سیاست‌های تعرفه‌ای دولت آمریکا که با هدف جبران کسری بودجه و اعمال فشار بر شرکای تجاری طراحی شده‌اند، اکنون مصرف‌کنندگان داخلی را متضرر کرده و موقعیت جهانی واشنگتن را نیز متزلزل کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، در حالی که دولت آمریکا تلاش دارد با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند، کارشناسان هشدار می‌دهند که این سیاست‌ها در بلندمدت نه‌تنها بازار جهانی را تهدید می‌کنند، بلکه می‌توانند به ضد منافع داخلی آمریکا نیز تبدیل شوند. افزایش قیمت کالاهای مصرفی، کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی و تضعیف اعتماد شرکای تجاری، از جمله پیامدهای این رویکرد هستند.

در همین راستا دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال آمریکا با رأی اکثریت، اعلام کرد که قانون مورد استناد دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه‌های گسترده، از جمله تعرفه‌های متقابل، به او چنین اختیاری نمی‌دهد. طبق قانون اساسی ایالات متحده، وضع مالیات و تعرفه‌ها از اختیارات انحصاری کنگره است و نمی‌توان آن را به‌طور کامل به رئیس‌جمهور واگذار کرد.

این حکم، دومین شکست حقوقی ترامپ در پرونده‌ای است که از سوی ۱۲ ایالت و پنج کسب‌وکار کوچک آمریکایی مطرح شده و به چالش قانونی بودن استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) برای اعمال تعرفه‌ها می‌پردازد.

در حالی که دولت آمریکا تعرفه‌ها را ابزاری برای تقویت خزانه‌داری و فشار بر شرکای تجاری معرفی می‌کند، واقعیت این است که بار مالی این سیاست‌ها مستقیماً بر دوش مصرف‌کنندگان آمریکایی قرار می‌گیرد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند منسوجات، جواهرات و تجهیزات صنعتی، موجب کاهش قدرت خرید و افزایش تورم داخلی شده است.

جفری شواب، وکیل مدافع کسب‌وکارهای کوچک، در واکنش به حکم دادگاه گفت: «این تصمیم از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در برابر آسیب‌های ناشی از تعرفه‌های غیرقانونی محافظت می‌کند»

اجرای تعرفه‌های سنگین علیه هند

اجرای تعرفه‌های سنگین علیه هند، به‌عنوان واکنشی به خرید نفت روسیه توسط دهلی‌نو، نه‌تنها روابط تجاری را خدشه‌دار کرده، بلکه به گفته تحلیلگران، انگیزه‌های شخصی نیز در آن دخیل بوده‌اند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، هشدار داده که این اقدامات، آمریکا را در چشم متحدانش به یک «اخلالگر بزرگ» تبدیل کرده و اعتبار چین را در صحنه جهانی افزایش داده است.

در مقابل در اروپا نگرانی‌ها از وابستگی بیش‌ازحد به آمریکا افزایش یافته است. همچنین اتاق‌های صنایع و بازرگانی آلمان خواستار آن شده‌اند که اتحادیه اروپا با حفظ استقلال نظارتی و اقتصادی، در برابر فشارهای تعرفه‌ای آمریکا ایستادگی کند.  درواقع تدوین استراتژی روشن از سوی اتحادیه اروپا باید دنبال شود تا در برابر تعرفه‌های آمریکا، استقلال اقتصادی خود را حفظ کنند. مذاکرات تجاری میان واشنگتن و بروکسل همچنان ادامه دارد، اما تعرفه‌های پایه ۱۵ درصدی و ابهام در نرخ‌های مربوط به خودرو و فلزات، نگرانی‌ها را افزایش داده است. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تغییر رویکردی است که از همکاری بی‌قید و شرط با واشنگتن به‌سمت تعامل مشروط و مبتنی بر منافع مشترک حرکت می‌کند.

تعرفه‌ها؛ تهدیدی برای رقابت‌پذیری داخلی

در کنار پیامدهای خارجی، تعرفه‌های گسترده می‌توانند به تضعیف رقابت‌پذیری صنایع داخلی آمریکا نیز منجر شوند. با افزایش هزینه‌های تولید و واردات، شرکت‌های آمریکایی در برابر رقبای خارجی با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند شد. این موضوع، به‌ویژه در شرایطی که نرخ بهره بالا و تورم در حال افزایش است، می‌تواند به رکود اقتصادی دامن بزند.

هرچند دولت آمریکا تلاش دارد با تعرفه‌گذاری، منابع مالی جدیدی برای خزانه‌داری ایجاد کند، اما افزایش قیمت‌ها، کاهش اعتماد جهانی و تضعیف موقعیت اقتصادی ایالات متحده، پیامدهایی هستند که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. اگر این روند ادامه یابد، تعرفه‌ها نه‌تنها ابزار فشار نخواهند بود، بلکه به تیغی دو لبه برای اقتصاد آمریکا تبدیل خواهند شد.

در شرایطی که ایالات متحده با استفاده از ابزار تعرفه، سیاست‌های اقتصادی و ژئوپولیتیک خود را پیش می‌برد، ادامه تجارت با این کشور برای بسیاری از شرکای بین‌المللی به یک معادله پیچیده تبدیل شده است. از یک‌سو، بازار آمریکا جذابیت بالایی دارد، اما از سوی دیگر، بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری و استفاده ابزاری از تعرفه‌ها، ریسک‌های جدی برای اقتصادهای وابسته به صادرات ایجاد کرده است.

هزینه‌های پنهان تجارت با واشنگتن

کشورهایی مانند هند، مکزیک، کانادا و حتی شرکای اروپایی، بارها با تعرفه‌های ناگهانی و سنگین آمریکا مواجه شده‌اند. این تعرفه‌ها نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌های تولید و صادرات شده‌اند، بلکه در مواردی به تلافی‌های سیاسی نیز منجر شده‌اند. به‌عنوان نمونه، تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای هندی در واکنش به خرید نفت روسیه، نه‌تنها روابط تجاری را تضعیف کرد، بلکه به بخش‌هایی از اقتصاد هند مانند منسوجات و جواهرات آسیب جدی وارد کرد.

پیوش گویال، وزیر بازرگانی هند، در واکنش به این اقدامات اعلام کرد که هند در مذاکرات تجاری تسلیم نخواهد شد و عزت نفس خود را قربانی نخواهد کرد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تغییر رویکرد کشورهایی است که دیگر حاضر نیستند هزینه‌های سیاسی آمریکا را از جیب خود بپردازند.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، اعلام کرد که« متحدان آمریکا این کشور را به‌عنوان یک اخلالگر بزرگ می‌بینند» و هشدار داد که چین در حال کسب اعتبار جهانی است، در حالی که آمریکا به‌دلیل سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی، جایگاه خود را از دست می‌دهد.

این بی‌اعتمادی، نه‌تنها بر روابط دیپلماتیک تأثیر گذاشته، بلکه مذاکرات تجاری حیاتی را نیز با چالش مواجه کرده است. بسیاری از کشورها اکنون به‌دنبال تنوع‌بخشی به شرکای تجاری خود هستند تا وابستگی به آمریکا را کاهش دهند.

ولکر تریر، متخصص تجارت خارجی، تأکید کرده که اتحادیه اروپا نباید استقلال نظارتی و اقتصادی خود را قربانی توافق‌های کوتاه‌مدت کند. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تمایل اروپا به کاهش وابستگی به آمریکا و تقویت سازوکارهای داخلی برای مقابله با فشارهای تعرفه‌ای است.

آینده تجارت جهانی؛ بازتعریف قواعد بازی

در مجموع، ادامه تجارت با آمریکا در شرایطی که تعرفه‌ها به ابزار فشار سیاسی تبدیل شده‌اند، برای بسیاری از کشورها به یک چالش استراتژیک تبدیل شده است. اگرچه بازار آمریکا همچنان جذاب است، اما هزینه‌های پنهان این شراکت، از جمله بی‌ثباتی، افزایش قیمت‌ها و تهدید استقلال اقتصادی، موجب شده که کشورها به‌دنبال بازتعریف قواعد بازی باشند.

در این میان، سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا نه‌تنها به مصرف‌کنندگان داخلی آسیب می‌زند، بلکه موقعیت جهانی این کشور را نیز تضعیف می‌کند. اگر این روند ادامه یابد، آمریکا ممکن است به‌جای رهبری اقتصاد جهانی، به عاملی برای بی‌ثباتی آن تبدیل شود.

با توجه به روند تحولات اخیر، ادامه تجارت با ایالات متحده در سایه سیاست‌های تعرفه‌ای غیرقابل پیش‌بینی، نه‌تنها برای شرکای تجاری این کشور پرهزینه شده، بلکه به بازتعریف روابط اقتصادی جهانی منجر شده است. بسیاری از کشورها اکنون در حال ارزیابی مجدد وابستگی خود به بازار آمریکا هستند و به‌دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین برای حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی خود می‌گردند.

در این میان، چین با بهره‌گیری از خلأ ایجادشده توسط سیاست‌های انزواگرایانه واشنگتن، توانسته جایگاه خود را به‌عنوان شریک قابل اعتمادتر در سطح جهانی تثبیت کند. اقدامات ترامپ در اعمال تعرفه‌های سنگین، به‌ویژه علیه کشورهایی مانند هند، نه‌تنها موجب تضعیف روابط دوجانبه شده، بلکه به تقویت موقعیت پکن در منطقه آسیا و فراتر از آن کمک کرده است. به‌گفته جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، چین اکنون در بسیاری از کشورها از نظر اعتبار دیپلماتیک از آمریکا پیشی گرفته است.

در چنین شرایطی، ادامه تجارت با آمریکا بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های تعرفه‌ای، می‌تواند به زیان بلندمدت شرکای تجاری این کشور تمام شود. تعرفه‌هایی که با هدف تأمین منافع خزانه‌داری آمریکا وضع می‌شوند، در عمل از جیب مصرف‌کنندگان داخلی و شرکای خارجی پرداخت می‌شوند. این روند، نه‌تنها موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری می‌شود، بلکه اعتماد جهانی به سیاست‌های اقتصادی آمریکا را نیز تضعیف می‌کند.

اگر ایالات متحده نتواند تعادلی میان منافع داخلی و تعهدات بین‌المللی خود برقرار کند، ممکن است جایگاه خود را به‌عنوان رهبر اقتصاد جهانی از دست بدهد. تجارت آزاد و مبتنی بر قواعد منصفانه، نیازمند ثبات، شفافیت و احترام متقابل است عناصری که در سایه تعرفه‌های سیاسی‌شده، به‌شدت آسیب دیده‌اند. ادامه این مسیر، نه‌تنها تهدیدی برای شرکای تجاری آمریکا خواهد بود، بلکه به‌طور مستقیم منافع اقتصادی و اجتماعی مردم آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سیاست‌های تعرفه‌ای و کاهش مالیات

دولت ترامپ با تکیه بر سیاست‌های تعرفه‌ای و کاهش مالیات، نه‌تنها نتوانسته شکاف مالی را ترمیم کند، بلکه با افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش شفافیت اقتصادی، موجی از نااطمینانی را به بازارهای جهانی تزریق کرده است. این سیاست‌ها که به‌جای اصلاح ساختاری، بر فشار بر واردات و تحمیل هزینه به مصرف‌کنندگان داخلی متکی‌اند، اکنون به عاملی برای جهش قیمت طلا، تضعیف دلار و تعمیق رکود در اقتصاد جهانی بدل شده‌اند.

در حالی‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا از ثبت کسری بودجه ۱۷۷۵ میلیارد دلاری در سال مالی ۲۰۲۵ خبر داده، تحلیلگران اقتصادی نسبت به پیامدهای این شکاف مالی بر بازارهای جهانی هشدار داده. این رقم که معادل ۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده اعلام شده، در شرایطی منتشر شده که هنوز داده‌های رسمی از عملکرد اقتصادی ماه‌های اخیر به دلیل تعطیلی دولت فدرال در دسترس نیست و همین ابهام، فضای نااطمینانی را در بازارهای مالی تشدید کرده و منجر شده در روزهای اخیر قیمت اونس طلا همچنان صعودی بماند و تا محدوده ۴۳۰۰ دلار رشد کند.

بررسی جزئیات بودجه‌ای دولت آمریکا نشان می‌دهد که اگرچه درآمد آنها به دلیل افزایش تعرفه ها نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته و به ۵.۲۳۵ تریلیون دلار رسیده، اما هزینه‌ها با عبور از مرز ۷ تریلیون دلار، همچنان با سرعت بیشتری رشد کرده‌اند. بخش عمده این افزایش به هزینه‌های بازنشستگی و خدمات درمانی بازمی‌گردد، در حالی‌که هزینه‌های آموزشی کاهش یافته است و این نشانه‌ای از ضعف اولویت‌گذاری‌های جدید در سیاست مالی دولت است و همین مساله سرمایه گذاران را نیز به شدت نگران کرده است.

در یک سال اخیر درآمدهای حاصل از تعرفه‌های تجاری که توسط  دونالد ترامپ بر واردات کالا اعمال شده، ۱۹۵ میلیارد دلار به خزانه افزوده است، اما این افزایش با کاهش ۷۹ میلیارد دلاری درآمدهای مالیاتی همراه بوده است. این ترکیب، نشان‌دهنده اتکای بیشتر دولت به منابع ناپایدار و غیرتکرارشونده است عاملی که می‌تواند در بلندمدت بر اعتماد سرمایه‌گذاران به پایداری مالی آمریکا سایه بیفکند. از طرف دیگر تعرفه ها هزینه های مردم آمریکا را به شدت بالا برده است همین موضوع منجر شده که عملا سیاست های تعرفه ای به ابزاری برای پوشش ضعف عملکرد دولت ترامپ تبدیل شود و تاوان آن را مردم بدهند.

طلا در مسیر صعود، دلار در نزول

همچنین افزایش کسری بودجه در اقتصادهای بزرگ، به‌ویژه آمریکا، معمولاً با دو پیامد هم‌زمان همراه است؛ تضعیف ارزش دلار و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا. در شرایطی که نرخ بهره واقعی در حال کاهش است و دولت فدرال با تعطیلی و بن‌بست‌های سیاسی مواجه است، سرمایه‌گذاران به‌طور سنتی به سمت طلا به‌عنوان پناهگاه امن حرکت می‌کنند.

در روزهای اخیر، قیمت جهانی طلا با جهشی قابل‌توجه مواجه شده و تحلیلگران این روند را به‌طور مستقیم با نگرانی‌ها درباره پایداری مالی آمریکا مرتبط می‌دانند. کسری بودجه بالا، به‌ویژه زمانی که با کاهش شفافیت اقتصادی همراه باشد، می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و فشار بر نرخ بهره را کاهش دهد. دو عامل به نفع بازار طلا عمل می‌کنند که شاملبی‌ثباتی در بازارهای نوظهور و فشار بر نرخ ارز است.

افزایش کسری بودجه آمریکا تنها یک مسئله داخلی نیست؛ بلکه اثرات آن به‌سرعت به بازارهای جهانی سرایت می‌کند. در شرایطی که دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی عمل می‌کند، هرگونه تزلزل در سیاست مالی آمریکا می‌تواند بر نرخ ارز، جریان سرمایه و بازارهای بدهی در کشورهای نوظهور تأثیر بگذارد. به همین دلیل است که کشورها به دنبال دوری از معاملات دلار و ذخیره سازی طلا هستند. دراقع افزایش نرخ بهره در آمریکا برای جبران کسری، می‌تواند خروج سرمایه از اقتصادهای در حال توسعه را تسریع کند؛ در حالی‌که کاهش نرخ بهره برای تحریک رشد، به تضعیف بیشتر دلار و افزایش قیمت کالاهای پایه منجر خواهد شد.

دولت ترامپ تلاش کرده به بهانه ایجاد رونق اقتصادی نرخ بهره را کاهش دهد درحالی که این اقدام در مقطع کنونی منجر به نااطمینانی در سرمایه گذاران شده است و این روند در نهایت دولت آمریکا را به سمت ورشکستگی می برد. چراکه افزایش کسری بودجه آمریکا در سال ۲۰۲۵، آن‌هم در شرایطی که اقتصاد جهانی با نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و تورم ساختاری مواجه است، به‌عنوان یک عامل محرک برای رشد قیمت طلا عمل کرده است. در نتیجه بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ این کشور از اقتصاد خارج شده و به سمت طلا رفته اند. از این رو با توجه به اینکه دولت آمریکا نتواند مسیر روشنی برای کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار ترسیم نکرده است رئیس جمهور این کشور به دنبال فشار تعرفه ای است تا با تحمیل هزینه به بازارهای جهانی خلا اقتصادی کشور خود را بپوشاند در حالی که این اقدام طلا، را همچنان در صدر دارایی‌های امن باقی خواهد گذاشته و به صورت دمینو وار بر اقتصاد این کشور نیز اثر می گذارد.

کسری بودجه دولت آمریکا بر بازارهای مالی

در حال حاضر باید توجه داشت که کسری بودجه دولت آمریکا بر بازارهای مالی و قیمت طلا تأثیرگذار بوده است، به همین دلیل احتمالا جهت‌گیری سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای ترامپ دستخوش تغییر شود به‌ویژه در قبال کشورهایی که در تراز تجاری با آمریکا مازاد دارند یا از نظر ژئوپلیتیکی در موقعیت رقابتی قرار گرفته‌اند، از جمله چین، اتحادیه اروپا و حتی متحدانی مانند ژاپن و کره جنوبی.

البته سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده برای کشورهای کوچک نیز پایان نمی یابد و به‌عنوان ابزاری برای جبران بخشی از کسری بودجه و تقویت درآمدهای دولت فدرال مجدداً فعال یا تشدید می شوند اما قطعا متغییر خواهد بود تا با بازی تعرفه ها شرایط را به نفع دولتش تمام کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که دولت آمریکا، به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، از ابزار تعرفه نه‌فقط برای تنظیم تراز تجاری، بلکه به‌عنوان اهرمی برای فشار سیاسی و تأمین مالی استفاده کرده است. اکنون با وجود اینکه سیاست های تعرفه ای منجر به حرکت سرمایه ها به سمت دلا و ایجاد رکود در اقتصاد آمریکا شده است اما دولت آمریکا، به دلیل ثبت کسری بودجه‌ای سنگین، همچنان به دنبال این است که بار دیگر به سمت افزایش تعرفه‌ها بر واردات از کشورهایی دیگرحرکت کند تا از این طریق امتیازهای را از نظر سرمایه گذای و تجاری بگیرد.

درمقابل افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر کشورهای صادرکننده به آمریکا، از جمله اقتصادهایی مانند اروپا، تأثیرگذار باشد. هرچند روابط تجاری مستقیم میان اروپا و آمریکا کمی کاهش یافته است، اما تغییر در سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا می‌تواند بر زنجیره‌های تأمین جهانی، قیمت کالاهای اساسی، و مسیرهای تجاری غیرمستقیم اثر بگذارد. برای مثال، اگر آمریکا تعرفه واردات فلزات صنعتی یا کالاهای واسطه‌ای را افزایش دهد، این موضوع می‌تواند قیمت جهانی این کالاها را بالا ببرد و بر هزینه‌های تولید در کشورهای دیگر،تأثیر بگذارد.

همچنین، افزایش تعرفه‌ها ممکن است به تشدید جنگ‌های تجاری و کاهش رشد اقتصادی جهانی منجر شود که در نهایت به کاهش تقاضای جهانی برای انرژی، مواد خام و کالاهای صادراتی منجر خواهد شد. برای کشوری خاورمیانه که بخش مهمی از درآمدهای ارزی آن به صادرات انرژی وابسته است، چنین روندی می‌تواند به کاهش درآمدهای نفتی و فشار مضاعف بر تراز ارزی آنها منجر شود. به همین دلیل می توان ادعا کرد که ترامپبدون توجه به منافع کشورهای هم پیمان خود سیاست های اقتصادی را اجرا کرده که اثر آن در آینده می تواند چالش بزرگی برای جهان باشد و حتی رکود را در بازار جهانی تعمیق دهد.

در مجموع، کسری بودجه فزاینده آمریکا تنها با هدف افزایش درآمدهای دولت فدرال وضع می شود، هرچند رئیس جمهور این کشور مدعی شده که برای کنترل واردات، حمایت از تولید داخلی و اعمال فشار ژئوپلیتیکی طراحی شده اند اما تاکنون اثرات آن بیشتر بر خروج سرمایه از اقتصاد مولد نمایان شده است. این روند، در صورت تداوم، می‌تواند به تغییر مجدد در نظم تجاری جهانی و افزایش بی‌ثباتی در بازارهای کالایی و ارزی منجر شود.