دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
وعده‌های رفاهی وزیر کار هنوز به مرحله عمل نرسیده‌اند و خبرها مبنی بر نزدیک شدنش به مرحله استیضاح حکایت دارد.
به گزارش سرمایه فردا، با گذشت بیش از شش ماه از آغاز سال، طرح کالابرگ الکترونیک که قرار بود به‌صورت ماهانه اجرا شود، تنها در سه مرحله عملیاتی شده و مرحله چهارم نیز با تأخیر در حال اجراست. این در حالی است که طبق قانون بودجه، تخصیص اعتبار کالابرگ باید به‌صورت منظم و ماهانه انجام شود تا بتواند نقش مؤثر خود را در تأمین امنیت غذایی دهک‌های پایین درآمدی ایفا کند. اما عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای این طرح نه‌تنها از نظم و شفافیت لازم برخوردار نبوده، بلکه با تعویق‌های مکرر، نگرانی‌هایی جدی درباره عدالت توزیعی و اثربخشی آن ایجاد کرده است.
سخنگوی طرح کالابرگ اعلام کرده که بیش از ۶۰ میلیون نفر مشمول مرحله چهارم هستند، اما مشخص نیست این عدد بر اساس چه معیارهایی تعیین شده و ملاک حذف یا اضافه شدن افراد در بازنگری دهک‌ها چیست. وزارت رفاه تاکنون هیچ برنامه مدون و قابل ارزیابی درباره حذف دهک‌های ثروتمند ارائه نکرده و فرآیند اصلاح یارانه‌بگیرها همچنان در ابهام است. این خلأ اطلاعاتی، در کنار نبود گزارش‌های شفاف از نحوه شناسایی دهک‌ها، موجب شده تا اعتماد عمومی نسبت به عدالت در اجرای طرح تضعیف شود.
از سوی دیگر، تعویق در اجرای منظم کالابرگ می‌تواند به زیان دهک‌های پایین جامعه تمام شود. در شرایطی که تورم غذایی فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده، تأخیر در تخصیص اعتبار کالابرگ به معنای کاهش قدرت خرید و محرومیت از حداقل‌های معیشتی است. اگر روند فعلی ادامه یابد، نه‌تنها هدف اصلی طرح—یعنی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر—محقق نخواهد شد، بلکه شکاف اجتماعی و نارضایتی عمومی نیز تشدید خواهد شد.
در مجموع، وزارت رفاه باید پاسخگوی این تعلل‌ها و بی‌برنامگی‌ها باشد. اجرای طرح کالابرگ نیازمند تقویم دقیق، معیارهای شفاف برای دهک‌بندی، و گزارش‌های منظم عملکرد است. بدون این الزامات، طرحی که قرار بود نماد عدالت اجتماعی باشد، به ابزاری ناکارآمد و بی‌اثر در مدیریت معیشت تبدیل خواهد شد.
نظام دهک‌بندی یارانه‌بگیران در ایران، به‌جای آنکه ابزاری دقیق برای هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی باشد، به یکی از پرشائبه‌ترین و پرچالش‌ترین بخش‌های سیاست رفاهی دولت تبدیل شده است. در حال حاضر، برای هر دهک جمعیتی حدود ۸ میلیون نفر در نظر گرفته شده که این تقسیم‌بندی عددی، بیش از آنکه مبتنی بر داده‌های واقعی درآمد و هزینه خانوارها باشد، به یک الگوی اداری و غیرواقعی شباهت دارد. در شرایطی که ساختار اقتصادی کشور با تنوع شدید درآمدی، دارایی، اشتغال غیررسمی و تفاوت‌های منطقه‌ای مواجه است، دستیابی به دهک‌های مساوی از نظر جمعیت، عملاً غیرممکن و گمراه‌کننده است.
نتیجه این دهک‌بندی غیرشفاف، حذف ناگهانی حدود ۳ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران در ماه گذشته بود؛ اقدامی که موجی از اعتراضات را در میان خانوارهایی به راه انداخت که خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانستند. بسیاری از این افراد با وجود شرایط اقتصادی دشوار، به دلیل شاخص‌های ناقص مانند تراکنش‌های بانکی یا مالکیت خودرو، در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند و از حمایت‌های معیشتی محروم شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که نه تنها معیارهای دهک‌بندی دقیق نیستند، بلکه فرآیند بازبینی و اصلاح آن نیز فاقد شفافیت، عدالت و پاسخگویی است.
در این میان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها از اصلاح توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی سخن گفته، اما هیچ اقدام ملموس و ساختاری برای تحقق این وعده‌ها ارائه نشده است. نه گزارشی از بازنگری علمی دهک‌ها منتشر شده، نه شاخص‌های جدیدی برای سنجش وضعیت اقتصادی خانوارها معرفی شده‌اند، و نه برنامه‌ای برای جبران خطاهای حذف یارانه در دسترس مردم قرار گرفته است. حتی سامانه‌های ثبت اعتراض نیز با محدودیت‌های فنی و اطلاعاتی مواجه‌اند و بسیاری از معترضان، پس از ثبت درخواست، پاسخی روشن دریافت نکرده‌اند
در چنین شرایطی، فاصله میان شعارهای عدالت‌محور و عملکرد اجرایی وزارت رفاه، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اگر اصلاحات واقعی در دهک‌بندی و توزیع یارانه‌ها صورت نگیرد، نه‌تنها اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت آسیب خواهد دید، بلکه دهک‌های پایین جامعه نیز با خطر محرومیت از کالابرگ و سایر حمایت‌ها مواجه خواهند شد. این وضعیت، نیازمند بازنگری فوری در شاخص‌های اقتصادی، شفاف‌سازی فرآیندها، و پاسخگویی صریح از سوی وزیر رفاه است—نه تکرار وعده‌هایی که تاکنون از مرز شعار فراتر نرفته‌اند.
برای کاهش فاصله طبقاتی و اصلاح توزیع درآمد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از اقدامات نمایشی فاصله گرفته و به سمت سیاست‌های ساختاری و هدفمند حرکت کند. در شرایطی که شکاف درآمدی میان دهک‌های بالا و پایین بالاست، صرفاً وعده‌های کلی درباره «عدالت ایارانه ای» یا «اصلاح یارانه‌ها» کفایت نمی‌کند. آنچه اکنون نیاز است، طراحی و اجرای یک بسته سیاستی منسجم شامل اصلاح نظام دهک‌بندی، هدفمندسازی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی، و بازنگری در شاخص‌های رفاه خانوار است.
نخستین اقدام ضروری، بازتعریف معیارهای دهک‌بندی بر اساس داده‌های واقعی درآمد، هزینه، دارایی و سبک زندگی خانوارهاست. استفاده از شاخص‌های ناقص مانند تراکنش بانکی یا مالکیت خودرو، موجب خطاهای گسترده در شناسایی دهک‌ها شده و بسیاری از خانوارهای مستحق را از حمایت‌ها محروم کرده است. وزیر رفاه باید با همکاری نهادهای آماری و مالی، یک سامانه جامع و شفاف برای پایش وضعیت اقتصادی خانوارها ایجاد کند تا تخصیص منابع بر اساس واقعیت‌های اجتماعی صورت گیرد، نه بر اساس حدس و برآوردهای اداری.
دوم، باید نظام کالابرگ الکترونیک به‌صورت منظم و ماهانه اجرا شود و از حالت مقطعی و نامنظم خارج گردد. تعویق در تخصیص اعتبار، به‌ویژه در شرایط تورمی، به معنای کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین و افزایش نارضایتی عمومی است. همچنین، حذف دهک‌های ثروتمند باید با سازوکار قابل اعتراض و بازبینی همراه باشد تا اعتماد عمومی به عدالت توزیعی حفظ شود.
اما در یک سال گذشته، احمد میدری با وجود سابقه پژوهشی در حوزه فقر و نابرابری، نتوانسته انتظارات را برآورده کند. برنامه‌های او عمدتاً در سطح شعار باقی مانده‌اند و هیچ‌یک از وعده‌های کلیدی مانند اصلاح بنگاه‌داری وزارت رفاه، کاهش همپوشانی طرح‌های حمایتی، یا ارتقاء مشارکت اقتصادی گروه‌های محروم به مرحله اجرا نرسیده‌اند. حتی طرح‌هایی مانند تعمیق سه‌جانبه‌گرایی یا ایجاد بانک اطلاعات جامع بازار کار، با وجود اهمیت، هنوز در مرحله مطالعاتی هستند و خروجی ملموسی برای جامعه نداشته‌اند
منتقدان میدری معتقدند که او بیش از حد درگیر مباحث نظری و ساختارهای نهادی شده و از مسائل فوری و ملموس مانند وضعیت معیشتی دهک‌های پایین، اصلاح نظام یارانه‌ای، و پاسخگویی به خطاهای دهک‌بندی غافل مانده است. در حالی که وزارت رفاه باید نقطه اتصال دولت با طبقات محروم باشد، عملکرد فعلی این وزارتخانه بیشتر به یک نهاد پژوهشی شباهت دارد تا یک دستگاه اجرایی با مأموریت اجتماعی.
اگر وزیر رفاه قصد داشت فاصله شعار تا عمل را کم کند، باید با شفافیت، اصلاحات اجرایی را آغاز می کرد؛ از بازنگری در دهک‌بندی گرفته تا اجرای منظم کالابرگ، از حذف هدفمند دهک‌های ثروتمند تا پاسخگویی به اعتراضات مردمی. تنها در این صورت است که می‌توانست سیاست‌های رفاهی کشور به سمت مثبت حرکت دهد، نه صرفاً بازتولید نابرابری در قالبی جدید. به همین دلیل به نظر می رسد که اینبار احمد میدری زیر تیغ استیضاح خواهد رفت و نسبت به کم کاری های خود پاسخگو می شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا