با تداوم روند نزولی رشد نقدینگی که به ۲۷.۵ درصد در پایان چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ رسیده سیاست دولت در مهار تورم ادامه داد که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها است.

به گزارش سرمایه فردا، در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که از ۳۹ درصد به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. در همین سال رشد تسهیلات پرداخت شده ۴۵.۳ درصد بود و رشد مانده تسهیلات ۳۷.۴ درصد بوده است و در زمینه تأمین مالی از طریق اوراق گام که تاکنون ۶۵ همت تأمین مالی انجام شده است تنها ۵۲ همت آن در سال ۱۴۰۱ انجام شده است. لذا بانک مرکزی در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه دارد به رشد تسهیلات و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد نیز دقت می‌کند. در همین باره نیز رشد تسهیلات طی دوره چهار ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸.۸ درصد رشد نشان داده است.

با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و۳۹.۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در پایان چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ رسید که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) بوده است. لازم به اشاره است نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد بوده است.

بر این اساس و با مجموع اقدامات انجام شده، نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۵ واحد درصد کاهش یافته است، گفت: آثار این کاهش را در بازارهای خودرو و مسکن می‌بینیم و کاهش قیمت اقلام محسوس است. همچنین در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید.
تورم نقطه به نقطه تولید کننده (PPI) در اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰۳ درصد بود که در تیرماه ۱۴۰۲ به ۳۲ درصد کاهش یافته است. همچنین تورم ماهانه تولید در تیر ماه سال جاری به ۱.۸ درصد کاهش یافته است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته به شمار می‌رود. بنابراین کاهش شدید تورم تولیدکننده در کاهش تورم مصرف کننده نیز متبلور است.

گزارش زیر به بررسی دستاوردهای بانک مرکزی در دولت سیزدهم در بخش «اقدامات پولی و بانکی» می‌پردازد.

جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی

فروش اوراق مالی اسلامی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و سایر خریداران: در ۳۶ حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰، ۰/۹۰۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی (شامل اوراق سلف نفت خام) به فروش رفته است. از مجموع اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته ۲/۲۳۳ هزار میلیارد ریال اوراق توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (۷/۲۵ درصد) و ۸/۶۷۲ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۳/۷۴ درصد) خریداری شد. همچنین در چهل و سه حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۱ (از هفته اول خردادماه تا پایان سال)، در مجموع ۱۱۹۵.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولت به فروش رسید که ۳۱۱.۷ هزار میلیارد ریال آن توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (۲۶.۱ درصد) و ۸۸۴.۰ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه گذاران (۷۳.۹ درصد) خریداری شد.

انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری: بانک مرکزی بر اساس تصمیمات متخذه توسط هیئت عامل این بانک در تاریخ ۰۳/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ و مصوبات یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۲ ‏/۰۹ ‏/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) را (با نرخ سود اسمی علی الحساب ۲۳ درصد سالانه و مدت حداکثر یک ساله و نرخ سود بازخرید قبل از سررسید آنها در بازار پول معادل ۱۰ درصد سالانه) به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد. همچنین، با ابلاغ بانک مرکزی، بر اساس تصمیمات متخذه در این بانک، انتشار اوراق مذکور با شرایط اعلامی صرفاً تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۴۰۱‬ مجاز بوده و امکان باز فروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.

بازنگری و اصلاح نرخ‌های سود بانکی: سیاستهای پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود در یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۲ ‏/۰۹ ‏/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب این شورا رسید. نرخ‌های سود مصوب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی پس از طرح و تصویب بخشنامه مرتبط توسط هیأت عامل بانک مرکزی و ایجاد شرایط اجرای آنها، طی بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر این اساس، سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده سرمایه‌‏گذاری کوتاه مدت عادی، کوتاه مدت ویژه سه ماهه، کوتاه مدت ویژه شش ماهه، بلندمدت با سررسید یکسال، بلندمدت با سررسید دو سال و بلندمدت با سررسید سه سال به ترتیب برابر با ۵، ۱۲، ۱۷، ۵/۲۰، ۵/۲۱ و ۵/۲۲ درصد تعیین شد. بعلاوه، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شد.

توسعه عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده مند: بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سود هدف (سیاستی) در بازار بین بانکی از ابزارهای اجرای سیاست پولی شامل عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده مند به طور منظم (هفتگی و روزانه) طی دو سال اخیر نیز استفاده نمود. همچنین، این بانک نسبت به تنظیم دالان نرخ سود بازار و بازنگری و اصلاح نرخ کف (از ۱۴ به ۱۷ درصد) و نرخ سقف دالان (از ۲۲ به ۲۴ درصد، بر اساس مجوز شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۲ ‏/۰۹ ‏/۱۴۰۱ این شورا) و نرخ سیاستی و اجرای آن از تاریخ ۱۹/۱۱/ ۱۴۰۱ اقدام نمود.

تسهیل تأمین مالی کوتاه مدت بانک‌ها: بانک مرکزی به منظور تسهیل تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و همچنین، سیاستگذاری پولی مبتنی بر هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، بر اساس بسترهای قانونی و با استفاده از ابزارهای توافق بازخرید (ریپو) و توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) در چارچوب عملیات بازار باز اقدام می‌کند.

اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌های بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن با هدف مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی و کمک به تعمیق عملیات بازار باز از سوی سیاست گذار پولی. لازم به ذکر است هرچند در مجموع شبکه بانکی در زمینه رعایت نسبت مذکور عملکرد مناسبی داشته است لیکن وضعیت بانک‌ها در زمینه رعایت نسبت ابلاغی مزبور یکسان نمی‌باشد.

برنامه برای اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانک‌ها: به موجب مفاد جز (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بانک مرکزی بخشنامه شماره ۱۴۳۰۸/۰۱ مورخ ۲۳/‏۰۱/‏۱۴۰۱‬ را به شبکه بانکی ابلاغ نموده است. براساس بخشنامه مذکور از این به بعد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.

همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد. لازم به ذکر است که با هدف مساعدت به بانک‌ها، بانک مرکزی تنوع بخشی به وثایق مورد قبول از بانک‌ها را در دستور کار دارد.

کاهش ناترازی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک‌ها جهت کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم نیز مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد. تصویب اعمال “سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی” از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی از جمله اقدامات مرتبط با این موضوع است.

لازم به توضیح است پیرو بخشنامه شماره ۱۲۷۰۵۰/۰۱ مورخ ۲۴/‏۰۵/‏۱۴۰۱‬ هیئت عامل محترم بانک و در راستای متناسب سازی رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با شاخص‌های ثبات و سلامت، حد رشد ترازنامه برای هریک از بانک‌ها متناسب با امتیاز نهایی احصا شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف‌گذاری شده تعیین و به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است.

همچنین، در این بخشنامه، مصوبه مورخ ۰۴/‏۰۵/‏۱۴۰۱‬ شورای پول و اعتبار مبنی بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناسالم و تخطی کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانک مرکزی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. افزون بر این، در حوزه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بانک مرکزی تلاش داشته است که در حوزه ساماندهی بانک‌های ناسالم، گام‌های مؤثری را بردارد.

تقویت سیاست‌های ارتباطی: بانک مرکزی، اطلاع رسانی مطلوب تصمیمات و سیاستهای خود در خصوص پیگیری اهداف تورمی و نرخ‌های سود بانکی، تقویت شفافیت و انتشار منظم و مستمر اطلاعات و گزارش‌های آماری و تحلیلی را به منظور تقویت سیاست‌های ارتباطی در دستور کار قرار دارد.

تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم؛ تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری تحت تأثیر تحولات سمت عرضه اقتصاد قرار دارد؛ به طور دقیق‌تر می‌توان به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش واردات گمرکی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، افزایش دستمزدها، تحولات سیاسی و بین المللی و همچنین تحولات قیمت‌های جهانی کالاها متأثر از جنگ روسیه و اوکراین اشاره نمود. از این‌رو و در راستای کنترل تورم در سال جاری بانک مرکزی با هدف حداقل سازی آثار رفاهی تحولات مذکور اقدام به ارائه بسته پیشنهادی برنامه کنترل تورم در سال جاری نموده است.

برنامه مذکور در دو بخش مدیریت آثار تورمی شوک‌های سمت عرضه و کنترل رشد کل‌های پولی و ارائه برنامه پولی برای سال جاری ارائه شده است. البته لازم به توجه است با توجه به فراتر بودن برخی مسائل پیش‌رو از اختیارات بانک مرکزی، ضروری است همکاری، سازگاری و انسجام معناداری بین دستگاه‌های مختلف در قالب بسته سیاستی تدوین شده، وجود داشته باشد که این امر در چارچوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دست پیگیری است./مهر