جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
اتکای دولت پزشکیان به واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت. چراکه هزینه‌ها در بودجه رشد فزاینده ای داشته اند اما درآمدهای مالیاتی و صادراتی رشدی نداشته‌اند.
به گزارش سرمایه فردا، احتمالا کسری بودجه در دولت چهارم افزایش مییابد. چراکه منابع عمومی بودجه در لایحه ۱۴۰۳ به ۲ هزار و ۴۶۲ همت رسیده که نسبت به قانون بودجه سال قبل ۱۸ درصد افزایش یافته است. از میان ۳ جزء منابع، «درآمدها» به ۱.۴۹۶ همت رسیده که ۴۲ درصد بالاتر از قانون بودجه ۱۴۰۲ است. البته «واگذاری دارایی‌های مالی» نیز از ۲۹۶ همت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۳۱۹ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش یافته، ولی به نسبت رشد هزینه‌ها عدد قابل ملاحظه‌ای نیست. همچنین در محاسبه وضعیت شش ماهه دو سال ۱۴۰۳ که دولت به منابع درآمدی بیشتری نیاز دارد باید توجه داشت که «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» ۱۲ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت و به ۶۴۷ همت رسید. این کاهش منابع سرمایه‌ای متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و کاهش درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی حاصل شده است.
«درآمدها»
«واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»
«واگذاری دارایی‌های مالی»
بخش اول حاوی درآمدهای عمومی دولت مثل مالیات، عوارض و فروش کالا و خدمات است. بخش دوم، فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و واگذاری اموال دولتی را شامل می‌شود.بخش سوم نیز حاوی درآمدهای مالی دولت مثل فروش اوراق و فروش سهام شرکت‌های دولتی است.
در نسخه اولیه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، واگذاری دارایی‌های مالی ۳۱۹ همت پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل ۸ درصد افزایش یافته است. این سرفصل شامل اجزایی از قبیل «فروش اوراق»، «واگذاری شرکت‌های دولتی» و «سایر واگذاری‌های مالی» می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ فروش اوراق به ۲۵۵ همت رسیده که ۳۶ درصد بیش‌تر از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
در مقابل، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی که همان واگذاری سهام آن‌ها است برابر با ۶۰ همت پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ به میزان ۴۳ درصد کاهش یافته است.
طبق نسخه اولیه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، در بخش «درآمدها» منابع حاصل از اخذ مالیات ۵۰ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در بخش «واگذاری درآمد سرمایه‌ای» نیز درآمدهای حاصل از نفت و گاز ۳ درصد کمتر شده است.
همچنین، در خصوص «واگذاری دارایی‌های مالی»، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۴۳ درصد کاهش یافته و در مقابل ۳۶ درصد به فروش اوراق اضافه شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است که درآمدهای دولت در این سال یک هزار و ۴۹۶ همت خواهد بود که نسبت به قانون بودجه سال قبل، ۴۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این درآمدها ۷ جزء دارد:
درآمدهای مالیاتی
مالیات بر واردات
سود سهام شرکت‌های دولتی
مالکیت دولت در بخش ارتباطات
بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن
درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات
سایر درآمدها
درآمدهای مالیاتی از ۷۴۹ همت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به یک هزار و ۱۲۲ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته. به بیان دیگر، منابع دولت از محل اخذ مالیات در سال آتی ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.در ادبیات بودجه‌ریزی از درآمدهای مالیاتی به عنوان «درآمدهای پایدار» یاد می‌شود. اصولاً درآمدهای مالیاتی از ثبات بالاتری نسبت به درآمدهای نفتی برخوردارند و وابسته به تحولات جهانی نیستند؛ در حالیکه صادرات نفت به عوامل متعددی مثل سطح تقاضا، قیمت‌ها و تحولات جهانی گره خورده است. به همین دلیل تکیه بیش‌تر بر درآمدهای مالیاتی می‌تواند بودجه دولت را از نوسانات ناگهانی حفظ کند.
«نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» به مقایسه میزان درآمد مالیاتی کشور از کل GDP اشاره دارد که به عنوان معیاری برای آگاهی از کنترل دولت یک کشور بر منابع اقتصادی آن استفاده می‌شود. با تقسیم درآمد مالیاتی دوره بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود.
برخی کارشناسان معتقدند؛ نسبت مالیات پایین به تولید ناخالص داخلی نشان دهنده یک اقتصاد کمتر توسعه یافته یا شکاف جدی در جمع آوری مالیات در یک اقتصاد است.
در این دادهنما، رتبه برخی کشور‌ها بر اساس نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مقایسه شده است؛ این نسبت برای ایران در سال جاری حدود ۴.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا