روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می شود و همین مساله باعث شده امسال نیروگاه های کشور با کمبود سوخت روبرو شوند.

به گزارش سرمایه فردا، کمبود سوخت به قدری چالش برانگیز شده که در ششم آذرماه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به این موضوع وارد کرده است. در خصوص قطعی برق در فصل سرد و تأمین سوخت نیروگاه‌های اظهار کرد: “روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود. تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند. این حرف را با اطلاع بیان می‌کنیم پس آیا نباید چاره اندیشی کرد؟ مهم این است که مسئله را به رسمیت بشناسیم.”

بعد از اظهارات رئیس مجلس، نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در یک برنامه تلویزیونی از ابعاد جدید قاچاق سوخت پرده برداشت و گفت: “توزیع سوخت نیروگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه ۴۴ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود. چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌کار گرفته شود. درواقع سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد.”

دلیل کمبود سوخت در یروگاه‌ها

ازاین‌رو، یکی از مبادی اصلی کمبود سوخت، انحراف گازوئیل و ضعف سوخت‌رسانی به نیروگاه‌هاست. جالب اینکه طی چند روزی که این مسئله رسماً از سوی رئیس مجلس اعلام شد. هم شرکت ملی پخش و هم وزارت نیرو و نیروگاه‌ها هیچ‌کدام حاضر به پذیرش مسئولیت این انحراف بزرگ آمار گازوئیل تولیدی و مصرفی کشور نشدند و سرنوشت این یک میلیارد لیتر گازوئیل نامشخص است.

این گفته‌ها واکنش مسئولان شرکت تولید برق حرارتی را به دنبال داشت. ناصر اسکندری، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی در این خصوص گفت: “اگر سوخت مصرفی در مسیر فرایند تحویل با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست. از زمانی که سوخت وارد مخزن می‌شود به هیچ وجه امکان قاچاق از این مخازن وجود ندارد. چراکه به محض اینکه نفتکش وارد نیروگاه می‌شود. بنابراین به صورت اتوماتیک روی باسکول ورودی نیروگاه وزن‌سنجی و پارامترهای فیزیکی آن کنترل و میزان ناخالصی آن پایش می‌شود و تمامی مشخصات بارنامه، تانکر، وزن و پارامترهای سوخت ثبت می‌شود.”

پشت پرده کمبود سوخت

مخازن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که سوخت مایع نیروگاه‌ها بارگیری می‌کنند تا زمان رسیدن به نیروگاه و ورود این سوخت به مخازن نیروگاه‌ها، نه شرکت ملی پخش و نه مالکان نیروگاه‌ها، مسئولیت سوخت را در این حدفاصل به گردن نمی‌گیرند. از این‌رو بیش از گذشته، مسئولان در خصوص احجام گسترده سوختی که در مسیر نیروگاه‌ها منحرف می‌شوند، شفاف‌سازی کنند.

مسئولان شرکت برق حرارتی که متولی نیروگاه های حرارتی است اعلام کردند که سوخت زمانی که وارد نیروگاه می شود اطلاعات آن به طور کامل ثبت می شود. به همین دلیل قاچاق سوخت از زمان ورود به نیروگاه اتفاق نمی افتد. از طرف دیگر کاهش ذخیره سازی سوخت نیروگاه ها حکایت از این دارد که بخشی سوخت کشور قاچاق شده است. اما درباره اینکه  از چه محلی قاچاق می شود هنوز اطلاعات دقیقی درباره آن منتشر نشده و دستگاه های نظارتی باید گزارش کاملی در این زمینه ارائه کنند.

کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه صادر شود

بنابر این واکنش های مسئولان اگر دستگاه‌های مسئول قصد اطلاع‌رسانی داشته باشند، موضوع خیلی راحت و سریع برای مردم روشن خواهد شد. تحویل‌دهنده گازوئیل که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، حتماً در قبال تحویل گازوئیل رسید دریافت می‌کند و آمار دقیق گازوئیل تحویلی را دارد. نیروگاه‌ها هم حتماً در قبال گازوئیلی که دریافت می‌کنند، رسید می‌دهند و آمار دقیق دارند. در صورتی که بین این دو آمار تفاوت باشد، مشخص می‌شود که بخشی از این گازوئیل در مسیر حمل منحرف می‌شود. اعلام مسئولیت حمل گازوئیل نباید کار سختی باشد. همچنین نباید از فرآیند تخصیص سوخت به جایگاه‌های عرضه و احتمال انحراف سوخت در آن بخش غافل شد.

طرح تخصیص سوخت بر اساس اسناد حمل برخط می تواند به رفع مشکل قاچاق و کمبود سوخت کمک کند. در این طرح، داده‌های هر بارنامه باید به‌صورت برخط به مرکز داده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شود. طبق این سند مشخص، سهمیه سوخت به وسیله نقلیه مربوطه اختصاص می‌یابد. بنابراین زمانی که هر سند حمل صادر شود، بلافاصله به‌طور برخط و در عرض کمتر از یک ساعت، سوخت موردنیاز طی مسیر، حمل بار و مسافر به کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه منظور خواهد شد.

تخصیص سوخت بر اساس اسناد حمل برخط

معمولاً زمان صدور بارنامه و آغاز سفر ناوگان حمل با هم تفاوت دارند. در طرح تخصیص سوخت بر اساس اسناد حمل برخط، مقرر شده است که زمان آغاز حرکت ملاک تخصیص سوخت ناوگان قرار گیرد. ابتدا باید مسیر حرکت وسیله نقلیه مشخص شود و سپس مبدأ و مقصد حرکت در اسناد حمل قید شود. دستگاه‌های مربوطه نیز بر حرکت وسیله نقلیه طبق مسیری که در اسناد حمل ذکر شده است، نظارت خواهند کرد.

با آغاز حرکت وسیله نقلیه، همه جایگاه‌هایی که در این مسیر حرکت قرار دارند، آماده پذیرش کارت هوشمند سوخت این وسیله نقلیه خواهند بود. امکان سوخت‌گیری در دیگر جایگاه‌های خارج از این مسیر وجود نخواهد داشت. امکان این نیز وجود دارد که به‌ازای هر مقصد، چند مسیر حرکت تعریف شود. جایگاه‌ها در مسیرهای جایگزین نیز برای وسیله نقلیه امکان سوخت‌گیری فراهم باشد. سایر جایگاه‌هایی که در این مسیر (مسیرها) واقع نشده‌اند، هرگز سوخت عرضه نخواهند کرد. به همین دلیل موضوع کمبود سوخت به دلیل انحراف ان باید شفاف شود.

اجرای این طرح به‌صورت آزمایشی و محدود آغاز شده است. اما به‌نظر می‌رسد برای گسترش اجرای این طرح، نیاز به هماهنگی بین‌دستگاهی و بین‌وزارتخانه‌ای است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیش‌بینی کرده است که در صورت اجرای کامل این طرح، روزانه ۵ میلیون لیتر مصرف گازوئیل در کشور صرفه‌جویی می‌شود. درواقع، روزانه ۵ میلیون لیتر از قاچاق گازوئیل کاسته خواهد شد.

تحلیل وضعیت کمبود سوخت و گازوئیل در ایران

با توجه به اینکه گازوئیل یا نفت‌گاز یکی از پرتقاضاترین فرآورده‌های نفتی کشور است و در بخش حمل‌ونقل در کنار بنزین تقاضای بالایی درد. همچنین گازوئیل در تأمین سوخت مورد نیاز صنایع، نیروگاه‌ها و حتی گرمایش خانگی در مناطقی که به شبکه گاز دسترسی ندارند، نقش‌آفرینی می‌کند.

بررسی روند تولید و مصرف گازوئیل مشخص می کند که در برخی سال‌ها، تراز تأمین روزانه گازوئیل منفی و در برخی سال‌ها مثبت بوده است. در سال‌هایی با تراز منفی، کسری گازوئیل تولیدی نسبت به تقاضا با واردات جبران شده است. درهمین راستا در سال جاری، با وجود اینکه متوسط تولید و مصرف روزانه گازوئیل در ۸ ماهه نخست سال برابر (به میزان ۱۱۵ میلیون لیتر) بوده است. ولی به دلیل کسری ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها و تشدید ناترازی گاز در روزهای سرد پاییز، دولت با مصوبه شورای عالی اقتصاد، به واردات گازوئیل اقدام کرده است.

یکی از شائبه هایی که می تواند به انحراف و قاچاق سوخت برای ذخیره سازی سوخت با هدف منافع شخصی دامن زده است احتمال افزایش قیمت سوخت در ایران است. آخرین باری که قیمت گازوئیل در ایران تغییر کرد، به ابتدای سال ۱۳۹۴ بازمی‌گردد که نرخ گازوئیل سهمیه‌ای از ۲۵۰ تومان در هر لیتر به ۳۰۰ تومان و نرخ گازوئیل آزاد از ۵۰۰ تومان در هر لیتر به ۶۰۰ تومان افزایش یافت. سال ۱۳۹۴ تاکنون، نرخ گازوئیل هیچ تغییری نکرده است. به همین دلیل انگیزه های در پشت این انحراف سوخت وجود دارد.

تفاوت قیمت گازوئیل در ایران و جهان

هم اکنون گازوئیل با نرخ‌های  ۳۰۰ تومانی و ۶۰۰  تومانی در کشور عرضه می‌شود. این در حالی است که هزینه تمام شده تأمین هر لیتر گازوئیل در ایران ۱۲ سنت دلار (حدود ۷۲۰۰ تومان در لیتر با دلار ۶۰ هزار تومانی) است. نرخ آن در فوب خلیج فارس در هر لیتر ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان و در کشورهای همسایه تا لیتری ۸۰ هزار تومان به‌فروش می‌رسد.

تفاوت فاحش نرخ گازوئیل عرضه‌شده در داخل و خارج از مرزهای ایران، انگیزه‌های مضاعفی برای رونق قاچاق این فرآورده نفتی ایجاد کرده است. برآورد می‌شود از قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتری سوخت ایران، ۷۰ تا ۸۰ درصد آن مربوط به گازوئیل و بقیه مربوط به بنزین باشد.

یکی دیگر از محل‌های سوءاستفاده، بارنامه‌های جعلی است. بخشی از ناوگان حمل بار جاده‌ای با ایجاد بارنامه‌های جعلی، سهمیه‌های سوخت گازوئیل را دریافت می‌کنند و سهمیه‌های دریافت‌شده که در حمل بار استفاده نشده است، به‌سوی مرزهای کشور برای قاچاق هدایت می‌شوند.

اگرچه هنوز برای جلوگیری از انحراف سوخت در مسیر نیروگاه و جایگاه‌های عرضه، تدابیری اندیشیده نشده است، اما برای جلوگیری از صدور بارنامه‌های جعلی، طرح «تخصیص نفت‌گاز براساس سامانه برخط» در حال اجراست.

میزان مصرف روزانه گازوئیل و قاچاق

در مجموع، مصرف روزانه گازوئیل کشور به ۱۱۵ میلیون لیتر می‌رسد که شامل مجموع مصرف و قاچاق روزانه این فرآورده نفتی است. حداقل ۲۰ میلیون لیتر از این مصرف ۱۱۵ میلیون لیتری، آمار قاچاق است. اگر قاچاق گسترده گازوئیل که به تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی، یک قاچاق سازمان‌یافته است، متوقف شود، نه‌تنها نیاز به واردات گازوئیل و تخصیص بودجه‌های هنگفت برای آن نداریم، بلکه دوباره به جمع کشورهای صادرکننده گازوئیل می‌پیوندیم.

یکی از مشکلاتی که قاچاق سوخت به وجود اورده است موضوع قطعی برق است. این مساله نه تنها منجر به بروز مشکلاتی در تامین برق خانگی شده است، بلکه در بحث تولید کالا نیز اثرگذار بوده است. این موضوع منجر شده تبعات ان در تورم و حتی سفره مردم نیز نمایان شود. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی به این مساله ناترازی انرژی و قاچاق سوخت به صورت جدی ورود کرده است.

موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،  درباره قطعی برق در فصل سرد و تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور اظهار داشت: ناترازی برق در سال‌های اخیر به یک چالش اساسی تبدیل شده است. رئیس مجلس نیز پیگیری امنیت انرژی و حل مسئله ناترازی را به عنوان یکی از اولویت‌های کلیدی مجلس در این دوره عنوان کرده و ما نیز این موضوع را با اولویت در دستور کار کمیسیون قرار دادیم.

مدیریت برنامه خاموشی‌های برق

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات تخصصی متعدد کمیسیون برای آسیب‌شناسی این موضوع با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه، عنوان کرد: هماهنگی بین دستگاهی بسیار حائز اهمیت است و باید از تصمیمات تک‌بخشی و موازی‌کاری میان دستگاه‌های حوزه انرژی جلوگیری شود. با دعوت از وزرای نفت و نیرو به عنوان متولیان اصلی تأمین انرژی در کشور و وزرای صمت و کشاورزی به عنوان مصرف‌کنندگان عمده انرژی و همچنین دعوت از مسئولان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، چالش‌های پیش روی کشور در حوزه انرژی را بررسی کردیم و بر جلوگیری از وقوع بحران تأکید کردیم.

همینطور وی تصریح کرد: با توجه به تصمیم دولت در اجرای مدیریت برنامه خاموشی‌های برق و اهمیت موضوع از منظر حقوق عمومی و مطالبات مردم، این مسئله با دستور رئیس مجلس و ارجاع هیأت رئیسه با قید فوریت در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. جلسات کمیسیون به صورت مستقیم با محوریت این موضوع برگزار شد.

ناترازی انواع حامل‌های انرژی عامل کمبود سوخت

رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه افزایش ناترازی میان تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی، امنیت انرژی کشور را به طور جدی تهدید می‌کند، اظهار کرد: بر اساس گزارش وزارت نیرو، ناترازی اوج مصرف برق در تابستان امسال حدود ۱۷ هزار مگاوات و ناترازی تأمین گاز طبیعی در سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب بوده که پیش‌بینی می‌شود این میزان در امسال به ۳۰۰ میلیون متر مکعب افزایش یابد.

وی با بیان اینکه عمده تولید برق کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است، عنوان کرد: گاز طبیعی نقش کلیدی در سبد عرضه سوخت نیروگاهی دارد. در صورت عدم تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها، باید سوخت‌های مایع شامل نفت و گاز و نفت کوره را جایگزین کرد. لذا این موضوع باید مورد توجه مسئولان کشور باشد.

احمدی ادامه داد: گزارش‌هایی  از وزارت نفت مبنی بر ناترازی تولید و مصرف نفت و گاز دریافت شده است. بنظر می‌رسد جایگزینی گاز طبیعی با نفت و گاز برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها، مشابه سال‌های گذشته امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از ظرفیت خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی به مازاد مصرف بنزین نسبت به سنوات گذشته تخصیص یافته و از ظرفیت انتقال گازوئیل برای ذخیره‌سازی کاسته شده است.

راهکارهای پیشنهادی برای حل کمبود سوخت

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر اضافه کرد: استفاده از نفت کوره نیز در همه نیروگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و محدودیت‌های محیط‌زیستی با توجه به آلایندگی آن وجود دارد. ادامه روند گذشته در بخش تقاضا و فقدان برنامه‌ریزی مناسب برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها موجب خاموشی‌های گسترده حتی در فصل سرد سال برای بخش خانگی شده است.

او بیان کرد: در صورت عدم رفع موانع فنی و اجرایی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه بالادستی نفت و گاز و تولید فرآورده‌های نفتی، تأمین پایدار انرژی در کشور در سال‌های آینده دچار چالش خواهد شد. از این روراهکارهایی همچون بهینه سازی مصرف انرژی و افزیش تولید گازوئیل و … در این زمینه وجود دارد که می‌تواند به رفع چالش‌ها کمک کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به برخی از راهکارهای ارائه شده، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور به منظور سیاست‌گذاری، چابک‌سازی و ایجاد انسجام و هماهنگی در حوزه انرژی بسیار مهم است. پیشنهاد شد کمیته اصلاح ناترازی انرژی با حضور معاونان رؤسای قوا شکل بگیرد تا این موضوع به صورت متمرکز مدیریت شود. تأثیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیز بسیار مهم است که باید پیگیری شود. پس بهینه‌سازی مصرف و اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق باید در دستور کار قرار گیرد.