منابع تامین مالی برای کالابرگ الکترونیکی
دولت برای اجرای کالابرگ الکترونیکی منابعی را از محل اصلاح ارز ترجیحی و یارانه نقدی در نظر گرفته است. همین مسأله باعث شده که اجرای آن به تحقق منابع در نظر گرفته شده گره بخورد.
جزئیات طرح کالابرگ الکترونیکی
سراج، نماینده مردم تهران، در گفتگو با خبرنگار ایمنا درباره جزئیات طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: «بخشی از منابع این طرح، یعنی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، قرار بود از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی تأمین شود که کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای آن را مغایر با قانون دانسته است. البته هنوز به شورای نگهبان و مجلس ابلاغ نشده است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که بعد از اصلاح ایرادات، مصوب شود. به عبارت دیگر، ارائه کالابرگ الکترونیکی به سه دهک جامعه قطعی است.»
وی افزود: «مطابق این طرح، یارانه سه دهک جامعه حذف می‌شود و هفت دهک یارانه نقدی می‌گیرند. بر مبنای آن، ۹۰ هزار میلیارد تومان از حذف یارانه سه دهک بالای جامعه تأمین می‌شود که برای بخشی از تأمین اعتبار کالابرگ الکترونیکی هزینه خواهد شد. براساس این طرح، سه دهک پایین جامعه علاوه بر یارانه نقدی از کالابرگ الکترونیکی نیز بهره‌مند می‌شوند.»
تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی
سراج درباره اینکه اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح نرخ ارز ترجیحی موافقت نکند، منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح از کجا تأمین خواهد شد، گفت: «از آنجایی که این طرح نهایی شده، به طور قطع بعد از اصلاحاتی تأیید خواهد شد. اما به طور کلی اگر منابع آن تأمین نشود، اجرای طرح ممکن نیست. همانطور که هر ساله پروژه‌های عمرانی در لایحه بودجه گنجانده می‌شود، اما به دلیل اینکه اعتبار آن تأمین نمی‌شود، این طرح‌ها نیز اجرایی نمی‌شوند. بنابراین اجرای طرح کالابرگ نیز به تأمین اعتبار آن منوط است.»
چالش‌های تامین منابع کالابرگ الکترونیکی
محمد صالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اینکه بخشی از منابع مورد نیاز کالابرگ الکترونیکی از محل ارز ترجیحی است، گفت: «دولت در سال ۱۴۰۴ با کمبود ۳ میلیارد دلار از ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی روبروست و هنوز منبع تأمین آن مشخص نشده است. این در حالی است که قرار بود از تفاوت نرخ ارز، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای اجرای یارانه کالایی برای ۵ دهک پایین جامعه حاصل شود. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تخصیص سبد کالایی به دهک‌های پایین جامعه اهمیت بالایی دارد. به همین دلیل چالش‌های مرتبط با تأمین منابع مورد نیاز کالابرگ الکترونیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر تورم
او افزود: «افزایش نرخ ارز باعث تورم بیشتری می‌شود. به همین دلیل سیاست دولت باید در راستای تعدیل هزینه‌ها برای دهک‌های پایین جامعه باشد. اما افزایش قیمت ارز ترجیحی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان هزینه کالاهای اساسی را بالا می‌برد. به همین دلیل سبد کالا به چند دهک پایین جامعه در دستور کار قرار گرفته‌است.»
اهمیت عرضه سبد کالایی به دهک‌های پایین جامعه
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، درباره اهمیت عرضه سبد کالایی به دهک‌های پایین جامعه گفت: «به طور قطع فاصله میزان رشد حقوق و دستمزد و تورم در کشور زیاد است. همین مسأله باعث شده که قشر کارگر و کارمند قدرت خرید کمتری پیدا کنند. بنابراین دولت باید سبد کالایی را برای کمک به دهک‌های پایین جامعه اجرا کند.»
او افزود: «تخصیص یارانه به ارز واردات نمی‌تواند اثرگذاری خیلی بالایی برای کاهش شکاف طبقاتی به وجود بیاورد. از طرف دیگر، به دلیل مشکلاتی که در زمینه عرضه کالاهای اساسی به وجود می‌آید و قیمت‌ها بسیار متفاوت از ارز تخصیصی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، عملاً اثرگذاری چندانی برای بهبود قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه ایجاد نمی‌کند. همچنین باید توجه داشت که این کالا توسط همه مردم استفاده می‌شود. بنابراین بخشی از این یارانه وارد خانواده‌های با قدرت خرید بالا خواهد شد. در نتیجه برای اجرای یارانه هدفمند باید سبد کالای الکترونیکی اجرا شود.»
طرح کالابرگ الکترونیکی برای کاهش اثرات افزایش نرخ ارز
دولت با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۳۰ درصدی، قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی را بالا می‌برد. بنابراین کالابرگ الکترونیکی قرار شده این تفاوت نرخ ارز را به نوعی پوشش دهد. به عبارت دیگر، کالاها با خرید از طریق کالابرگ الکترونیکی حداقل ۲۰ درصد ارزان‌تر از قیمت محاسبه خواهد شد و این مابه‌التفاوت توسط دولت پرداخت می‌شود. این طرح پیش از این نیز در سال ۱۴۰۱ مصوب و برای چند ماه اجرا شد.
تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار دارویی
در حال حاضر وزیر بهداشت اعلام کرده که «افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ می‌تواند بازار دارویی را تحت تأثیر قرار دهد و باعث گرانی دارو شود. بنابراین، شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این تغییر در بودجه ۱۴۰۴ را حذف کرده است.»
چالش‌های جایگزینی ارز نیمایی با ارز توافقی
در حال حاضر حذف نرخ ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی باعث شده فاصله زیادی بین نرخ ارز ترجیحی و ارز توافقی ایجاد شود. این امر باعث شده که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز ترجیحی باشد تا این فاصله را کاهش دهد. از طرف دیگر، از تفاوت قیمت ارز برای تخصیص سبد کالایی به خانوارهای با قدرت خرید پایین اختصاص دهد تا از این طریق تا حدودی شکاف طبقاتی نیز کاهش پیدا کند.
تلاش دولت برای جبران بودجه در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ دولت ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تخصیص داد. هدف اصلی این تغییرات، کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد و حفظ قدرت خرید بود. حالا با توجه به ادامه تورم عمومی ۳۵ درصدی و تغییر نرخ ارز، دولت باید راه‌حلی برای جبران این بودجه پیدا کند. طرح کالابرگ الکترونیکی و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد می‌تواند اقدام مؤثری باشد.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۱
سال ۱۴۰۱ طرح کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از خانواده‌های دهک‌های پایین جامعه اجرا می‌شد. این طرح شامل تخصیص مبلغ ۲۲۰ هزار تومان یارانه تشویقی ماهانه به هر عضو خانوار برای خرید کالاهای اساسی بود. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط تورمی در سال جاری، این مبلغ افزایش نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر افزایش تورم در بازار داشته است. اخیراً برخی افراد افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز در بازار غیررسمی را به مصوبه ترخیص درصدی نسبت می‌دهند. این مصوبه به واردکنندگان اجازه می‌دهد بخشی از کالاهای خود را پیش از پرداخت کامل تعرفه‌ها و عوارض گمرکی ترخیص کنند. آن‌ها معتقدند که این مصوبه باعث فشار بیشتر بر بازار حواله ارز شده است، زیرا واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه می‌کنند و این چرخه را تا زمان تخصیص نهایی ارز ادامه می‌دهند.