالا باشد، امتیاز ویژه برای وزارت صنعت محسوب می شود.

مهمترین برنامه های وزیر صنعت

وزارت صمت به تفکیک بخش های صنعت، معدن و تجارت خارجی و بازرگانی داخلی از مهمترین برنامه های وزیر صنعت باید باشد. تدوین برنامه های سالانه وزارتخانه، تدوین سیاست صنعتی، طراحی مدل های تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه، تدوین دستورالعمل راه اندازی شرکت های سهامی عام پروژه و ترغیب و تشویق شرکت ها برای ورود به بازار سرمایه یا استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی از دیگر فعالیت های گزینه وزارت صنعت است.