دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳
در سال جاری دولت وعده کاهش تورم تا ۳۰ درصد را داده است. در راستای دستیابی به این هدف نقدینگی تا ۲۴ درصد کاهش یافته، اما هنوز تورم بالاست، در این گزارش به دلایل آن پرداخته شده است.
به گزارش سرمایه فردا، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود اعلام کرده که میزان رشد نقدینگی به ۲۴ درصد رسیده است. با وجود افت نقدینگی همچنان تورم در ایران در محدوده ۳۹ درصد قرار دارد. این موضوع نشان می دهد که تورم تخت تاثیر فاکتورهای مختلفی قرار دارد.
هیچ شکی در مورد همبستگی بین افزایش قیمت‌ها و عرضه پول وجود ندارد. در یک اقتصاد پولی، مقدار واقعی پول با حجم معاملات آن یا درآمد واقعی مربوطه، با توجه به عوامل نهادی خاصی (مانند نحوه انجام پرداخت‌ها) که سرعت گردش پول را تعیین می‌کند، مشخص می‌شود.
سرعت گردش پول می تواند در کوتاه مدت بسته به انگیزه سفته بازی و در بلندمدت بسته به تغییرات نهادی تغییر کند. با این حال، از آنجایی که ما در حال تجزیه و تحلیل عدم تعادل کلان اقتصادی نیستیم. بلکه فقط تورم را بررسی می‌کنیم.
افزایش عرضه پول تنها تحت تاثیر عاملی تورم را ایجاد یا افزایش خواهد داد. نخست اینکه اگر این افزایش پول به تقاضای موثر تبدیل شود و اگر این تقاضای موثر از تقاضای کل در شرایط اشتغال کامل و ظرفیت کامل بیشتر باشد. زمینه برو تورم را فراهم می کند. بر همین اساس مشخص شد که تورم اخیر در اقتصاد ایران تحت تاثیر جریان پول نبوده است. زیرا منجر به تقاضای موثر یا تقاضای کل نشده است.
طبق مدل کینزی، تبدیل شدن نقدینگی به تقاضای موثر در نتیجه کاهش نرخ بهره‌ای که باعث تحریک سرمایه گذاری می‌شود، صورت می‌گیرد. با این حال، برای اینکه این افزایش تقاضا به معنای افزایش قیمت باشد، ضروری است که اقتصاد با استفاده کامل از منابع خود کار کند. در این فرضیه، فشار تقاضا منجر به افزایش حاشیه سود یا افزایش دستمزدهای واقعی خواهد شد.
همچنین تا جایی که تنها بخش‌های اقتصادی خاصی با نزدیک به ظرفیت کامل کار می‌کنند، ممکن است نوعی شتاب تورمی ساختاری وجود داشته باشد. در این صورت، حتی بدون وجود اشتغال کامل، افزایش عرضه پول می تواند از طریق اثر انتشار، تورم را تسریع کند.
افزایش عرضه پول را نمی‌توان به عنوان علت یا عاملی برای تسریع تورم در نظر گرفت، بلکه صرفاً عاملی است که این تورم را تأیید می‌کند. به نوعی گسترش پول به سادگی با افزایش قیمت‌ها همگام می‌شود
با این شرایط، افزایش عرضه اسمی پول را به طور کلی نمی توان عاملی برای تسریع فرآیند تورمی در نظر گرفت. کاهش عرضه حقیقی پول باعث ایجاد بحران نقدینگی و سپس رکود خواهد شد. اگر فرض کنیم که بازیگران مختلف اقتصادی به دنبال حفظ نرخ رشد اقتصادی هستند، پس چاره‌ای جز افزایش عرضه اسمی پول و احیای مقدار واقعی آن وجود ندارد.
در این صورت، افزایش عرضه پول را نمی‌توان به عنوان علت یا عاملی برای تسریع تورم در نظر گرفت، بلکه صرفاً عاملی است که این تورم را تأیید می‌کند. گسترش پول به سادگی با افزایش قیمت‌ها همگام می‌شود و به جای یک متغیر برون‌زا، همانطور که تفکر خطی طرفداران مکتب پولی ادعا می‌کند، به یکی از متغیرهای درون زای سیستم تبدیل می‌شود.
در دوره‌های رکود دوره‌ای، دولت تمایل دارد از طریق ابزارهای مالی، یعنی افزایش مخارج خود، جبران بیکاری و کاهش نرخ سود را انجام دهد. این افزایش می‌تواند به صورت عمومی انجام شود یا از طریق یک طرح پیچیده یارانه‌ای به اجرا آید. به هر حال، این به معنای کسری بودجه و افزایش عرضه پول است.
عرضه پول در این شرایط ماهیت درون‌زای خود را حفظ می‌کند. عرضه پول تابعی از خروجی واقعی اقتصاد و مکانیزم تعیین قیمت آن است به نحوی که با عوامل پایداری تورم و شتاب‌دهنده تورم خود را هماهنگ می‌کند. به این ترتیب، تا جایی که تورم عرضه واقعی پول را کاهش دهد جامعه سازوکارهایی را برای احیای آن توسعه می‌دهد.
این سازوکارها ممکن است خلق پول را از طریق بانک مرکزی و بانک‌های تجاری تنظیم می کنند، یا با ماهیت غیررسمی‌تر مانند انواع مختلفی از شبه‌پول مانند کارت‌های اعتباری، اوراق قرضه با نقدشوندگی بالا و غیره ایجاد می‌کنند.
در این صورت، افزایش عرضه پول علت تورم نیست، بلکه نتیجه‌ای آن است. این عامل تورم را تأیید و در عین حال استمرار آن را تضمین می‌کنند. همبستگی بین افزایش عرضه پول و نرخ تورم کاملاً غیرقابل انکار است، اما جهت رابطه علی معکوس ادعای طرفداران مکتب پولی است.
در واقع بنا بر ایده فریدمن نشان دادن همبستگی باثبات بین عرضه پول و تورم در بلندمدت، نظریه کینز را رد کرده است. با این حال، نظریه مکتب پولی تنها در صورتی منطقی است که عرضه پول را متغیری در نظر بگیریم که کاملاً برون‌زا است. اگر فرض کنیم که عرضه پول توسط مقامات پولی تعیین می‌شود، می‌توانیم تصور کنیم که تغییرات در این عرضه، تغییرات قیمت را تعیین می‌کند.
سیاست‌های پولی بسیار محدودکننده نه تنها قادر به تغییر قابل توجه عرضه پول نیستند، بلکه مهمتر از آن، نمی‌توانند برای مدت طولانی عمل کنند. این به معنای انکار اهمیت و ضرورت سیاست پولی در مبارزه با تورم نیست، بلکه فقط محدودیت‌های آنها را نشان می‌دهد
اشاره به این نکته ضروری است که درون‌زایی پول بدان معنا نیست که دولت کنترلی بر عرضه پول ندارد. از طریق ابزارهای مستقیم یا اداری مانند کنترل کمی وام‌های بانکی، یا از طریق سیاست پولی یا مالی که بر نرخ بهره تأثیر می‌گذارد، می‌توان برای مدتی تغییراتی در عرضه پول ایجاد کرد. با این حال، این تغییرات در مقدار پول ناشی از سیاست اقتصادی از نظر دامنه و مدت محدود هستند.
سیاست‌های پولی بسیار محدودکننده نه تنها قادر به تغییر قابل توجه عرضه پول نیستند، بلکه مهمتر از آن، نمی‌توانند برای مدت طولانی عمل کنند. این به معنای انکار اهمیت و ضرورت سیاست پولی در مبارزه با تورم نیست، بلکه فقط محدودیت‌های آنها را نشان می‌دهد.
نکته دوم این است که دیدگاه پولی پاسخ قانع کننده‌ای به معمای عقب ماندن نقدینگی از تورم نمی‌دهد. پدیده‌ای که در دهه ۸۰ در اقتصادهای آمریکای لاتین در پی شکست برنامه‌های اصلاح پولی دیده شد.
براساس این گزارش دولت با کنترل‌های کوتاه مدت بر عرضه پول نوعی جیره‌بندی را ایجاد می‌کند که تولیدکنندگان در پاسخ به این اقدام در کوتاه مدت حاشیه سود خود را افزایش می‌دهند.
چرا که آنها با آگاهی از این موضوع و انتظارات آتی که دارند برای تأمین هزینه رو به افزایش خود نیازمند تأمین نقدینگی هستند. اما در بلندمدت رشد قیمت‌ها منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها خواهد شد. بنابراین اثر سیاست های تورمی افزایش قیمت تمام شده تولید است که در گزارش های مالی شرکتهای بورسی بازتاب پیدا می کند.
از طرف دیگر هنگامی که اثر تکاثری افزایش اولیه قیمت به پایان برسد و اقتصاد در سطح جدیدی از تورم تثبیت شود. تورم تازه تثبیت شده شروع به کاهش خواهد کرد. در حال حاضر اقتصاد ایران به این مرحله وارد شده است. باید فرض کنیم که بازیگران مختلف اقتصادی سهم خود را از درآمد حفظ نکرده‌اند یعنی به درآمد کمتر قانع شده‌اند.
یکی از پیامدهای مهم قیمت گذاری عمومی این است که باعث انعطاف‌ناپذیری قیمت‌های نسبی می‌شود و مشکلاتی را برای فرآیند تعدیل اقتصادی ساختار تولید یا مصرف ایجاد می‌کند.
به عبارت دیگر، نقشی که مکانیزم قیمت در فرآیند تخصیص مجدد منابع ایفا می‌کند، بسیار غیرقابل انعطاف و سرسخت می‌شود. بدین ترتیب نیازمند دخالت دولت برای رفع قیمت گذاری از اقتصاد و تعیین ساختار جدیدی برای قیمت‌های نسبی می‌گردد. موضوعی که به شکل قیمت‌گذاری‌ها در اقتصادهای درگیر تورم مزمن خود را نشان می‌دهد اگرچه این اقدامات نیز دوام چندانی ندارند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا