به گزارش سرمایه فردا، وزارت اقتصاد اعلام کرد: صاحب‌نظران در داخل کشور و مراجع بین‌المللی دهه ۹۰ را به عنوان دهه ازدست‌رفته رشد اقتصادی ایران می‌دانند که این امر موجب شد درآمد سرانه مردم در دهه گذشته آسیب جدی ببیند و جبران آن نیازمند تدابیر مستمر است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۲۶ دی کاه روزنامه جهان صنعت با عنوان «اقتصاد کلان به‌گل‌نشسته»، توضیح داد: اولویت دولت کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی است و هدف‌گذاری دولت مردمی سیزدهم این بوده که بتواند با ایجاد سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان به کاهش سرعت موتورهای خلق تورم در اقتصاد ایران کمک کند؛ در همین راستا سیاست‌های مشخصی از جمله کنترل رشد نقدینگی به‌ویژه در ۱۰ماهه گذشته در دستور کار ستاد اقتصادی دولت بوده است.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده است که این عدد نسبت به آذرماه سال گذشته که ۳۳.۴ بود کاهش ۶.۴ درصدی داشته است.

رشد پایه پولی ۱۲ماهه در ادامه روند نزولی خود که در ماه‌های قبل هم وجود داشت از ۴۵ درصدی که در فروردین امسال بود به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش‌یافته است.

اگر روند ماهانه عرضه پول در اقتصاد ایران در شرایط فعلی با سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم شروع به کارکرد را مقایسه کنیم، می‌توان گفت که این روند ماهانه افزایش نقدینگی در سال جاری در اکثر ماه‌ها نصف و در برخی موارد یک‌سوم افزایش نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بوده است.

در سال جاری به طور میانگین رشد ماهانه نقدینگی در اقتصاد ۱.۷ درصد بوده درحالی‌که این مقدار در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ماهانه ۲.۵ درصد بوده است و شاهد این هستیم که رشد نقدینگی در سال جاری بسیار کمتر از سال‌های گذشته است و این مسئله چشم‌انداز ثبات اقتصاد کلان را در حوزه کلان‌های پولی به ما حکایت می‌کند.

دولت به‌خوبی می‌داند که با وجود بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان به‌ویژه در ۱۰ماهه گذشته و ثبات ایجاد شده در اقتصاد کلان اما معیشت مردم از این بهبودها آن‌گونه که باید بهره‌مند نیست، اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نرخ‌های رشد پایین، صفر و سال‌هایی منفی را تجربه کرده که به معنای کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه همه ایرانیان در این دهه است؛ نه‌تنها صاحب‌نظران در داخل کشور بلکه مراجع بین‌المللی نیز دهه ۹۰ را به‌عنوان دهه ازدست‌رفته رشد اقتصادی ایران می‌دانند که این امر موجب شده درآمد سرانه مردم در دهه گذشته آسیب جدی ببیند که جبران آن نیازمند تدابیر مستمر است.

دولت بر این متمرکز است که با تداوم رشد اقتصادی شرایطی فراهم شود که سطح درآمد سرانه بهبود یابد تا در سال جاری در ادامه ۲ سال اخیر، جبران آسیب درآمد سرانه را شاهد باشیم تا شیرینی بهبود شاخص‌های کلان برای مردم نیز محسوس شود.

اکنون در نهایت تعجب، وقتی آمارهای رشد اقتصادی و اجزای مختلف آن در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ارقام بالایی را به ثبت می‌رساند، برخی رسانه‌ها به این آمارها بی‌اعتنایی می‌کردند./ایرنا