در شرایطی که تورم به مرزهای بحرانی رسیده و سفره‌های مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، نان با بی‌نظمی‌های صنفی، گران‌فروشی و نبود نظارت مؤثر، به کالایی پرحاشیه و گاه لوکس تبدیل شده است. سکوت نهادهای نظارتی در برابر تخلفات نانوایی‌ها، نه‌تنها فشار معیشتی را تشدید کرده، بلکه اعتماد عمومی به عدالت توزیعی را نیز به‌طور جدی تهدید می‌کند

به گزارش سرمایه فردا، نان، روزگاری نماد سادگی و عدالت در سفره ایرانی بود؛ محصولی که با قیمت مصوب و کیفیت قابل‌قبول در دسترس همه اقشار جامعه قرار داشت. اما امروز، در سایه تورم گسترده، ضعف نظارت و رقابت‌های ظاهری، همین نان ساده به کالایی پرریسک و گاه غیرقابل‌دسترس بدل شده است. از بربری‌های ۲۰ هزار تومانی تا فروش کیسه پلاستیکی با نرخ‌های غیرمنطقی، بازار نان به بستری برای سودجویی و بی‌نظمی تبدیل شده است. در چنین فضایی، شکایت‌های مردمی بی‌پاسخ مانده و نانوایی‌های متخلف بدون برخورد، به عرف جدیدی در قیمت‌گذاری دست یافته‌اند. این وضعیت، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از تنش‌های صنفی بکاهد، در بلندمدت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد. نان نباید قربانی مصلحت‌سنجی‌های تورمی شود؛ بلکه باید به جایگاه واقعی خود به‌عنوان سنگ‌بنای امنیت غذایی و عدالت اجتماعی بازگردد.

این روند تنها به قیمت نان محدود نمی‌شود. فروش اقلام جانبی مانند کیسه پلاستیکی نیز به بستری برای سودجویی تبدیل شده است. دریافت بیش از ۲ هزار تومان برای یک پلاستیک معمولی، به یکی از مصادیق رایج تخلف بدل شده است اقدامی که نه‌تنها اصول صنفی قدیمی نانوایان را زیر پا می‌گذارد، بلکه نشان‌دهنده خلأ جدی در معیشت است.

افزایش قیمت نان خارج از چارچوب مصوب، دلایل متعددی دارد؛ نبود نظارت مستمر بر واحدهای صنفی، ضعف اطلاع‌رسانی درباره نرخ‌های رسمی، و رقابت در ظاهر محصول به‌جای کیفیت واقعی، از جمله عواملی هستند که زمینه‌ساز این بی‌نظمی شده‌اند. برخی نانوایان، حتی با دریافت آرد یارانه‌ای، افزایش هزینه‌های جانبی مانند انرژی و دستمزد را بهانه‌ای برای گران‌فروشی قرار داده‌اند. در این میان، افزودن کنجد یا سبزیجات به نان، به ابزاری برای توجیه قیمت‌های غیرمنطقی تبدیل شده است.

پیامدهای این وضعیت، فراتر از اقتصاد خرد خانوارهاست. افزایش بی‌ضابطه قیمت نان در شرایط تورمی، فشار معیشتی مضاعفی بر طبقات پایین جامعه وارد می‌کند. نان، به‌عنوان قوت غالب، نقش حیاتی در تغذیه روزانه دارد و گران شدن آن مستقیماً بر سفره مردم اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، بی‌توجهی به نرخ‌های مصوب و عدم برخورد با تخلفات، اعتماد عمومی به نظام قیمت‌گذاری را تضعیف کرده و زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی و شکاف‌های تازه در جامعه شده است.

برای بازگرداندن نظم به بازار نان، مجموعه‌ای از اقدامات فوری و میان‌مدت ضروری است. افزایش نظارت میدانی، برخورد با واحدهای متخلف، نصب نرخ‌نامه‌های رسمی و اعمال جریمه‌های مؤثر باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین، اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد واقعی هزینه‌های تولید است، باید با مستندات روشن و در قالب اصلاح نرخ مصوب اعلام شود. فروش اقلام جانبی مانند کیسه پلاستیکی نیز باید با قیمت مشخص و اطلاع‌رسانی شفاف انجام شود تا از سوءاستفاده جلوگیری گردد.

به طور قطع ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نانوایی‌ها، به‌ویژه درباره مسئولیت اجتماعی آنان در تأمین امنیت غذایی، می‌تواند در بلندمدت مؤثر باشد. نان نباید به کالایی لوکس تبدیل شود. حفظ دسترسی عادلانه به این محصول اساسی، ضرورتی اجتماعی است و بی‌توجهی به آن، سفره دهک های پایین مردم را تهدید می‌کند.

واکنش به شکایت مردم از نانوایان

روند بی‌ضابطگی در بازار نان، پرسشی اساسی در میان شهروندان شکل گرفته است: چرا با وجود شکایت‌های مکرر، هیچ برخورد مؤثری با نانوایی‌های متخلف صورت نمی‌گیرد؟ آیا دولت در قبال گران‌فروشی نان سکوت کرده است؟ و اگر چنین است، آیا این سکوت ناشی از ملاحظات تورمی در سایر کالاهاست؟

واقعیت این است که نان، برخلاف بسیاری از اقلام مصرفی، هم کالای اساسی است و هم نماد عدالت توزیعی. اما در شرایطی که تورم در بازارهای دیگر از گوشت و لبنیات گرفته تا اجاره مسکن و پوشاک به مرزهای بحرانی رسیده، به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی ترجیح داده‌اند از برخورد با تخلفات نانواها چشم‌پوشی کنند تا از بروز تنش‌های صنفی جلوگیری شود. این رویکرد، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از فشار بر دولت بکاهد، اما در بلندمدت تبعات سنگینی برای اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی خواهد داشت.

از سوی دیگر، برخی معتقدند که دولت در مواجهه با تورم گسترده، ناچار به اولویت‌بندی در نظارت شده و نظارت بر نان را به حاشیه رانده است. در چنین فضایی، نانوایی‌ها با استناد به افزایش قیمت آرد آزاد، هزینه‌های حمل‌ونقل، دستمزد کارگر و سایر عوامل، اقدام به تعیین قیمت‌های دلخواه می‌کنند و چون برخوردی صورت نمی‌گیرد، این رفتار به یک عرف جدید تبدیل شده است.

شکایت‌های مردمی نیز اغلب در پیچ‌وخم‌های اداری گم می‌شوند. سامانه‌های ثبت شکایت یا پاسخگو نیستند یا با تأخیرهای طولانی مواجه‌اند. در مواردی، حتی پس از ثبت شکایت، هیچ بازخوردی به شاکی داده نمی‌شود و نانوایی متخلف بدون هیچ تغییری به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این چرخه بی‌پاسخ، نه‌تنها موجب سرخوردگی مردم شده، بلکه به گسترش حس بی‌عدالتی دامن زده است.

بنابراین سکوت در برابر گران‌فروشی نان، به نظر یک انتخاب سیاسی است که به‌جای حمایت از مصرف‌کننده، به حفظ آرامش صنفی و کنترل ظاهری تورم تکیه دارد.

بازگرداندن اعتماد، نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی و اراده‌ای جدی برای اصلاح است. نان نباید قربانی مصلحت‌سنجی‌های تورمی شود. این کالای ساده، سنگ‌بنای عدالت غذایی است و بی‌توجهی به آن، بی‌توجهی به کرامت زندگی روزمره مردم است.