تبعات کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی

به گزارش سرمایه فردا، کاهش نرخ بهره در محیطی که اقتصاد دچار مشکلات بنیادین است، احتمالاً منجر به تشدید مشکلات تورمی و عدم تعادل اقتصادی می‌شود. اما اینکه این شرایط به ابرتورم و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی منجر شود، به عوامل مختلفی بستگی دارد:

1. رابطه فشار تورمی و کاهش نرخ بهره

کاهش نرخ بهره در شرایطی که اقتصاد تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد و بخش‌های شبه‌دولتی به صورت غیرمولد عمل می‌کنند، می‌تواند نقدینگی را در بازار افزایش دهد. اگر این نقدینگی به سمت تولید نرود و بیشتر در بازارهای غیرمولد (مانند ارز، طلا، املاک و سهام) جریان پیدا کند، باعث افزایش قیمت‌ها و تورم بیشتر می‌شود.
تحریم‌ها عملاً دسترسی به منابع ارزی خارجی و کالاهای وارداتی را محدود می‌کنند و با کاهش نرخ بهره، افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی (در صورتی که تولید داخلی توان پاسخگویی نداشته باشد) می‌تواند به کاهش ارزش پول ملی و تورم شدید منجر شود.

2. بخش شبه‌دولتی

در ایران، بخش‌های شبه‌دولتی و نهادهای بزرگ که عمدتاً از طریق رانت‌های دولتی و منابع ارزان‌قیمت کار می‌کنند، سهم بزرگی در اقتصاد دارند. این بخش‌ها به دلیل ناکارآمدی و فسادهای احتمالی، بخش بزرگی از منابع را مصرف می‌کنند بدون اینکه تولید واقعی و پایداری ایجاد کنند. اگر نرخ بهره کاهش یابد، این بخش‌ها ممکن است از وام‌های ارزان‌تر برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد استفاده کنند، که در نهایت فشار تورمی را تشدید می‌کند.

3. عوامل موثر در انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اجتماعی

در شرایطی که تحریم‌ها ادامه دارد و مردم به کارآمدی اقتصاد کشور اعتماد کافی ندارند، کاهش نرخ بهره می‌تواند انتظارات تورمی را به شدت افزایش دهد. مردم ممکن است به دارایی‌های واقعی (مانند ارز و طلا) پناه ببرند، که خود باعث کاهش ارزش پول ملی و تسریع تورم می‌شود.
افزایش نابرابری و کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند منجر به نارضایتی‌های اجتماعی گسترده شود. در شرایطی که تغییرات ساختاری در بخش‌های شبه‌دولتی و اقتصادی صورت نگیرد، این نارضایتی‌ها ممکن است به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود.

4. عوامل سیاسی‌موثر در کاهش نرخ بهره

کاهش نرخ بهره در چنین شرایطی می‌تواند تصمیمی سیاسی تلقی شود که برای تحریک رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و جلوگیری از رکود اتخاذ شده است. اما بدون اصلاحات واقعی، این اقدام می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی سیاسی منجر شود. نارضایتی مردم از تورم و کاهش قدرت خرید ممکن است به اعتراضات و بی‌ثباتی سیاسی دامن بزند.

5. خطر ابرتورم

ابرتورم زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد کنترل خود را به طور کامل بر قیمت‌ها و حجم پول از دست بدهد. در شرایط فعلی ایران، اگر کاهش نرخ بهره منجر به افزایش بی‌رویه نقدینگی و کاهش شدید ارزش ریال شود، و در عین حال اصلاحات ساختاری در بخش‌های تولیدی و دولتی صورت نگیرد، امکان وقوع ابرتورم وجود دارد. این شرایط زمانی محتمل‌تر است که تحریم‌ها ادامه یابند، منابع ارزی محدودتر شوند و سیاست‌های اقتصادی کارآمدی اعمال نشوند.

1. ایجاد عدم تعادل در بازار وام‌ها

اگر نرخ بهره پایین‌تر از نرخ واقعی بازار (یا تورم) نگه داشته شود، تقاضا برای وام‌ها افزایش می‌یابد، زیرا وام‌گیرندگان احساس می‌کنند که پول ارزان است. این امر منجر به تخصیص ناکارآمد منابع مالی می‌شود، زیرا افرادی که نیاز واقعی به وام ندارند یا در پروژه‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کنند، از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. این رفتار می‌تواند نقدینگی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت کند، مانند خرید و فروش ارز، طلا و املاک، که خود باعث افزایش تورم می‌شود.

2. افزایش نقدینگی و تورم

در صورتی که نرخ بهره پایین نگه داشته شود و تقاضا برای وام‌ها افزایش یابد، بانک‌ها مجبور می‌شوند پول بیشتری به اقتصاد تزریق کنند. این افزایش حجم نقدینگی، به‌ویژه در شرایطی که تولید رشد نمی‌کند، منجر به افزایش تورم می‌شود. نرخ بهره پایین به معنی افزایش «هزینه‌ی فرصت» پس‌انداز کردن است، به طوری که افراد به جای پس‌انداز، پول خود را خرج می‌کنند که خود می‌تواند تورم را تشدید کند.

3. تخصیص ناکارآمد منابع نتیجه کاهش نرخ بهره

نرخ بهره پایین به‌طور مصنوعی ممکن است منابع مالی را به سمت بخش‌هایی از اقتصاد هدایت کند که کمترین بهره‌وری را دارند. به عبارت دیگر، منابع مالی به جای رفتن به بخش‌های تولیدی و مولد، به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و دارایی‌های غیرمولد مانند مسکن و ارز می‌رود. این تخصیص ناکارآمد منابع منجر به رشد اقتصادی غیرپایدار و افزایش نابرابری می‌شود.

4. افزایش بدهی

وقتی نرخ بهره پایین نگه داشته می‌شود، افراد و شرکت‌ها تمایل

بیشتری به وام گرفتن دارند، حتی اگر برای پروژه‌های غیرمولد باشد. این افزایش بدهی، به‌ویژه در بخش خصوصی و عمومی، می‌تواند منجر به بحران‌های مالی و عدم پایداری مالی در آینده شود.
کاهش نرخ بهره بدون رفع تحریم‌ها و بدون اصلاحات ساختاری و بنیادی، به خصوص در بخش شبه‌دولتی، به احتمال زیاد به تشدید تورم و عدم تعادل اقتصادی منجر می‌شود. همچنین می‌تواند فشارهای اجتماعی و سیاسی را افزایش دهد. اگر این روند کنترل نشود، خطر وقوع ابرتورم و بی‌ثباتی جدی‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی، اصلاحات بنیادی در بخش‌های اقتصادی و سیاست‌های مالی و پولی ضروری است تا از تشدید بحران جلوگیری شود.