با وجود افزایش شدید در تولید نفت و درآمد سرانه، شکاف بین خاورمیانه و مناطق پردرآمد جهان روزافزون بود؛ روندی که تا به امروز ادامه یافته است. در واقع، سهم نفت در رشد اقتصادی منطقه تقریبا مبهم است

به گزارش سرمایه فردا، طی چند دهه گذشته مورخان اقتصادی به مساله رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در دوران انقلاب صنعتی پرداخته‌اند. پروفسور شوکت پاموک، استاد تاریخ اقتصاد در دانشگاه بغازیچی (استانبول) طی تحقیقی نشان داده است که سهم کشورهای خاورمیانه از انقلاب صنعتی، عقب‌ماندگی بوده است.

بنا به پژوهش او، تا پیش از انقلاب صنعتی این کشورها از طریق تجارت سنتی و صدور کالاهای خام درآمدهایی نامشخص کسب می‌کردند؛ هرچند که به استثنای تعداد کمی از کشورها، برآورد تولید ناخالص داخلی سرانه برای دوره قبل از ۱۸۷۰ دشوار است و به اندازه کافی قابل اعتماد نیست. علاوه بر این، برآوردهای دقیق رشد اقتصادی اکثر کشورهای توسعه یافته نیز تا دوره قبل از ۱۹۱۳ یا حتی ۱۹۵۰ امکان‌پذیر نیست.

برآوردها نشان می‌دهد که اگرچه تفاوت‌های قابل توجهی در دوره‌های فرعی وجود داشته است، تجربه رشد تجمعی خاورمیانه در طول دو قرن گذشته تفاوت چندانی با تجربه رشد انباشت در این منطقه نداشته است.

رشد اقتصادی سایر مناطق پیرامونی خاورمیانه نیز در قرن نوزدهم چندان مشخص نیست، با این حال، تفاوت در درآمد سرانه بین این مناطق مشهود بوده است.

رشد درآمد سرانه در جهان (ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی) تا پیش از جنگ جهانی اول به‌طور قابل توجهی گسترش یافت. در قرن بیستم، مهم‌ترین عامل منفرد که در افزایش درآمد سرانه در منطقه خاورمیانه نقش داشت، نفت بود.

با وجود افزایش شدید در تولید نفت و درآمد سرانه، شکاف بین خاورمیانه و مناطق پردرآمد جهان روزافزون بود؛ روندی که تا به امروز ادامه یافته است. در واقع، سهم نفت در رشد اقتصادی منطقه تقریبا مبهم است. از سال۱۹۵۰، کشورهای غیرنفتی منطقه در واقع افزایش بیشتری در درآمد سرانه نسبت به صادرکنندگان نفت تجربه کردند. محاسبات درآمد ملی برای دوره‌های قبل از تاسیس نهادهای آمارسنجی امکان‌پذیر نیست، محدودیت داده‌ها مانعی بزرگ در این زمینه است.

قبل از جنگ جهانی اول هیچ کشوری در خاورمیانه (ترکیه، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین- اسرائیل، مصر، عربستان سعودی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس، عراق و ایران) دارای یک سیستم حسابداری رسمی نبوده است.

تا پیش از جنگ جهانی اول فقط ارزیابی‌های مرتبط با مالیات و مجموعه آمار تجارت خارجی موجود است. سیستم‌های حسابداری درآمد ملی تدریجا تا دهه ۱۹۵۰ ایجاد شد. برای برخی از کشورها مانند ترکیه، مصر و فلسطین-اسرائیل، محققان شواهدی را از انواع منابع برای حساب‌های درآمد ملی قبل از جنگ جهانی اول به‌دست آورده‌اند. در برخی موارد نیز، برآوردهایی از نرخ تغییر درآمد سرانه ملی برای بازه‌های زمانی مختلف وجود دارد. تلاش‌هایی نیز انجام شده است که درآمد سرانه دو یا چند کشور را مقایسه کنند.

داده‌های مالی، تولید و تجارت امپراتوری عثمانی تا سال‌۱۹۱۸ موجود است و می‌توان با استناد به آنها به برآورد تولید ناخالص داخلی سرانه پرداخت.

اگر به یک معیار واکاوی آماری قائل باشیم و مبدا آن را ۱۸۷۰ تا ۱۸۲۰ در نظر بگیریم، آمار متفاوت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، داده‌های مالی و تجارت خارجی در برخی مناطق از جمله امپراتوری عثمانی روشن خواهد شد.

منابع و شواهد درباره درآمدهای مالیاتی، و تجارت خارجی به‌دست آمده است. تغییر در تولید ناخالص داخلی سرانه برای دوره‌های ۱۹۱۳-۱۸۷۰ و ۱۸۷۰-۱۸۲۰ مشهود است که با افزایش در درآمدهای مالیاتی همراه بوده است. بخشی از رشد اقتصاد عثمانی در طول قرن نوزدهم به‌دلیل افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت مرکزی افزایش یافته است و درآمدهای مالیاتی نسبت به کل تولید ناخالص داخلی سریع‌ترین افزایش را در اواسط نوزدهم داشته است. این روند نتیجه یک حرکت متمرکز بود که در دهه۱۸۲۰ به دنبال جنبش تنظیمات ادامه یافت.

عوامل و دلایل صدور فرمان تنظیمات را باید در ساختار سنتی اداری و اجتماعی دولت عثمانی جست‌وجو کرد. دولت عثمانی تا نیمه سده ۱۶م، در اوج قدرت سیاسی و نظامی و برخوردار از سنن نیرومند فرهنگی کـه خـود مبتنی بـر حقـوق اسلامی و قانون‌نـامه‌های عثمانی بود، نیازی به تحول و دگرگونی یا همسویی با تمدن رو به رشد غرب احساس نمی‌کرد؛ اما در نیمه دوم این سده، به‌ویژه از دوران سلطان سلیم دوم و مراد سوم، امپراتوری روی به ضعف نهاد و سرانجام در سده۱۹م به وضعی دچار شد که به مرد بیمار اروپا معروف شد. ازاین‌رو دولتمردان عثمانی برای احیای قدرت و نفوذ امپراتوری، ناگزیر شدند که در زمینه تحول در جهت پیشرفت و توسعه اقدام کنند.

دهه۱۸۷۰ یک دهه سخت غیرعادی بود، با مسائل سیاسی، مالی و بحران‌های اقتصادی برای اکثر مناطق خاورمیانه و بالکان. قحطی شدید در آناتولی مرکزی در طول سال ۱۸۷۳-۱۸۷۴ ضربه مهلکی به بدنه اقتصاد در حال تحول عثمانی بود.

امپراتوری عثمانی در سال ۱۸۷۷-۱۸۷۸ وارد جنگ با روسیه شد.ضمن بحران مالی بالکان در سال۱۸۷۳ بازارهای مالی را متاثر کرد و تاثیر بسزایی در کاهش درآمد سرانه داشت./دنیای اقتصاد