مالیات ارزش افزوده کالاها در گمرک سال آینده ۹ درصد افزایش خواهند داشت. همین مساله جرغه گرانی کالا از بندر خواهد بود.

به گزارش سرمایه فردا، قیمت ارز در بازار منجر به افزایش انتظارات تورمی و رشد هزینه های حمل و خدمات شده که غیر مستقیم روی نرخ کالاهای مصرفی تاثیر گذار است. از سوی دیگر سیاست های ارزی و مالیاتی دولت منجر به افزایش نگرانی ها درباره گرانی کالا از بندر در سال آینده شده است. به طوری که در قانون بودجه ۱۴۰۴، محاسبات ارز گمرک را از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ توافقی تغییر داده اند که این مساله قیمت کالاها را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

علاوه بر این  در بودجه ۱۴۰۴ذیل جزء ۲ بند الف تبصره ۹، حقوق گمرکی ۱۰ درصدی تعیین شده است در حالی که در بودجه سال جاری این عدد یک درصد تعیین شده بود. به عبارت دیگر نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ درصد باید به ۱ درصد کاهش می یافت. با در نظر گرفتن این عوامل هزینه ترخیص کالاهای اساسی افزایش خواهد داشت.

تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی

دولت در چند ماه اخیر برای جبران بخشی از کسری های بودجه اصلاحات جدیدی را در بودجه در نظر گرفته بود که بخش عمده آنها تورم زا بودند. برای نمونه تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان را به صوت جدی در دستور کار قرار داده بود که با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در بودجه اصلاح شد و همان نرخ قبلی لحاظ شد. اما حالا دولت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را ۱۰ درصد در نظر گرفته است که ۹ درصد بیشتر از سال جاری است این به معنای افزایش قیمت کالا بیش از این میزان است.

به عبارت دیگر وقتی ۹ درصد به قیمت پایه کالاها اضافه می شود هزینه پرداخت خدمات توسط آنها به صورت پلکانی افزایش می یابد در نتیجه در زمانی که قیمت کالا به دست مصرف کنندگان می رشد اثر مالیات بر ارزش افزوده نیز بیشتر از نرخ پایه خواهد بود.

تاثیر قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بر گرانی کالا از بندر

با این رویه پس از اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش خواهند داشت.  چراکه عدم تکرار بند کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ درصد به ۱ درصد در قانون بودجه جدید همان اثر تغییر نرخ ارز از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان را خواهد داشت. نکته دیگر اینکه نزدیک به ۲ هزار قلم کالا که در بودجه ۱۴۰۳ مشمول ارز دولتی بودند در سرفصل ارز توافقی قرار گرفتند که این موضوع نیز به رشد انتظارات تورمی در بازار کالایی خواهد شد.

موضوع اساسی که درباره سیاست دولت درباره نرخ ارز کالاهای اساسی وجود دارد این است که پیش از این دولت مسعود پزشکیان وعده کاهش فاصله طبقات اجتماعی را داده است به این معنا که از خانواده های کم بضاعت و با قدرت خرید پایین حمایت کند. در همین راستا نیز سبد کالاهای معیشتی تعریف شده است اما مشکل آنجاست که برای سبد کالای معیشتی اگر که کالاهای اساسی هستند ۲۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شود با افزایش مالیات ارزش افزوده گمرکات در سال ۱۴۰۴ عملا این میزان تخفیف خنثی می شود. بنابراین به نظر می رسد که مهمترین دغدغه دولت در بودجه ۱۴۰۴ جلوگیری از کسری بودجه بوده است تا جایی که از سیاست های تورمی نیز هیچ اعتنایی نداشته است.

بی توجهی دولت به سیاست های تورمی در بودجه سال آینده

از طرف دیگر بی توجهی دولت به سیاست های تورمی در سال آینده در شرایطی اتفاق می افتد که شاهد افزایش هزینه کالاها در ماه های اخیر هستیم. به عبارت دیگر قیمت کالاها در نتیجه جهش نرخ ارز رشد کرده است. به گونه ای که تورم بهمن ماه نسبت به ماه قبل از آن رشدی ۴ درصدی داشته است. با در نظر گرفتن این موضوع از مجلس انتظار میرفت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه، برخی از بندهای مالی بودجه را اصلاح کند.

حساسیت این موضوع به حدی است که حتما دولت باید لایحه اصلاحی یا متمم بودجه به مجلس ارائه دهد . چراکه عدم کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی می تواند به افزایش قابل توجه قیمت این کالاها در سال آینده منجر شود. با این حال، هنوز مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۴، این بند مهم را تکرار نکرده اند.

واکنش به عدم تغییر نرخ ارز ترجیحی

به نظر می رسد که این مساله در واکنش به عدم تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان بوده است. بنابراین با توجه به اینکه در مقطع کنونی چالش تعیین حقوق و دستمزد نیز وجود دارد دولت باید تکلیف را مشخص کند که آیا سال آینده به دنبال مهار تورم است یا اینکه قصد دارد با اجرای چنین سیاست هایی بر آتش تورم به دمد.

حفظ ارز ترجیحی روی ۲۸۵۰۰ تومان تا حدی از افزایش هزینه های واردات کالاهای اساسی جلوگیری کرد، اما افزایش ۹ درصدی مالیات ارزش افزوده همچنان به عنوان یک چالش بزرگ باقی مانده است.  به ویژه اینکه امسال، کاهش این مالیات نقش مهمی در جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی  داشت. اکنون با حذف این بند، احتمال افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در سال آینده وجود دارد، موضوعی که می تواند فشار بیشتری بر دوش خانوارهای ایرانی وارد کند.

قیمت ارز نیمایی به توافقی عامل جهش انتظارات تورمی

در زمانی که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۴ را ارئه کرد سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که برای سال آینده تورم ۳۵ درصدی در نظر گرفته است. از آنجایی که در ماه های اخیر تورم روندی صعودی به خود گرفته است به نظر می رسد که میزان تورم در سال آینده بیش از مقداری باشد که سازمان برنامه اعلام کرده است. مگر اینکه دولت و مجلس سیاست های ارزی و اقتصادی خود را مورد بازنگری قرار دهند. در حال حاضر قیمت ارز نیمایی به توافقی که محل تامین بسیاری از کالاهای مصرفی بوده از ۴۷ هزار تومان به بیش از ۶۸ هزار تومان تغییر کرده است. این روند تغییر نرخ ارزعامل اصلی تورم محسوب می شود

در حال حاضر قیت ارز در حال تثبیت شدن روی نرخ ۹۰ هزار تومان است این موضوع هرچند روی قیمت کالاهای اساسی تاثیر نمی گذارد و آنها با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان واردات خواهند شد، اما از آنجایی که نرخ دلار آزاد روی هزینه خدمات تاثیر می گذارد، به همین دلیل اثر انتظارات تورمی آن قابل توجه خواهد بود. از این رو دولت علاوه بر اینکه باید خواستار اصلاح نرخ مالیات بر ارزش افزوده باشد باید نسبت به نرخ ارز نیز سیاست گذاری مناسبی را اتخاذ کند تا قیمت ارز کنترل شود.

در حال حاضر دولت قصد دارد ۱۳ قلم کالا را به عنوان کالای اساسی از طریق کارت الکترونیک به مردم ارائه دهد. این مساله می تواند تا حدودی اثر تورم اقتصادی بر معیشت مردم را بکاهد، به همین دلیل نمی توان با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در جایی دیگر همان تخفیف را از مصرف کنندگان اخذ کرد. چراکه این مساله ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشت مردم دارد. از این رو باید دولت سیاست هایی که منجر به خنثی کردن طرح های حمایتی دهک های پایین جامعه می شود را اصلاح کند.