به گزارش سرمایه فردا، دولت سیزدهم در تلاش بوده تا لنگر تورمی را از نرخ بهره و رشد پایه پولی به سمت رشد نقدینگی هدایت کنند و با استمرار این مسیر در ۲ سال گذشته شاهد کاهش رشد نقدینگی به ۲۷ درصد در آذر ماه سال جاری بوده ایم.

وزارت اقتصاد در گزارشی با تأکید براینکه هدفگذاری دولت سیزدهم کم کردن سرعت موتورهای خلق تورم در کشور بوده است، نوشت: در همین راستا سیاست‌هایی مانند کنترل رشد نقدینگی طی ۱۰ ماه گذشته بصورت مستمر از سوی ستاد اقتصادی دولت پیگیری شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نیز از ۳۳٫۴ درصد در پایان آذر‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷٫۰ درصد در پایان آذر‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته و رشد پایه پولی دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵٫۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳٫۵ درصد در آذر‌ماه کاهش یافته است.

در مقایسه‌ روند فعلی عرضه ماهانه پول به اقتصاد، با سال ۱۴۰۰، این روند در اکثر ماه‌ها نصف و حتی یک سوم نسبت به سال ۱۴۰۰ است بطوری که در۹ ماهه امسال میانگین رشد ماهانه عرضه پول در اقتصاد حدود ۱٫۷ درصد بوده است در حالی که این مقدار در سال ۱۴۰۰ برابر ۲٫۵ واحد درصد بوده است و این کاهش چشم انداز ثبات کلان‌‌های پولی را نشان می‌دهد.

علاوه بر این بر خلاف ادعای برخی که معتقدند روند رشد پایه پولی منفک از روند رشد نقدینگی می تواند بر تورم اثر گذار باشد؛ هیچ ارتباط مستقیمی بین رشد پایه پولی و تورم، در شرایطی که روند نقدینگی کاهشی است، و سیاست‌های احتیاطی کنترل ترازنامه برقرار است،  وجود ندارد.

بنابراین سرعت موتورهای تولید تورم که در ابتدای دولت سیزدهم با سرعت بالا در حال فعالیت بودند،  کاسته شده و در نتیجه نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان آذرماه ۱۵٫۳ واحد درصد کمتر از فروردین ماه بود.

علاوه بر این  صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای بین المللی نیز در گزارش های جدید خود درباره چشم انداز اقتصاد ایران در سال جدید میلادی، بر استمرار روند کاهشی تورم صحه گذاشته اند./تسنیم