در کشوری که بین مسئولان و مشکلات حصار بکشند ، هرگز پیشرفت نخواهد کرد. مسئولان باید به نمایندگی از مردم بیشترین مشکلات را لمس کنند تا برای آن چاره اندیشی کنند.

به گزارش سرمایه فردا، نظام حقوق و دستمزد ما بشدت دچار بحران و منشا بزرگ نارضایتی عمومی شده است.

بعنوان مثال یک روز کار سخت یک کارگر ۳۰۰ هزار تومان نرخ گذاری شده است و یک ربع کار یک دندانپزشک ۱/۲ میلیون تومان.

این در حالی است که حداقل و حداکثر اشل حقوقی قابل پذیرش در جوامع پیشرفته حدود ۳ برابر است.

در سالهای اخیر ۲۶ نوع قرارداد کار رواج یافته که عموما عاری از عدالت و کفایت هستند.

دیروز هنگامی که خواستم به محل کارم عزیمت کنم، خودرو روشن نشد. نه با هل دادن ، نه با انژکتور شور و نه با هیچ ترفند دیگری.

با امداد خودرو تماس گرفتم. بعد حدود بیست دقیقه در محل حاضر شدند . پس از بررسی اعلام کردند هیچ کاری از دستشان نمی آید و باید خودرو به تعمیرگاه منتقل شود. اما هزینه ایاب و ذهاب بدون اینکه کاری انجام داده باشند ۱۵۰ هزار تومان شد که با زور و چانه زنی ۱۰۰ هزار تومان گرفتند و رفتند. عجب کاسبی جالبی!؟
ایاب و ذهاب که خدمتی در پی نداشته باشد، چرا باید هزینه کامل دریافت شود؟

بعد از ظهر با یک باطری ساز آشنا در محل کارم تماس گرفتم با کلی التماس! راضی شد بیاید ماشین را ببیند. آنهم خودش نه ، بلکه شاگردش.
هزینه رقت و برگشت حدود ۲۴۰ هزار تومان شد که خودم تقبل کردم.

به محض رسیدن به محل خرابی خودرو، بدون هیچ اقدامی، فقط با اولین استارت زدن، ماشین روشن شد.
بعد به تعمیرگاه برای تسویه حساب مراجعه کردیم. ۷۰۰ هزار تومان مطالبه کرد!
این در حالی بود که کل زمان رفت و برگشت ما ۲ ساعت بود و کل کاری که انجام شده بود در حد عوض کردن یک سیم یا سوکت هم نبود.
اجرت دو ساعت وقت گذاشتن یک شاگرد باطری ساز و هزینه ایاب و ذهاب حدود ۹۵۰ هزار تومان شد!
چرا نباید جلوی این زیاده خواهی ها و بی انصافی ها گرفته شود؟
این مشکل هم دولتی است؟
چرا وجدان عمومی ما اینقدر تحلیل رفته است؟

دو ساعت کار نکردن یک شاگرد باطری ساز به اندازه سه روز کار سخت و سنگین یک کارگر شده است.

آیا مرده و زنده نهادهای ناظر و اتحادیه اصناف برای جامعه ما فرقی می کند؟

‍ ‍ بسیاری از اصناف ما قادر به کار کردن با قیمت های مصوب اتحادیه های صنفی نیستند و آنها را رعایت نمی کنند.

بنظر می رسد اتحادیه های اصناف مسئول بالا بردن دستمزدها و قانونی کردن تورم کمرشکن شده اند.

کشور ما بعلت گسترش روابط کار ناسالم ، نیازمند بازنگری کلی در نظام حقوق و دستمزد است. البته این آرمان بعلت ضعف شدید اتحادیه های کارگری و گاها تشکیل دولت های کارفرمایی قدری دور از ذهن و دور از دسترس قرار گرفته است.