چالش ناترازی انرژی در صنایع کشور، از پنج‌سال گذشته تاکنون وارد حادترین دوره خود شده است و صنایع دست‌کم در دوفصل سال با این بحران دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گزارش سرمایه فردا، چالش ناترازی انرژی در صنایع کشور، از پنج‌سال گذشته تاکنون وارد حادترین دوره خود شده است و صنایع دست‌کم در دوفصل سال (تابستان با کمبود برق و زمستان با کمبود برق و گاز) با این بحران دست و پنجه نرم می‌کنند. به عبارت دیگر، پایین بودن ظرفیت تولید پایدار برق پایه و برق مکمل در کشور و اولویت‌داشتن تامین برق نسبتا پایدار برای بخش خانگی و همچنین ادارات، حاشیه سود صنایع و فعالیت حداکثری ظرفیت‌‌‌های تولیدی‌‌‌شان، کشور را با چالش‌‌‌های متنوع‌‌‌تری روبه‌رو می‌‌‌سازد.

به‌عنوان مثال، با کاهش حاشیه سود صنایع بزرگ (و حتی کوچک) به علت کمبود انرژی، در شرایطی که کشور به علت محدودیت‌های ناشی از تحریم، امکان تجارت آزاد و واردات کالاهای خارجی را ندارد، نخستین پدیده در طرف عرضه اقتصاد رخ می‌دهد و کمبود عرضه کالا به مثابه عارضه‌‌‌ای طبیعی سر برخواهد آورد. همچنین بسیاری از شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار نیز حضور دارند، با چالش کاهش ارزش سهام روبه‌رو شده و هم خود بنگاه‌‌‌ها و هم سهامدارانشان دچار افت ارزش حقیقی دارایی‌‌‌ می‌‌‌شوند.

گسل بزرگ ناترازی

صنعت برق کشور هم‌اکنون، صرف‌نظر از تعهدات برون‌‌‌مرزی و صادراتی، با چالش ناترازی ۱۶ تا ۲۰‌هزار مگاواتی مواجه بوده و این نیاز به طور طبیعی با رشد سالانه ۱۰درصدی همراه است و به این معناست که با عدم‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در این زمینه، این ناترازی تشدید خواهد شد.

به عبارت دیگر، با وجود چالش فقدان سرمایه‌گذاری در شرایطی که نرخ استهلاک در کشور همچنان سیر صعودی دارد و نرخ تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی با نرخ‌های به‌شدت منفی دست به گریبان است، بیم این می‌رود که چشم‌‌‌اندازی برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های گره‌‌‌گشا و برون‌‌‌رفت از ناترازی شدید وجود نداشته باشد. سرمایه‌گذاری موردنیاز برای تولید هر هزار مگاوات برق در مجتمع‌‌‌های نیروگاهی، دست‌کم به ۵۰۰میلیون یورو بالغ می‌شود و این در شرایطی است که حجم کل سرمایه‌‌‌های خارجی مستقیما واردشده به کشور در سال (FDI) زیر یک‌میلیارد یورو است و معمولا همین مقدار هم صرف توسعه میادین نفتی و گازی می‌شود. این میزان سرمایه برای جبران ناترازی فعلی با فرض عدم‌افزایش مصرف برق در کشور (که تقریبا محال است) با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی کشور تقریبا ناممکن به نظر می‌رسد و جذب ۱۰میلیارد یورو سرمایه برای احداث نیروگاه در ایران، چندان با افق‌‌‌های قابل رصد پیش‌روی اقتصاد ایران، همخوانی ندارد.

بسیاری از صنایع اساسا با این سوال روبه‌رو هستند که در فضای مبتلابه تنگناهای مالیاتی کنونی و قیمت‌گذاری دستوری، چگونه خواهند توانست با این چالش دست‌وپنجه نرم کنند و نوار حاشیه سود خود را از ضرر تحمیلی بیشتر مصون نگه دارند؟

زیان بورسی ناشی از خاموشی

قطعی مستمر برق در کشور در شرایطی رخ می‌دهد که صنایع حاضر در تالار بورس، به همین دلیل به سرخ‌شدن نمادهای خود در تابلوی بازار سرمایه دچار می‌‌‌شوند. یعنی هم سهامداران قربانی این وضعیت خواهند بود و با آب رفتن دارایی‌‌‌های خود مواجه می‌‌‌شوند و هم شرکت‌ها و صنایع بزرگ حاضر در بازار، از امکان تامین مالی فوری در بورس محروم خواهند ماند.
ناترازی مهیب تابستانی در زمستان به دو ناترازی تبدیل می‌شود که هم تامین پایدار برق صنایع را با چالش مواجه می‌‌‌سازد و هم برای صنایع بزرگ وابسته به گاز چالش ایجاد می‌کند و رشد اقتصادی و صنعتی کشور را با اختلال جدی روبه‌رو می‌‌‌سازد.

به‌عنوان مثال، فولادسازان برای تولید آهن اسفنجی و بریکت و بولت به‌شدت به گاز وابسته‌‌‌اند و هم مجتمع‌‌‌های پتروشیمی متانول‌‌‌ساز (که عمده‌‌‌ترین تامین‌کنندگان ارز ایران در شرایط تحریمی هستند) برای تولید متانول با کمبود گاز متان روبه‌رو می‌‌‌شوند.

غیرواقعی بودن قیمت برق و گاز و سیطره داشتن دولت بر تمامی شئون تولید و توزیع این کالاهای استراتژیک سایه افکنده و باعث شده است تا این پتانسیل‌‌‌های کلیدی در اقتصاد ایران، به چشم اسفندیار فضای تولید و تجارت در این مملکت بدل شوند؛ به‌گونه‌‌‌ای که با دستوری بودن قیمت هر مترمکعب گاز و سرکوب قیمتی آن نسبت به فوب آمستردام، این کالای کلیدی بیش از ۷۵‌درصد از قیمت جهانی خود را از دولت یارانه می‌گیرد و همین باعث شده است تا تولید و توزیع گاز در ایران اقتصادی نباشد.

در حوزه برق نیز شرایط بهتری حاکم نیست و دولت قیمت هر کیلووات ساعت برق را با سرکوب دست‌کم ۸۰درصدی به یک چوب می‌‌‌راند؛ برای دولت قیمت هر کیلووات برق هیدروالکتریک با برق خورشیدی یا برق تولیدشده در نیروگاه‌‌‌های سیکل ترکیبی و گازی تفاوتی ندارد و همه را به یک قیمت می‌‌‌خرد. واضح و مبرهن است که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حاضر به سرمایه‌گذاری در این عرصه نمی‌شود؛ زیرا بازدهی سرمایه‌گذاری در این عرصه به‌شدت منفی خواهد بود.

برون‌رفت از بحران

تنها راه مشخص برای رفع ناترازی صنایع در بخش انرژی، آزادسازی قیمت حامل‌‌‌های سوختی به شکل فاقد استثناست که حتی شرکت‌های دولتی و خصولتی نیز نتوانند از مزایای رانت انرژی ارزان بهره ببرند و تولید حامل‌‌‌های سوختی نیز قالبی اقتصادی به خود بگیرد.

نکته قابل ملاحظه در این زمینه، قربانی شدن صنایع کوچک و پایین‌دستی در پای صنایع بزرگ است؛ زیرا برق این صنایع طی ساعات بیشتری در طول روز، دچار قطعی می‌شود و حاشیه سود این شرکت‌ها در همین شرایط که دولت قیمت‌ها را سرکوب می‌کند و امکان گشودن بازارهای خارجی و مقاصد صادراتی نیز وجود ندارد، در نتیجه این شرکت‌ها بیش از پیش به سوی ورشکستگی و خروج سرمایه از کشور حرکت خواهند کرد. دولت باید امکان ایجاد تاسیسات تولید برق را به صورت مستقل به خود شرکت‌ها بدهد و اگر همچنان اراده تصدی‌‌‌گری انحصاری بر حوزه توزیع برق در کشور را دارد، باید برق مازاد تولیدی توسط این صنایع را با قیمت روز بازار آزاد از این شرکت‌ها بخرد. در این شرایط مانند آنچه در دهه ۱۹۷۰ میلادی در بریتانیا رخ داد، خاموشی‌‌‌ها و ناترازی برق به‌سرعت رفع خواهد شد و رشد صنعتی کشور شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.

در همین راستا،  طی گفت‌‌‌وگویی با سخنگوی صنعت برق به بررسی ابعاد گوناگون این چالش پرداخته است. مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، در این گفت‌‌‌وگو درخصوص برنامه‌‌‌های دولت برای اقتصادی شدن صنعت برق گفت: دولت سیزدهم از ابتدای امر برنامه‌‌‌ای تهیه کرد که در آن احداث ۳۰‌هزار مگاوات نیروگاه برنامه‌ریزی شده بود، سپس در این برنامه اصلاحاتی انجام و مقرر شد تا پایان دولت، ۳۵‌هزار مگاوات نیروگاه احداث شود و در این طرح تفکیک شده بود که ۱۰‌هزار مگاوات از این میزان، نیروگاه حرارتی باشد، ۱۰‌هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع بزرگ احداث شود، ۱۰‌هزار مگاوات هم نیروگاه تجدید‌پذیر ساخته شود.

این برنامه قطعا درحال پیشرفت است و بیش از ۷‌هزار مگاوات از این طرح در حال احداث است و تا پایان سال‌جاری هم بیش از ۳‌هزار مگاوات به این ظرفیت اضافه خواهد شد تا بتوانیم مطابق برنامه، به هدف ۳۰‌هزار مگاواتی خود برسیم.

عبور از مازوت

رجبی‌مشهدی در خصوص ناترازی‌‌‌های گازی کشور در حوزه برقی گفت: وزارت نیرو دو هدف را تنطیم کرده است تا مصرف گاز و سوخت‌‌‌های فسیلی نظیر گازوئیل و مازوت را کاهش دهد. اولی، افزایش راندمان و بازدهی نیروگاه‌‌‌های کشور است که از طریق تکمیل فاز بخار نیروگاه‌‌‌های سیکل ترکیبی است که این نیروگاه‌‌‌ها بدون مصرف سوخت می‌‌‌توانند فاز بخار را راه‌‌‌اندازی کنند و یک اقدام مهم این مساله بود.

مساله دوم نیروگاه‌‌‌های تجدید‌پذیر بود که ۱۰‌هزار مگاوات افزایش ظرفیت برای آن برنامه‌ریزی شده که بخشی از آن توسط صنعت اجرا خواهد شد. تابلوی سبز را راه‌اندازی کردیم که براساس قانون جهش تولید باید سالانه حداقل یک‌درصد از انرژی صنایع کشور از طریق نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر تامین شود. تابلوی سبز کمک می‌کند کسانی که امکان سرمایه‌گذاری ندارند، با خرید برق سبز از طریق این تابلو، به توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید‌پذیر کمک کنند. همچنین امیدواریم با تکمیل فاز بخار نیروگاه‌‌‌های سیکل ترکیبی، سهم نیروگاه‌‌‌های کشور از مصرف گاز را ثابت نگه داریم و به ناترازی‌‌‌های گاز در کشور کمک کنیم.

وی در خصوص تامین برق شهرک‌‌‌های صنعتی تاکید کرد: براساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی پیش‌بینی شده است که ۱۰‌هزار مگاوات نیروگاه ظرف سه‌سال توسط صنایع ساخته شود که ۹‌هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و‌ هزار مگاوات آن نیروگاه تجدید‌پذیر باشد. همچنین این امکان را داریم که با توجه به اینکه زیرساخت‌‌‌ها در شهرک‌‌‌های صنعتی فراهم است، با احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس چه به صورت خرید تضمینی و چه دیگر روش‌ها، به تامین برق صنایع مستقر در شهرک‌‌‌های صنعتی یا صنایع بزرگ کشور به صورت پایدار کمک کنیم.

خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از ۱۰‌هزار مگاواتی که باید توسط صنایع احداث می‌‌‌شد، تاکنون دو واحد نیروگاهی به ظرفیت ۳۶۶مگاوات در مدار قرار گرفتند و تا پایان سال‌جاری این ظرفیت به ۱۵۰۰مگاوات خواهد رسید. همچنین عملیات اجرایی حدود ۵۵۰۰مگاوات نیروگاه شروع شده و خوشحالیم این خبر را بدهیم که تا پایان مردادماه یک‌واحد نیروگاهی به ظرفیت ۳۰۶مگاوات و در شهریورماه، نیروگاه دوم در فولادمبارکه به ظرفیت ۳۰۶مگاوات احداث خواهد شد.

همه ظرفیت‌‌‌های ساخته‌شده توسط صنایع به تامین برق خودشان اختصاص خواهد یافت و وزارت نیرو در این اتفاق، تنها نقش پشتیبان را بازی می‌کند تا اگر این نیروگاه‌‌‌ها دچار آسیب و مشکلی شدند، بتواند به‌سرعت برق صنایع را تامین کند و چرخ صنعت کشور بچرخد./دنیای اقتصاد