جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
بخش اصلی افزایش رشد اقتصادی در بهار سال جاری به‌دلیل بهبود تولیدات بخش نفت و گاز بوده است که در کوتاه‌مدت اثر کمتری بر رفاه گروه‌های درآمدی خانوارها دارد
به گزارش سرمایه فردا، اخیرا رشد اقتصادی بهار به روایت مرکز آمار به میزان ۷.۹درصد و به روایت بانک مرکزی به میزان ۶.۲درصد اعلام شد. اما چرا برخلاف سال۱۳۹۵ این رشد در زندگی مردم احساس نمی‌شود؟ کارشناسان معتقدند ردپای چند عامل اصلی درمیان است. نخست اینکه بخش اصلی افزایش رشد اقتصادی در بهار سال جاری به‌دلیل بهبود تولیدات بخش نفت و گاز بوده است که در کوتاه‌مدت اثر کمتری بر رفاه گروه‌های درآمدی خانوارها دارد؛ به‌ویژه که استفاده از درآمدهای نفتی نیز به‌دلیل تحریم‌ها با چالش روبه‌رو است.
نکته دیگر بالا بودن سطح تورم در نیم‌دهه گذشته بوده که ضربه قابل توجهی به رفاه مردم زده و برای ترمیم سفره خانوار نیاز به تداوم رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده است. نکته دیگری که وجود دارد ارزیابی دقت آمارهای دو گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار است که در برخی بخش‌ها تفاوت قابل توجهی بین آمارها به چشم می‌خورد. از دید کارشناسان با وجود بالا بودن رشد مصرف بخش خصوصی در گزارش‌ها که نشانگر مصرف خانوارها است، این رشد توسط مردم حس نمی‌شود.
بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی در رابطه با رشد اقتصادی بهار۱۴۰۲ نشان می‌دهد این دو نهاد ارقام بالایی را برای رشد فصل اول سال جاری برآورد کرده‌اند. با این حال نگاهی به جزئیات این دو گزارش و مقایسه آن برخی پرسش‌ها را در رابطه با اختلاف در ارقام و همچنین شیوه محاسبات به‌وجود آورده است. در همین رابطه محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به موشکافی کارنامه رشد اقتصادی ایران در سه‌ماه ابتدایی سال جاری پرداخته است. در این گزارش به این سوال پاسخ داده شده است که چرا رشد از سوی مردم حس نمی‌شود.
بانک‌مرکزی و مرکز آمار طی دو هفته گذشته اطلاعات مربوط رشد اقتصادی سه‌ماه ابتدایی سال۱۴۰۲ را منتشر کردند. بررسی این آمارها چه تصویری از اقتصاد ایران در فصل بهار سال جاری به ما ارائه می‌دهد؟
در گزارش مرکز آمار رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۷.۹درصد و بر اساس اعلام بانک‌مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۶.۲درصد و به قیمت بازار ۶.۴درصد بوده است. مشخص است که مطابق معمول سطح رشد در گزارش این دو نهاد با یکدیگر متفاوت است. به این معنی که به قیمت بازار ۱.۵واحد درصد اختلاف میان رشد اقتصادی اعلام‌شده در این دو گزارش وجود دارد.
آیا این اختلاف محاسباتی در اجزای رشد اقتصادی هم وجود دارد؟
بله، نکته جالب این است که به نظر می‌رسد این دو نهاد آمار دو کشور جداگانه را اعلام می‌کنند. برای مثال زمانی که به اجزای رشد بخشی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بانک‌مرکزی رشد بهار را در بخش کشاورزی مثبت ۲.۲درصد اعلام کرده؛ درحالی‌که مرکز آمار این بخش را منفی ۴.۶درصد اعلام کرده است.
اینکه دو نهاد آماری بخش کشاورزی کشور را به دو جهت مخالف بررسی کردند، نکته عجیب و البته قابل توجهی است یا برای مثال در بخش خدمات هر دو نهاد رشد بالایی را اعلام کردند و مطابق اعلام مرکز آمار رشد این بخش ۹.۳درصد و به گزارش بانک‌مرکزی ۶.۳درصد بوده است؛ اما در اجزا با یکدیگر تفاوت‌های جدی دارند. برای مثال رشد خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و هتل رستوران در گزارش مرکز آمار منفی ۰.۳درصد است و در گزارش بانک‌مرکزی ۴.۷درصد است که نشان می‌دهد در زیر اجزای رشد این دو نهاد اختلاف‌های جدی دارند. متاسفانه در سمت هزینه هم این مساله وجود دارد. برای مثال مرکز آمار می‌گوید در فصل بهار رشد واردات ما منفی بوده است و از آن طرف بانک‌مرکزی اعلام می‌کند ۵.۵درصد رشد مثبت داشته است.
به نظر می‌رسد این تفاوت‌های آماری مشکل بسیار جدی در اقتصاد است. این موضوع چه اثراتی بر روندهای اقتصادی خواهد گذاشت؟
همه این موارد نشان می‌دهد از لحاظ آماری در کشور ما مشکلاتی وجود دارد و با وجود همه زحمات به نظر می‌رسد فرآیند تحلیل کیفی داده‌ها به درستی انجام نشده است و با قطعیت نمی‌شود گفت کدام نها آمار با کیفیتی را ارائه می‌دهد. این موضوع با توجه به اینکه این آمار مبنای تصمیم‌گیری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی است، می‌تواند سیاستگذاری را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال طی روزهای گذشته اظهارات بسیاری از سوی مسوولان وزارت راه در رابطه با رشد بخش ساختمان شنیده شده که در سه‌ماه ابتدایی سال مرکز آمار آن را ۴.۷درصد اعلام کرده؛ درحالی‌که بانک‌مرکزی آن را ۱.۶درصد گزارش کرده است. این موضوع نشان می‌دهد برای سیاستگذار نیز سردرگمی رخ خواهد داد و این امکان را فراهم می‌کند که زمانی که بخواهد کارنامه و عملکرد خود را ارائه کند به سمت آمار بالاتر برود. اما واقعیت این است که ما باید قطعا یک نظام آماری بهتر و کارآتر داشته باشیم تا بتوانیم بهتر برای اقتصاد ایران تصمیم بگیریم.
صرف‌نظر از این اختلاف‌ها هر دو نهاد رشد بالایی را برای بهار۱۴۰۲ اعلام کردند و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این رشد مربوط به بخش نفت بوده است. اما آیا این رشد تدوام خواهد یافت؟
دلایل متعددی وجود دارد که می‌تواند توجیه کند این رشد ادامه نخواهد یافت. برای مثال در آمارهای بانک‌مرکزی مهم‌ترین بخشی که رشد داشته بخش نفت بوده با رشد ۱۶.۴درصدی. این رشد نیز ناشی از افزایش صادرات نفتی کشور در ماه‌های اخیر بوده است و حدود ۱.۵واحد درصد از رشد ۶درصدی بانک‌مرکزی را رشد صادرات نفتی توضیح می‌دهد. اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، رشد بخش نفت در فصول مختلف سال گذشته است.
رشد بخش نفت در فصل بهار۱۴۰۱، ۳.۵درصد، در تابستان ۱۰.۵، پاییز، ۱۵.۴ و در زمستان ۱۲درصد بوده است. مشاهده می‌شود که از تابستان سال گذشته صادرات نفتی ما جهش قابل توجهی داشته است. طبیعی است که انتظار داشته باشیم این رشد در تابستان، پاییز و زمستان سال۱۴۰۲ دیگر ادامه پیدا نکند. بنابراین انتظار داریم رشد بخش نفت در ادامه سال کاهش یافته و حتی به‌گونه‌ای باشد که رشد این بخش در کل سال۱۴۰۲ به زیر ۵درصد برسد که طبیعتا رشد اقتصادی سال را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
چرا اعتقاد دارید رشد بخش نفت ادامه پیدا نخواهد کرد؟
با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری جدی در بخش نفت اتفاق نیفتاده است، احتمالا ظرفیت تولیدی بیش از این هم نخواهیم داشت و حتی در صورت رفع تحریم‌ها چندان ظرفیت افزایش صادراتی نخواهیم داشت. بنابراین انتظار ما این است که صادرات نفتی ما فعلا افزایش قابل توجهی پیدا نکند؛ در نتیجه رشد اقتصادی چندان بالایی نیز نخواهیم داشت.
یکی دیگر از بخش‌های مهم اقتصاد که سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته، بخش صنعت است. روند رشد این بخش از سال گذشته به چه صورت بوده است؟
رشد بخش صنعت نیز در سه‌ماه اول مطابق آمار بانک‌مرکزی ۴.۲درصد بوده است و در فصول۱۴۰۱ به ترتیب برابر۲درصد، ۱۱.۵، ۱۰.۲ و ۱۳.۵درصد بوده است. بنابراین اگر بخش صنعت با دست فرمان بهار امسال پیش برود احتمالا رشد بسیار کمتری از سال۱۴۰۱ را تجربه خواهد کرد که معادل ۹.۵درصد بوده است.
دلیل اصلی کاهش رشد بخش صنعت چیست؟
بخش مهمی از رشد صنعت از تابستان سال گذشته آغاز و ناشی از رشد خودروسازی و صنایع بزرگ ما بوده که در فصل اول امسال هم این رشد ادامه پیدا کرده است؛ اما بحث تامین انرژی صنایع یک مشکل جدی پیش روی ادامه این رشد خواهد بود و احتمالا برای پاییز و زمستان نیز تامین گاز همچنان مشکلاتی خواهد داشت.
آیا روندی که از سال گذشته در بخش نفت و صنعت شاهد آن بودیم، در صنایع دیگر نیز مشاهده می‌شود؟
بله همین‌طور است. برای مثال مطابق اعلام بانک مرکزی رشد بخش ساختمان نیز در فصل بهار سال گذشته منفی ۸درصد بوده که در بهار سال جاری به ۱.۶درصد رسیده است. در فصول دیگر سال گذشته نیز به ترتیب ۳.۵درصد، ۶.۸درصد و ۲.۸درصد بوده است. بنابراین با توجه به رکود بخش ساختمان انتظار داریم که رشد این بخش کمتر شود. این روند همچنین برای بخش‌های حمل‌ونقل و انبارداری، بهداشت و هنر و سرگرمی و اداره امور عمومی نیز صدق می‌کند. همچنین در حوزه زیربخش‌های خدمات نیز با توجه به افزایش تجارت خارجی بخش حمل‌ونقل رشد قابل توجهی داشته است که به همان دلایلی که پیش از این اشاره کردم به نظر می‌رسد این هم در ماه‌های آتی ادامه پیدا نکند.
بازگشت از نقطه حضیض
در ادبیات فارسی، پایین‌ترین سطح در یک روند را حضیض می‌نامند. بدون شک سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها را می‌توان نقطه حضیض اقتصاد ایران نامید. از میانه سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸، اقتصاد ایران ۵ فصل رشد اقتصادی منفی را پشت سر گذاشت. به عبارت دیگر اقتصاد ایران درحالی‌که در سال‌های پیش از برجام با افت رشد اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، پس از سال ۹۷ دور تازه‌ای از افت را پشت سر گذاشت. این افت با وقوع بحران کرونا تشدید شد و اقتصاد کشور به کوچک‌ترین ابعاد خود در سال‌های اخیر رسید. این نکته موجب می‌شود رشد اقتصادی اخیر با سطح اقتصاد ایران پیش از این موج کاهشی سنجیده شود و به چشم نیاید.
تشکیک در آمارها
آمارهای منتشرشده از رشد اقتصادی مقدماتی است و امکان اشتباه در آنها بالاست. وجود این نوع اشتباهات طبیعی است و امکان دارد در آمارهای بعدی شاهد سطحی از تعدیل آمار باشیم. برخی افراد نیز با انگیزه‌های مختلف این آمارها را نادرست و ساختگی می‌دانند که البته نمی‌توان وزن خاصی برای این‌گونه صحبت‌ها قائل شد. به‌هرحال اشتباه آماری، هرچند کم‌رنگ، یکی از گزینه‌های موجود است.
آتش تورم بر خرمن رفاه
بدون شک روند تورم پنج سال اخیر در کشور بی‌سابقه بوده است. آتش تورم بر خرمن رفاه خانوار افتاده و با سرعت بالایی بودجه آن را می‌بلعد. از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ تا بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، سطح عمومی قیمت‌ها در کشور با افزایش ۴۴۶درصدی روبه‌رو شده است. به عبارت دیگر سطح قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات طی پنج سال بیش از پنج برابر شده است. کاملا واضح است که خرابی‌های ناشی از چنین توفان مخربی در سفره خانوار، نمی‌تواند با چند فصل رشد اقتصادی مثبت جبران شود. باید توجه داشت که شدت این تورم در برخی کالاهای اساسی بالاتر بوده و عمده مصارف خانوارهای کمتر برخوردار کشور را همین کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد. به این ترتیب تا زمانی که سطح تورم کشور کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که سطح رفاه خانوار یا دست‌کم، درک شهروندان از سطح رفاه، با افزایش مواجه شود.
تولید همچنان ثابت است
گزارش بانک مرکزی از حساب‌های ملی ایران در بهار سال جاری نشان می‌دهد سطح تولید در اولین سه‌ماهه سال حدودا به ۳هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. با فرض اینکه عملکرد اقتصاد کشور در سه فصل بعدی عملکرد فصل نخست را تکرار خواهد کرد، می‌توان گفت تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری حدود ۱۲هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این بدان معناست که با فرض قیمت‌های مختلف برای نرخ ارز می‌توان دریافت که سطح تولید کشور عددی بین ۳۰۰ تا۴۰۰میلیارد دلار است. از مقایسه این سطح تولید با کشورهای همسایه و همچنین تولید سرانه می‌توان فهمید که این اعداد چندان بالا نیست و نسبت به سطوح قبلی خود تغییر چشمگیری نداشته است؛ به این ترتیب، طبیعی است که شهروندان از آمارهای تازه رشد اقتصادی هیچ آثار رفاهی قابل‌توجهی را حس نکنند.
بدون شک شرایط مطلوب یک اقتصاد را می‌توان با رشد اقتصادی مستمر و تورم پایین توضیح داد. در واقع اینکه رشد اقتصادی در فصول اخیر سطح بالایی را به ثبت رسانده یک دستاورد است، اما رشد مقطعی و نامنظم، آن هم در شرایطی که نرخ تورم حول‌و‌حوش ۴۰درصد جا خوش کرده است، نمی‌تواند آثار مطلوبی را بر جای بگذارد. رشد اخیر اقتصاد ایران تحت‌تاثیر گشایش‌های سیاسی اخیر و افزایش فروش نفت به وقوع پیوسته است؛ هرچند که تنها موتور رشد اخیر رشد بخش نفت نبوده است.
با توجه به این مساله کاملا قابل‌حدس است که با گذر زمان و عدم امکان رشد بخش نفت، سطح رشد تولید نیز متوقف خواهد شد. بدون شک سرمایه‌گذاری مستمر، بهبود شرایط تجارت و کسب‌وکار و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم از جمله شروط لازم برای رشد اقتصادی مداوم است و بدون تحقق این موارد نمی‌توان توقع داشت که رشد‌های اقتصادی گاه و بیگاه با تغییر محسوس در رفاه شهروندان همراه شود./دنیای اقتصاد
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا