شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد با انتشار بیانیه‌ای، به اظهارات اخیر یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عملکرد مناطق آزاد واکنش نشان داد. در این بیانیه، ضمن رد ادعاهای مطرح‌شده، بر ضرورت شناخت دقیق‌تر از سازوکارهای قانونی و اجرایی این مناطق تأکید شده و از نماینده مذکور برای بازدید میدانی دعوت به عمل آمده است.

به گزارش سرمایه فردا،

در پی مصاحبه اخیر یکی از نمایندگان محترم تهران در مجلس شورای اسلامی با سابقه سرپرستی کوتاه‌مدت در وزارت اقتصاد، که طی آن عملکرد اقتصادی مناطق آزاد را مخرب دانسته و با تکرار عباراتی کلیشه‌ای، این مناطق را «دروازه‌ای برای واردات و قاچاق» توصیف کرده‌اند، شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: متأسفانه برخی جریان‌های فکری که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تعارض منافع قرار دارند، حاضر به پذیرش واقعیت‌های عملکردی مناطق آزاد نیستند و با طرح اتهامات غیرمستند، تلاش می‌کنند افکار عمومی را از دلایل اصلی ناکارآمدی اقتصادی کشور که ریشه در تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی دارد، منحرف سازند.

در بخش دیگری از بیانیه، به ادعای مطرح‌شده درباره قاچاق کالا در فروشگاه‌های جزیره کیش پاسخ داده شده و آمده است: فرآیند ورود کالا به مناطق آزاد از مسیرهای قانونی، با نظارت گمرک منطقه، رعایت استانداردهای بهداشتی، پرداخت عوارض و کنترل‌های چندلایه انجام می‌شود. کالاهای خریداری‌شده توسط مسافران نیز مطابق قانون امور گمرکی و با بهره‌مندی از معافیت سالانه، وارد کشور می‌شود.

شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به آمار رسمی، تأکید کرده است که حجم واردات همراه مسافر در مناطق آزاد (حدود ۴۰۰ میلیون دلار سالانه) در مقایسه با واردات ثبت‌شده چند ده میلیارد دلاری از سایر مرزهای کشور، نمی‌تواند عامل اصلی نابودی صنایع داخلی تلقی شود.

در ادامه، بیانیه به چالش‌های ساختاری در چرخه تولید داخلی از جمله عملکرد سازمان‌های دولتی مانند تأمین اجتماعی و امور مالیاتی اشاره کرده و با استناد به گزارش‌های رسمی، مدل حکمرانی دولتی را عامل اثرگذارتر از تحریم‌ها در تضعیف اقتصاد کشور دانسته است.

در پایان، شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد ضمن دعوت از نماینده محترم برای بازدید میدانی از مناطق آزاد به‌ویژه جزیره کیش، خواستار اصلاح دیدگاه‌ها و پرهیز از اتهام‌زنی به فعالان اقتصادی شده و تأکید کرده است که اجرای کامل قوانین خاص مناطق آزاد مطابق ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه، می‌تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کند.