جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
مروری بر وعدهای نامزدهای انتخاباتی نشان می‌دهد تنها نامزدهایی که به عدم تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی اشاره می‌کنند مصطفی پورمحمدی و مسعود پزشکیان هستند.
به گزارش سرمایه فردا، نامزدهای ریاست جمهوری نظرات مختلفی در حوزه تجارت خارجی و اثر تحریم‌ها بر شرایط اقتصادی کشور مطرح کرده‌اند .
برخی به آسیب دیدن مصرف‌کنندگان از ممنوعیت واردات و تحریم‌های خارجی تاکید کردند. برخی دیگر تقویت ظرفیت‌های تولیدی و خودکفایی را راه‌حل این معضل دانستند.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد بر خلاف ادعای برخی نامزدهای انتخاباتی تحریم آثار منفی رفاهی بسیار شدیدی را بر کشور تحمیل کرده است.
نتایچ پژوهش‌ها نشان می‌دهد با توجه به کشش‌ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده است. از این رو، اثرات هزینه‌ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است.
تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار می گیرند. سوال مهم این است که در این شرایط چرا برخی نامزدهای ریاست جمهوری تحریم را مسئله ای مهم در اقتصاد کشور تلقی نمی‌کنند؟
قاضی‌زاده هاشمی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در معتقد است «برای رشد اقتصادی هشت درصد نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری هستیم. جدی‌ترین کاری که باید در داخل انجام دهیم اجرای تام قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.»
داده‌های انتشاری مرکز آمار نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۷٫۵۰۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
در صورتی که نرخ دلار را برابر با ۵۹ هزار تومان محاسبه کنیم. این میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار می‌رسد. این عدد فاصله بسیار زیادی با رقم هدف برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد.
در صورتی که نرخ دلار را برابر با نرخ بانک مرکزی یعنی ۳۸ هزار تومان بگیریم حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال ۱۴۰۲ به دو میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار می‌رسد.
طبق گفته وزیر اقتصاد در سال اخیر ۵٫۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز وارد کشور شده است. این آمار نشان می دهد در بهترین حالت حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور سالانه در سال ۱۴۰۲ در کشور برابر با ۸٫۰۴۷ میلیارد دلار بوده است.
در صورتی که نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی برابر با ۴٫۶ درصد (نرخ رشد این متغیر ۱۴۰۲) فرض شود و نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی برابر با ۳۷٫۵ درصد (نرخ رشد این متغیر در ۱۴۰۲) فرض شود. درنهایت در طول ۴ سال آینده مجموع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به ۲۲٫۷۲ میلیارد دلار می‌رسد که تنها ۹ درصد از میزان سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به رشد ۸ درصدی است.
مروری بر وعدهای نامزدهای انتخاباتی نشان می‌دهد تنها نامزدهایی که به عدم تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی اشاره می‌کنند مصطفی پورمحمدی و مسعود پزشکیان هستند.
قاضی‌زاده هاشمی و قالیباف نامزدهایی بودند که در سخنان خود به قانون بانکداری مرکزی و اثر مثبت آن بر اقتدار بانک‌مرکزی و‌انضباط‌بخشی به مسائل مالی اشاره کردند.
برخی مدعی‌اند قدرت نظارتی جدیدی که در بازبینی دوم به بانک مرکزی داده شده است، پیشرفت مهم و قابل توجهی به حساب می‌آید. اما این حرف نادرستی است. چراکه همین حالا نیز بانک مرکزی قوانین خیلی خوبی برای نظارت بر بانک‌ها در اختیار دارد؛ اما آنچه این نهاد را از تحقق این هدف بازمی‌دارد عدم استقلال این نهاد است.
در قانون فعلی یک هیات عالی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که دو نفر از اعضای آن سیاسی و بقیه غیرسیاسی هستند. باید توجه داشت در شورای پول و اعتبار امروز اعضا افرادی سیاسی هستند و از وزن کم‌وبیش یکسانی برخوردارند.
همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده است در هیات عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند کارشناس منصوب رئیس‌جمهور حضور داشته باشند.
وزیر اقتصاد مایل است مالیات کمتری بگیرد. رئیس سازمان برنامه نیز به دنبال تامین تمام و کمال منابع خود است. در این شرایط هر مخالفتی از سوی کارشناسان منجر به عزل آنها خواهد شد و بانک مرکزی بیش از پیش استقلالش را از دست می‌دهد.
در این شرایط نه تنها پولی‌سازی بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها کنترل نخواهد شد. بلکه علاوه بر ریسک عدم استفاده بانک مرکزی از اختیارات نظارتی خود، ریسک سوءاستفاده از این اختیارات نیز اضافه خواهد شد.
بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی است که دولت در بزنگاه‌های به‌کارگیری سیاست‌های ضد تورمی از این اختیارات به نفع خود بهره خواهد برد. مانع از عملکرد درست بانک مرکزی می‌شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا