روند نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها رو به بهبود بوده است. اما صرفاً بانک‌های سامان و مسکن، حداقل موردنظر قانون را پوشش داده‌اند.
به گزارش سرمایه فردا، محمدصادق عبداللهی‌پور: با تصویب و ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت، رعایت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ۸ درصدی تبدیل به قانون شده است. در یادداشت حاضر، روند نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به تفکیک سه گروه بزرگ، متوسط و کوچک از سال ۱۳۹۶ (تصویب دستورالعمل جدید سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک مرکزی) تاکنون بررسی می‌شود.
در دسته بانک‌های بزرگ، در هر پنج بانک روند نسبت کفایت سرمایه در سال‌های گذشته رو به بهبود بوده است، اما در حال حاضر صرفاً بانک ملت و بانک پاسارگاد، حداقل موردنظر قانون را پوشش داده‌اند.
در دسته بانک‌های متوسط نیز، در عمده بانک‌ها روند نسبت کفایت سرمایه بانک‌هادر سال‌های گذشته رو به بهبود بوده است. اما در حال حاضر صرفاً بانک‌های سامان و مسکن، حداقل موردنظر قانون را پوشش داده‌اند.
بانک آینده با منفی ۳۶۰ درصدی، بانک شهر با منفی ۷.۶ و بانک پارسیان با منفی ۳ درصد کمترین نسبت‌های کفایت سرمایه را در بین بانک‌های این دسته دارند.
دلیل تفاوت در کفایت سرمایه بانک‌ها
در بانک‌های کوچک شاهد دو دسته هستیم. در یک دسته از بانک‌ها، کفایت سرمایه رو به بهبود بوده و در وضعیت مناسبی قرار دارد. خاورمیانه، کارآفرین، سینا و پست‌بانک، نصاب قانونی را رعایت می‌کنند. توسعه تعاون نیز روند مثبتی داشته و نزدیک به نصاب قانونی قرار دارد. در بانک‌های دسته دیگر، نسبت کفایت سرمایه در هر دوره گزارش‌گری، نسبت به دوره قبل رکوردهای منفی بزرگتری را ثبت می‌کند.
ملل با ۱۱.۴ درصد، دی با ۵۳.۵ درصد و سرمایه با ۳۲۸ درصد در این دسته حضور دارند. ایران‌زمین نیز در همین دسته جای می‌گیرد. آخرین کفایت سرمایه گزارش‌شده برای این بانک در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۳.۲ درصد منفی بوده و بنظر می‌رسد درحال‌حاضر این عددِ منفی، برای ایران‌زمین نیز سه‌رقمی شده باشد.
در قانون برنامه هفتم اینطور تکلیف شده که اگر بانک از افزایش سرمایه موردنیاز برای رعایت کفایت سرمایه ۸ درصدی استنکاف کند، اختیار مجمع به بانک مرکزی منتقل شده و افزایش سرمایه باید به روش سلب حق تقدم انجام شود. هرچند که جمع‌آوری وجوه مورد نیاز از بازار سرمایه برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی در برخی از بانک‌ها بیشتر شبیه به یک رؤیاست.
